كيف باعت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية أراض فلسطينية شاسعة إلى المستوطنين اليهود

منذ 500 عام سيطر اليونانيون على الكنيسة الأرثوذكسية الفلسطينية العربية، وقاموا ببيع الأراضي، التي ينبغي أن تكون في خدمة الفلسطينيين الأرثوذكس، إلى المستوطنين اليهود، الأمر الذي أشعل معركة ما زالت مستعرة بين البطريركية التي يسيطر عليها اليونانيون وأتباع الكنيسة الأرثوذكسية من الفلسطينيين الذين يطالبون بخلع البطريرك اليوناني وتعيين بطريرك فلسطيني.

بقلم جهاد أبو ريا*

كان هذا الصيف حاراً على الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في القدس بعدما تصاعدت الدعوات الفلسطينية لإبعاد البطريرك ثيوفيلوس الثالث وغيره من قادة الكنيسة المُتَّهمين ببيع ممتلكاتٍ إلى مستوطنين إسرائيليين.
بدأت هذه الدعوات في أواخر حزيران (يونيو) الفائت عندما كشف موقع الأخبار المالية الإسرائيلي “كالكاليست” أن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية باعت سراً أكثر من 100 فدان من أراضي القدس الغربية الرئيسية إلى مؤسسات وشركات إسرائيلية مقابل 10 ملايين دولار فقط.
وبعد شهر على ذلك، أيّدت محكمة إسرائيلية صفقة الملكية التي جرت في العام 2004، على ثلاثة ممتلكات في مدينة القدس القديمة، بين الكنيسة ومجموعة إستيطانية تهدف إلى خلق غالبية يهودية هناك. وتبع ذلك تقرير يكشف أن الكنيسة باعت أرضها في قيسارية الساحلية، وهي بلدة فلسطينية تم طرد سكانها العرب.
ولكن هذا الأمر يتجاوز نزاعَ ملكية عادياً: فمن المُعتَقد أن الكنيسة هي ثاني أكبر مالك لبعض الأراضي الأكثر إثارة للجدل في العالم، بما فيها الأرض المحاذية للكنيست الإسرائيلي وحوالي 20 في المئة من القدس.
على مرّ السنين، زُعم أن الأزمات التي تخص حيازات الكنيسة كانت تشمل كل شيء من تسجيلات أشرطة سرية وحسابات مصرفية خارجية إلى رشوات مزعومة والبطريرك السابق، إرينيوس، الذي كان حبيساً داخل مجمع الكنيسة في القدس منذ العام 2005.
الأمر المختلف الآن هو قوة الدعوات والنداءات من المجتمع الأرثوذكسي الفلسطيني، الذي كان مُحاصَراً في معركة يعود تاريخها إلى أكثر من 500 سنة عندما سيطر اليونانيون على الكنيسة – ولكن لم يعيدوها أبداً.
وعلى أثر الكشف الصيفي، تظاهر الارثوذكس الفلسطينيون وطالبوا، ليس فقط بإدارة ممتلكات الكنيسة وبإلغاء الصفقات المشبوهة القائمة، ولكن أيضاً بتعيين بطريرك وممثل عن الكنيسة فلسطيني. ومن شأن ذلك أن يشير إلى نهاية لما يعتبره الكثيرون الإستعمار اليوناني للكنيسة الأرثوذكسية الفلسطينية.
وقال أليف صباغ، عضو المجلس الأرثوذكسي المركزي في إسرائيل: “جميع الكنائس الأرثوذكسية في العالم هي كنائس وطنية. فالكنيسة البلغارية، على سبيل المثال، لديها قيادة بلغارية، واليونانية في اليونان قيادتها يونانية، والشيء نفسه في روسيا ورومانيا … ما عدا عندنا. كنيستنا قيادتها يونانية”.

