القطاعُ المصرفي في قطر صَمَدَ أمام الوباء لكن بعضه يَتَّجه إلى الإندماج

رُغم التحديات المتعددة، شهدت البنوك التجارية القطرية نموّاً في أصولها بنسبة 8.6٪ في العام 2020، وفقاً لبنك قطر المركزي، مع زيادةٍ بنسبة 10.7٪ في الأصول المحلية التي عوّضت عن انخفاض الأصول الأجنبية بنسبة 3.8٪. وقد بدأت هذا العام بشكلٍ إيجابي، حيث نمت أصولها بنسبة 2.9٪ أخرى، مع زيادة الإقراض والودائع بنسبة 4.4٪.

سمير خيرالله*

نجا القطاع المصرفي في قطر إلى حدٍّ كبير حتى الآن من عاصفة جائحة فيروس كورونا العالمية، حيث خصّص المُقرِضون مُخَصّصات خسائر ائتمانية أعلى في حالة ارتفاع القروض المُتعثّرة بشكلٍ كبير.

في آذار (مارس) 2020، كشفت الحكومة عن حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال قطري (20.6 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، كجزءٍ من الجهود المبذولة لحماية الاقتصاد من الوباء العالمي. كما تم تطبيق تأجيل سداد القروض، والذي تم تمديده لاحقاً حتى أيلول (سبتمبر) من هذا العام.

“تأثيرُ الوباء في القطاع المصرفي القطري كان أساساً في شكلِ انخفاضٍ في العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، ومع ذلك تظلّ أساسيات القطاع المصرفي في قطر سليمة، ما يعكس جودة الأصول العالية، والسيولة الوفيرة، والرسملة القوية”، يقول باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في البلاد من حيث إجمالي الأصول.

إنخفض متوسط العائد على الأصول للمُقرِضين القطريين من 1.6٪ في 2019 إلى 1.4٪ في 2020، وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، بينما انخفض متوسط العائد على حقوق المساهمين من 15.8٪ إلى 13.7٪ خلال الفترة عينها.

وشهدت البنوك التجارية القطرية نموّاً في أصولها بنسبة 8.6٪ في العام 2020، وفقاً للبنك المركزي، مع زيادة بنسبة 10.7٪ في الأصول المحلية التي عوّضت عن انخفاض الأصول الأجنبية بنسبة 3.8٪. وقد بدأت هذا العام بشكل إيجابي، حيث نمت أصولها بنسبة 2.9٪ أخرى، مع زيادة الإقراض والودائع بنسبة 4.4٪.

نهاية الحصار

شهد الربع الأول من العام أيضاً قيام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر برفع الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطر في حزيران (يونيو) 2017. وقد أسفرت المقاطعة عن خروج عشرات المليارات من الدولارات والودائع من النظام المصرفي. لكنها أجبرت أيضاً أجزاءً من الاقتصاد على إعادة التنظيم، وتنمية أسواق جديدة وتحسين الاستدامة الذاتية.

يقول جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري: “إن مواجهة التحديات تجعلك في بعض الأحيان أقوى”.

ويلاحظ أبراهام أنه نتيجة للمقاطعة، تعلّمت قطاعاتٌ مثل الضيافة والسفر والسياحة والعقارات التجارية بالفعل مواجهة التحديات قبل ظهور فيروس كورونا، وأن القطاع المصرفي قد قام فعلياً بدرجة من التكيّف مع التحديات في هذه القطاعات. ويقول: “لقد نظر القطاع أيضاً إلى رأس ماله وتكاليفه، لذلك كان في حالة استعداد مُعَزَّزة لمواجهة الوباء، مُقارنةً بالدول الأخرى في المنطقة”.

على هذا النحو، وبدعمٍ من التدابير التي اتخذتها الحكومة، شهد القطاع المصرفي القطري انخفاضاً في أرباحه بمعدل 12.3٪ في العام 2020، كما يقول أبراهام، مُقارنةً بمتوسط ​​يبلغ حوالي 30٪ في جميع أنحاء المنطقة. “[تراجعت الأرباح[ بنحو 40٪ في الإمارات و22٪ في السعودية. وقطر كانت أقل تأثراً نسبياً”، على حد قوله.

وفي الوقت نفسه، شهدت البنوك الثمانية المُدرَجة في قطر ارتفاعاً في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4٪ في العام 2020، مدعوماً بارتفاعٍ صافٍ في دخل الفوائد بنسبة 9٪، وفقاً لوكالة التصنيف موديز.

نموٌّ ضعيف

توقّعت مجموعة بوسطن الاستشارية في تقريرها العالمي للخدمات المصرفية للأفراد لعام 2021، أن نموَّ الإيرادات لبنوك التجزئة العاملة في منطقة الخليج سينخفض حتى العام 2024 على الأقل، حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً. بينما حقّقت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو سنوي مركب بلغ 5.5٪ خلال السنوات الخمس الماضية، إلّا أنها تتوقّع تحقيق مُعدّلِ نموٍّ سنوي مركب قدره 1.6٪ حتى العام 2025 في أحسن الأحوال، وفقاً لـمجموعة بوسطن الإستشارية.

ويرجع جزءٌ من هذا إلى ارتفاع مُخصّصات خسائر الائتمان واتباع البنوك نهجاً أكثر حذراً.

في مُذَكّرةٍ بحثية في آذار (مارس)، كتبت وكالة التصنيف ستاندرد أند بورز أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي سيظل مُقَيَّداً بعد تخصيص 10.9 مليارات دولار من مُخصّصات خسائر الائتمان للتعامل مع التداعيات المُحتَملة للوباء العالمي، على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط والنظرة الإيجابية في المدى القريب. ومع ذلك، من المرجح أن يتأثر المُقرِضون القطريون، إلى جانب أقرانهم في المملكة العربية السعودية، بشكل سلبي أقل من دول الخليج الأخرى، وفقاً لتصنيف ستاندرد أند بورز.

وصلت مُخصّصات خسائر القروض للبنوك القطرية إلى مستويات قياسية حيث بلغت 2.9 ملياري دولار في العام 2020، مُقارنةً ب1.6 مليار دولار في العام 2019، وفقاً لجنيد أنصاري، نائب الرئيس الأول لاستراتيجية الاستثمار والبحوث في شركة “كامكو إنفست” في الكويت.

ومع ذلك، عند مقارنته ببقية أداءات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كان أداء القطاع المصرفي القطري أفضل في جميع المقاييس تقريباً، كما يقول.

على الرغم من مستويات المخصصات المرتفعة، فإن العاملين في القطاع لا يرون أن لها تأثيراً مُقيِّداً على الإقراض. يقول أبراهام: “إن مخصّصات خسارة الائتمان في حدّ ذاتها لن تؤثر في قدرة البنوك على الإقراض، لأن لديها نسبة كفاية رأس مال قوية للغاية – يبلغ المتوسط في ​​القطاع المصرفي حوالي 18.5٪”.

ويضيف أن التأثير لن يُعرَف بالكامل إلّا بعد توّقف برنامج الدعم الوطني في أيلول (سبتمبر) المقبل. ويشير إلى أن “النظام المصرفي لديه ما يكفي من الاحتياطات وسيستمر في توخّي الحذر، لكنه لا يُقيِّد نمو القروض. لقد بلغ نمو الأصول في الربع الأول حوالي 3٪ على أساس ربع سنوي بالنسبة إلى النظام المصرفي، وهو أمرٌ قوي للغاية ويُظهِرُ أنه غير مُقَيَّد حقاً”.

نموّ الائتمان

وفقًا ل”كامكو إنفِيست” الكويتية، سجّلت قطر ثاني أقوى نموٍّ في التوسّع الائتماني داخل دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020، بعد المملكة العربية السعودية فقط، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 8.6٪ لتصل إلى 1.13 تريليون ريال قطري، مع الإقراض للقطاع العام والتجارة العامة والمقاولين والشركات، وسجّل قطاع الخدمات نمواً مزدوج الرقم.

ومن بين 62 بنكاً مُدرَجاً في المنطقة، سجّلت البنوك القطرية أيضاً أكبر زيادة ربع سنوية في صافي القروض خلال الربع الرابع من العام 2020، بزيادة 2.5٪، مُقارنةً بالمتوسط ​​الإقليمي البالغ 1.4٪. كان الإقراض الحكومي والقطاع العقاري المُساهِمَين الرئيسيين في نمو القروض، حيث قفز الائتمان الممنوح للقطاع العام بنسبة 11٪ على أساسٍ سنوي مُقابل 8٪ للقطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه، إرتفعت نسبة القروض المُتعثّرة للقطاع بشكلٍ طفيف إلى 2٪ في العام 2020، من 1.8٪ في العام 2019، في حين ارتفعت نسبة التغطية من 82٪ إلى 84٪. وبلغت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع للبنوك القطرية المُدرَجة 91.1٪ في الربع الرابع من العام 2020، وفقاً ل”كامكو إنفست”، مُقارنةً بمتوسطٍ ​​إقليمي قدره 80.1٪.

أثر إنهاء الحصار

أدّى الحصار الذي تقوده السعودية –والذي تم فرضه في حزيران (يونيو) 2017 بعد مزاعم من الرياض بدعم الدولة القطرية للإرهاب– إلى خروج 30 مليار دولار من الودائع غير المُقيمة من النظام المصرفي في البلاد، مع ضخّ وكالات الدولة القطرية حوالي 40 مليار دولار للتعويض. بعد رفع الحصار في كانون الثاني (يناير) 2021، يتوقّع البعض عودة بعض تلك الأصول.

في كانون الثاني (يناير)، كتبت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تتوقّع من العملاء السعوديين الذين سحبوا ودائعهم من البنوك القطرية بسبب الحصار، أن يبدأوا تحويل بعض أموالهم مرة أخرى. وأضافت أن عودة الودائع الخليجية ستُوفّر للبنوك القطرية مخزوناً إضافياً من السيولة، مما يؤدي إلى تنويع قاعدة تمويلها بشكلٍ فعّال، وتقليل الاعتماد على ودائع الكيانات الحكومية والشركات الحسّاسة للسعر، وتقليل تكاليف التمويل.

حتى بدون هذه الأموال، شكّلت الودائع غير المحلية 25٪ من إجمالي الودائع المصرفية القطرية في أيلول (سبتمبر) 2020، بما يتماشى مع مستويات ما قبل الحصار. كان هذا الاعتماد الكبير على التمويل غير المحلي أحد العوامل المُساهِمة في حصول البنوك القطرية على متوسط ​​تكلفة تمويل مُرَجَّح أعلى بحوالي 200 نقطة أساس من البنوك السعودية، ومتوسّط ​​هامش فائدة صافي مُرَجَّح أقل بنحو 100 نقطة أساس.

يعتقد محمد دماك، كبير مديري الخدمات المالية في ستاندرد أند بورز، أن البنوك القطرية قد تعلّمت على الأرجح الدرس من الحصار القائل بأن التركيز المُفرِط قد يؤدي إلى الإجهاد إذا كان هناك تحوّلٌ في البيئة. ويقول: “نعتقد أنه ستكون هناك بعض الودائع التي ستعود إلى النظام المصرفي القطري، لكننا لا نعتقد أن التركيز سيكون كما كان عليه قبل المقاطعة. نعتقد أن البنوك سترفض على الأرجح بعض الودائع إذا بدأت ترى مخاطر التركيز هذه”.

في الوقت نفسه ، كانت البنوك القطرية تُركّز على سوق السندات، ربما كوسيلة لتنويع قاعدة مستثمريها. أصدر كلٌّ من بنك قطر الوطني، أكبر بنك إقراض في المنطقة، والبنك التجاري القطري سندات في نيسان (أبريل) 2021، بقيمة تعادل 167.97 مليون دولار و 161.6 مليون دولار، على التوالي، مع قيام بنك قطر الوطني بقبول اليوان الصيني والبنك التجاري القطري الفرنك السويسري.

إن قدرة البنوك القطرية على جمع تمويلٍ كبير خلال السنوات القليلة الماضية تُسلّط الضوء أيضاً على تأثير الحصار. “المرونة التي أظهرتها قطر والبنوك القطرية [أثناء الحصار]، أعتقد أنها أعطت درجة من الثقة للمستثمرين الدوليين. كانت مرونة قطر واستعداد الحكومة لتقديم الدعم اللازم عند الحاجة استراتيجية فعّالة للغاية”، كما يقول أبراهام من البنك التجاري القطري.

في غضون ذلك، ولّد الوباء لحظةً حيث كان على البنوك في جميع أنحاء العالم خلالها إعادة تقييم عملياتها. على المستوى التشغيلي، يقول جمال، من المصرف الإسلامي القطري، إن الوباء حثّ القطاع على تسريع تطوير قنواته الرقمية والبديلة وترقيتها. ويضيف: “كان المصرف الإسلامي القطري في وضعٍ يسمح له الاستفادة من مبادرته الرقمية التي بدأت منذ ما يقرب من خمس سنوات”.

بشكلٍ عام، شرع القطاع المصرفي أيضاً في تحقيق الكفاءات من حيث هياكل التكلفة المُحسَّنة، كما يتضح من انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل في القطاع من 24.4٪ في العام 2019 إلى 21.2٪ في العام 2020.

في أوائل أيار (مايو)، أُلقي القبض على وزير المالية علي شريف العمادي بتهمة الاختلاس وتمّ تجريده من مهامه. العمادي، الذي كان أيضاً رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني وعضواً في مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية للدولة، جهاز قطر للاستثمار، كان وزيراً منذ العام 2013.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتهامات ترتبط بالرشوة وعمولات تتعلق بالعقود الحكومية. وقال وزير الخارجية القطري ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن التحقيق يتعلّق بصفة العمادي وزيراً للمالية، وليس بمنصبه في الصندوق السيادي أو بنك قطر الوطني، وفقاً لرويترز.

