قطر: طفرة في السوق العقارية التجارية تؤثر في أسعار الشراء والإيجار

من المتوقع أن يرتفع المعروض في سوق العقارات التجارية في قطر إلى أكثر من الضعف في السنوات المقبلة. وتأتي هذه الزيادة في العرض إلى حد كبير بسبب دورة كأس العالم لكرة القدم في 2022، مع توجه المُطوِّرين إلى الإستثمار في البنية التحتية الجديدة والمشاريع العقارية قبل هذا الحدث، أملاً في الإنتعاش المُتوَقَّع في عدد السياح.
مع ذلك، فإن العرض يفوق الطلب، مع تجاوز المعروض قدرة السوق على الإستيعاب الأمر الذي يؤدي إلى إنخفاض معدلات الإشغال في قطاعات المكاتب والفنادق، في حين من المتوقع أن تكون الآثار أكثر مترتبة على قطاع التجزئة في المدى الطويل.

أنبوب المشاريع

شهدت قطر في النصف الأول من العام وضول مجموع أصول المكاتب إلى 5.3 ملايين متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير. ومن المتوقع أن يتجاوز العرض في القطاع 7 ملايين متر مربع للتأجير بحلول نهاية العام 2018، وفقاً لمؤسسة الإستشارات العقارية “سي بي ريتشارد إليس”.
سوف تكون غالبية منطقة المكاتب الجديدة في قطر موجودة في المنطقة الديبلوماسية في الخليج الغربي، ومشيرب في قلب الدوحة، ومنطقة المارينا ومدينة الطاقة في مشروع مدينة لوسيل.
في حزيران (يونيو) الفائت ذكرت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية بأنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الغرف الفندقية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة. وحالياً، لدى البلاد نحو 115 فندقاً، تضم مجتمعة ما يقرب من 20,700 غرفة، مع 105 فنادق جديدة و21,000 غرفة إضافية قيد التنفيذ. ووفقاً لشركة الأصمخ فإنه من المتوقع أن تُفتَتَح غالبية هذه المشاريع قبل العام 2021.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنمو مساحة التجزئة بشكل أسرع في قطر، مُتوسّعةً بنسبة 220٪ بحلول العام 2019، حسبما ذكرت الشركة العقارية “دي تي زد” في تقريرها “قطر في الربع الثاني 2016”.
إن المخزون الحالي البالغ 643,000 متر مربع المُخصَّص لبناء أسواق تجارية (مولات)- منها “مول فيلاجيو” و”مول سيتي سنتر” اللذان يمثّلان مُجتَمعين 39٪ – يمكن أن يشهد 1.3 مليون متر مربع إضافية في غضون ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن يفتح مول الحزم في شارع المرخية أبوابه قبل نهاية العام، كما أن هناك عدداً من المشاريع الأخرى كذلك من المقرر أن يبدأ الانتاج في المدى القريب، بما في ذلك “مول قطر” البالغة كلفته 5.4 مليارات ريال قطري (1.5 مليار دولار) في كانون الاول (ديسمبر) المقبل، ومدينة مهرجان الدوحة التي ستكلف 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في شباط (فبراير) 2017.

وفرة في المعروض

على الرغم من أن زيادة المعروض من المرجح أن تُخفّض الأسعار بالنسبة إلى المستأجرين والمشترين، فإن الوفرة في السوق تأتي في الوقت الذي يضع إنخفاض الإنفاق الحكومي وأسعار السلع الأساسية ضغوطاً فعلية على الطلب.
وقد أدت البيئة الإقتصادية الحالية إلى إنخفاض في الطلب على المساحات المكتبية، وخصوصاً من شركات الطاقة ومؤسسات الدولة، التي تشكّل تقليدياً نسبة كبيرة من الطلب، حيث كانت تشغل حوالي 65٪ من مباني المكاتب العالية الجودة في منطقة الخليج الغربي بين عامي 2009 و2014 . ونتيجة لذلك، إنخفضت إيجارات مباني المكاتب العالية الجودة بنسبة تتراوح بين 10٪ و 15٪ منذ بداية العام، وفقاً لشركة “دي تي زد”.
من جهته شهد قطاع الفنادق أيضاً إنخفاضاً في متوسط معدلات الإشغال من 77٪ في النصف الأول من العام 2015 إلى 64٪ في الفترة عينها من هذا العام، وفقا لهيئة السياحة القطرية. وعُزي هذا الإنخفاض في جزء منه إلى زيادة المعروض من الغرف بنسبة 10٪، مع إفتتاح عدد من المشاريع الجديدة أبوابها في العام الفائت. وقد تأثر قطاع الفنادق أيضاً بنسبة 6٪ إنخفاضاً على أساس سنوي في عدد السياح الوافدين إلى 1.6 مليون زائر في النصف الأول من العام الجاري.
“يتوافق الإنخفاض العام في عدد الزوار الوافدين والإشغال مع الإتجاهات التي نشهدها في جميع أنحاء المنطقة”، قال حسن الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للتنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة، لوسائل الإعلام في آب (أغسطس) الفائت. مضيفاً بأنه “مع تحسّن الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع عدد المسافرين مرة أخرى، فنحن عازمون على أن نكون جاهزين لتقديم مُنتجات سياحية يمكنها أن تجذب سياح الترفيه وزيادة متوسط مدة إقامة الزوار من رجال الأعمال”.
في المجال العقاري التجاري، فإن قطاع التجزئة يبدو أنه أكثر مرونة، مع إرتفاع معدلات الإشغال وبقاء أسعار الإيجار الشهري مستقرة ما بين 260 ريالاً (71 دولاراً) و300 ريال (82 دولاراً) لكل متر مربع إعتباراً من الربع الأول من هذا العام.
وعلى الرغم من أن إنفاق التجزئة قد إنخفض بنسبة تتراوح بين 10٪ إلى 15٪ في حزيران (يونيو) منذ العام حتى تاريخه، فإن معظم عقود الإيجار هي لمدة خمس سنوات، وبالتالي، من المحتمل أن تلمس الآثار شريحة أكبر في المدى الطويل، وفقاً ل شركة “دي تي زد”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى