الأسعار المنخفضة تعيق كفاءة الطاقة في دول الخليج

طالب مركز “سيبر” للبحوث الإقتصادية دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه أولوياتها نحو إستخدام أكثر كفاءة للطاقة. وأفاد في تقرير أعده بتكليف من “معهد المحاسبين القانونيين”، بأن دول الخليج شهدت نمواً كبيراً إلى درجة أنها لم تعد مجرّد مزوّد رئيسي للطاقة وحسب، بل ومركزاً للطلب الكبير عليها، ما شكّل دافعاً للحكومات والشركات للإستثمار في مصادر الطاقة البديلة. وعلى رغم التحسينات والمبادرات الأخيرة تظل كفاءة إستخدام الطاقة في دول الخليج منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، وفق المركز.
ويجري التقرير الصادر بعنوان “رؤى إقتصادية: الشرق الأوسط في الربع الثالث من 2015″، تقويماً فصلياً للمنطقة مع التركيز على الدول الأعضاء في مجلس التعاون، إضافة إلى مصر وإيران والعراق والأردن ولبنان.
ووفق التقرير فإن الأسعار المنخفضة للوقود والكهرباء والمياه تشكّل عائقاً أساسياً يحول دون إستخدام الطاقة بكفاءة أكبر في المنطقة. وفي سياق الإنخفاض المستمر لأسعار النفط، يُحتمل أن يبقى الحال كما هو خصوصاً مع إتساع الطلب على الطاقة وإزدياد السكان في المنطقة.
وتوقع أن يرتفع الإقبال على المصادر الجديدة للطاقة نتيجة موجة البحوث المبتكرة والأهداف الموضوعة نيابة عن الحكومات في المنطقة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تلتزم بمجموعة محدّدة من الأهداف المتعلقة بإستخدامات الطاقة البديلة حيث تبذل دبي جهوداً مضنية لتوليد خمسة في المئة على الأقل من إجمالي إستهلاكها من مصادر متجددة بحلول 2030 في حين تضع أبو ظبي هدفاً نسبته 7 في المئة لعام 2020.