“مستقبل مصر”: الكيان الذي يبتلع الاقتصاد من الحقل إلى المائدة

يتمدد جهاز “مستقبل مصر” بخطى متسارعة ليصبح أحد أكثر الكيانات نفوذًا في المشهد الاقتصادي المصري، جامعًا بين موارد الدولة الضخمة وطموحات التنمية المتسارعة. لكن خلف هذا الصعود المتوهّج تلوح أسئلة جوهرية حول الكلفة والشفافية والاستدامة.

يزيد صايغ*

برز أخيرًا نجمٌ جديد ضمن المشروعات القومية واسعة النطاق التي يقودها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو جهازُ مستقبل مصر للتنمية المستدامة المعروف اختصارًا بـ”مستقبل مصر”. وقد تأسس هذا الجهاز، التابع للقوات الجوية المصرية، في العام 2022 بموجب قرار رئاسي، لتسارع مؤسسات الدولة إلى الاحتفاء به. فبعد عامين فقط، وصفته الهيئة العامة للاستعلامات بأنه “أحد أكبر الكيانات التنموية في العالم”، بينما ذهبت إحدى وسائل الإعلام التابعة للمخابرات العامة إلى حدّ القول إن “نصف الرقعة الزراعية في مصر بات تحت قيادته وإشرافه”.

ومنذ إنشائه، شهد جهاز “مستقبل مصر” توسُّعًا سريعًا في حجم وأنواع أنشطته، فدخل مجالات الصناعات الزراعية، وتربية المواشي، والاستزراع السمكي، وإنتاج الدواجن، كما لعب دورًا محوريًا في إعادة تشغيل البورصة السلعية وإدارتها، وتولّى مسؤولية استيراد القمح، وإنشاء مرافق تخزين ضخمة، واستغلال البحيرات الداخلية لأغراض تجارية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ اتجه الجهاز إلى الاستثمار في الطاقة الشمسية وبناء مدن جديدة وإدارتها. وتجسّد الاتفاق المبرم مع شركة التكنولوجيا الصينية “هواوي” ذروة هذا التوسع، إذ سيزوّد المشروعات بخدمات الحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنصّات سلاسل الإمداد، وتقنيات إنترنت الأشياء.

إنَّ مَنحَ الهيئات العسكرية أصولًا وموارد رئيسةً مملوكةً للدولة ليس بالأمر الغريب في مصر، لكن جهاز “مستقبل مصر” يبرز بوصفه واحدًا من الأمثلة القليلة التي تتجلّى فيها العوائد المالية والفوائد الاقتصادية بوضوح تام. ناهيك عن ذلك، يقول الجهاز إنه حقّق هذه النتائج بالشراكة مع عددٍ كبير من شركات القطاع الخاص. وتشير المصادر جميعها إلى المدير التنفيذي لـ”مستقبل مصر”، العقيد الطيار في سلاح الجو بهاء الغنام، على أنه المحرّك وراء نجاح الجهاز. فوفقًا للصحافية الاستقصائية ندى عرفات، منح الغنام مدراءَ مدنيين أكفّاء صلاحياتٍ تفوق تلك التي يتمتّع بها مرؤوسوهم العسكريون، ما يمثّل خروجًا جذريًا عن العرف السائد، إذ عادةً ما تعيّن الهيئات العسكرية العاملة في الاقتصاد المدني ضبّاطًا يفتقرون إلى الخبرة اللازمة، ليكونوا مشرفين صُوَريّين. ومن الواضح أنَّ الغنام يتعلّم من الأخطاء أيضًا، ولا سيما سوء الإدارة من جانب شركة تنمية الريف المصري الجديد لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدّان من الأراضي، الذي أطلقه السيسي في العام 2015، والذي واجه مشاكل كثيرة، من ضمنها الإفراط في استخراج المياه الجوفية، وارتفاع الملوحة، والبنية التحتية غير الملائمة، وإمدادات الكهرباء غير الكافية، وضعف التسويق، وتجاوز الميزانية المحدّدة، ما أدّى إلى إفلاس صغار المستثمرين.

