أيها العرب إستثمروا في الثروة السمكية لضمان أمنكم الغذائي

تنتج البلدان العربية نحو 4.2 ملايين طن من الأسماك سنوياً حيث يُنتَج نحو 75 في المئة من هذه الكمية في ثلاث دول هي: مصر والمغرب وموريتانيا. ومع أن البلدان العربية تحقق مجتمعة فائضاً تصديرياً، فإن بعضها يعتمد على الإستيراد لمقابلة نقص الإنتاج المحلي. ولكن هناك إمكانات لزيادة الإنتاج العربي بما لا يقل عن مليوني طن سنوياً بحلول 2030 كما يفيد التحقيق التالي:

بيروت – مازن مجوز

تشكّل الثروة السمكية مكوِّناً مهماً في قاعدة الموارد العربية التي يمكن أن تُسهم في سد الفجوة الغذائية بالنسبة إلى المواطنين العرب من البروتين الحيواني، بإعتبار ان الثروة السمكية عنصر أساسي في مقوّمات إستراتيجيات الأمن الغذائي العربي، حيث أن الموارد السمكية تتيح مجالات أوسع لزيادة حجم الإنتاج وتحقيق فائض تصديري يحقق دخلاً من العملات الصعبة يساهم في النهوض بخطط التنمية في الدول العربية.
وفي ذلك قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال إفتتاح المؤتمر العربي للبيئة والتنمية الذي إستضافته عمّان في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 تحت شعار “الأمن الغذائي: التحديات والتوقعات ” في كلمة تلاها بالنيابة عنه وزير البيئة الأردني طاهر الشخشير: “إن الوطن العربي يزخر بموارد كبيرة من الثروة السمكية التي يجب الحفاظ عليها، والعمل على تنميتها لزيادة نسبة مساهمتها في توفير البروتين الحيواني في سلة الغذاء العربية، إذ بلغ الإنتاج العربي من الأسماك حوالي 4.2 ملايين طن في العام 2013”.
وإذا ما نظرنا إلى العوامل المساهمة في هذه الثروة، لوجدنا أهمها إمتداد الشواطئ البحرية العربية إلى نحو 22.7 ألف كيلومتر، حيث تبلغ مساحة الجرف القاري الغني بالأسماك نحو 608 آلاف كيلومتر مربع، إلى جانب العديد من المسطحات المائية من البحيرات والأنهار والمستنقعات والمجاري المائية الداخلية التي تقدر مساحتها بنحو 3 ملايين هكتار، كما تقدّر أطوال الأنهار التي تمرّ في الأراضي العربية بحوالي 16.6 ألف كيلومتر.
وقد شهد الوطن العربي تطوراً كبيراً في مجال إنتاج الأسماك؛ ففي بداية الألفية الثالثة بلغ إنتاجه من الأسماك حوالي 2.99 مليوني طن. ويقدر المتوسط السنوي لقيمة صادرات الوطن العربي من الأسماك خلال تسعينات القرن الفائت بحوالي 969 مليون دولار، كما يُقدَّر معدل النمو السنوي لإنتاج الأسماك خلال تسعينات القرن المنصرم بنحو 6.21%.
وتشير الفجوة القائمة بين الإنتاج الفعلي والموارد الإنتاجية المُتاحة في الوطن العربي إلى إمكانية مضاعفة الإنتاج السمكي وإحداث المزيد من الفوائض التصديرية منه.
وعلى الرغم من أن الميزان التجاري العربي للأسماك يُعتبر بصفة عامة لصالح الدول العربية مجتمعة، إلا أن إنتاج وتصدير الأسماك ينحصران في عدد محدود من دول الوطن العربي رغم الإمكانات الكبيرة المتاحة في الدول العربية الأخرى.
