التحويلات الرقمية تُهَيمِن على الأسواق في الوقت الذي يضرب الوباء التعامل بالنقد

مع تراجع التعامل باالنقد نتيجة لفيروس “كوفيد-19″، شهدت صناعة التحويلات العالمية زيادة في المعاملات الرقمية، ما أدى إلى تحسين وصول القطاع إلى الزبائن مع خفض التكاليف أيضاً.

بقلم جون إيفيرينغتون*

كان الإرتفاع الكبير في استخدام الخدمات الرقمية أحد أكثر الإتجاهات الجديرة بالملاحظة في الخدمات المصرفية للأفراد خلال جائحة فيروس كورونا العالمية. وسط جهودٍ حكومية في جميع أنحاء العالم لوقف انتشار الفيروس من خلال فرض قيودٍ على الإتصال الجسدي والتقيّد بالتباعد الإجتماعي، فقدت الأموال النقدية ميزتها. وعلى العكس من ذلك، شهدت الخدمات المصرفية الرقمية، التي تتراوح بين المدفوعات غير التلامسية وفتح حساب مصرفي والتقدّم بطلبٍ للحصول على قرض، إنفجاراً في النشاط، وهو اتجاه من المُرجّح أن يستمر مع تخفيف عمليات الإغلاق.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن المعاملات الرقمية قد زادت في صناعة التحويلات العالمية، ولا سيما ضمن ممرّات الدفع بين الأسواق المُتقدّمة والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. في الأشهر التي تلت بداية الأزمة الصحية لـ”كوفيد-19″، أبلغت كلٌّ من المؤسسات المالية الراسخة والوافدة الجديدة في القطاع المالي عن ارتفاعٍ في المعاملات الرقمية، حيث أصبح النقد، الوسيط المهيمن داخل القطاع، أكثر صعوبةً للنقل بطريقة فعّالة من حيث التكلفة.

مثل هذا الإتجاه جديرٌ بالملاحظة بشكل خاص نظراً إلى الحجم الهائل لسوق التحويلات العالمية، وكيف تُفشل البنية التحتية الأساسية للقطاع في كثير من الأحيان أولئك الذين يعتمدون عليها بشكل كبير، في وقت من المتوقع أن تنخفض فيه الأموال التي يُرسلها المهاجرون إلى أوطانهم بشكل كبير في خضم أزمة فيروس كورونا.

وقتٌ للتغيير

قال جيلبرت هونغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، في حزيران (يونيو) الفائت، في الفترة التي تسبق اليوم الدولي للتحويلات العائلية في 16 حزيران (يونيو): “لقد كشف الوباء العالمي نقاط الضعف في نظام التحويلات العالمية. ولهذا السبب فإن الوقت قد حان لإصلاح نقاط الضعف هذه، بغض النظر عن السيناريو الإقتصادي”.

إن تسريعَ رقمنة التدفّق – بالتوازي مع زيادة اعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وخدمات النقود عبر الهاتف المحمول في الأسواق الناشئة – يَعِدُ بتحسين وصول قطاع التحويلات العالمية، مع خفض التكاليف على المستفيدين منه.

“لم يحدث التحوّل من النقد إلى النظام الرقمي لأن الناس لا يريدون التعامل بالنقود، ولكن لأنه أكثر أماناً وملاءمة وأرخص بكثير من ممارسة الأعمال التجارية عبر وكيل تقليدي. أعتقد إنه طريقٌ باتجاه واحد”، يقول “مايكل كَانت”، الرئيس التنفيذي لشركة “أزيمو” (Azimo) لتحويل الأموال.

في الواقع، قد تجعل القيود المفروضة، على التحويلات النقدية الدولية الرسمية وغير الرسمية، من أزمة فيروس كورونا لحظة فاصلة في صناعة التحويلات، حيث تلعب شركات تحويل الأموال التقليدية والبنوك وشركات الإتصالات وشركات التكنولوجيا دوراً في تعطيل القطاع من خلال زيادة الرقمنة.

مع ذلك، من غير المحتمل أن تتم مثل هذه العملية بسلاسة، مع سلوك العملاء الصعب التغيير، والمُتطلبات التنظيمية الصارمة من بين التحديات التي يجب مواجهتها.