هل يعني هذا كلّه أن السيسي وجد أخيرًا جهةً عسكريةً ذات كفاءة حقيقية وعقلية موجّهة نحو الأعمال، تُدِرّ مشروعاتها الإنتاجية والتجارية أرباحًا، وتسدّ الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، وتقدّم في الوقت نفسه نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعَين العام والخاص يمكن تطبيقه في قطاعات أخرى من الاقتصاد؟ هذا ما يعتقده السيسي على ما يبدو، لا بل إنَّ الرئيس، الذي اعتاد مقاطعة المتحدّثين بمداخلاتٍ مطوّلة ومتشعّبة، جلس على غير عادته يستمع لمدة 37 دقيقة إلى عرضٍ قدّمه الغنام عن إنجازات “مستقبل مصر” من دون أيّ مداخلة، حتى إنه دوّن الملاحظات. والواقع أن نجاح “مستقبل مصر” في استصلاح 200 ألف فدّان من الأراضي الصحراوية المُخصَّصة لسلاح الجو لغرض الزراعة، في حين أنّ هيئاتٍ عسكرية وحكومية أخرى أخفقت في ذلك، أدّى إلى منح سلاح الجو الإدارة الكاملة لمساحة 2.2 مليوني فدّان من الأراضي ضمن مشروع الدلتا الجديدة في العام 2021، وتكليف جهاز “مستقبل مصر” بإدارة نصف هذه المساحة بصورةٍ مباشرة.

ومذّاك الحين، يواصل جهاز “مستقبل مصر” تقدّمه من دون توقّف. وتشمل أبرز إنجازاته جذب مشاركة كبيرة من القطاع الخاص في مشروعات مُموَّلة من القطاع العام، وهو أمرٌ سعى إليه السيسي طويلًا ولكنه فشل في تحقيقه، إضافةً إلى تقليص الفجوة الغذائية الكبيرة في مصر، ما خفّف الطلب على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.ووفقًا للغنام، لم يساهم الجهاز فقط بما قيمته 4.3 مليارات دولار من خلال إحلال واردات محاصيل استراتيجية، وتصدير القمح والشمندر السكري والذرة والبصل، في السنوات الستّ وصولًا إلى العام 2024، بل فعل ذلك أيضًا “بالتعاون مع القطاع الخاص”. كذلك، توقّع الغنام تحقيق 3.7 مليارات دولار سنويًا من إحلال واردات بعض السلع، و2 ملياري دولار من الصادرات بحلول العام 2029. وتحدّث الغنام أيضًا عن نجاح الجهاز في استحداث 40 ألف فرصة عمل مباشرة، ومليونَي فرصة عمل غير مباشرة، في العام 2024، والسعي إلى إتاحة 80 ألف فرصة عمل مباشرة، و3.5 ملايين فرصة عمل غير مباشرة، بحلول العام 2027.

أخيرًا، حقّق جهاز “مستقبل مصر” مستوى من التكامل العمودي بين الإنتاج الغذائي والصناعات الغذائية، والتخزين والتعبئة، وأنشطة التسويق، وهو مستوى يميّز الشركات متعدّدة الجنسيات، ويتفوّق على ما حقّقته أقرب جهة عسكرية منافسة له، وهي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذي يعمل في القطاعات نفسها. بل الواقع أن “مستقبل مصر” قد تولّى المشروعات التي باءت بالفشل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في مجالات استصلاح الأراضي وزراعتها، وإدارة البحيرات الداخلية والاستزراع السمكي، وتربية المواشي، وصيانة المباني وتنظيفها.