مؤسّسات أقل وأكبر

يتوقّع البعض زيادةَ شهيّة الإندماج والإستحواذ في القطاع المصرفي القطري في الفترة المقبلة، مدفوعةً بالضغوط على ربحية البنوك المُرتبطة بالوباء العالمي. ويُمكن دعم ذلك أيضاً من خلال الملكية المشتركة في العديد من البنوك المحلية، من قبل الحكومة القطرية.

في العام 2019، أكمل بنك بروة اندماجه مع بنك قطر الدولي لتكوين مصرف يبلغ إجمالي أصوله أكثر من 80 مليار ريال قطري. في العام الفائت، أعلن البنك عن تغيير اسمه إلى بنك دخان، مُستَمِدّاً اسمه من موقع أول احتياطي نفطي كبير تم اكتشافه في البلاد في ثلاثينات القرن الماضي.

في غضون ذلك، أعلن مصرف الريان ومصرف الخليجي التجاري عن اندماجهما الخاص، والذي من المتوقع أن يكتمل في وقت لاحق من هذا العام. ومن المُحتَمل أن يُنشئ البنك المشترك أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث إجمالي الأصول.

تتمثّل إحدى مزايا البنوك المُوحَّدة في تآزر التكلفة. تُشير التقديرات إلى أن نسبة التكلفة إلى الدخل لبنك دخان قد انخفضت من 38٪ في 2018 إلى 32٪ في النصف الأول من 2020، في حين أن صفقة مصرف الريان والخليجي ستؤدي إلى نسبة تكلفة إلى الدخل بنحو 20٪، وفقاً لتصنيفات وكالة فيتش.

يقول دماك من ستاندرد آند بورز: “إن عمليات الدمج سوف تُساعد، بمعنى أنها ستُنشئ مؤسسات أقل وأكبر يمكنها في النهاية أن تخلق قوة مالية أعلى لتعزيز النمو، أو أن تكون لديها قدرة أكبر على توسيع التمويل للإقتصاد”.

التمويل الإسلامي

أحد المجالات الذي لا يزال ينمو بوتيرة سريعة هو قطاع البنوك الإسلامية، الذي شهد نمواً في أصوله من 305 مليارات ريال قطري في العام 2015 إلى أكثر من 450 مليار ريال قطري في العام 2020. واستحوذ القطاع على 26.6٪ من إجمالي الأصول المصرفية القطرية اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) 2020.

يقول جمال: “لقد نجح قطاع التمويل الإسلامي في قطر في تحقيق أداءٍ جيّد في السنوات الأخيرة، ولا تزال آفاق النمو طويلة الأجل للتمويل الإسلامي في قطر واعدة”، مُضيفاً أن الظروف والإجراءات المحلية المواتية من قبل مصرف قطر المركزي مستمرة لتوفير منصّة نموٍّ قوية للتمويل الإسلامي في قطر.

يستفيد المُقرِضون المتوافقون مع الشريعة الإسلامية أيضاً من حقيقة أنه عندما يتم منح مشروع حكومي في قطر، عادة ما تكون هناك شريحة تمويل تقليدية وإسلامية. يقول دماك: “يدور الاقتصاد في قطر حول ما تفعله الحكومة –المشاريع المختلفة، والاستثمار، إلخ– مما يخلق مصدراً للنمو لقطاع التمويل الإسلامي”.

كما تدفع قطر أيضاً من أجل دورٍ قوي في تطوير صناعة التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية للبنك المركزي، والتي تم إطلاقها في العام 2020، والتي تضع الأسس لإنشاء نظامٍ بيئي محلّي للتكنولوجيا المالية مع التركيز القوي على العروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفقاً لتقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي لعام 2021، من المتوقع أن تنمو سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في قطر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.6٪ خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المرجح أن تصل إلى 2.1 ملياري دولار بحلول العام 2025 –إرتفاعاً من قيمتها الحالية البالغة 849 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، قد ترتفع سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية، التي تبلغ قيمتها حالياً حوالي 49 مليار دولار، إلى 128 مليار دولار خلال الفترة الزمنية عينها.

يُعتَبَرُ إطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية في أواخر العام 2020، والذي أسسه المصرف المركزي وبنك قطر للتنمية ومركز قطر للمال، علامة أخرى على الدور الذي تأمل قطر أن تلعبه. في شباط (فبراير)، أُعلِنَ أيضاً أن قطر ستُطلق قريباً مبادرة جديدة لصندوق رأسمال استثماري في مجال التكنولوجيا المالية لتحفيز تطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في البلاد.

بالنظر إلى المستقبل، بينما يستمر الوباء في إلقاء ظلاله على معظم التطورات، يجد القطاع المصرفي في قطر نفسه في وضعٍ قوي للتوسّع والنمو، فيما يبدأ العالم العودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية.

• سمير خيرالله هو مراسل “أسواق العرب” في قطر.