أعدادٌ ضخمة

من الصعب المبالغة في أهمية صناعة التحويلات العالمية، ولا سيما بالنسبة إلى الأسواق النامية. نمت مدفوعات التحويلات إلى الدول النامية غير الساحلية إلى مستوى قياسي بلغ 554 مليار دولار في العام 2019، مُتجاوزةً المساعدات الأجنبية والإستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً للبنك الدولي. يدعم هذه المدفوعات 800 مليون شخص في 125 دولة، وتُمثّل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 30 دولة، وأكثر من 25٪ في دولٍ مثل نيبال وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان.

ربما يكون من المفاجىء والمدهش أنّ التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا تزال تعتمد بشكل كبير على النقد – حيث تمثل 80-85٪ من المعاملات، وفقاً للبنك الدولي – والتي يتم إجراؤها عبر شركات تحويل الأموال القائمة مثل “ويسترن يونيون” (Western Union) و”ماني غرام” (MoneyGram)، والقنوات غير الرسمية، مثل “هُندي” (Hundi) و”حوالة” (Hawala) القديمة العهد، وهما من أنظمة تحويلات مستخدمة في شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التوالي.

من المتوقع أن يؤدي تأثير فيروس كورونا إلى أكبر انخفاض سنوي في التحويلات المالية في التاريخ الحديث في العام 2020، وفقاً للبنك الدولي، مع تأثّر العمال المهاجرين بشكل غير متناسب بفقدان الوظائف وسط التباطؤ الإقتصادي العالمي. من المتوقع أن تنخفض التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 19.7٪ لتصل إلى 445 مليار دولار في العام 2020، حتى مع تزايد الحاجة إلى مثل هذه الأموال من مُتلّقي التحويلات.

يقول ديليب راثا، رئيس شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي: “دولٌ مثل نيبال وبنغلاديش وباكستان تُظهر بالفعل انخفاضاً كبيراً في تدفقات التحويلات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.

“لقد شهدنا أيضاً إنخفاضاً حاداً مُماثلاً في التدفقات إلى غواتيمالا والسلفادور من الولايات المتحدة. بالنسبة إلى بعض البلدان مثل طاجيكستان وقيرغيزستان، قد يصل الانخفاض في التحويلات المالية [من روسيا] إلى 27٪ هذا العام”. ويضيف أن الانخفاض في التحويلات من المرجح أن يكون له تأثير شديد بشكل خاص في الدول الخارجة من الصراع مثل الصومال وأفغانستان وجنوب السودان.

إنخفاض في تدفقات التحويلات المالية الخارجية

أدّت القيود المفروضة على التعامل بالنقد وعمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم المُتقدّم إلى تراجع أحجام شركات تحويل الأموال منذ بداية الأزمة في آذار (مارس). على سبيل المثال، شهدت “ويسترن يونيون” إنخفاضاً في أحجام معاملاتها بحوالي 30٪ على أساس سنوي في أواخر آذار (مارس) إلى أوائل نيسان (إبريل)، مُقارنةً بالفترة نفسها من العام 2019، وفقاً لبراد ويندبيغلر، مدير الخزانة والعلاقات مع المستثمرين في “ويسترن يونيون”. بدأت الأحجام الإجمالية في الإستقرار في أيار (مايو) مع ارتفاع عمليات الإغلاق، وانخفاض الأحجام بنسبة 7٪ “فقط” على أساس سنوي.

ومع ذلك، فقد خالف القسم الرقمي في الشركة الإتجاه العام طوال الأزمة، حيث جاء نمو المعاملات أكثر من التوقعات. يقول ويندبيغلر: “كانت التكنولوجيا الرقمية بالفعل مُحرّكَ النمو الأساس لأعمال التجزئة الخاصة بنا، حيث نمت بنحو 20٪ على أساس سنوي. وارتفعت هذه النسبة إلى 50٪ في نيسان (إبريل) و100٪ في أيار (مايو)”.

