عقوبات أميركية على مصارف عالمية
فرضت الولايات المتحدة غرامات مرتفعة على مصارف كبيرة معظمها في السنوات الثلاث الأخيرة. وتشمل هذه الغرامات ممارسات المصارف في قطاع العقارات (الرهن العقاري وعمليات المصادرة) والتلاعب بفوائد المصارف وإنتهاك قوانين الحظر والتورط في تبييض أموال. وقد فرضتها سلطات اميركية عدة، من وزارة العدل الى الإحتياطي الفيديرالي وادارة الخدمات المالية ووكالات حكومية وهيئات عامة وسلطات لضبط الأسواق.
وكانت سنة 2013 الأكثر “ربحاً” حتى الآن حيث دفعت خلالها المصارف أكثر من خمسين مليار دولار الى السلطات الأميركية.
وفي ما يلي أكبر هذه الغرامات:
1- مصارف “ويلز فارغو” و“جي بي مورغان تشيز” و“سيتي غروب” و“بنك أوف أميركا” و“الاي فايننشال” فرض عليها دفع 25 مليار دولار في شباط (فبراير) 2012، ووافقت هذه المصارف على دفع هذا المبلغ لتجنب ملاحقات لقيامها بعمليات مخالفة لمصادرة عقارات.
2- مصرف “جي بي مورغان تشيز“، 13 مليار دولار: سدد هذا “التلميذ النجيب” السابق لـ“وول ستريت” في تشرين الثاني (نوفمبر) أموالاً لتسوية خلافات مرتبطة بأدوات مالية تعتمد على قروض للرهن العقاري.
3- “بنك أوف اميركا“، 11.6 مليار دولار: أحد المصارف الأميركية الكبرى القليلة التي لا يوجد مقر لها في نيويورك، وهو المصرف الذي دفع الثمن الأكبر في أزمة الرهن العقاري.
4- غرامة ثانية على “بنك أوف أميركا“، 9.5 مليارات دولار: وافق ثاني مصرف أميركي من حيث الموجودات، في 26 آذار (مارس) على دفع هذا المبلغ ليتجنب ملاحقات من قبل الوكالة الفيديرالية لتمويل الإسكان التي تنظم هذا القطاع وتشرف على وكالتي إعادة تمويل الرهن العقاري “فاني ماي” و“فريدي ماك“.
5- غرامة إضافية على “بنك أوف اميركا“، 8.5 مليارات دولار: في حزيران (يونيو) 2011 قبل البنك دفع تعويضات الى مجموعة مستثمرين يعتبرون أنفسهم متضررين من ممارسات المصرف في قطاع العقار.
6- “كريدي سويس“، 2.6 ملياري دولار: إعترف هذا المصرف في أيار (مايو) الفائت بأنه ساعد أثرياء أميركيين على إخفاء ودائع لديهم من مصلحة الضرائب في بلدهم.
7- “إتش أس بي سي“، 1.92 مليار دولار: وافق هذا المصرف البريطاني على دفع المبلغ لتجنب ملاحقات ضده بتهمة المشاركة في نشاطات تبييض أموال.
8- “جي بي مورغان تشيز“، 1.7 مليار دولار: قبل البنك في كانون الثاني (يناير) دفع المبلغ لتجنب ملاحقات لأنه غضّ النظر عن ممارسات بيرنار مادوف الذي أدين بالإحتيال.
9- “يو بي أس“، 1.53 مليار دولار: في كانون الأول (ديسمبر) 2012، دفع البنك السويسري هذا المبلغ ليغلق ملف ملاحقات مرتبطة بالتلاعب بمعدل الفائدة (لايبر).
10- “رابوبنك“، 1.05 مليار دولار: دفع المصرف غرامات في تشرين الأول (اكتوبر) 2013 لتجنب ملاحقات حول إتهامات بالتلاعب بمعدل الفائدة (لايبر).
لكن هناك ملفات أخرى من المتوقّع أن تغيّر هذا التصنيف. فذكرت الصحف الأميركية ان “بنك أوف اميركا” يمكن ان يخضع لغرامة مالية قياسية تتراوح بين 12 و17 مليار دولار، و“سيتي غروب” يمكن ان يدفع حتى عشرة مليارات دولار. وفي الحالتين تتعلق القضية بمخالفاتهما في القطاع العقاري التي تسببت بالأزمة المالية.