ولكن مع أن النتائج المُعلَنة لـ”مستقبل مصر” مبهرة، يحول غيابُ الشفافية دون تقييم جدواه التجارية الحقيقية واستدامته البيئية، ومنفعته الاجتماعية. صحيحٌ أن التعتيم التام عن البيانات المالية والعملاتية مشكلةٌ مألوفةٌ في مُجمل الاقتصاد العسكري في مصر، إلّا أنَّ جهاز “مستقبل مصر” حالةٌ استثنائية في أنَّ القرار الرئاسي رقم 591، الذي أنشأ الجهاز وحدّد مهمّته وصلاحياته، لم يُنشَر قطّ في الجريدة الرسمية كما يقتضي القانون. ويبدو في الظاهر أنَّ أداء “مستقبل مصر” كان أفضل من أداء عددٍ من السلطات الحكومية والهيئات العسكرية التي حلّ الجهاز محلّها، على سبيل المثال في مجالات استصلاح الأراضي، واستيراد القمح، والموافقة على استيراد الماشية، وإدارة البحيرات والبحيرات الشاطئية. لكن على الرغم من البيانات العامة التي تعلن التزام الجهاز بـ”سياسة الشفافية والإفصاح”، لا يمكن التحقّق بصورة مستقلّة من التكاليف والعوائد الفعلية للعمليات التي يضطلع بها. ونظرًا إلى ما يتمتّع به جهاز “مستقبل مصر” من قدرة هائلة على الوصول إلى الموارد المالية والطبيعية، وإحكامه السيطرة بصورة متزايدة على سلاسل الإمداد الغذائي الرئيسة “من الحقل إلى المائدة”، سيكون لأيّ أخطاء في التصميم أو الممارسة تأثيرٌ مضاعف.

وقد يُسهِم النهج الاستباقي الذي يتّبعه الغنام في معالجة العيوب والإخفاقات في بعض الحالات. فجهاز “مستقبل مصر” تولّى شراء السلع من الهيئة العامة للسلع التموينية في العام 2024، ليصبح مسؤولًا خصّيصًا عن شراء القمح لمصر، التي تُعَدّ أكبر مستوردٍ له في العالم. ولكن كما أفادت وكالة رويترز، تسبّب الجهاز بانخفاضٍ حادّ في واردات القمح بتخلّيه عن المناقصات الرسمية وتفضيله الدخول في مفاوضات غير رسمية، وتأخير المدفوعات، وحجب تفاصيل الاتفاقات المُبرَمة، والسعي مرارًا وتكرارًا إلى إعادة التفاوض على الأسعار أو إلغاء العقود، وذلك كلّه أدّى إلى توتّر العلاقات مع المورّدين العالميين. وصحيحٌ أنَّ الحصادَ الوفير، وتغييرَ قيادة إدارة الشراء الدولي في جهاز “مستقبل مصر”، ساهما في تخفيف الضرر، إلّا أنَّ ذلك قد يكون مؤقّتًا فقط، إذ سيكشف الانخفاض المتوقّع في المحاصيل ومخزونات القمح المحلية عن أيّ حدودٍ كامنة في قدرة الجهاز على زيادة الإنتاج المحلي أو إدارة الواردات بفاعلية. قد تكون هذه المشاكل مجرّد عوائق أوّلية ترافق تأسيس أي كيان جديد، ولكن الأسئلة الأكبر لا تزال قائمة. فعلى سبيل المثال، هل يُعَدّ نموذج أعمال “مستقبل مصر” للتنمية الزراعية وإدارة الإمدادات الغذائية مستدامًا؟ وهل يمكن تطبيقه بنجاح في قطاعات اقتصادية أخرى، ولا سيما في المناطق الصناعية والخدمية التي أنشأتها أو تديرها جهات عسكرية أخرى؟ تعتمد الإجابات على ثلاثة عناصر.