كيف سيطرت الكنيسة اليونانية؟

إن القصة حول كيف أصبح التأثير اليوناني في الكنيسة الأرثوذكسية الفلسطينية قوياً جداً تمتد على مدى قرون.
1. الجذور: يُعتبَر المسيحيون الأرثوذكس الفلسطينيون السكان الأصليين الذين عاشوا على أرض فلسطين لأكثر من 2000 سنة. ويُشكّلون 99 في المئة من المجتمع الأرثوذكسي الحالي، الذين ينحدرون من قبائل عربية كاالغساسنة وتغلب.
ويشير المؤرخون إلى أن بداية الكنيسة الأرثوذكسية في القدس تعود إلى زمن يعقوب النبي، إبن النجار يوسف الذي توفي في العام 62. وفي العام 637، وفقاً للحسابات التاريخية، قدّم سوفرونيوس، البطريرك العربي في دمشق، مفاتيح القدس إلى الخليفة الإسلامي عمر بن الخطاب.
2. الغزو: إحتلّ الصليبيون المنطقة في العام 1099، حيث عانى المسيحيون الأرثوذكس والمسلمون على حد سواء من الظلم والإستبداد.
وقد إستولى الصليبيون على كنيسة القيامة – التي هي مقر الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في القدس اليوم – وبقية الكنائس الأرثوذكسية، وطُرِد بطريركها ورجال الدين فيها إلى القسطنطينية. ثم تم تعيين رجال دين من اللاتين (الكاثوليك) ليحلّوا محلهم.
3. التحرير: بعد ما يقرب من 100 سنة، شارك المسيحيون الأرثوذكس في جيش صلاح الدين الأيوبي لتحرير القدس. ولا يزال الفلسطينيون يتذكرون بطولة زعيم الطائفة الأرثوذكسية، عيسى العوام، الذي لعب دوراً رئيسياً في إنتصارات صلاح الدين في عكا. وبعد هزيمة الصليبيين، إستعاد رجال الدين العرب السيطرة على الكنيسة الأرثوذكسية.
4. دخول اليونانيين: لكن في 1534، عُيِّن البطريرك اليوناني جيرمانوس في الكرسي البطريركي. حتى ذلك الحين، كان رجال البطريركية – البطريرك، المطران، الأساقفة والرهبان – من العرب. وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للكنيسة.
وبمجرد أن تسلم جيرمانوس المقاليد، فقد حوّل كنيسة القدس إلى اليونانية من رأسها إلى أسفلها. وعلى مدى 45 عاماً، نجح في إزالة رجال الدين العرب من المناصب المؤثرة، حيث حل محلهم رجال دين يونانيون.
والأهم من ذلك، أن “أخوية القبر المقدس”، وهي الهيئة القيادية للكنيسة والكيان الوحيد القادر على تعيين البطريرك المقبل، كانت مليئة باليونانيين. وهذا يعني أن جيرمانوس ضمن، قبل وفاته، أن بديله سيكون أيضاً يونانياً للحفاظ على السيطرة على الكنيسة.
ونتيجة لذلك، تم إختيار البطريرك اليوناني سوفرونيوس في 1579 على الرغم من معارضة رجال الدين العرب ومطالبتهم ببطريرك عربي بدلاً منه. ويشير بعض المؤرخين إلى أن إختيار اليوناني سوفرونيوس شابَهُ مزيجاً من الحيل والخداع، وأنه إعتمد إستراتيجية سلفه عينها لفرض السيطرة اليونانية على الكنيسة في القدس.
5. الأسس: البطريرك اليوناني دوسيثيوس، الذي إنتُخِب في 1669، وضع قانوناً يُسمَح بموجبه فقط لرجال الدين اليونانيين لكي يصبحوا أعضاء في “أخوية القبر المقدس”، الهيئة القيادية للكنيسة. لذا أصبح رجال هذه الهيئة بعيدين تماماً من المجتمع الأرثوذكسي العربي، وهو إتجاه إستمر بعدما إعتمد العثمانيون والبريطانيون، وأخيراً، السلطات الإسرائيلية، القانون الذي لا يزال قائماً الآن.
من وجهة نظر العديد من المسيحيين الفلسطينيين، فقد إعتبرت الكنيسة في القدس نفسها على مدى 500 سنة حامية فقط للمصالح اليونانية. ولم تُولِ إهتماماً كبيراً للمواطنين العرب وأعضاء مجتمعهم، كما يقولون، الذين يدير شؤونهم غرباء لا يتكلمون العربية ولا يعرفون شيئاً عن طبيعة البلد أو شعبه.
6. رد الفعل الفلسطيني: منذ أكثر من مئة عام، حاول الفلسطينيون الأرثوذكس تغيير الوضع الراهن وإدارة ممتلكاتهم وأوقافهم الدينية وشؤونهم. ونظموا مؤتمرات وإحتجاجات، بما فيها مظاهرة واسعة النطاق في العام 1909 قُتل خلالها أربعة من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن العثمانية.
لم تنجح هذه المحاولات بسبب المصالح الدولية للإنتداب البريطاني، والكنيسة اليونانية، والدول المعنية بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، على الرغم من الوعود العثمانية بإعادة الكنيسة إلى السيطرة العربية – وفي نهاية المطاف إسرائيل. ولا يزال الوضع من دون تغيير.

