هل يحرم الوضع الجيوسياسي الإقليمي دول الخليج من الإفادة من فرص الإقٌتصاد الإيراني؟

إذا تمّ تطبيق “خطة العمل الشاملة المشتركة” التي أعلنها الإتفاق النووي الدولي مع الجمهورية الإسلامية وتم رفع العقوبات الدولية، فإن إيران سوف تكسب منفذاً إلى عشرات مليارات الدولارات، من حسابات مجمّدة في البداية، ومن زيادةٍ في مبيعات النفط في وقت لاحق. ومن المفترض أن تنفق طهران القسم الأكبر من هذه الأموال على تلبية إحتياجات محلية ملحّة، ومع ذلك ستكون بحاجة إلى شركات أجنبية للقيام بمهمة ترميم قطاعات إقتصادية وتعزيز الأسواق. لذا فالفرص التي ستكون متاحة في الإقتصاد الإيراني للمستثمرين الخليجيين ستكون ضخمة. ولكن السؤال هنا: هل سيسود الشعور التجاري الجيّد ويفوز على الجغرافيا السياسية الإقليمية؟

الرئيس حسن روحاني: "تقدمنا هو إفادة للمنطقة"
الرئيس حسن روحاني: “تقدمنا هو إفادة للمنطقة”

تقرير شارك فيه عمار الحلاق من أبو ظبي وهشام الجعفري من طهران

تلقّى نبأ عودة إيران المُدرَجة إلى الأسواق المالية والنفطية العالمية رشّاً من الإنتقادات والسجالات الذي يفيد عن عدم إرتياح الجيران المشكّكين.
مع ذلك، جاءت أعلى الهتافات المؤيدة من الإقتصاديين والمستثمرين المتحمّسين لإمكانية إفتتاح إقتصاد الجمهورية الاسلامية المنعزل منذ فترة طويلة، والفرص التي ستنتج من ذلك.
“إن فتح أبواب إيران سيكون واحداً من أكثر التطورات المثيرة للإهتمام والإيجابية بالنسبة إلى أصول الأسواق الناشئة والحدودية منذ سنوات عديدة”، ذكر تقرير صادر عن شركة “رونيسانس كابيتال” (Renaissance Capital) التي تركّز إهتمامها على الأسواق الناشئة، والتي كانت تتطلع إلى رفع العقوبات عن إيران لأكثر من سنة حتى الآن.
“هذا الإقتصاد هو أكثر تنوعاً من أي شيء آخر قيّمناه” واصل التقرير، مشيراً إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة في 2012- 2013 التي قامت بتصدير كل فئة من الصادرات على النحو المحدّد من قبل صندوق النقد الدولي – بما في ذلك الكحول.
الواقع أن إن جهود إدارة أوباما الرامية إلى تقييد قدرة إيران على بناء ترسانة نووية، ومحاولة تقليص المزيد من عسكرة منطقة الشرق الأوسط قد تكون لها تداعيات أبعد، ربما تكون غير مقصودة، لإعادة تشكيل ديناميات الإقتصادات الإقليمية.
إن ايران هي ثاني أكبر دولة في المنطقة من الناحية الجغرافية، وكذلك من حيث عدد السكان. وقد وصل ناتجها المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 404 مليارات دولار، (أكبر من دولة الإمارات العربية المتحدة).
كما أن سوق الأسهم لديها التي يبلغ حجمها 95 مليار دولار هي أكبر من أسواق الدول الخمس الناشئة في مجلس التعاون الخليجي، وجميع الأسواق الحدودية للأسواق الخليجية، مع حجم تداول يومي يبلغ 100 مليون دولار، حسب تقرير “رونيسانس”.
لقد إختبرت سنوات من العقوبات سعة الحيلة والدهاء لدى الإيرانيين، الذين إضطروا إلى إيجاد السبل والوسائل لتطوير القطاعات الإقتصادية الأخرى غير النفط والغاز.
“إن العقارات والتصنيع والنقل والتجارة والمطاعم والفنادق والبناء هي من بين أكبر القطاعات غير النفطية. إنها تمثل مجتمعة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكانت مصدراً مهماً للنمو غير النفطي حتى الآن”، قال تقرير صادر عن بنك “أوف أميركا ميريل لينش” حول إيران.
المفاوضات النووية التي دامت فترة طويلة وغالباً ما كانت ساخنة – حيث أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في إحدى المراحل قال لمنسقة السياسة الخارجية في الإتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني “لا تحاولي أبداً تهديد الايرانيين” — كانت في صميمها حاجة إقتصادية ملحّة حقيقية.
في حين أن عدم قدرتها على التعامل المصرفي مع بقية العالم وإرتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة – التي يقدرها البنك الدولي بنسبة 20 في المئة – كانت من بين الأسباب التي ضغطت عليها من أجل السعي والعمل على تخفيف العقوبات، فقد كانت إيران قلقة وحذرة بشكل متزايد أيضاً بالنسبة إلى مواردها كونها تُستنزَف بواسطة الدول المجاورة المنتجة للطاقة مثل العراق وقطر.
