تَحَوُّلٌ في العُمق: هل ينجَحُ الانفِتاحُ السعودي في إعادةِ رَسمِ الخريطة الاقتصادية؟

التحوّلات الجارية في البورصة والقطاعات الإنتاجية في المملكة العربية السعودية تكشفُ عن لحظةٍ فارقة في مسار “رؤية 2030” — حيث تُختبر قدرة المملكة على بناء اقتصادٍ يقوده السوق لا النفط.

ماشا كوتكين*

في أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أثارت الأنباءُ عن دراسةِ البورصة السعودية رَفع القيود المفروضة على مُلكية الأجانب في الشركات المُدرَجة قبل نهاية العام موجةً من التفاؤل في السوق المحلية. فقد شهدت تعاملات “تداول” انتعاشًا واضحًا ساهم في تعويضِ جُزءٍ من الخسائر التي جعلت مؤشرها العام (TASI) من بين أضعف مؤشّرات الأسهم أداءً في العام 2025. ورُغمَ غيابِ حالاتٍ تُذكر لمستثمرين أجانب بلغوا الحد الأقصى الحالي البالغ 49 في المئة، فإنَّ الخطوة المُحتملة تُشيرُ إلى توجُّهٍ استراتيجي لدى المملكة نحو جذب رؤوس أموال أجنبية إضافية، في إطار مساعيها لتحقيق أهداف “رؤية 2030” وتنويع مصادر التمويل والنمو.

خلال هذا العام، تراجع سعر النفط من ذروة قاربت 78 دولارًا للبرميل في منتصف كانون الثاني (يناير) إلى ما دون 60 دولارًا في منتصف تشرين الأول (أكتوبر). ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية إلى سعرِ تعادُلٍ يقارب 96 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها العامة. أما في حال احتساب المتطلّبات المالية لبرامج “رؤية 2030″، بما في ذلك زيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة— صندوق الثروة السيادي للمملكة— فيرتفع سعر التعادل الفعلي إلى نحو 111 دولارًا للبرميل.

ويُتوقع أن يُسهِمَ رفعُ سقف الملكية للأجانب، إذا ما أُقرّ، في تحسين جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين الدوليين، خصوصًا إذا ترافق مع بيئة فائدة عالمية منخفضة وإصلاحات تنظيمية إضافية. مثل هذا التوجُّه يمكن أن يدعمَ تدفُّقات رؤوس الأموال طويلة الأجل ويُعزّز قدرة الحكومة على تحقيق هدفها المُعلَن بجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول العام 2030، وهو أحد المؤشرات المحورية في تنفيذ “رؤية 2030”.

وفي حال تنفيذ هذه الخطوة، ستكون المملكة امتدادًا لمسارٍ إقليمي مُتنامٍ نحو الانفتاح الاستثماري. فقد ألغت الإمارات العربية المتحدة في العام 2020 شرط وجود شريك محلي لتأسيس الشركات الأجنبية، كما سمحت قطر منذ العام 2019 بملكية أجنبية كاملة في معظم القطاعات، مع استثناءات محدودة تشمل الأمن والطاقة والاتصالات والتأمين.

وتعكس التقارير التي تشير إلى نيّة الرياض تبنّي سياسة مشابهة سعيها إلى دمج أسواقها المالية بعُمقٍ أكبر في النظام الاقتصادي العالمي، وتنويع قنوات تمويل النمو في ظلِّ تراجُعٍ أسعار النفط. كما قد تُشكّلُ تدفُّقات الاستثمار الأجنبي عبر المحافظ المالية والاستثمارات المباشرة عنصر توازن مهمًا في معالجة العجز المالي، وتخفيف أثر تقلبات أسواق الطاقة على المالية العامة.

انفتاح تدريجّي

لم تَكُن الإشارات الأخيرة الصادرة عن الرياض مُفاجئة، إذ تُمثّلُ امتدادًا طبيعيًا لمسارٍ طويل من الإصلاحات الرامية إلى فتح الاقتصاد السعودي أمامَ الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موقعه في الأسواق العالمية. فمنذ العام 2015، أتاحَ المنظّمون للمستثمرين الأجانب المؤهَّلين —أي المؤسّسات المالية التي تُديرُ أصولًا لا تقل عن خمسة مليارات دولار— دخول سوق الأسهم السعودية للمرة الأولى. وفي العام 2016، وسّعت المملكة هذا الانفتاح عبر السماح للأجانب بتملّك شركات كاملة، خصوصًا في قطاعات التصنيع والتجزئة والجملة، في خطوةٍ هدفت إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتحفيز المنافسة.

وفي العام التالي، 2017، ألزمت السلطات السعودية الشركات المُدرَجة في مؤشر “تداول العام” بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية  (IFRS)، ما ساهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة في النظام المالي من خلال مواءمة القواعد المحلية مع الممارسات العالمية. تزامن ذلك مع إعادة صياغة لوائح وقواعد حوكمة الشركات ومتطلّبات الإدراج، وإنشاء سوق “نمو” الموازية لتوفير منصّة “تداول” مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالمشاركة في الطروحات العامة الأولية.

كما عزّزت الجهات التنظيمية تعاونها مع مؤشّراتٍ عالمية مثل “ستاندرد آند بورز” و”داو جونز”، و”فوتسي”، و”أم أس سي آي” لإدراج الأسهم السعودية ضمن مؤشّراتها، في خطوةٍ فتحت الباب أمام تدفقات رأسمالية مؤسّساتية جديدة. وفي العام 2019، أطلقت المملكة مبادرة “استثمر في السعودية” التي سهّلت إجراءات تراخيص الأعمال ورفعت مستوى الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر.

أسفرت هذه الإصلاحات، إلى جانب الاستثمارات الحكومية الواسعة ومواءمة الأنظمة المحلية مع المعايير الدولية، عن تدفّقاتٍ كبيرة لرؤوس الأموال نحو السوق السعودية. وقد تُوّج هذا المسار بالطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة “أرامكو السعودية” في العام 2019، الذي جمع نحو 25 مليار دولار وقيّم الشركة بما يقارب 1.7 تريليون دولار، لتستخدم الرياض جُزءًا من العائدات في تمويل مشروعات “رؤية 2030” التنموية.

ومع ذلك، يواجه الاقتصاد السعودي بيئةً خارجية أكثر تحديًا. فالتوقعات الاقتصادية العالمية تُشيرُ إلى نموٍّ متباطئ وانخفاضٍ مُستمرّ في أسعار النفط، ما يحدّ من قدرة المملكة على تمويل برامجها الطموحة بالوتيرة المنشودة. كما تفرض التطورات الجيوسياسية —مثل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في حزيران (يونيو) 2025، واستمرار هجمات الحوثيين على الممرّات البحرية الحيوية— ضغوطًا إضافية على أسواق الطاقة وتزيد من تقلّبِ الأسعار.

وقد انعكسَ تراجُعُ الإيرادات النفطية في اضطرار الحكومة إلى اللجوء إلى أسواق الدَين الدولية لتغطية عجزٍ مالي بلغ نحو 68 مليار دولار، ما أرسلَ إشاراتٍ مُختلطة إلى المستثمرين ورفع مستوى الحذر في أسواق المال المحلية. ونتيجةً لذلك، سجّلت سوق الأسهم السعودية أداءً ضعيفًا خلال العام، على عكس الاتجاه الإقليمي العام، إذ ارتفع مؤشر السوق الكويتية المعتمدة على الطاقة بنسبة 17 في المئة منذ بداية العام، في حين صعدت سوق دبي الأقل ارتباطًا بأسعار النفط بنسبة 20 في المئة.

في هذا الإطار، تمتلك المملكة العربية السعودية اليوم دوافع متزايدة لتعميق انفتاحها الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. فالتوسُّع في تحرير الأسواق يُعَدُّ أداةً محورية لتحقيق أهداف “رؤية 2030” المُتعلّقة بتنويع الاقتصاد وخلق فُرَص العمل في القطاع الخاص لجيلٍ شاب يشكّل النسبة الأكبر من السكان. كما تُمثّل هذه الخطوات وسيلة لاستقطابِ الكفاءات والخبرات الدولية التي يمكن أن تسهم في سدِّ فجوات المهارات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي في القطاعات المُتقدِّمة.