وتوفّر الأسماك نسبة عالية من إحتياجات العالم من البروتين الحيواني، إذ أن تكاليف الحصول على هذا البروتين من الأسماك تُعتبر منخفضة بالمقارنة مع تكاليف الحصول عليها من المصادر الاخرى، ولذلك برز الإهتمام العربي بالثروة السمكية متمثّلاً بالجهود المبذولة من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، خصوصاً أن القيمة الغذائية للأسماك لا تقل عن القيمة الغذائية التي توفّرها المصادر الاخرى، حيث تحتوي لحوم الأسماك على نسبة عالية من البروتين تقدر بحوالي 18,5 % مقارنة باللحوم الاخرى، إضافة إلى إحتواء الأسماك على الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن النادرة.
وفي لغة الأرقام بلغت نسبة إنتاج المغرب، من نسبة ال 75 % الآنفة الذكر، في العام 2000 حوالي 30.5% ومصر 24.2%، وموريتانيا 18.2%، وتضم الدول المنتجة الرئيسية للأسماك في الوطن العربي كلاً من اليمن والإمارات وسلطنة عمان والجزائر وتونس.
وتفيد المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن قطاع الثروة السمكية في المنطقة العربية حقّق فائضاً تصديرياً في العام 2013 بلغ 912 ألف طن بقيمة 2965 مليون دولار. وقد ساهمت ست دول عربية مجتمعة بنحو 95 في المئة من قيمة صادرات الأسماك العربية في العام 2013، وهي المغرب (59.9 في المئة)، واليمن (11.2 في المئة)، وسلطنة عمان (9.8 في المئة)، وتونس (7.7 في المئة)، وموريتانيا (4.4 في المئة) والسعودية (1.8 في المئة).
وعلى رغم وجود فائض تصديري من الأسماك ومنتجاتها في المنطقة العربية، إلّا أن هناك عدداً من الدول العربية تعتمد على الإستيراد لمقابلة النقص في إنتاجها المحلي من الأسماك ومنتجاتها. وتتمثل واردات تلك الدول في الأسماك الطازجة والمبرّدة والمجمّدة، إضافة إلى الأسماك المملّحة والمدخّنة والمعلّبة.
وفي الحقيقة نلاحظ أن واردات الدول العربية من الأسماك قدرت في العام 2013 بنحو 950 ألف طن بقيمة ملياري دولار، وبزيادة 3.4 في المئة عن قيمتها في 2012. وتتصدّر مصر (26.5 في المئة) والإمارات (19.3 في المئة) والسعودية (16.0 في المئة) الواردات العربية من الأسماك.
وإذا ما بحثنا عن أمثلة أخرى تستوقفنا البيانات التي تضمنها العدد ( 14)- 2014 من دليل الثروة السمكية في الوطن العربي -الصادر عن الأمانة العامة للإتحاد العربي لمنتجي الأسماك – والتي تبين أن التطور العام للإنتاج السمكي الإجمالي على مستوى الوطن العربي فى إزدياد، فقد إزداد بنسبة 184.2% في العام 2012 مقارنة مع العام 1985 ، كما وأن الأسماك هى السلعة الغذائية الوحيدة التي يحقق الوطن العربي فائضاً تصديرياً فى إنتاجها بلغ حوالى 804 ملايين دولار، كذلك فإن التجارة الخارجية للأسماك هي في إزدياد حيث بلغت هذه الزيادة نسبة 72% من حيث القيمة ونسبة 36% من حيث الكمية في العام 2012 مقارنة مع العام 2007.
ووفق هذه البيانات نتلمّس وجود إهتمام كبير وملموس في دعم ورفع مستوى الهياكل المؤسساتية وتشكيل التنظيمات المهنية للصيادين ومربّي ومصدّري ومورّدي الأسماك فى معظم الدول العربية، والعمل على كل ما يدعم آليات ووسائل برامج التنمية المستدامة لقطاع الثروة السمكية بمفهومها الحديث، المتمثّل بالتنمية المستدامة للموارد السمكية ومخزونها والعاملين في قطاعها ودخلهم وتحسين معيشتهم.
