عن الذاكِرة والمُصالَحَة الوَطنِيّة

بمناسية الدعوة إلى مؤتمر للحوار الوطني في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، يستَعرِضُ الدكتور سعود المولى هنا شيئًا من ذاكرةِ مُنتَدَيات الحوار اللبناني التي شاركَ فيها على امتدادِ أكثر من ربع قرن. ولعلَّ النقطة التي يُرَكِّزُ عليها هنا تتعلّقُ بمسألةٍ شديدةِ الحساسية في كلِّ تجاربِ الشعوب هي مسألة الصلة بين الذاكرة والمصالحة الوطنية.

الدكتور سعود المولى*

هناك ستة أنساق من التعامل مع الماضي (أو الذاكرة) يمكن استخلاصها من تجارب الأمم والشعوب في عصرنا هذا:

1. فقدان الذاكرة: وهو حال ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية 1945، وحال إسبانيا بعد الحرب الأهلية 1936-1939، وروسيا وأوروبا الشرقية بعد سقوط الشيوعية 1989-1991؛
2. المحاكمة والعدالة: ومثالها هو محكمة نورمبيرغ بعد سقوط النازية، ومحكمة العدل الدولية، وبدايات المحكمة الدولية للجرائم ضد الإنسانية؛
3. التطهير أو معاقبة المتعاملين مع العدو بطردهم من حقول الشأن العام: وهذا كان حال فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وأوروبا الشرقية بعد سقوط الشيوعية؛
4. التعويض المُتفاوَض عليه، وإعادة الاعتبار: على مثال ما حدث لألمانيا مع اليهود، ومفاوضات كندا وأوستراليا مع السكان الأصليين، والوضع الممكن لشعار حق العودة الفلسطيني (قبل طوفان الأقصى)؛
5. إعادة التثقيف السياسي الإيديولوجي: والتجربة الشيوعية كانت المثال السلبي عنها. وهناك تجربة مبادرات التدريب على حلِّ النزاعات وثقافة السلام كتيارٍ معاصر (سقطت كلها مع أمواج الطوفان)؛
6. لجان الحقيقة والمصالحة: كما في تجربة جنوب إفريقيا وبعض دول أميركا اللاتينية وربما المغرب.

هنا عرض سريع ونقاش لبعض هذه الأنساق.

1- تُمثّلُ حال ألمانيا بعد الحرب نموذجًا مثاليًا لما نقصده بفقدان الذاكرة. فبين الأمنيزيا الرسمية وبين الرفض أو النفي الشعبي، تطورت حال “عدم تذكّر الماضي”، كقاعدة للتطلّع نحو المستقبل لبناء الأمة. ولعلَّ هذا ما قصده المستشار الألماني كونراد أديناور حين دعا شعبه إلى عدم الوقوف على الأطلال. وقد جرى في ألمانيا تحميل أدولف هتلر ومساعديه كل ذنوب الحرب ومآسيها، وتصوير ألمانيا وشعبها كضحايا للنازية مثلهم في ذلك مثل بقية شعوب ودول أوروبا (ومن هنا احتفالهم بعيد التحرير يوم 8 أيار/مايو).

هناك تفسيران لما حدث في ألمانيا بعد الحرب:

• كانت إعادة بناء ألمانيا تحتاج إلى مشاركة ودعم النازيين السابقين والمتعاملين معهم وخصوصًا في إعادة بناء القوات المسلحة والحاجة إلى خبرة وانضباطية الضباط النازيين. كما إنَّ إعادة البناء الإقتصادي احتاجت مشاركة قطاعات واسعة من الأهالي ممن تعاون مع النازيين وحكمهم؛ فكانت ضرورة إشراك الجميع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم تهميشهم، هي المبرر الضمني لفقدان الذاكرة الرسمي.
• وهناكَ تفسيرٌ سيكولوجي يُركّزُ على رد الفعل اللاوعي للتروما الجماعية (الصدمة الإنفعالية العنيفة) التي أصابت الألمان بعد الحرب. وبتعابير السيكولوجيا فإنَّ “الهوية الجماعية الهشّة، والأنا الضعيفة، كانت بحاجة إلى حماية نفسها من الحقيقة غير المُحتَملة وذلك عبر قمعها أو عقلنتها”.

وفي فرنسا ألّف اليسار الرسمي أسطورة مفادها أنَّ نصف الشعب الفرنسي كان مقاومًا للإحتلال ناهيك عن الأساطير المُتعلّقة باليهود. أما إسبانيا فهي مثالٌ فاقع على فقدان الذاكرة حيث تجنّبت فتح ملف دكتاتورية الجنرال فرانثيسكو فرنكو التي استمرّت لأربعين عامًا بعد حربٍ أهلية يعمل الجميع على نسيان جراحها التي لم يتبقَّ منها سوى جراح منطقة الباسك الانفصالية المستمرة.

