عُمان تستَعرِضُ مسارَها المالي والاستثماري في ندوة بلندن

تنظّم سلطنة عُمان، ممثلةً في وزارتَي المالية والخارجية، ندوة رفيعة المستوى بعنوان “الإنجازات المالية والتوجّهات الاستثمارية” في العاصمة البريطانية لندن في 21 تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطنة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة المتحدة.

وستجمع الندوة نخبة من كبار المسؤولين العُمانيين والبريطانيين، إلى جانب عدد من المستثمرين وقادة المال والأعمال، لمناقشة آخر المستجدات في المشهدين المالي والاستثماري في السلطنة، واستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين.

في الجلسة الافتتاحية، سيقدّم ناصر بن خميس الجشمي، رئيس جهاز الضرائب، عرضًا بعنوان “مسارات ترسيخ الاستقرار المالي في سلطنة عُمان”، يسلط فيه الضوء على أبرز الإجراءات والتدابير المالية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للاستقرار المالي في السلطنة، وتعزيز ثقة المستثمرين، إضافة إلى إبراز دور الشراكة العُمانية–البريطانية في دعم النمو الاقتصادي المستدام في المدى الطويل.

كما سيقدّم محمود بن عبدالله العويني، الأمين العام لوزارة المالية والمشرف على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، عرضًا بعنوان “رحلة التحوّل الاقتصادي في سلطنة عُمان”، يتناول فيه أثر الإصلاحات الهيكلية ومبادرات التنويع الاقتصادي في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز متانة الاقتصاد العُماني.

وستُعقَد جلسة نقاشية بعنوان “تمويل النمو: إصلاح القطاع المالي العُماني”، يشارك فيها كلٌّ من أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني، ومحمود بن عبدالله العويني، حيث سيتناولان المبادرات الجارية لتعزيز منظومة القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع خيارات التمويل من خلال أدوات الدين وأشباه الدين.

كما سيتحدث محمد بن محفوظ العرضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط والرئيس التنفيذي لمجموعة إنفِستكورب القابضة، في الجلسة الرئيسية بعنوان “مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية”، حيث سيتناول التحوّلات في المشهد المالي العالمي وانعكاساتها على الاستقرارَين الاقتصادي والمالي في السلطنة.

وفي الجلسة النقاشية الثانية بعنوان “تعزيز أسواق رأس المال العُمانية في السياق العالمي”، سيستعرض ملهـم الجرف، نائب رئيس “جهاز الاستثمار العماني” ، التطورات التي شهدها هيكل سوق رأس المال في السلطنة، والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية التي تعزز الاستثمار العابر للحدود.

تهدف الندوة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في متانة الوضع المالي للسلطنة من خلال استعراض الإصلاحات والسياسات الناجحة، وتبادل أفضل الممارسات الدولية، وعرض استراتيجيات الحكومة في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية. كما ستسلّط الضوء على المشاريع والمبادرات المقبلة التي تعزز جاذبية سلطنة عُمان الاستثمارية وتدعم استدامة النمو في المدى الطويل.

وعلى هامش الفعالية، ستُقام جلسات حوارية وتفاعلية لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب، بما يسهم في تعزيز الشراكات بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة في مختلف مجالات المال والاقتصاد والاستثمار.