ومع ذلك، فإن مثل هذه الزيادات ضئيلة مُقارنةً بالزيادة في الأحجام التي عرفتها شركات التحويلات الرقمية، التي شهد العديد منها أكثر الشهور ازدحاماً على الإطلاق في آذار (مارس) مع انغلاق الإقتصادات. يقول “كانت” من “أزيمو”: “كانت الأزمة مُحرّكاً كبيراً لأعمالنا. لقد حقّقنا ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 200٪ في ما توقّعنا أن نكون من حيث العملاء الجدد في الشهرين الماضيين”.

من ناحية أخرى، أفاد تقرير صادر عن “MoneyTransfers.com” صدر في حزيران (يونيو) عن مستويات قياسية مماثلة من المعاملات بين شركات التحويلات بما فيها “كارنسي فير” (CurrencyFair) و”تور أف أكس” (TorFX) و”بايزاند” (Paysend).

لم يأتِ ارتفاع المعاملات الرقمية على حساب الأعمال النقدية التقليدية لشركات تحويل الأموال فحسب، في حين أنه من الصعب الحصول على البيانات، يُعتَقد أيضاً أن شبكات التحويلات غير الرسمية مثل “هُندي” و”حوالة”، جنباً إلى جنب مع ممارسة المهاجرين الذين يأخذون نقوداً مادية معهم إلى بلدانهم الأصلية عند الزيارة، قد شهدت أيضاً انخفاضاً كبيراً، نتيجة للقيود المفروضة على الخدمات الدولية والسفر.

إرتفعت التحويلات الشخصية إلى باكستان، والتي تمثل 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 7.8٪ بين آذار (مارس) وحزيران (يونيو) مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمصرف دولة باكستان. كان انهيار قنوات التحويلات غير الرسمية أحد العوامل المساهمة في الزيادة، وفقاً لما نقلته الصحف المحلية، إلى جانب تخفيف رسوم التحويلات من قبل مصرف دولة باكستان.

لم ينتهِ الأمر بعد

على الرغم من هذه الإتجاهات، من السابق لأوانه شطب التحويلات النقدية، وفقاً لما قاله ويندبيغلر من ويسترن يونيون، مع خبرة تلقّي الأموال واستخدامها التي لا تزال مُفضَّلة من قبل الملايين في الاقتصادات النامية على الرغم من الإقبال المتزايد على الأموال الرقمية والخدمات المصرفية. ويقول: “لن أختلف مع الاستنتاج العام القائل بأن الاستيعاب الرقمي يتسارع وسيستمر بوتيرة متسارعة”.

“ولكن إذا فكرت في أي جانب من هذه المعادلة يكون أكثر عرضة للتحوّل إلى الرقمي، فسأقول إنه على الجانب الأكثر إرسالاً. من جانب المُستلم قد يكون النقد أكثر مُلاءَمة لك، وقد تجد صفقاتٍ أفضل إذا كُنت تستخدم النقود. يميل الناس إلى تكوين أنماط سلوكية”، على حد قوله.

قبل تفشي فيروس كورونا، كان حوالي 80٪ من عملاء ويسترن يونيون الرقميين الجدد جدداً على الشركة، بدلاً من عملاء ويسترن يونيون الحاليين. لم تتغير هذه النسبة منذ الوباء، كما يقول ويندبيغلر، مُشيراً إلى أن التحوّل إلى النظام الرقمي بين قاعدة عملاء الشركة الحاليين هو عملية تدريجية.

يظل تحويل الأموال النقدية خياراً مُفضَّلاً في بلدان مثل زيمبابوي ولبنان، حيث تكون أسعار الصرف الرسمية للبنوك أقل بكثير من أسعار السوق السوداء. وقال أكاديمي مقيم في هراري، طلب عدم ذكر اسمه، إن الزيمبابويين يُفضّلون الحصول على النقد المادي عبر شركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون و”ماني غرام” و”موكورو” واستبدالها في السوق السوداء، بدلاً من تلقي التحويلات بالعملات المحلية بأسعار غير مواتية إلى حد كبير.

