السويسريون يستثمرون في سندات دولية
تراجعت قيمة التداول في البرامج التي تديرها صناديق الإستثمار السويسرية إلى ما دون التوقعات في أيار (مايو) الفائت، علماً أن أرباحها بلغت 15 مليار فرنك سويسري في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. إذ ضخ المستثمرون السويسريون في صناديق الإستثمار السويسرية وتلك الأجنبية الحائزة رخصة عمل نحو 800 مليار فرنك سويسري. لذا يعتبر المستثمرون السويسريون، مع زملائهم من لوكسمبورغ وألمانيا الأكثر شجاعة في القارة القديمة.
ورصد الخبراء المحليون حركة هروب جماعية للمستثمرين السويسريين من صناديق إستثمارية معينة. على سبيل المثال، سُجّلت عمليات هروب في السيولة النقدية من تلك المستثمِرة في أسهم الأسواق المالية، قدرت قيمتها بنحو 1.2 مليار فرنك في أيار (مايو) الفائت، مع أن الأرباح المسجلة داخل هذه الأسواق، إرتفعت 3.4 في المئة. ولا تختلف الحال كثيراً في الصناديق التي تستثمر في المواد الأولية.
إلى ذلك زادت حركة تدفق أموال المستثمرين السويسريين في أسواق السندات، بنحو 2.8 ملياري فرنك سويسري، ويذكر أن الأرباح التي جنتها أسواق السندات في سويسرا زادت 1.7 في المئة منذ مطلع السنة.
ولا يخفي المستثمرون السويسريون إهتمامهم المتزايد بالصناديق التي تحتضن برامجها الإستثمار في حزمة متنوعة من الأسهم والسندات وغيرها من البدائل المالية. وحققت صناديق الإستثمار المتعددة التنويع أرباحاً نسبتها 1.9 في المئة خلال أيار (مايو) الفائت، على عكس صناديق الإستثمار في المواد الأولية التي تآكلت نحو 0.5 في المئة من قيمتها خلال شهر واحد. وإلى اليوم، سحب المستثمرون السويسريون 150 مليون فرنك من صناديق المواد الأولية منذ مطلع العام. في حين زاد تدفق أموالهم داخل صناديق المؤشرات المتبادلة “اي تي أف” 167 مليون فرنك في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
واللافت أن ظاهرة الإستثمار في أسهم وسندات دولية، لا تصنيف إئتمانياً لها تتفشى شيئاً فشيئاً في سويسرا، وكأن المستثمرين الدوليين والسويسريين، لا يريدون الإصغاء إلى “أكاذيب” شركات التصنيف الإئتماني الكبرى أم المصارف المركزية الدولية. وبما أن أبواب عروض القروض، على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أضحت ضيقة قليلاً، ترصد ميول كتل من المستثمرين السويسريين الخاصين، لتأسيس صناديق خاصة بتمويل هذه الشركات في مقابل الحصول على فوائد سنوية لا تقل أهميتها عن تلك المنوطة بالأسهم والسندات.
ويتوقع أساتذة الاقتصاد في جامعة زوريخ، أن يتراجع ثقل المستثمرين السويسريين في أسواق الدول النامية، وسيُوجّه هذا الثقل إلى الأسواق المحلية، أي من المتوقع أن تصل الصناديق المخصصة لدعم الشركات في مقابل إنتزاع فوائد معينة منها، إلى 10 في المئة سنوياً، إلى نحو 640 مليون فرنك.