“لا النفط ولا الغاز الطبيعي يحترم الحدود السياسية، وبعض حقول النفط والغاز الايرانية يقع تحت حدود مشتركة. الحقيقة أن إيران تحتاج إلى مستثمرين أجانب لتطوير الصناعة الهيدروكربونية البحرية وإعادة تجهيز القطاع النفطي، لذلك لم يتم تشغيل هذه الموارد “المشتركة” في ملاعب كرة القدم القطرية “، يتابع تقرير “رونيسانس كابيتال”.
وقد عًكَس برنامج زيارات ظريف ما بعد العقوبات أيضاً هذا الإلحاح من الجمهورية الإسلامية للإستفادة من ال157 مليار برميل من النفط و34 تريليون متر مكعب من إحتياطات الغاز، التي تمثل تسعة و 18 في المئة من الإجمالي العالمي على التوالي.
وكانت المحطة الأولى الكويت، التي كانت تبحث عن توقيع إتفاق مع إيران لإمدادات الغاز الطبيعي بعدما قام أميرها بزيارة إلى طهران في العام الماضي.
بعدها كانت محطة ظريف التالية في قطر، التي تشترك مع إيران في أكبر حقل غاز في العالم، حقل الشمال /أو فارس الجنوبي – الذي تقدر إحتياطاته الإجمالية بحوالي عشرة تريليونات متر مكعب – الذي ستسعى إيران الآن إلى تطويره.
في المرحلة الاخيرة من الجولة، كانت زيارة ظريف الى العراق وبالتحديد إلى النجف وبغداد.
في حين أن سلطنة عُمَان، التي توسطت في المناقشات الأولية بين واشنطن وطهران، لم تكن على خط سير الرحلة، فقد كانت الصحف العُمانية إيجابية إلى حد كبير بالنسبة إلى الإتفاق النووي الإيراني.
وتحدث السفير الايراني لدى السلطنة علي أكبر سيبويه عن “إظهار الولاء” و”إعطاء الأولوية للأصدقاء الذين وقفوا معنا في أثناء أوقات الشِّدّة”.
وقد دخلت مسقط في إتفاق على مد خط للغاز مع إيران تبلغ تكاليفه مليار دولار، والذي من المتوقع أن يزوِّد الغاز الطبيعي للسلطنة بقيمة 60 مليار دولار على مدى 25 عاماً.
ومن المتوقع أيضاً تطوير ميناء الدقم وإنشاء خط ملاحي بين ميناء بندر عباس الايراني وصحار في سلطنة عُمان لتعزيز التجارة بين البلدين.
وعلى الرغم من أن ظريف لم يشمل دولة الإمارات العربية المتحدة في جولته، التي إزدهرت كمركز لإعادة التصدير الرئيسي لإيران خلال العقوبات، فمن المتوقع عموماً أن يؤدي إفتتاح أسواق إيران إلى أخبار خيِّرة لإقتصادها.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، دعا إلى رفع العقوبات ضد إيران في مطلع العام الماضي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” حيث قال: “إيران جارة لنا ونحن لا نريد أي مشكلة”.
كما أن مجتمع الأعمال الإيراني في الخليج من جهته يتوقع تغييراً إيجابياً. فقد قال أسرار حقيقي، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإيراني في دبي، أن الإتفاق يُنهي ما سُمي ‘إيران فوبيا” أو الرعب من إيران: “قبل هذا الاتفاق، أعتقد أن الجميع كانوا يمارسون إلتزاماً محدداً من حيث نوع جدول أعمالهم للتعامل مع الشعب الإيراني والشعب الإيراني المولد، وعادة ما كان هناك نوع من الفزع والهلع من إيران. أعتقد أنه مع الإتفاق، فإن هذا الخوف سيذهب بعيداً على الفور”.
“إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً دبي كونها قريبة جداً من إيران، هي الأكثر إستفادة من هذا الإتفاق، وخصوصاً أن العلاقة كانت موجودة هناك لفترة طويلة التي أدت إلى إنشاء منظمات وأجهزة لرعايتها”، مضيفاً.
وقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى إيران 11.5 مليار دولار في العام 2014، وفقاً للمركز الوطني للإحصاء في أبو ظبي. ومع ذلك، في ظل العقوبات، فإن هذه قد إنخفضت من 16 في المئة من مجموع تجارة الصادرات غير النفطية في العام 2011 إلى 11 في المئة في العام 2014، حسبما ذكرت صحيفة “غولف نيوز”.
على الجانب الآخر من الخليج، سيسهّل الإتفاق – وإزالة الستار الحديدي الإقليمي – زيادة الإنفاق على البنية التحتية، التي ستتطلب من إيران الصلب والاسمنت. ويمكن أن يتم توجيه هذا أيضاً عبر دول الخليج.