الصفقات التي نعرفها

رفضت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في القدس منذ فترة طويلة الكشف عن تفاصيل تعاملاتها. وتزعم أن أراضيها هي ممتلكات يونانية خاصة وأن أعضاء الكنيسة الفلسطينيين الذين يشكلون 99 في المئة من الطائفة الأرثوذكسية المحلية ليس لهم الحق في الملكية، على الرغم من أنهم هم الذين منحوا معظم الأراضي إلى الكنيسة من أجل خدمة مجتمعهم وشعبهم.
وفي آب (أغسطس) الماضي، وافق حكم غير مسبوق من المحكمة العليا الإسرائيلية مع الكنيسة على أن شؤون مجلسها الأعلى يمكن أن تظل سرية. ويُبين الحكم مدى حرص المحاكم الإسرائيلية على إبقاء الكنيسة وأسرارها مكشوفة.
وعندما تُكشَف تفاصيل عن صفقات الكنيسة، يعلم الفلسطينيون عادة عنها من خلال التسريبات التي يتم نشرها أو بثها في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تغطيها لأن أي بيع لمحفظة واسعة النطاق للكنيسة قد يكون له تأثير كبير في الإقتصاد.
ولكن هذه القصص تأتي عادة بعد التوقيع على الإتفاقات وتسجيل العقود والوثائق، مما يجعل إيقاف الصفقات صعباً للغاية – وهذا هو بالضبط لماذا تحرص الأطراف المعنية على الإحتفاظ بالسرية لإجراء الصفقات.
وفي رسالة نشرها “كالكاليست”، في أواخر حزيران (يونيو)، تُطالب بتسريع بيع الأراضي في حي في القدس الغربية، قال ثيوفيلوس الثالث للسلطات المحلية بأن السرية ضرورية لأن “أطرافاً عدة في البلاد وخارجها معادية، وقد حاولت مراراً وتكراراً منع مثل هذه الصفقات”.
ونقل الموقع عنه قوله أنه “من اجل مصلحة سكان القدس ودولة اسرائيل هناك حاجة ماسة الى الحفاظ على سرية الصفقة وتفاصيلها”.
وقد طلبنا من الكنيسة أن تؤكد أن ثيوفيلوس الثالث أرسل هذه الرسالة، لكننا لم نتلقَّ رداً.
وبينما ترفض الكنيسة الكشف عن حجم محفظة ممتلكاتها، فإن هناك مصادر إخبارية موثوقة وتقارير تشير إلى أنها تضم أكثر من 20 ألف فدان، بما فيها مبانٍ وكنائس ومزارات وأديرة ومقابر وأراضٍ زراعية.
ويُعتَقَد أن العديد من هذه العقارات تتركز في وسط المدن مثل القدس ويافا وبيت لحم وحيفا وبيت ساحور والناصرة وعكا وأريحا وصفد وطبرية واللد والرملة وبئر السبع وغيرها من الأماكن ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة. البعض الآخر له قيمة دينية وتاريخية كبيرة. وقد طلبنا من الكنيسة أن تؤكد أنها تملك ممتلكات في هذه المدن، ولكن مرة أخرى لم نتلقَّ رداً.
وفي ما يلي موجز لتلك الإتفاقات التي تسرّبت أخيراً:

1. قضية الشمعة

في العام 1927، وفقاً لتقرير في “أخبار البلد”، باعت الكنيسة سراً 9.3 فدادين من الأراضي في القدس، خارج بوابة يافا. تم بيعها إلى مستثمر يهودي مصري يدعى إيلي شمعة، مقابل 38 ألف جنيه مصري. وكان من المقرر أن يدفع المبلغ على أقساط وتبقى الأراضي مرهونة للكنيسة حتى يتم دفع كامل المبلغ.
في العام 1970، بعد أن خرق المستثمر الإتفاق، قدّمت الكنيسة دعوى قضائية في محكمة إسرائيلية حيث طالبت إما بإعادة ملكية الأرض، أو أن يعوّض شمعة الكنيسة بأكثر من 14 مليون دولار. بيد أن إسرائيل إدّعت أن الأرض كانت من ممتلكات غائبين.
على الرغم من أن المحكمة حكمت في نهاية المطاف لصالح الكنيسة، فكان من المستغرب، ومن دون إبداء الأسباب، أن تتراجع الأخيرة عن مطالبتها والتخلي عن الأرض.

2. صفقة رحافيا

في العام 1936، أجّرت الكنيسة مساحة واسعة من الأراضي في رحافيا، وهي منطقة في القدس الغربية، إلى الصندوق الوطني اليهودي لمدة 99 عاماً. وإعتبرت العصابات الصهيونية ان هذه الصفقة إنتصار كبير في جهودها للسيطرة على القدس.
وفي الفترة ما بين عامي 1950 و1952، وقّعت الكنيسة ثلاثة إتفاقات إضافية، تم بموجبها نقل عشرات الأراضي في رحافيا والطالبية ومناطق أخرى من القدس الغربية إلى الصندوق الوطني اليهودي.
وتم بناء أكثر من 1500 وحدة سكنية على هذه الأراضي. وتشمل الكنيست، ومكتب رئيس الوزراء، ومتحف إسرائيل، والفنادق الفاخرة مثل دان بانوراما وإنبال. ومن المعروف أن قيمة العقارات في هذه المناطق هي الأعلى في إسرائيل، حيث يتجاوز متوسط سعر المنزل مليوني دولار.
وطبقاً للقانون الإسرائيلي، فإنه مع نهاية عقد الإيجار، يجب أن تعاد هذه الأراضي، مع المباني والمنازل التي بُنيت عليها، إلى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وقد أثار ذلك أجراس الإنذار في إسرائيل. وحذّر المحللون فى البلاد من أزمة إقتصادية كبرى اذا ما أصرّت الكنيسة على إستعادة ممتلكاتها التى تُقدر قيمتها بملياري دولار على الأقل.
وقد نشر موقع “كالكاليست” الإسرائيلي قصة إخبارية تُفيد بأن البطريركية اليونانية باعت في آب (أغسطس) 2016 ملكية أراضيها في المناطق المذكورة إلى شركة أجنبية بدلاً من إعادتها بعد 99 عاماً مقابل ما يزيد قليلاً على 10 ملايين دولار. وقد تسربت هذه الأنباء بعد أن بعث البطريرك اليوناني رسالة إلى بلدية القدس يطالب فيها بتسريع إنجاز الصفقة السرية، وخلق صدمة وسط الدوائر الإقتصادية والإعلامية.