قوة التسعير

يظل عامل الجذب الرئيس للشركات الرقمية، مثل “أزيمو” (Azimo) و”ترانسفير وايز” (TransferWise)، على نظرائها التي تعتمد على النقود – سواء في خضم جائحة عالمية أم لا – هو الميزة السعرية التي تُقدمها هذه الشركات، حتى مع وجود اختلافات طفيفة في الرسوم التي تُفرَض مما يُحدث فرقاً مهماً بالنسبة إلى أولئك الذين يستخدمون خدماتها.

بلغ متوسط ​​الرسوم العالمية للتحويلات عبر الحدود 6.7٪ في نهاية حزيران (يونيو)، وفقاً لبيانات البنك الدولي، بانخفاضٍ أقل من 10٪ في العام 2008. وعلى المستوى الإقليمي، يتراوح متوسط ​​الرسوم من 4.92٪ في جنوب آسيا إلى 8.71٪ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

كجزءٍ من هدف التنمية المُستدامة للحدّ من عدم المساواة، قامت الأمم المتحدة بتحدّي الصناعة من أجل “خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3٪ والقضاء على ممرات التحويلات التي تزيد تكاليفها عن 5٪” بحلول العام 2030.

لعب صعود المنصات الرقمية دوراً مُهمّاً في خفض تكاليف التحويلات، مع مزيد من التخفيض في الرسوم التي لا مفر منها. يقول كريستو كارمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “ترانسفير وايز”: “إن إحصاءات البنك الدولي تُسلّط الضوء على عدم كفاءة هائل وغير ضروري في النظام. أعتقد أننا ما زلنا في بداية التخفيض والتخلص من التكاليف وجعل العملية أكثر كفاءة”.

ويقول إنه يتم إنفاق حوالي 200 مليار دولار من الرسوم سنوياً لتحويل الأموال داخل القطاع، مع الإفتقار إلى الشفافية بشأن التسعير، وهو أحد العوامل الرئيسة في سبب ارتفاع التكاليف: “معظم هذا المبلغ، 200 مليار دولار، غير مرئي للأشخاص الذين يدفعونه؛ يُمثّل معظم هذا الرقم مجالاً للتحسين. إحدى الطرق الكبيرة لتحسين الأمور هي ضخ الشفافية في العملية وكيف يتم الكشف عن الرسوم”.

لا تزال البنوك الرئيسة هي الخيار الأكثر تكلفة لتحويل الأموال، وفقاً للبنك الدولي، حيث تتقاضى متوسط رسوم يبلغ 10.57٪، مُقارنةً بمتوسط يبلغ 5.78٪ تتقاضاه شركات تحويل الأموال (سواء الرقمية أو القائمة على النقد).

“لا ترغب البنوك والمؤسسات المالية الرئيسة التعامل مع التحويلات الصغيرة وُتفضّل التعامل مع عملاء أكبر. هذا يعني أنه كلما كنت أفقر، إرتفعت تكلفة إرسال الأموال إلى الوطن”، كما يقول راثا من البنك الدولي.

القواعد والقوانين التنظيمية

تُعَدُّ مسائل الإمتثال أمراً آخر يُحافظ على ارتفاع تكاليف تحويلات البنوك، ما يجعلها مُتردّدة في التنافس مُباشرة على الأسعار مع شركات تحويل الأموال، وفقاً لما قاله “كانت” من “أزيمو”، لا سيما بعد سلسلة من الغرامات بمليارات الدولارات التي فُرضت على المقرضين مثل “إتش أس بي سي” (HSBC) و”ستاندرد تشارترد” (Standard Chartered) و”يو بي أس” (UBS) لجرائم غسل الأموال.

يقول: “أقول دائمًاً إنه يتعين علينا أن نكون أفضل بعشر مرات في التعامل مع “إعرف عميلك” و”مكافحة غسيل الأموال” مما يجب أن نكون عليه إذا كنا مصرفاً. ويتعيّن علينا الإلتزام بالقائمة السوداء لفريق العمل المالي، وبالطبع بنظم الإبلاغ عن” إعرف عميلك “و”مكافحة غسيل الأموال” في البلدان التي نتعامل معها. لذلك فهي مجموعة تنظيمية معقدة”.

