هل ستؤدي الإستجابة ل”كوفيد-19″ إلى التضخّم أم إلى ارتفاع الضرائب؟

بقلم براين كابلين*

يُقدّر خبراء الإقتصاد أنه مقابل كل شهر إغلاق ينكمش الإقتصاد بنسبة 2.5٪. وهذا يجعل الإغلاق لمدة شهرين يساوي انخفاض الناتج المحلي العام بنسبة 5٪ جرّاء الأزمة المالية (في حالة المملكة المتحدة)، وأكثر حدّة إذا امتد إلى ثلاثة أشهر أو أكثر. لن يكون هناك مفرّ من عجز مزدوج الرقم في الموازنة بالنسبة إلى بريطانيا والولايات المتحدة في ظل هذا السيناريو.

وهذا الوضع سيترك للإدارات بعض الخيارات الصعبة للغاية. لقد اتخذت السياسة في كلا البلدين أصلاً منعطفاً شعبوياً نتيجة للتقشف وتداعيات الأزمة المالية. سيكون من الصعب سياسياً إجراء المزيد من التخفيضات في الخدمات العامة أو مدفوعات الرعاية الإجتماعية لاستعادة صحة الموازنة العمومية للحكومة.

ولكن الخيارات السهلة الأخرى هي التمويل المباشر من قبل البنوك المركزية أو زيادة الضرائب. وكما ورد في “الفايننشال تايمز”، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تستخدم التمويل النقدي للحكومة كإجراء استجابة للفيروس التاجي. يقول أندرو بيلي، محافظ بنك إنكلترا، إن هذا هو إجراء مؤقت، وقد رفض التمويل النقدي الطويل الأجل لسبب أنه “سيضرّ بالمصداقية في السيطرة على التضخم”.

رفع الضرائب فكرة جيدة، لكن الشركات الكبيرة والأفراد الأثرياء الذين ترغب الحكومات في تدفيعهم متحرّكون جداً ومُتقلّبون للغاية في هذه الأيام ويصعب تحديد أحوالهم. وإن زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى سيكون انتحاراً انتخابياً.

يُمكن أن يكون هناك خيار واحد نهائي وأفضل. ربما يكون هذا هو الوقت المناسب للقيام بما يدعو إليه السياسيون والإقتصاديون في يسار الوسط لبعض الوقت، وهو الإستمرار في الإنفاق. أي أن تُبقي حكومة المملكة المتحدة اقتصاد البلاد يسير على “أساس حالة حرب” حتى عندما يتراجع وباء الفيروس التاجي، وتُعيد توجيه الإنفاق على الأجور ودعم الأعمال إلى الإستثمار المُنتج. سيكون الهدف هو إعادة هيكلة الإقتصاد، والذي تأخر في حالة المملكة المتحدة منذ فترة طويلة، ولا داعي للقلق إذا انتقلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي شمالاً بنسبة 150٪.

فعلُ ذلك وتنفيذه بشكل صحيح يُمكن أن يُحدد مسار الإقتصاد لجيل وجلب الإيرادات لتسديد الديون. الخيارات الأخرى هي المزيد من التقشّف أو ارتفاع التضخم.

• براين كابلين هو رئيس تحرير المجلة الإقتصادية والمالية البريطانية “ذي بنكر” (The Banker). يمكن متابعته على تويتر: @BrianCaplen
• كُتِب هذا المقال بالإنكليزية وعرّبه قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.