ما علاقة الـ”كابيتال كونترول” بانخفاضِ سعر صرف الليرة اللبنانية؟

بقلم سليم مهنّا*

تدنّي سعر صرف الليرة اللبنانية، بعد سنوات طويلة من الإستقرار “الإصطناعي”، لم يكن أمراً مُستَغرَباً لدى كثيرٍ من العارفين بالشؤون المالية والإقتصادية الذين كانوا يُراقبون بقلقٍ شديد إرتفاع أرقام الدَين العام في لبنان إلى مستويات خطيرة، في ظلِّ اختلالٍ كبيرٍ في ميزانه التجاري، واختلالٍ تاريخي في بنية قطاعاته الإنتاجية.

لقد أدّى انكشاف المصارف على الدين السيادي، وسوء تقديرها لوضع المالية العامة، إلى تُعرِّضها لأزمة سيولة غير مسبوقة، ما اضطرها الى اتخاذِ تدابير استثنائية قضت بتقييد عمليات سحب الودائع، ووقف التحويلات الى الخارج، أو ما يُصطَلَح على تسميته “ضوابط رأس المال” (Capital control).

وفيما كان القصدُ من عملية التقييد حماية المُودعين والحفاظ على سلامة الودائع، فقد أدّى هذا التدبير إلى تقليص العمليات المصرفية، وزيادة الطلب على العملات الورقية التي حلّت مكان الشيكات (الصكوك) والحوالات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، وتحوّلت الى أداة إيفاءٍ أساسية، وبدأت معها مرحلة ما يُعرف بالإقتصاد النقدي.

إثر ذلك لجأ المُستوردون الى اعتماد الدولارات الورقية لتسديد مُوجِباتهم تجاه المُصدِّرين، وبرزت ظاهرة “صرف الشيكات نقداً” وبالأخص الشيكات المصرفية، فانخفضت قيمتها وفقدت جزءاً كبيراً من مكانتها ودورها كوسيلة إيفاء بسبب رفض قبولها في المعاملات التجارية الداخلية، وتمنّع المصارف عن تحويل قيمتها إلى الخارج لتمويل المشتريات من السلع الأجنبية.

أمام هذا الواقع والتهافت على شراء الدولار الورقي لتمويل الإستيراد وغيره من الحاجات التي لا بديل من دفع ثمنها بالعملة الأجنبية، لا بدّ من التساؤل حول سلبيات شمول قرار تقييد التحويلات المصرفية لكل عمليات التحويل الخارجي من دون استثناء، وأضراره على ثقة المُودِعين وتالياً على سعر صرف الليرة.

فالقرارُ كما تمّ تطبيقه، لم يُميِّز بين المُودع الذي يقوم بتحويل أمواله لأجل تهريبها إلى مصرف أجنبي، وبين طالبٍ يتعلّم في الخارج، أو مريضٍ يحتاج إلى إجراء علاجٍ في دولة أجنبية، او تاجرٍ يستورد حاجات الاستهلاك المحلي من السلع الغذائية. وبالنتيجة أدّى هذا الإجراء “الوقائي” الى السلبيات التي ذكرنا، وحرم آلاف المودعين بالعملة الأجنبية ليس فقط من استعمال أموالهم في الخارج، بل أيضاً من استعمالها لتسديد ثمن مشترياتهم في السوق المحلية، بسبب عدم تمكّنهم من الحصول على الدولارات الورقية من المصارف من جهة، ورفض الباعة قبول الدفع بواسطة الشيكات او البطاقات وإصرارهم على البيع نقداً من جهة أخرى.

وفيما يحاول المصرف المركزي اجتراح الحلول لدعم الليرة ودعم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، فإن الآلية التي أقرّها لجهة تأمين العملات الأجنبية للتجار بغية تمويل استيراد بعض السلع الأساسية، لن تكون كافية لسدِّ احتياجات التجارة الخارجية، كما أنه لا توجد وسيلة أو آلية فعّالة ومُحكَمة لمراقبة التجار المُستفيدين لضمان تخفيض أسعار السلع المُستورَدة وعدم احتكارها، وعلى الأرجح أن يذهب هذا الدعم الى جيوب التجار لا الفقراء.