أولًا، ما هو التوازن الحقيقي بين التكاليف المالية والإيرادات؟ ثمّة نفقات رأسمالية أوّلية، مثل استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، بقيمة تتراوح بين 200 و250 مليار جنيه مصري (ما يعادل 4.2 إلى 5.27 مليارات دولار) لمليون فدّان، وفقًا للسيسي، وإنشاء شبكة نقل مائي بطول 500 كيلومتر، تتألّف من قنوات جوفية ونهر صناعي بطول 170 كيلومترًا لريّ مشروع الدلتا الجديدة التابع لجهاز “مستقبل مصر”. وتشمل التكاليف المتكرّرة تشغيل وصيانة قنوات النقل، ومحطات معالجة المياه ومحطات الرفع ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة، فضلًا عن الاستخدام المكثّف للأسمدة، إن اكتفينا بذكر أكثرها وضوحًا. ويجب أن تشمل توقّعات التكلفة أيضًا التحسينات التي ستصبح ضرورية في المدى الطويل، خصوصًا كي يتكيّف جهاز “مستقبل مصر” أو غيره من الجهات مع التهديد المتزايد الذي تشكّله الاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ.

ثانيًا، ما هي التداعيات البيئية الحقيقية والتكاليف الاجتماعية لمشروعات “مستقبل مصر”، وللخطط الحالية الموضوعة لتوسيع نطاق هذه المشروعات؟ والأهمّ من ذلك، حتى بعد عملية التطوير، التي تستغرق من ثلاث إلى عشر سنوات، تبقى الأراضي الصحراوية المُستصلَحة أقلّ إنتاجيةً من الأراضي “القديمة” في المناطق الزراعية القائمة. فندرة المياه الشديدة في مصر تقتضي الاعتماد على خزانات المياه الجوفية المُعرَّضة لخطر الاستخراج المفرط، وتحويل مياه نهر النيل من قلب الأراضي الزراعية في الدلتا، واستخدام مياه الصرف الزراعي المُعالَجة قليلة المغذّيات، والتي تحتوي على مخلّفات سامة. يتطلّب مشروع الدلتا الجديدة وحده كميةً من المياه تبلغ 17.5 مليون متر مكعّب يوميًا، توفّر منها محطة معالجة الدلتا الجديدة المبنيّة حديثًا 7.5 ملايين متر مكعّب، ما يترك عجزًا قدره 10 ملايين متر مكعّب يوميًا يجب أن يُؤمَّن من نهر النيل ومن خزانات المياه الجوفية. ولذا، تُحسَّن إنتاجية المحاصيل من خلال الاعتماد الشديد على الأسمدة الصناعية التي لها عيوبها، إذ تتسبّب بتدهور النظام الحيوي للتربة وأنظمة الجذور، وبتقليل غلّات المحاصيل المستقبلية. ومع سعي جهاز “مستقبل مصر” إلى زيادة إجمالي المساحة المزروعة من الأراضي المُستصلَحة إلى 4.5 ملايين فدّان بحلول العام 2027، سترتفع التكاليف والتداعيات المحتملة المترتّبة عن ذلك. كما إنَّ الجهاز يعمل على تحقيق الدخل من البحيرات الداخلية الرئيسة في البلاد، فاستحوذ لهذا الغرض على البحيرات الفرعية والأراضي المجاورة ومزارع الأسماك، ورَفَع رسوم تصاريح الصيد، ونفّذ أعمال تطوير ضخمة أدّت إلى زيادة الملوحة، وتقليص مخزونات الأسماك، وتدمير سُبل العيش في المجتمعات المحلية.

