شِتاءُ القَلَق

محمّد العريان*

تميَّزت بدايةُ العام 2022 بإحساسٍ عميق من القلق وعدم الارتياح، ليس فقط داخل الحكومات لأنها تُواجِهُ تحدّياتٍ تتعلّق بالصحة والاقتصاد والجغرافيا السياسية، وفي بعض الحالات، الأمن القومي والمالي، بل داخل الأُسَر ومجموعةٍ واسعة من الشركات التي تشعر بذلك أيضًا. لقد أُجُبِرَ الجميع على الابتعاد عن “الحياة الطبيعية” أو البقاء بعيدًا منها لفترة أطول بكثير مما كان مُتَوقَّعًا.

بطبيعة الحال، يُعَدُّ وباء “كوفيد -19” عاملًا ذا صلة، ولكن انضم إليه العديد من التطورات الأخرى، من التوترات الجيوسياسية المُتصاعِدة والتضخّم إلى الضعفِ المالي للأُسَر ونقصِ العمالة وتقلّبات السوق.

دَفَعَ مُتحوّرُ “أوميكرون” عدوى كوفيد-19 إلى مستوياتٍ كان من المُمكن اعتبارها خطيرة للغاية مع المتحوّرات السائدة السابقة مثل “ألفا” و”ديلتا”. لحسن الحظ، أثبت “أوميكرون” أنه أقل شدّة وأقل حدّة، حيث تقلّ احتمالية أن تؤدي الحالات الجديدة إلى المستشفى أو الوفاة. في الواقع، يأمل الكثيرون في أن يسمح “أوميكرون” في النهاية بالانتقال إلى مرحلةٍ جديدة بعيدًا من الوباء المُدمِّر للغاية الذي كان سائدًا في العامين الماضيين. في هذا السيناريو، سيصبح فيروس كورونا متوطّنًا ولكن يُمكِنُ التحكّم فيه نسبيًا، خصوصًا إذا قمنا بتعديل كيفية قيامِنا بأشياءٍ مُعَيَّنة.

ومع ذلك ، لا يزال “أوميكرون” مصدرًا رئيسًا للقلق في الوقت الحالي. لم يقتصر الأمر على إجبار العديد من الأشخاص على العزلة الذاتية بعد اختبارٍ إيجابي، ما زاد من اضطرابات العمالة والإمداد وتسبّب في خسائر في الدخل بين أكثر شرائح المجتمع ضعفًا، بل أدّى إلى قيام دول متعددة باعتماد استراتيجيات مختلفة لإدارة تداعيات “أوميكرون”، وهذا ما أدى إلى تضخيم وتفاقم النقص السابق في التنسيق الكافي على مستوى العالم.

لا يزال عدم المساواة في اللقاحات يُمثّل مشكلةً خطيرة بشكلٍ خاص، لأن البابَ سيظلّ مفتوحًا لظهور متحوّرات جديدة حتى يتم تحصين سكان العالم بشكل عام. وبالمثل، يمكن لسياسة الصين الخالية من كوفيد-19 أن تُغذّي جولاتٍ جديدة من اضطرابات سلسلة التوريد، ما يزيد من حالة عدم اليقين.

مثل هذه الاضطرابات من شأنها أن تخلقَ مزيدًا من الضغط التصاعدي على الأسعار في الوقت الذي أصبح التضخم مصدرَ القلق العام الأول في الولايات المتحدة. ما بدأ كصدمة سعرية مُحتواة بالنسبة إلى الكثيرين تطور إلى شيء أوسع بكثير. ونتيجة لذلك، تراجعت معنويات المستهلكين وازداد ضعف الأسر معيشيًّا، لا سيما بالنسبة إلى شرائح السكان التي تواجه تحديات أصلًا.

من ناحية ثانية، يشكّل استمرارُ نقص العمالة آثارًا جانبية في كلا الاتجاهين. في حين أنه يساهم في الضغوط التضخّمية حيث تقوم الشركات بتمرير تكاليف عمالةٍ أعلى للمستهلكين، فإنه يساعد أيضًا على زيادة الأجور، بعد تآكلٍ مُتعدِّد العقود في الأجور الحقيقية. هذا التأثير الثاني مهم بشكلٍ خاص لمن هم في الطرف الأدنى من طيف الدخل، والذين تأخّرت مكاسبهم في الأجور عن نمو الإنتاجية لسنوات عديدة.