ووفقاً لويندبيغلر من ويسترن يونيون، فإن الإمتثال لهذه المتطلبات التنظيمية المُتغيّرة باستمرار سيُساهم دائماً في تكاليف التحويلات. يقول: “ليس مجاناً أن نفهم هذا النوع من المخاطر التي تنتقل عبر شبكتنا لنكون قادرين على إيقاف الجهات الفاعلة المارقة”.

في حين قد تحجم البنوك في كثير من الأحيان عن التنافس مباشرة مع شركات تحويل الأموال على التحويلات منخفضة التكلفة، فإن الإختراق الأعمق للتحويلات الرقمية يعتمد بشكل كبير على المُتلقّين في البلدان النامية الذين لديهم حسابات بنكية، ما يُمكّنهم من تلقي التحويلات في محافظ رقمية. يقول راثا: “الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان ضرورية لمعاملات التحويلات عبر الإنترنت. لا يوجد حلٌّ سريع – عليك تحسين الوصول المالي”.

عواملٌ مثل ظهور الحلول المصرفية عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم عرفت زيادة كبيرة من خلال هذا الوصول المالي على مدى السنين العشر الماضية؛ ويقدر البنك الدولي أن 69٪ من البالغين في العالم صارت لديهم حسابات في البنوك في العام 2017، إرتفاعاً من 51٪ فقط في العام 2011.

تقوم كلٌّ من الحكومات وشركات تحويل الأموال نفسها بوضع خطط جديدة لتمكين وصول أكبر إلى أنظمة الخدمات المصرفية والتحويلات لكل من المهاجرين ومُستقبلي التحويلات في الأسواق النامية.

في شباط (فبراير)، أعلنت شركة “ريميتلي” (Remitly)، ومقرّها في سياتل، عن إطلاق دفتر حسابات أو “باسبوك” (Passbook)، مما يمنح المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة خيارات لفتح واستخدام الحسابات المصرفية مع متطلبات مستندات أقل من البنوك العادية. تتطلع “ريميتلي” إلى نشر الخدمة عبر نطاقها الأوسع بمرور الوقت.

الهوية الرقمية

المفتاح لمزيد من انتشار الشمول المالي في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل يكمن في تطوير أنظمة هوية وطنية قوية، والتي يمكن أن تُمكّن الأشخاص الذين لديهم وثائق قليلة أو معدومة لفتح حسابات بنكية بشكل أكثر بساطة.

كان وجود مخطط هوية وطنية قوي في كينيا، على سبيل المثال، عاملاً رئيساً وراء نجاح “أم بيزا” (mPesa)، وهو أكثر مخططات الأموال عبر الهاتف المحمول شهرة في العالم، والذي يمكن استخدامه للتحويلات عبر نطاق شرق إفريقيا، بالشراكة مع شركات تحويل الأموال بما فيها “ماني غرام” و”وورلد ريميت” (WorldRemit) و”ريميتلي”.

في حين أن التحويلات التي تستخدم منصات الأموال عبر الهاتف المحمول تُمثّل نسبة ضئيلة من التحويلات العالمية، إلّا أنها إلى حدٍّ بعيد أرخص من حيث المعالجة، وفقاً للبنك الدولي، وتتقاضى رسوماً متوسطة تبلغ 3.23٪ فقط.

لقد أدّى نظام الهوية الرقمية المستند إلى “السحاب” (cloud) في الهند ويُدعى “Aadhaar”، الذي تم طرحه في أوائل العام 2010، إلى تبسيط عملية فتح حساب مصرفي إلى حد كبير، ما أدى إلى الإدماج المالي لملايين الهنود لأول مرة. وفي الوقت نفسه، يربط بروتوكول كيفا، وهو عبارة عن شراكة قائمة على “بلوك تشين” بين حكومة سيراليون وشركة “مشروع كيفا” (Kiva Project) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بصمة إبهام الشخص بهويته، مما يتيح فتح الحسابات بسهولة للسكان الذين لا يتعاملون مع البنوك في البلاد.

• جون إيفرينغتون صحافي بريطاني متخصّص بالشؤون المالية والإقتصادية، وهو محرر شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلة “ذا بنكر” (The Banker). يُمكن متابعته عبر تويتر على: @johnevs
• كُتِب هذا التقرير بالإنكليزية وعرّبه قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.