وقد بدأت نتائج هذه الإصلاحات بالظهور فعليًا. فقد أسهمت السياسات التنظيمية والاقتصادية الحديثة في رفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة، ودعم نمو الوظائف في القطاع الخاص. ووفقًا لتصريحات نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم العوهلي، ارتفعت نسبة تمثيل النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 7 في المئة في العام 2017 إلى 35 في المئة في العام 2024، وهو تحوُّلٌ لافت يعكس تسارُع وتيرة التغيير الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

ولمواكبة النمو السكاني واستيعاب الداخلين الجُدُد إلى سوق العمل، تُقدّر الحاجة إلى خلق نحو 920 ألف وظيفة إضافية بحلول العام 2030. ولهذا الغرض، تُركّزُ “رؤية 2030” على بناء قوّةٍ عاملة عالية الكفاءة قادرة على المنافسة في مجالاتٍ تقليدية مثل الهندسة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافةً إلى قطاعاتٍ ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المناخية والطاقة المتجددة.

إلّا أنَّ الاستثمار في المجالات البيئية والتقنيات المناخية ما زال محدودًا نسبيًا، نتيجة نقص الكفاءات المُتخصّصة وتفضيل المستثمرين الإقليميين للقطاعات ذات العائد السريع. ولتسريع التحوُّل في هذا الاتجاه، أعلنت الحكومة في العام 2021 التزامها باستثمار نحو 187 مليار دولار بحلول العام 2030 لتطوير قطاعات التكنولوجيا النظيفة وخلق فرص عمل خضراء، بما ينسجم مع التوجُّه الوطني نحو تحقيق الحياد الكربوني.

وقد انعكست هذه الجهود في الأداء الاقتصادي غير النفطي، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى نحو 52 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، ومن المتوقَّع أن تصلَ إلى نحو 57 في المئة بنهاية العام الحالي، ما يشير إلى تقدُّمٍ ملموس في مسار تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.

اغتنام الفرص

من المتوقع أن يستفيدَ من الانفتاح المتزايد للأسواق السعودية عددٌ من القطاعات الحيوية، أبرزها التعدين والرعاية الصحية والبناء والعقارات والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوليد الطاقة. فالحكومة السعودية تُخطّط لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي لجميع المواطنين بحلول العام 2026، وهو ما يُتوقّع أن يُعزّزَ الطلب على منتجات التأمين إلى جانب الجهود المبذولة لتوسيع نطاق التأمين الإلزامي على المركبات. وفي المقابل، سيستمرُّ قطاع البناء في تحقيق نموٍّ مستدام مدفوعًا بالطلب القوي على المساكن من فئة الشباب العاملين وبالزخم الناتج عن مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تموّلها “رؤية 2030″، ما سينعكس بدوره إيجابًا على سوق التمويل العقاري.

وفي موازاة ذلك، تعمل المملكة من خلال “صندوق الاستثمارات العامة” على ترسيخ موقعها في قطاعات استراتيجية جديدة تشمل الطاقة النظيفة والهيدروجين والمركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي. وتسعى السعودية إلى تحقيقِ هدفٍ طموح يتمثّلُ في رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من مزيج الكهرباء بحلول العام 2030. ووفق تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز”، يتطلّب ذلك إضافة نحو 90 غيغاواط من قدرات التوليد المتجددة و48 غيغاواط/ساعة من سعات التخزين. وفي تموز (يوليو) الفائت، أبرم “صندوق الاستثمارات العامة” تحالفًا مع عددٍ من شركات المرافق السعودية لتنفيذ مشاريع بقيمة 8.3 مليارات دولار لتطوير 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة، ما رفع إجمالي المشاريع المتعاقد عليها إلى 43 غيغاواط. كما يُعدّ مشروع الهيدروجين الأخضر في مدينة “نيوم” أحد أبرز ركائز هذا التوجُّه، إذ يمثل نموذجًا لتكامُلِ التكنولوجيا والطاقة ضمن استراتيجية التحوُّل الاقتصادي الوطني.