ثالثًا، هل العلاقة بين “مستقبل مصر” والمستثمرين من القطاع الخاص مفيدة للطرفَين كما يصوّرها الغنام، وهل يمكن تكرارها في قطاعات أخرى شهدت ركودًا ملحوظًا في الشراكة بين القطاعَين العام والخاص؟ إنَّ غيابَ الشفافية في تعاملات الجهاز يجعل شروط العمل غامضة. فما هي معدّلات الإيجار والعائد التي يقدّمها جهاز “مستقبل مصر”، وما مدى الاستقلالية التي يحظى بها المستثمرون من القطاع الخاص في اختيار كيفية استخدام الأراضي المُستأجَرة، وما هي تكاليف الانسحاب؟ ونظرًا إلى أنَّ الهيئات العسكرية معفاةٌ تمامًا من القوانين والمحاكم المدنية، وكذلك من الأنظمة الحكومية المعتمدة، كيف تُصاغ العقود مع المستأجرين من القطاع الخاص، وما هي سُبل الانتصاف المتاحة لهم لحلّ النزاعات والشكاوى أو التحكيم فيها؟ إنَّ غياب إطارٍ قانوني واضح وقابل للتنفيذ يشكّل رادعًا خاصًا للمشاركة في مشروعات الاستثمار الواقعة في ما يُسمّى “المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية”، حيث يقع الكثير من أهم المشروعات التي تديرها المؤسسة العسكرية. وبالنظر إلى هذه الخلفية، هل هذا يعني أن الإقبال على الاستثمار الخاص في المناطق الصناعية كان أقلّ لأنّ مستثمري القطاع الخاص في مشروعات “مستقبل مصر” ينجذبون في المقام الأول إلى فرصة الربح السريع، ولكنهم يتردّدون في الاستثمار على المدى الطويل؟

بصرف النظر عن هذه المسائل كلّها، يستعدّ جهاز “مستقبل مصر” لمزيدٍ من التوسّع والتنويع الكبيرَين. فقد بدأ بالاستحواذ على حصص في شركات خاصة وكيانات حكومية مُدرَجة في البورصة، تعمل في قطاعات الأغذية، واستصلاح الأراضي، والسياحة، وألمح إلى احتمال طرح جزءٍ من حصص شركاته في البورصة. ويتوخّى الجهاز أيضًا توجّهًا جديدًا وجريئًا من خلال شركة “مدن مصر”، وهي مشروع مشترك مع وزارة الإسكان سيتولّى “إدارة وصيانة وتشغيل” المباني والتجمّعات العمرانية والبنية التحتية […]، إلى جانب الإشراف على أعمال النظافة” في عشرات المدن الجديدة التي تشيّدها الدولة في شتّى أنحاء البلاد. ويعمل “مستقبل مصر” على مشروع “جريان” الهادف إلى بناء مدينة خاصة راقية ومنطقة استثمارية، من خلال شركة تطوير عقاري اسمها “نايشِنز أوف سكاي” (Nations of Sky)، تشكّل الذراع العقاري” الجديد للجهاز، بتكلفة قدرها 1.5 تريليون جنيه مصري (حوالى 31 مليار دولار).

إن قدرة جهاز “مستقبل مصر” على توظيف هذا النوع من التمويل تبيّن حجم الدعم الرئاسي الاستثنائي الذي يحظى به. فتجريد أيّ هيئة عسكرية من أصولها كان أمرًا غير قابل للتصوّر سابقًا، لكنّ نقل السيسي لمشروعات باءت بالفشل كان يديرها في السابق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى “مستقبل مصر” يشكّل مثالًا صارخًا على ذلك. ومن الواضح أن جهاز “مستقبل مصر” مُهيَّأ للتوسّع في مسارٍ يمثّل تجديدًا لالتزام السيسي بالنهج التنموي والاقتصادي الذي تقوده الدولة ويعتمد على الاستدانة، والذي شكّل السمة المميّزة لرئاسته.

• يزيد صايغ هو زميل أول في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، تركّز أبحاثه على الأدوار السياسية والاقتصادية المقارَنة للقوات المسلحة العربية، والتداعيات التي تخلّفها الحرب على الدول والمجتمعات، والجوانب السياسية لعملية إعادة البناء وتحوّل قطاع الأمن وفي المراحل الانتقالية التي تشهدها الدول العربية، إضافة إلى إعادة إنتاج الأنظمة السلطوية.