3. بيع المدينة القديمة

في العام 2004، باعت الكنيسة، بقيادة البطريرك إرينيوس، عقود إيجار لثلاثة عقارات تقع في موقع إستراتيجي في البلدة القديمة في القدس إلى “عتيريت كوهانيم”، وهي جماعة إستيطانية تهدف إلى خلق غالبية يهودية.
وتشمل العقارات فندق البتراء، الواقع في ساحة عمر بن الخطاب بين بوابة يافا وحي العربي، المؤجر بنصف مليون دولار؛ فندق إمبريال، جنباً إلى جنب مع محلات تجارية وبازارات، وتقع جميعها في بوابة يافا، ب1.2 مليون دولار؛ وقطعة أرض تضم مبنى يُعرف بإسم بيت المعضمية، بالقرب من باب حطة في القدس القديمة، وتم تأجيره بمبلغ 55,000 دولار.
وأدى الكشف عن هذه الصفقات في الصحافة الإسرائيلية في العام 2005 إلى حملات قوية ضد إرينيوس، الذي تم فصله وحلّ محله ثيوفيلوس الثالث بعد أن تعهد للسلطات الأردنية والفلسطينية بإلغاء الصفقات. وتدّعي الكنيسة بأن ممثل إرينيوس وقّع على الاتفاقات التي كانت قيمتها أقل بكثير من قيمة الممتلكات في الواقع، مقابل رشوة قدرها مليون دولار وهرب من البلاد.
لسنوات، كان إرينيوس حبيساً في مجمع الكنيسة في البلدة القديمة إحتجاجاً على إقالته. وهو يستلم يومياً طعاماً، بواسطة رجل مسلم فلسطيني، يرفعه إلى نافذته في كيس من البلاستيك.
وفي تموز (يوليو) الفائت رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية إدعاء الكنيسة، وبدلاً إنحازت إلى “عتيريت كوهانيم” وإعترفت بالصفقات الثلاث. وفى إعلانٍ فى صحيفة “القدس”، تعهد ثيوفيلوس بإستئناف الحكم بينما يقول المسيحيون الفلسطينيون انهم سيحاربون البيع ويحتلون المواقع اذا لزم الامر.

4 – إتفاقية قيسارية

وفي تموز (يوليو) أيضاً، كشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن الكنيسة وقعت إتفاقاً لبيع أراضيها في بلدة قيسارية في آب (أغسطس) 2015. وقيسارية هي بلدة فلسطينية تم طرد سكانها العرب، حبث ينت إسرائيل على أنقاضها مدينة تحمل الإسم عينه.
ووفقاً لتقرير القناة الثانية، إشترت شركة أجنبية حوالي 173 فداناً من الأراضي في قيسارية بمبلغ مليون دولار. ولكن السكان المحليين الذين يعرفون المنطقة يعتقدون أن الأراضي الساحلية، التي تضم معالم تاريخية بما فيها مدرج روماني، وكنيسة بيزنطية وأطلال رومانية، تساوي قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
وقد طلبنا من الكنيسة تأكيد تقرير القناة الإسرائيلية حول هذه الممتلكات المختلفة، ولكن مرة أخرى لم نتلقَّ رداً.

ماذا نستطيع ان نفعل؟

وفقاً للجالية الأرثوذكسية الفلسطينية، فإن الممتلكات التي تديرها البطريركية اليونانية تملكها الكنيسة الأرثوذكسية الفلسطينية وهي تهدف إلى خدمة المجتمع الأرثوذكسي. ولا ينبغي بيعها، لا سيما إلى المستوطنين مثل “عتيريت كوهانيم”، الأمر الذي يعتبره المسيحيون الفلسطينيون عمل خيانة. وبدلاً من ذلك، ينبغي إعتبار تلك الأراضي جزءاً من التراث الوطني.
مع ذلك، تعتبر الكنيسة أن هذه الممتلكات يملكها اليونانيون. وهي لا ترى أي مشكلة في بيعها أو تأجيرها حتى لمنظمات المستوطنين أو حتى في المناطق التي يعتز بها الفلسطينيون مثل البلدة القديمة في القدس.
لهذا السبب يجب أن تكون الخطوة الأولى لحل النزاعات حول هذه المبيعات هي توضيح ما هي الأهداف من هذه الأوقاف ومن هو الطرف الذي من المفترض أن تخدمه. مع إمكانية إستخدام الإيرادات من هذه المبيعات في بناء المدارس والكليات والمستشفيات وغيرها من المرافق المفيدة لجميع الفلسطينيين.
علاوة على ذلك، فإن منع “تهويد” هذه الأوقاف هو مهمة وطنية. ويجب على جميع المواطنين الفلسطينيين، بغض النظر عن دينهم، أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يفعلوا ما يمكنهم القيام به للرد على الصفقات بين الكنيسة اليونانية والمؤسسات الصهيونية.
وعليهم أيضاً أن يدعموا الحركة لإعادة العرب إلى قيادة الكنيسة حتى يتمكن زعماء الأرثوذكس الفلسطينيون من تحمل مسؤوليتهم عن شؤونهم الدينية والإدارية بعد 500 عام.

• جهاد ابو راية محامي فلسطيني وناشط فى شمال إسرائيل. وهو مؤسس حركة “فلسطينيات”.