لبنان: إنخفاض بسيط في أسعار الشقق بلغ 0٫7%
في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد، ورغم التوقعات بأن القطاع العقاري في لبنان سيكون عرضة للانهيار، برهن الاخير عن صلابة ومتانة في وجه الضغوط التي واجهته فحافظ على إستقراره وإن كانت ثمة خفوضات في أسعار الشقق لم تتجاوز 0٫7% في بعض مناطق بيروت الإدارية.
منذ 2007 تشهد السوق العقارية هدوءاً، مما حدا بالبعض الى توقع الانهيار كما حصل في دبي في العام 2009. ولكن هذا الإنهيار لم يحدث، وهذا أمر يجزمه الرئيس التنفيذي لشركة “رامكو” العقارية رجا مكارم، وذلك إنطلاقا من إقتناعه بأن ثمة طلباً دائماً على العقار في لبنان يتزامن مع القدرة على التطوير. عدا عن أن الإنهيار، في حال حصوله، تسبقه مؤشرات سلبية وهي ليست متوافرة حاليا في لبنان. فما هي هذه المؤشرات؟
يلفت مكارم الى أن الحرب الأهلية هي من أبرز هذه المؤشرات، ولكن الإنهيار في هذه الحالة لن يقتصر على القطاع العقاري بل على كل القطاعات الاقتصادية، “ما دام الطلب قائماً على لبنان والقدرة الشرائية للبناني المقيم والمغترب جيدة، لن يحصل الانهيار”.
وأكثر، فإن مكارم يعتبر أن “الحركة البطيئة التي نشهدها حالياً، هي مؤشر إيجابي مقارنة بالظروف القائمة في لبنان ومحيطه”، مؤكداً على أن أسعار الأراضي الى إرتفاع. وهذا مؤشر إيجابي آخر برأيه، ملاحظاً في الوقت عينه أن عمليات شراء الأراضي لا تزال قليلة لأن أسعارها تسبق أسعار الشقق إرتفاعاً. فإما أن الذين يقدمون على الشراء لأسباب إستثمارية، أكثر مما هي للتطوير، فيما المشاريع القابلة للتطوير جامدة حالياً لأن الأسعار لا تناسب مشاريع كهذه.
وفي دراسة حديثة قام بها فريق الإحصاءات في شركة” رامكو” وشملت 249 مشروعاً قيد الإنشاء في 67 حيّاً في بيروت، بدا جلياً أن الاوضاع السياسية والامنية غير المستقرة في لبنان والمنطقة أثرت في أسعار الشقق والعقارات في بيروت والمناطق، بدليل أن أسعار الشقق في الأبنية قيد الإنشاء في بيروت إنخفضت 0٫7%، في 2014.
أما أبرز المناطق التي إنخفضت أسعار الشقق فيها، فهي منطقة السيوفي 4٫5%، فردان 2٫7%. ويعزو مكارم السبب الى قلة الطلب على الشقق الكبيرة. فيما الملاحظ أن أسعار الشقق بالصيفي إرتفعت نحو 4٫7%، مشيراً الى أنه ثمة 3 ملايين متر مربع غير مباعة تم تطويرها في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ولاحظت “رامكو” أن الأسعار المطلوبة عام 2014 للشقق قيد الإنشاء في 249 مشروعاً شملتها الدراسة، تطورت سلبياً، إلاّ أنها لم تبلغ 1% إنخفاضاً بل 0٫7% تحديداً. أما الخفوضات التي زادت عن 10% فكانت نادرة جداً، ولم تتجاوز المشاريع الستة من أصل 249 مشروعاً.
وفي التفاصيل “أن ثمة 250 مشروعاً إرتفعت أسعارها قليلا فيما بقيت أسعار 121 على حالها، وخفضت أسعار 69 مشروعاً. أما المشاريع التي بقيت أسعارها على حالها فتقدر تقريباً نسبتها بنحو 48٫5%، فيما نسبة تلك التي إنخفضت أسعارها فتبلغ نحو 27٫5% (بلغت الخفوضات في 70% منها ما بين 1 و 10%)، علماً أن 24% من هذه المشاريع إرتفعت أسعارها، وأنّها تتوزع على نحو 69 منطقة في بيروت. مع الاشارة الى “أن أسعار الأراضي وكلفة البناء كانت مستقرة في 2014”.
ولكن هذا الخفض، “بالكاد يعتبر خفضاً”، وفق ما يقول مكارم. “إذ أن هذا التناقص الضئيل يعكس تأقلم الأسعار مع سوق عقارية بدأت تتباطأ خلال العامين الماضيين”، مؤكداً على أنه “لا يوجد أي ذعر في السوق العقارية، وعلى العكس فإن المطوّرين لا يزالون صامدين على أسعارهم، فيما الخفوضات والإرتفاعات بأسعار الشقق هامشية”، لافتاً الى “أن الاتجاه الإجمالي هو نحو خفض طفيف في الأسعار”.
يحاول بعض المطوّرين تحفيز المشترين عبر الخفوضات في الأسعار تراوح بين 15 و 20%، وهذا مؤشر جيد برأي مكارم، “كونه يحفّز المشتري لإغتنام الفرصة قبل عودة الاستقرار وإرتفاع الأسعار”.
ماذا عن الطلب خارج بيروت؟ لاحظ مكارم أن الطلب خارج بيروت محصور في المناطق التي تتمتع بالأمن أكثر من غيرها، متوقعاً كما غالبية المطوّرين الاقبال على بعض المناطق وخصوصاً ذات الغالبية المسيحية من النازحين الاثرياء من الدول العربية، وخصوصا المسيحيين منهم.
وإعتبر مكارم أن المعلومات التي وردت في التقرير “هي فعلاً سابقة أولى في القطاع العقاري اللبناني لم تقم بها أية مؤسسة خاصة أو عامة، ويمكن أن تساعد شركة “رامكو” على متابعة هذه المشاريع سنوياً، وإصدار مؤشر عقاري لأسعار الشقق في بيروت الإدارية”.