ويبرز كذلك قطاع البنية التحتية الرقمية كمجالٍ واعدٍ للاستثمار. فقد جذبت المملكة استثمارات تُقدّر بنحو 20 مليار دولار لتوسيع قدرات مراكز البيانات إلى 2 غيغاواط بحلول العام 2030. ويأتي التعاون بين شركتَي “داتافولت” (DataVolt)  و”سوبرمايكرو” (Supermicro) لإنشاء مجمّع تقني متكامل للذكاء الاصطناعي في “نيوم” نموذجًا لهذا التوجُّه، حيث يُتوقع أن يحقق المشروع الحياد الكربوني الكامل ويعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية المُتقدِّمة.

أما قطاع التكنولوجيا، فقد بدأ بالفعل في جذب اهتمام الشركات العالمية الكبرى. إذ تبني شركة “لينوفو” الصينية مصنعًا لتجميع الحواسيب والخوادم داخل المملكة، فيما تدرس شركتا “دِل” (Dell) و”إتش بي” (HP) الأميركيتان خيارات لتأسيس مصانع جديدة ضمن خطط توسُّعية مستقبلية. وفي الوقت نفسه، تتعاون شركة “آلات” السعودية مع مجموعة “سوفت بنك” اليابانية لتطوير روبوتات صناعية، بينما تعمل الرياض على استقطاب شركتَي “فوكسكون” الصينية —المورّد الرئيس لمنتجات “آبل”— و”كوانتا” التايوانية، إحدى الشركات المصنعة للحواسيب ومكوّناتها لصالح “دِل”.

ويُعدّ قطاع التعدين من أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي، إذ تُقدّر قيمة موارده بنحو 2.5 تريليون دولار. وتستهدف الحكومة رفع حجم الاستثمارات في هذا القطاع من نحو 17 مليار دولار في العام 2024 إلى 75 مليار دولار بحلول العام 2030، مستفيدةً من الطلب العالمي المتزايد على المعادن الإستراتيجية اللازمة للتحوُّل الطاقوي العالمي.

وفي سياقٍ مُتَّصل، واصل “صندوق الاستثمارات العامة” دعمه لتطوير صناعة السيارات المحلية ضمن مساعي المملكة لبناء قاعدة صناعية متكاملة. فقد أبرم الصندوق اتفاقيات تعاون مع شركتَي “فوكسكون” و”هيونداي”، واستحوذ على الحصة الأكبر في شركة “لوسيد” الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، في خطوةٍ تهدفُ إلى نقل التكنولوجيا وتعزيز قدرات التصنيع المحلية ضمن منظومة الاقتصاد الجديد.

لقد حققت “رؤية 2030″ تقدُّمًا ملموسًا في مسار تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على النفط، غير أنَّ مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت دون المستوى المُستهدَف. فالمملكة تطمح إلى أن يأتي نحو 65 في المئة من الناتج المحلي من القطاع الخاص غير النفطي بحلول العام 2030، وهو هدفٌ يتطلّب استمرار وتيرة الإصلاحات وتسريع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويمثل رفع القيود على المُلكية الأجنبية في الشركات السعودية خطوةً رمزية وعملية في آنٍ واحد، إذ يبعثُ برسالةٍ واضحة إلى المستثمرين الدوليين حول التزام المملكة بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتعميق تكاملها مع الاقتصاد العالمي. ومع توجُّه الرياض نحو تعزيز الانضباط المالي المُتَوَقّع في العام 2026، سيكمن الاختبار الحقيقي لـ”رؤية 2030” في قدرتها على التحوُّل من نموذجِ نموٍّ تقوده الدولة إلى نموذج أكثر اعتمادًا على قوى السوق والمنافسة.

وسيظل نجاحُ هذا التحوُّل مرهونًا بجذب استثمارات أجنبية نوعية إلى القطاعات غير النفطية —من التكنولوجيا والطاقة المتجددة إلى الخدمات والابتكار— باعتبارها المحرّك الرئيس للنموِّ المستدام وخلق فرص العمل لجيلٍ سعودي جديد يتطلّعُ إلى اقتصاد أكثر ديناميكية وتنوُّعًا.

• ماشا كوتكين هي خبيرة اقتصادية متخصّصة في أسواق الطاقة، والإدماج الاقتصادي، والمنافسة، والمخاطر الجيوإستراتيجية. وقد عملت لأكثر من عقدٍ في وزارة الخارجية الأميركية، حيث شغلت أخيرًا منصب مستشارة الطاقة والشؤون الاقتصادية. وتركّز بحوثها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.