وبالرغم من انهيار الاتحاد السوفياتي والأحزاب والدول المُرتطبة به، وبالرُغم من مراسم دفن الشيوعية السوفياتية الرسمية، فإنَّ اليسار العالمي ما زال يرفض الاعتراف بعشرات الملايين من ضحايا الإرهاب والقمع والتدمير، ليس فقط في عهد جوزيف ستالين وإنّما على امتداد التجارب الماركسية في كل أنحاء العالم ( ومنها مجزرة عدن في كانون الثاني/يناير 1986 على سبيل المثال).

كتب مايكل ايغناتييف Michael Grant Ignatief  ^[1]: “إنَّ كل الأمم تعتمد على النسيان:على صناعة أساطير وحدة وهوية تسمح للمجتمع نسيان جرائمه المؤسسة، وخسائره المخبوءة، وانقساماته وجراحاته غير الملتئمة.. إن ما يصح على الأفراد قد يصح على الأمم؛ أي أنَّ ما يُمكن القبول به هو حدّ معيَّن من الحقيقة… فإذا كان الكثير من الحقيقة مدعاة انقسام، فإن السؤال الواجب طرحه حينذاك هو: كم من الحقيقة هو القدر الكافي؟”.

إنَّ ما سبق يهدف إلى معرفة هل يكون الأبناء أقل تعصُّبًا من آبائهم في التمسُّك بذاكرة الحروب وعصبياتها، أم أننا نُكرّرُ ما قيل فينا: الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون؟

لقد استخدم الشيوعيون والقوميون الدولة التوتاليتارية والقمع العنيف لبناء “تاريخٍ موحَّدّ” بين جماعات متناحرة؛ إلّا أنَّ ذلك لم يُلغِ التناحرات ولم يُوَحِّد الحاضر بقدر ما أجَّجَ كل الأحقاد والحزازات كالنار تحت الرماد حتى انفجرت حين سمح بذلك الوضع الخارجي أو الدولي (يوغوسلافيا السابقة والاتحاد السوفياتي السابق من الأمثلة البارزة).

2- من جهةٍ أخرى هناك حالاتٌ من المحاكمة والعدالة الدولية تختلف باختلاف الأوضاع الدولية والظروف المتغيِّرة. فإذا كانت محاكمة النازية في نورمبيرغ هي نتاج هزيمة ألمانيا في الحرب، فإنَّ محاكمة المجرمين الصهاينة تصبح بعيدة المنال (كما حدث مع محاكمة أرييل شارون في بلجيكا بخصوص مذبحة صبرا وشاتيلا) أو محفوفة بالأخطار والتهديدات الأميركية والغربية ( كما حصل أخيرًا مع محاكمة بنيامين نتنياهو).

وقد طالب البعض من المهتمين بمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية بتشكيل محكمة خاصة (شبيهة بالمحكمة الدولية الموجودة) لكن متخصصة في إتاحة المجال أمام الأقليات المضطهدة للجوء إليها طلبًا للعدالة فتكون منبرًا للجماعات المضطهدة من قبل حكوماتها.

وهنا نصل إلى وسيلتين أساسيتين يجري استخدامهما، على نطاق واسع، في مجال الأهلية، وحالات الإجرام المتمخضة عن حكم الأنظمة الاستبدادية:

3-التطهير ( lustration) والمصطلح يستخدم عادة لوصف كل الأعمال التي تتخذ بحق التابعين “للنظام البائد”، من التطهير العنيف أو غير القانوني (epuration)، إلى الإجراءات القانونية الرسمية، وصولًا إلى التطهير الشكلي أو الفولكلوري… والأغلب هو استخدامه بالمعنى الثاني (القانوني) أي كونه عملية “كشف للمتعاملين تمهيدًا لنزع حصانتهم وتطهيرهم من الوظائف العمومية”. ومثال على ذلك ما حصل تحت عنوان اجتثاث البعث في العراق.

4- التعويض وإعادة الإعتبار: لقد دفع بعض الدول الغربية تعويضات لضحايا حروبها لكن ذلك كان تحت الضغط السياسي ولم يكن نابعًا من إلتزام أخلاقي أو شعور بالذنب وصحوة ضمير. فبعد 35 سنة على إقامة معسكرات الاحتجاز للكنديين من أصل ياباني خلال الحرب العالمية الثانية دفعت الحكومة الكندية ما قيمته 20 ألف دولار لكل فرد من الناجين من تلك المعسكرات وهي قيمة تمثل تعويضًا رمزيًا عن الأملاك المصادرة .ولم تطرح الولايات المتحدة هذه القضية أصلًا.

وفي السياق يطالب المؤتمر اليهودي العالمي بتعويضات عن الهولوكوست حتى من دول كانت ضحية النازية (مثل النروج). وفي الوقت نفسه يرفض الصهانية اعتذار الكنيسة البولونية عن موقفها “الصامت” حيال العداء للسامية في الحرب… وبحسب إيد كوخ ( Ed koch)^[2]  فإن عدم رغبة اليهود في قبول اعتذار الكنيسة “سببه أن البولونيين جميعًا كانوا مشتركين في الهولوكوست”.

وتستخدم الحركة الصهيونية هذا الاتهام ضد كل الشعوب والدول في أوروبا لتحميلها الشعور بالذنب والمسؤولية الجماعية وذلك كمقدمة لابتزازها وضخ “التعويضات” منها… كما إنها استخدمته ضد الفاتيكان بالرُغم من الاعتذارات التاريخية المتكررة التي أطلقها البابا يوحنا بولس الثاني.

وفي جنوب أفريقيا ما تزال الحكومة عاجزة عن تلبية توصيات “لجنة الحقيقة والمصالحة” (TRC) بدفع عشرين ألف روبية لمدة ست سنوات لحوالي عشرين ألف ضحية (العدد المعترف به رسميًا). وما حدث هو أن تجربة لجنة الحقيقة والمصالحة كانت مفيدة جدًا لجهة إشراك قطاعات واسعة من المجتمع في الإعلام وفي الإستماع العام والرسمي إلى ضحايا التعذيب والإعتداءات العنصرية وفي الإعتراف الرسمي بالتجاوزات والتعديات.

وفي كل الأحوال فإن الضحية الأبرز في هذا المجال هو الشعب الفلسطيني الذي لم يحظَ بأيِّ ضغطٍ دولي لفرضِ مطالبه في حق العودة والتعويض، لا بل حتى في الاعتراف بالجريمة التي ارتُكِبت بحقّه. وقد شهدنا في ما مضى عيِّنة في طردِ بعض الأساتذة الإسرائيليين ممن ينتمون إلى تيار “المؤرّخين الجُدد” ويطالبون بالاعتراف بالذنب وبالمسؤولية الإسرائيلية عن مأساة النكبة 1948 وعن المجازر وطرد السكان وتحويلهم إلى لاجئين. أما تجربة لبنان في معالجة مشكلة المهجّرين والتعويضات (صندوق المهجّرين ووزارة المهجرين… إلخ.) فإنها تنتمي إلى مجال آخر لم تتم دراسته أو تقويم مساره ونتائجه على الرُغم من كثرة الحديث عنه وعن تحوّله إلى مغارة علي بابا.

5- إعادة التأهيل والتثقيف: هناك تيارٌ يقول بأنَّ المصالحة ينبغي أن تقومَ على إجراءاتٍ واعية لإعادة التأهيل الثقافي للناس مثل “إعادة كتابة التاريخ” و “برامج التدريب على السلام” وإعادة التعريف الرسمية “للهوية الجمعية “… إلخ. وقد شهدنا عيِّنة على ذلك في المرحلة ما بعد اتفاق الطائف في لبنان وهي أدّت إلى إعادة طرح الأسئلة نفسها: هل بالإمكان كتابة تاريخ موحَّد أم أنَّ كلَّ تاريخ هو تاريخٌ خاص في مجتمعٍ مُتغاير أو مُتعدّد العناصر التكوينية؟ هل تزول الحرب وتتحقّق المصالحة “بالتدريب على السلام” في ورشات عمل مموَّلة من الخارج وتقودها نخب لا تعرف “كوعها من بوعها”؟

وإلى جانب هذا التيار نما وتطور اتجاه عُرِفَ باسم التدريب والتثقيف على “حلِّ النزاعات” وهو ناشئ أصلًا من المدرسة الأميركية في إدارة الاعمال… فهل يمكن بناء ثقافة سلام ومصالحة من خلال تدريبات على علم إدارة النزاعات وحلّها في إدارة “نزاعات المصالح في الشركات الأميركية”؟ وما هي حصيلة التجربة في هذا المجال بعد عقودٍ خبرنا فيها ومارسنا كل أشكال المؤتمرات وحلقات البحث والتدريب؟ وما علاقة ذلك بما عرفته مجتمعاتنا من خبرة عميقة في المصالحة وإدارة حلّ النزاعات عبر أشكالٍ قروية ومدينية زالت وزال معها وجوهها وعناصرها المؤسِّسة أو زالت وظائفها القديمة؟

إنَّ كلَّ الأسئلة السابقة تكتسبُ مبرّرها ومشروعيتها من ملاحظة ما آلت إليه تجربة إعادة التثقيف والتأهيل في النموذج الشيوعي الذي شاع في الاتحاد السوفياتي خلال عهد ستالين، وفي صين ماو تسي تونغ وكمبوديا بول بوت… لقد كانت النوايا جميلة تقضي بنقل الناس إلى الأرياف للتعلّم وإعادة التثقيف والتأهيل لكنها أدت إلى موت الملايين… هذا ناهيك عن ضرورة إستعادتنا النقدية للخبرة النازية والفاشية في تشكيل وصياغة عقول الناس وأفكارها وأحلامها وفق أهواء الحزب الواحد والزعيم الأوحد.

6-لجان الحقيقة والمصالحة: بدأت لجان الحقيقة والمصالحة أول ما بدأت في أميركا الجنوبية بعد سقوط عدد من الدكتاتوريات وذلك تحت ضغط الأهالي (الأمهات خصوصًا) المطالبين بمعرفة مصير أولادهم الذين اختفوا إبان العهد البائد (مثال الأمهات الأربع في الأرجنتين). أما لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا فهي تشكّلت بقانون من البرلمان يلحظُ ضرورة عقد جلسات استماع كاملة مفتوحة ويُقرن العفو بالموافقة الكاملة للمتقاضين. والقاعدة التي قامت عليها اللجنة هي كشف الحقيقة كسبيل للشفاء (الحقيقة تحرّر بحسب الإنجيل). وقد اكتسبت اللجنة شعبية واسعة بسبب رئاسة القس ديزموند توتو لها. وعلى الرغم من كشفها عن آلام الضحايا إلّا أنها سمحت بنجاة كبار القتلة من العقاب تحت عنوان “إعلان الندم والتوبة” أو تحوّلهم إلى “شهود لمصلحة الدولة” (شاهد الإدعاء العام): مثال أوجين دوكوك الذي كانت الصحافة تلقبه بالشيطان الأكبر حين كان قائدًا للوحدات الخاصة، أو سلفه ديرك كووتزي. ومن جانب آخر أدت المحاكمات إلى اتهام عدد من كوادر المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) بتُهَم الاعتداء والإرهاب والقتل حين كانوا يخوضون حرب المقاومة والتحرير، وأبرزهم ويني الزوجة السابقة لنلسون مانديلا.

إنَّ ما سبق يطرح في الحقيقة ثلاث قضايا واجهت وتواجه حركات التحرر والمقاومة في العالم الثالث عمومًا وفي بلادنا بالتحديد.

1. هل يجوز لحركة شعبية تحرّرية استخدام أساليب العدو من قتل وارهاب للأبرياء وخطف للرهائن وتعذيب للسجناء؟ أي هل أن الغاية النبيلة (المقاومة والتحرر) تبرّر الوسيلة؟ أم أنَّ عظمة ونبل الأهداف تتوافق مع عظمة ونبل الوسائل.
2. الموقف من العنف المسلح في المرحلة الحالية من التاريخ العالمي حيث إنه يتّسم برفض العنف بالمطلق ويؤدّي إلى الانقلاب على التاريخ السابق برمّته فتتم إدانة الأعمال الثورية المسلحة وكل ما كان مقبولًا وشعبيًا وثوريًا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي يصبح اليوم عنفًا وإرهابًا مدانين… ولعلنا نقرأ ذلك بوضوح في الموقف الدولي حيال النضال الفسطيني.
3. في حالات الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة الداخلية ليس من السهل الاعتراف المتبادل والمشترك بمن يتحمل حصة الأسد من المسؤولية .

والحال أن لا أحد يقرُّ ويعترف بأنه أخطأ أو تجاوز أو قام بأعمالٍ رهيبة، بل هو يُحمّل دومًا الطرف الآخر كل المسؤولية، ويعتبر نفسه “وطنيًا” و”مدافعًا عن قضية” و”ضحية مؤامرة”.

إنَّ لجان الحقيقة والمصالحة تستطيع تسجيل “حقيقة” وقوع مجزرة أو عمل رهيب، وإدانة ذلك، ولكنها تفشلُ في تحديد تفسير مشترك للحقيقة.

وعمليًا فانَّ فرضَ “الحقيقة” من الخارج سيكون مرفوضًا بشكلٍ واعٍ أو غير واع لدى الأطراف المغلوبة في الداخل. إنَّ المصالحة لا تقوم على فقدان الذاكرة لكنها أيضًا لا يمكن أن تتأسّس على استخدام استقوائي استنسابي لذاكرة مُعيّنة أو على الكيد والانتقام وسياسة الغالب والمغلوب.

• الدكتور سعود المولى هو باحث وكاتب ومترجم وأستاذ جامعي متقاعد، وهو زميل أول زائر في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في قطر.

هوامش

Warrior’s Honour: Ethnic War and the Modern Conscience, Henry Holt & Co., 1998; Owl Books, 1998