مصدرٌ آخرٌ للقلق هو تقلّبات السوق. حتى الآن هذا العام، كانت هناك زيادة ملحوظة في التقلّبات المُقلقة في أسعار الأصول، لأن المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية كانت مدفوعة بالإدراك المُتزايد بأن البنوك المركزية الكبرى على وشك اتخاذِ تغييرٍ كبيرٍ في السياسة. بعد سنوات من تقديم دعمٍ هائلٍ لأسعار الأصول، وبعد أن ارتكب خطأً فادحًا من خلال إصراره، حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، على أن التضخّم كان “مؤقتًا”، يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى التحوّل بقوة إلى موقف أقل تيسيرًا للسياسة. الآن يجب أن يتفاعل بقوة مع التضخم المُرتفِع الذي فشل في السابق في فهمه ومعالجته – وبالتالي سمح له بأن يصبح أكثر رسوخًا.

هذا الانسحاب من مواءمة السياسة النقدية – والذي تضمّن معدلات فائدة شديدة الانحدار ومستوى قياسيًا من عمليات ضخّ السيولة الشهرية لمعظم العام 2021 – يُهدِّدُ بإحداث تشديد ملحوظ في الظروف المالية التي أصبحت فضفاضة بشكل غير مسبوق. ستكون المخاطر على سُبُلِ العيش واضحة بشكل خاص إذا اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة انكماشية مُفرِطة.

قد يعني هذا نهجًا ثلاثي المحاور حيث لا يقوم الاحتياطي الفيدرالي، في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا، بإنهاء مشتريات الأصول الشهرية فحسب، بل يرفع أيضًا أسعار الفائدة ويبدأ فك وتحرير موازنته العمومية الضخمة. سيأتي هذا بعد فترة كان الاحتياطي الفيدرالي فيها داعمًا بشكل استثنائي لأسعار الأصول، بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال قمع التقلّب المُستمر وتشجيع المزيد من المخاطرة. إذا تعثّر مرة أخرى في مسؤولياته السياسية، فقد يتسبّب ذلك في ركود كان من الممكن تجنّبه، ما يُلحق ضربة مزدوجة بالمجتمع تتمثّل بارتفاع التضخم وانخفاض الدخل.

أخيرًا، هناك الانزعاج الإضافي الذي تُسببه الجغرافيا السياسية. التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا تزيد من حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية. نظرًا إلى أن معظم تقييمات الموقف غير قادرة على التنبؤ بثقة إما بنزاع عسكري مفتوح أو حلٍّ ديبلوماسي دائم، يشعر الكثيرون بأنهم عالقون في وسطٍ مُشَوَّش. وتظهر ظاهرة مماثلة في العلاقات الصينية-الأميركية، وإن كانت بدرجة أقل.

كلٌّ من هذه التطورات من شأنه وحده أن يُسبَّبَ قدرًا كبيرًا من عدم اليقين. لقد تسببت معًا في إزعاجٍ عميق وواسع النطاق، ما زاد من احتمالية الأخطاء وسوء التقدير على كلِّ مستوى من مستويات المجتمع. في حين أنه يُمكِنُ التغلب على معظم مشاكل اليوم كمشكلات قائمة بذاتها، فإن التعافي من مجموعة كبيرة منها سيكون صعبًا.

في الماضي، كان المزيج القوي من المرونة وخفة الحركة والاختيارية ضروريًا لاتخاذ قرارات سليمة في ظل ظروفٍ غير مُعتادة وغير مؤكدة. يجب أن نُضاعَف كل هذه العناصر الثلاثة، مع ضمان بذل المزيد من الجهد لحماية الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا.

  • محمد العريان هو رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، وهو أستاذ في معهد وارتون في جامعة بنسلفانيا، ومؤلف “اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، عدم الاستقرار وتجنب الانهيار التالي” (راندوم هاوس، 2016). يمكن متابعته عبر تويتر على: @elerianm

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى