الكويتيون الذين إستثمروا في شركات مالية إيرانية يفقدون أموالهم

الأزمة المالية التي عرفتها شركات إستثمارية وإئتمانية في إيران نتيجة فساد وعمليات إحتيال وإنهارت بسببها لم تبقَ محلية بل وصلت إلى مستثمرين أجانب وخصوصاً في الكويت.

الكويت – علي الشعلان

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية أخيراً بأن مواطنين كويتيين فقدوا مئات الملايين من الدولارات نتيجة إنهيار شركات إستثمارية في ايران. وذكرت الصحيفة أن عدداً كبيراً من الكويتيين إستثمروا في مؤسسات إستثمارية إيرانية تُقدّم عائدات تزيد على 20 فى المئة وهي أقل بكثير من الأرباح التى تُقدمها البنوك وبرامج الإستثمار الكويتية. وقال أحد خبراء غسل الأموال ل”القبس” أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد الشركات الكويتية والمواطنين الذين إستثمروا في المخططات التجارية ومؤسسات الإئتمان الإيرانية، كما لا توجد معلومات عن مقدار إستثماراتهم. وأضاف التقرير أنه حتى لو قامت الحكومة الإيرانية، لأسباب سياسية محلية، بتعويض المواطنين الإيرانيين الذين تعرّضوا للإحتيال، فإن الأجانب، بمن فيهم المودعون الكويتيون، لن يحصلوا على أي تعويض.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تَذكر إسمها، قولها إن المعاملات بين البنوك والمودعين في إيران – أو بين المصارف الإيرانية ووسطائها – غير معترف بها رسمياً لأن تلك المعاملات تمت من خلال “طرق غير رسمية وغير قانونية”. وأشارت الى أن العديد من الشركات المالية الايرانية قد أفلست في العام الفائت بينما توقفت شركات أخرى كثيرة مثل بنك مهر، وبنك زامين إيران، وبنك “باسرغاد”، عن صرف الاموال للمودعين لأسباب غير مبررة.
الواقع أن إنهيار المؤسسات المالية كان عاملاً رئيسياً وراء آخر الإحتجاجات المُناهضة للنظام الذي هزّ إيران منذ أكثر من شهر. وقد فقد عشرات الآلاف من الإيرانيين أخيراً مُدّخراتهم بسبب إحتيال شركات الإستثمار على الشعب أو إفلاسها بسبب الفساد وسوء الإدارة. ويرجع ذلك إلى أن العديد من هذه الشركات يملكها ويديرها الحرس الثوري الإسلامي أو المؤسسات الدينية. وأظهرت أشرطة الفيديو المُتَداولة في وسائل الإعلام الاجتماعية أن المتظاهرين أشعلوا النار في العديد من البنوك والشركات الإئتمانية التابعة للحرس الثوري في جميع أنحاء البلاد. وقبل حوالي الأسبوعين، توقف البنك المركزي الإيراني عن إصدار تصاريح لأي بنوك خاصة جديدة أو مُقرضين تجاريين جدد.
مع ذلك، فإن التقرير في الصحيفة الكويتية يُضيف بُعداً أجنبياً إلى أزمة المؤسسات الإئتمانية في إيران. ويدّعي التقرير أن أفراداً وشركات من بلدان أخرى في الشرق الأوسط قد إستثمروا أيضاً مليارات الدولارات في برامج إستثمار إيرانية أو شركات إئتمان بسبب الوعود بعوائد مرتفعة بشكل غير عادي. وجميعهم مُعَرَّضون لخطر فقدان أموالهم الآن. كما يُلقي التقرير الضوء على نظام المعاملات المالية غير الرسمية الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط الذي يساعد الشركات الحكومية وغير الحكومية، مثل شركات الحرس الثوري الإيراني، على التهرّب من العقوبات وغسل الأموال وتحقيق الأرباح.