في المقابل يرى طارق الزدجالي، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن ثمة تشابهاً في التحديات التي تواجه تنمية الثروة السمكية في الدول العربية، ومن أهمها: “سيادة طرق الصيد التقليدية والفجوة التقنية، والتركيز على الصيد الساحلي لضعف قدرة أسطول الصيد العربي في المياه العميقة، ومحدودية المعلومات والإحصاءات الخاصة بالصيد والمخزون السمكي وعدم دقّتها، والصيد الجائر وتدهور المخزونات السمكية”. ومن المعوّقات أيضاً: “محدودية أعداد موانئ الصيد ومواقع الإنزال، وافتقار قطاع الصيد إلى البنى الأساسية في الموانئ مثل ورش الصيانة ومخازن التبريد وغيرهما، وضعف القدرات المؤسسية والإدارية والخطط الإستراتيجية لقطاع الثروة السمكية”.
كل هذا في ظل القدرات المحدودة في التصنيع السمكي، وكذلك في ما يختص بضبط جودة الأسماك، وتربية الأحياء المائية، وبناء القدرات البشرية في قطاع الثروة السمكية. فيما يلاحظ ضعف البحوث ونقل التكنولوجيا والخدمات في جميع المجالات ذات العلاقة بتنمية الثروة السمكية وإستغلالها (الصيد، الإستزراع السمكي، النقل والتداول، التصنيع، ضبط الجودة، والتسويق…).
وتعاني تنظيمات الصيادين صعوبات فنية وتنظيمية. في وقت لا تزال التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للصيادين من المصادر التمويلية محدودة، فإن الأمر ذاته ينطبق على الإستثمارات الحكومية والقطاع الخاص الموجهة لقطاع الثروة السمكية.
ونظراً لمحدودية فرص تنمية الصيد في المصائد الطبيعية في المنطقة العربية، نتوقف عند ما يقوله الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة ومدير مركز الأبحاث الزراعية سابقاً في مصر لتقرير “المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2014” حول الأمن الغذائي: “إن آفاق تنمية الثروة السمكية قد تتركّز في تربية الأحياء المائية البحرية وفي المسطحات المائية الداخلية، حيث أن هناك إمكانات لزيادة الإنتاج العربي من الأسماك بحلول سنة 2030 بما لا يقل عن مليوني طن سنوياً”.
ويعطي أبو حديد مثالاً أن لدى المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، خططاً وبرامج طموحة تتوفر لها الأموال موجهة إلى زيادة قدرة البلدين في إنتاج الأسماك. كما تتمتع السودان بمساحات كبيرة من المسطحات المائية الداخلية بحاجة إلى وضع خطة إستراتيجية من أجل إستغلالها للإنتاج السمكي، مع الترويج للإستثمار في تربية الأحياء المائية بغية إنتاج مليون طن من الأسماك. ومن دون أن ننسى الإستفادة من التجربة الجزائرية في مجال تنمية وتطوير الصيد البحري وتربية الاحياء المائية والأنشطة المرتبطة بها .
وإنسجاماً مع توجّهات أبو حديد نتوقف عند أبرز التوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي الذي عُقد في العاصمة الجزائرية الجزائر وإختتم اعماله في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2014:

1- توفير كل أسباب الدعم لتأسيس الشركة العربية القابضة للأسماك والمساهمة في رأس مالها؛
2- التأكيد على إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية في إطار الجامعة العربية؛
3- تشجيع وتوجيه الإستثمارات العربية نحو القطاع السمكي؛
4- الدعوة الى العمل العربي المشترك من أجل تعميم التجارب الرائدة في مجال تربية المائيات كنشاط إقتصادي مستديم ورديف للصيد البحري؛
5- تشجيع المبادرات العربية الرامية الى وضع مخططات التسيير الرشيد والمستدام للموارد السمكية؛
6- الدعوة الى تأسيس شبكة عربية لمراكز البحث العلمي؛
7 – التأكيد على أهمية التكوين وتطوير الموارد البشرية؛
8- إنشاء قاعدة معلومات وبيانات تشمل مختلف أنواع الثروة السمكية إنتاجاً وتسويقاً؛
9-العمل على تحسين الظروف المعيشية الإجتماعية والإقتصادية للمهنيين والعاملين الحرفيين في قطاع الموارد السمكية؛
10 – تنظيم مؤتمر دوري للوزراء العرب ومسؤولي الهيئات المكلفين بالثروة السمكية.
