هل يتجه لبنان حقاً نحو الإنهيار؟

بقلم كابي طبراني

هل ما زالت هناك فرصة للبنان للخروج من أزمته المالية؟ أم أن الدولة العربية الصغيرة، واحدة من أكثر الدول المدينة في العالم، تتجه نحو الإنهيار؟

هذا السؤال كان يدور في أذهان الكثيرين خلال الأشهر القليلة الفائتة مع اشتداد الإحتجاجات الشعبية ضد الفساد والنخبة الحاكمة، والتي أدّت إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة، برئاسة الأكاديمي الدكتور حسّان دياب، في 21 كانون الثاني (يناير) الفائت.

ومع ذلك، لا شيء تغيّر، المشكلة الأساسية ما زالت موجودة ومتأصّلة. لبنان يُنفق أكثر مما يكسب. تبلغ قيمة ناتجه المحلي الإجمالي 50 مليار دولار. ومع ذلك، وصل الدين العام إلى 87 مليار دولار (حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2019)، ما عدا الإلتزامات الأخرى البالغة حوالى 12 مليار دولار.

إن مثل هذه النسبة المرتفعة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أكبر النسب في العالم، هي نتاج مؤسسة سياسية فاسدة ورديئة سيطرت على البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية في العام 1990. وقد تعهدت البلدان المانحة في اجتماع عُقد أخيراً في باريس (مؤتمر سيدر) بنحو 11 مليار دولار من المعونة. لكن حزمة الإنقاذ كانت مشروطة: هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات جوهرية قبل أن يتلقّى لبنان أي أموال. وقد كرّرت الطلب يوم الأحد الفائت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والتي قالت إن لبنان يحتاج إلى إصلاحات هيكلية إقتصادية شجاعة للهروب من خطر الإفلاس. لكن هل لبنان قادر على تنفيذ مثل هذه الإصلاحات التي ستُنهي الفساد المُتفشّي وإصلاح النظام السياسي الحالي المُعَطَّل واستعادة ثقة شعبه والمجتمع الدولي؟ الإجماع بين مراقبي الأوضاع والشؤون اللبنانية هو أنه من غير المرجح أن يتمكّن لبنان من القيام بأي عملية إصلاحية من دون إرادة سياسية وشعبية. ومن غير المُحتمَل أن يحصل ذلك في الوقت الذي يتم اختطاف القرار السياسي للبلاد من قبل زعماء طائفيين وميليشيات مسلحة مدعومة من الخارج.

إن التحالف بين الزعماء المحليين، الذين استفادوا سياسياً ومالياً من غياب نظام وظيفي لعقود، و”حزب الله” المدعوم من إيران، أدّى إلى استقطاب المجتمع، وشلّ حركة البرلمان، وانهيار الخدمات العامة، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض قيمة العملة الوطنية – الليرة – وفي نهاية المطاف فقدان السيادة.

تحتاج الحكومة اللبنانية اليوم إلى الإستماع إلى شعبها، واحترام مطالبه بالإصلاحات والإنتخابات المُبكرة. لقد ماطلت النخبة السياسية في ردّها على الإحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق على أمل أن يتعب الناس في نهاية الأمر ويُغادرون الشوارع. لكن أيّ تأخير سيزيد الأمور سوءاً وتعقيداً في لبنان.

يقف بلد الأرز على منعطف خطير: الإفلاس يلوح في الأفق، ولن يقوم المانحون المنتظمون هذه المرة بإنقاذ نظام قديم فاسد ومُتعَب، ما لم تُنفّذ الإصلاحات المطلوبة.

إن العالم بدأ يُدرك أنه لا فائدة من مساعدة بلدٍ مثقوب الجيوب.