إن محاولة السيطرة على سعر صرف الليرة عبر تأمين أموال الإستيراد بسعرٍ مُنخفض أو عبر ضخِّ بضعة ملايين من الدولارات الورقية في سوق القطع، ستُثبت عدم جدواها في كبح جماح ارتفاع الدولار، وستؤدي في النهاية الى استنزاف احتياط البنك المركزي من العملات الأجنبية من دون تحقيق هدفها الرئيس المُتمثّل بوقف ارتفاع أسعار السلع ووقف تدهور سعر الليرة. فرغم أهمية هذه التدابير من الوجهة الإجتماعية، إلّا أن تأثيرها في سوق القطع غير كافٍ في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة، وتباطؤ الإنتاج وتراجع التدفّقات المالية التي كانت ترفد سوق القطع بالعملات الأجنبية وتَحُول دون ارتفاع اسعاد الدولار الأميركي، سواء من المغتربين والسياح، أو من أعمال التصدير والإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبانتظار تعافي الإقتصاد ونمو النشاط الإنتاجي، وعودة تدفّق العملات الأجنبية لا سيما من القطاع السياحي وتحويلات المغتربين، نرى أنه لا بديل من عودة القطاع المصرفي الى لعب دوره المُعتاد في تمويل العمليات الخارجية، ولا بدّ من تخفيف القيود المفروضة والسماح باستخدام جزءٍ من ودائع المصارف بالعملات الأجنبية لأجل تمويل استيراد السلع الأساسية الضرورية، من دون الكماليات، وقد يكون ذلك بناء لتصاريح خاصة من الوزارات المعنية، مع التشدّد في مراقبة أداء المصارف في هذا الخصوص، إذ من شأن هذا الإجراء أن يؤدي الى مجموعة إيجابيات، منها:

*  ضخ سيولة إضافية من العملات الأجنبية في السوق؛

* تخفيض الطلب على الدولار الورقي ووقف التهافت عليه؛

* عودة التعامل بالشيكات والحوالات لتمويل العمليات التجارية المحلية؛

* عودة استخدام البطاقات الإئتمانية في عمليات الإيفاء؛

* تمكين أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية من استعمال أموالهم لشراء حاجياتهم من دون اضطرارهم لتقبّل خسارة جزءٍ مهم من قيمتها أثناء الدفع؛

*  طمأنة المُودعين إلى سلامة ودائعهم واستقرار قوتها الشرائية، ووقف وتيرة عمليات السحب التي ستؤدي إذا ما استمرت على الشكل الحالي إلى نقصٍ إضافي خطير في سيولة المصارف.

لقد تزايد الطلب على الدولارات الورقية نتيجة استخدامها كمستودع آمن للقيمة، وكأداة وحيدة لتحويل الأموال إلى الخارج، سواء لأغراضٍ شخصية او لشراء السلع الحياتية التي لا بديل من استيرادها، كذلك فقد أسهم تدهور قيمة الليرة السورية في ارتفاع الطلب على الدولار الورقي وتسبّب بزيادة الضغوط على الليرة اللبنانية جرّاء شحّ المعروض من الدولارات الورقية، وتزاحم حاملي العملتين اللبنانية والسورية على استبدال أموالهم بالدولار الأميركي.

إن عدم رفع القيود عن التحويلات المصرفية، ولو جزئياً، وضمن إطارِ الضرورة كما ذكرنا، سيدفع بإتجاه تعزيز الإقتصاد النقدي والإعتماد عليه أكثر فأكثر مُقابل تراجع دور المصارف وتقلّص حضورها، وسيُشجّع الإعتماد على خدمات التحويل الموازية على حساب القطاع المصرفي، وسيؤدي الى خروج المستثمرين الأجانب نحو البلدان التي يتمتّعون فيها بحرية مطلقة في حركة الأموال من دون قيد او شرط، وإلى إقفال مزيد من المصانع والمؤسسات التجارية والخدماتية، وزيادة البطالة وتفاقم الأزمات الإجتماعية المعيشية، وإلى تعميق أزمة الليرة يوماً بعد يوم بانتظار معجزة قد لا تحدث أبداً.

• سليم مهنّا هو مصرفي وباحث إقتصادي ومالي لبناني.