من ناحية أخرى، يعود تصدّر المغرب ومصر وموريتانيا قائمة الدول العربية المنتجة للأسماك إلى أسباب أهمها:
1- تنوع المصايد السمكية؛
2- خبرة الأيدي العاملة؛
3- طول الساحل وكثرة التعرّجات؛
4- الموقع البحري (إمتلاك أكثر من وجهة بحرية).

وتُعدّ مصايد الاطلسي أهم مصايد العالم العربي البحرية بسبب إلتقاء التيارات البحرية ( تيار الكناري البارد وتيار الخليج الدافىء)، دفء المياه، طول الساحل وكثرة تعرجاته.
والواقع أنه في ظل الموارد السمكية الهائلة التي يزخر بها الوطن العربي لايزال الإنتاج السمكي فيه ضئيلاً، ويعزو بعض المراقبين ذلك إلى أسباب عدة أهمها:

1- إستخدام الأساليب والمعدات البدائية في الصيد؛
2- تدني الكفاءة الإنتاجية للمصايد الطبيعية؛
3- زيادة معدلات الصيد عن مستوى الإستغلال الأمثل مما يؤدي إلى الإستنزاف؛
4- نقص الخبرات والكوادر الفنية العربية العاملة في مجال الصيد؛
5- تلوث المياه العربية الناتج عن التوسع الصناعي والعمراني؛
6- قلّة مراكز البحوث والدراسات المائية والسمكية؛
7- صيد الأسماك في مواسم التكاثر.
واللافت أنه وفي معظم الدول المنتجة للأسماك يتم التركيز على الصيد الساحلي، لضعف قدرة أسطول الصيد العربي في المياه العميقة. ويشكّل الإنتاج من الإستزراع السمكي نحو 25 في المئة من الإنتاج الكلي، وهي نسبة تقل عن مثيلتها العالمية المقدرة بنحو 44 في المئة. ويتركّز نشاط الإستزراع السمكي في مصر بصورة رئيسية.
وإنتقالاً إلى المخزون السمكي للدول العربية، فإنه يتوقف تقديره على تحديد كمية الغذاء المتاح في المياه أو ما يعرف باسم “السعة البيولوجية”، وكذلك على “جهد الصيد”، وهو ما يمثل عدد المراكب وكمية الأسماك التي تصطادها. وبناء عليه يمكن معرفة إمكانات التطوير وتلافي خطر إستنزاف المخزون السمكي.
أما الصيد الآمن فيعرف بأنه “كمية الأسماك التي يمكن صيدها من دون أن يحدث إستنزاف للمخزون السمكي. فلو قدر مثلاً أن الناتج سنوياً نتيجة التكاثر والهجرة الجديدة هو مئة طن، فإن الصيد الآمن يكون في حدود هذا المقدار، أو يقل عنه لإتاحة الفرصة لنمو المخزون الأساسي من الأسماك؛ ويلزم ذلك قاعدة بيانات متطورة ومراقبة مستمرة لجهد الصيد وطرق الصيد المستخدمة بحيث لا تؤدي إلى صيد الأسماك الصغيرة أو صيد أنواع غير مطلوبة مما يؤدي إلى إهدارها. وما يجب التوقف عنده أيضاً، التطوير المستمر الواجب إدخاله إلى أنشطة وأدوات الصيد لتواكب التكنولوجيا العالمية، إضافة إلى نظام الرقابة الصارم وقاعدة المعلومات. ثم أن الإتجاه العالمي الآن هو الصيد في الأعماق التي لم تكن تصل إليها الشباك من قبل، والتي تزخر بالعديد من أنواع الأسماك التي تمثل قيمة إقتصادية كبيرة من دون أن يكون لها تأثير على زيادة جهد الصيد.
ويتّسم الإنتاج السمكى بشدة تغيّر خواصه، فالأسماك سريعة التلف ويجب صيدها وتوريدها فى الوقت المناسب، وكذلك يلزم وجود مرافق متطورة ومراكز إنزال على البرّ تتوافر فيها النظافة الصحية، وإمدادات الطاقة الكهربائية ومصانع الثلج وغرف التبريد والنقل المزوّد بثلاجات من أجل تخزينها وتصنيعها وتعبئتها من أجل تسويقها. ووجود النظم التكنولوجية التى تشمل خزانات وحاويات وشاحنات ومركبات نقل أخرى مزودة بمرافق للتهوئة من أجل إبقاء الأسماك حية أثناء نقلها أو الإحتفاظ بها .
وإدراكاً من الإتحاد العربي لمنتجي الأسماك بأهمية تفعيل وتوسيع حجم التبادل التجاري بالأسماك ومنتجاتها بين الدول العربية يعلق الأمين العام للإتحاد محمود راضي حسن في مقال بعنوان “الجدوى الفنية والإقتصادية لإنشاء شركة الإتحاد العربي لتجارة وتسويق الأسماك” (نشر على موقع الإتحاد في 9 تشرين الثاني ( نوفمبر) 2010): “إن مناخ الإستثمار في عديد من الدول العربية المصدّرة منها والمستوردة للأسماك يتلاءم ويشجّع نشاط تجارة الأسماك في ما بينها، وذلك لأن الأسماك هي السلعة الوحيدة التي تحقّق فائضاً وتصديراً كبيراً على مستوى الوطن العربي، الذي يعتبر على المستوى العالمي منطقة فاعلة ومؤثرة في تصدير وإستيراد الأسماك”.
ويتابع أنه: “وفي ضوء هذا الواقع فإن العديد من الدول العربية يتوفر لديه فائضاً من الأسماك ودول عربية أخرى يزيد سكانها على 50% من سكان الوطن العربي تعاني من عجز في الإنتاج والإستهلاك السمكي وهذا ما يدعم قيام مثل هذه الشركة. كذلك إن مناخ الإستثمار في الوطن العربي هو اليوم افضل على صعيد كل مكوّناته عما كان عليه قبل سنوات”.
وإنطلاقاً من الأهمية التي أشار إليها حسن كشف محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية في تصريح لصحيفة “الاهرام” المصرية في 30 أيلول( سبتمبر) 2014 إنه “يجري حالياً الإعداد لتأسيس إتحاد لمنتجي الأسماك في الدول العربية، وشركة عربية قابضة لتجارة الأسماك من أجل المساهمة في تسويق وتوزيع الثروة السمكية للدول المنتجة للأسماك في الوطن العربي”.
ويوضّح الربيع أنه سيتم عقد إجتماعات لجنتي التخطيط والتنسيق للتجارة العربية، ولجنة تنمية الإستثمار العربي في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لبحث وسائل تقوية التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية مع العالم الخارجي، إضافة إلى تشجيع وجذب رؤوس الأموال للإستثمار داخل المنطقة العربية والمساهمة في توفير فرص العمل لتقليل حجم البطالة المتزايد في الدول العربية.
وفي الخلاصة يبدو واضحاً أن الإمكانات العربية في مجال إستغلال الثروة السمكية ليست بالمستوى المطلوب في الوقت الحاضر لأسباب أهمها ضعف الإستثمارات المالية للدول العربية وعدم توافر مستلزمات الإنتاج والتخزين والتصنيع والتسويق. وهذا ما يتطلب جهداً عربياً يمكّننا من إستغلال الثروة السمكية والإستفادة من خصائصها ومميزاتها. إن ضمان تدفق الإنتاج السمكي على مدار السنة مرهون برسم السياسات اللازمة لإستغلال ناتج وبطاقات هذه المصايد على مستوى الوطن العربي بما يحقق ترشيد إستغلال ثرواتها السمكية ورفع المستوى الغذائي في الوطن العربي.