“اذا نظرت الى التجارة التاريخية بين إيران والإمارات العربية المتحدة والكويت، فقد كانت موجودة منذ فترة طويلة، وخصوصاً بالنسبة إلى الجزء الجنوبي من إيران، والتي هي قريبة جداً من دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف تتطور التجارة هنا بشكل طبيعي. إن التكلفة هي أقل بالنسبة إلى الشحن الذي يوفّر بعضاً من كلفة رأس المال لأنه يأخذ فترة زمنية أقصر”، يضيف حقيقي.
غير النفط، الذي تتمتع إيران في حقله بخبرة إنتاج تفوق المئة سنة، وتغازل منتجي الطاقة الأوروبيين للعودة مع عقود ترميم للقطاع البترولي، فإن قطاعاً جذاباً محتملاً آخر وغير مستغل نسبياً هو التعدين.
“إن التعدين، ولا سيما في الزنك والنحاس، ضخم، وعرف إستثماراً وتدخلاً أجنبياً قليلاً جداً على مدى العقد الماضي،” يقول مهدي كاظم زاده مؤسس شركة “أفراز أدفايزرز” في لندن. مضيفاً: “تسعون في المئة من القطاع هي في يد الدولة التي تعمل جاهدة على تحديد الأولويات، لجذب المزيد من الشركات وتشجيعها على المجيء. لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به في هذا المجال، لجذب رأس المال الأجنبي. كان لدينا حوالي نصف مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في إيران في العام الماضي. مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها ليست كثيراً”.
الواقع أن أموال الخليج النقدية الضخمة التي تتطلع إلى الإستثمار في أصول الأسواق الناشئة ربما يمكنها أن تحتضن الفرصة الكبيرة الآتية في المنطقة، إذا سمحت السياسة.
“حالما يتم رفع العقوبات، ستكون إيران مفتوحة لرجال الأعمال لجميع البلدان ولن تكون دول مجلس التعاون الخليجي إستثناء”، كما يقول الدكتور أمير كوردفاني، محام في شركة المحاماة كلايد وشركاه.
مضيفاً: “في الوقت الحاضر، لا توجد قواعد محددة تطبق على الشركات القائمة على دول مجلس التعاون الخليجي سلباً أو إيجاباً. إن القواعد القائمة للإستثمار الأجنبي المباشر أو إنشاء الشركات تنطبق على جميع المؤسسات بغض النظر عن مكان وجود مقارها الرئيسية إلّا إذا كانت هناك معاهدة، على سبيل المثال، معاهدة إستثمار ثنائية، التي تنص على نوع من المعاملة التفضيلية”.
ويتوقع كوردفاني ورود إستثمارات من الشركات التي تتركز في دول مجلس التعاون الخليجي إلى “قطاعات آمنة” مثل الضيافة، والملكية، والعقارات، والبناء، والسلع الإستهلاكية السريعة، والبيع بالتجزئة.
بعد رفع العقوبات، “بعض الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي سوف تكون مهتمة في الفرص المتاحة للإستثمار في مشاريع البتروكيماويات أيضا”، يضيف.
وأوضح كوردفاني أنه نظراً إلى أن المملكة العربية السعودية إفتتحت أخيراً سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب، ومع تطلع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين إلى تنظيم وجذب الاستثمارات في تبادلها بشكل أفضل، فإن أسواق رأس المال الإيرانية ستواجه منافسة قوية لجذب المستثمرين الأجانب.
ويرى المحللون أن أسواق رأس المال الإيرانية هي الفرصة الكبيرة الأخيرة للمستثمرين العالميين، لأنها تشكل وسيلة متطورة كثيراً بالنسبة إلى المستثمرين للقيام بأعمال تجارية في ايران أكثر من السابق.
وروى رجل أعمال إيراني كيف أنه في ظل العقوبات وضع بعض المستثمرين الأجانب جانباً العقبات القانونية لممارسة الأعمال التجارية مع الجمهورية الاسلامية من خلال الاستثمار في شركة داخل بلد مثل تركيا، التي لديها بنوك تقبل بممارسة الأعمال التجارية في إيران. “كانت العملية معقدة للغاية”، قال.
وهناك قطاع “ساخن” آخر للإستثمار في إيران هو الإنترنت والتجارة الإلكترونية.
يحوم إنتشار وإختراق الإنترنت في البلاد حول 35 في المئة. ومع ذلك، فإن هذا القطاع هو واحد من الأسرع نمواً في العالم، وفقاً لتحليل الخبير ديفيد فيرغسون من “رونيسانس كابيتال”.
إن تجار التجزئة المحليين على الإنترنت مثل “ديجيكالا” (Digikala)، التي لديها حصة في السوق تقرب من 85 في المئة، قد تمكّنت أخيراً من الحصول على تمويل دولي.
ويقول هادي فرنود، الشريك المؤسس لموقع “كامفا” (Camva) في طهران أنه “على الرغم من إستبعاد البلاد من نظام المدفوعات الدولي، فإن نُظُم البنية التحتية والدفع الرقمي في إيران متقدّمة بشكل جيد”.
“يُطلَق على نظام المدفوعات إسم “شيتاب” (Shetab)، وهو متقدم جداً وآمن، وكثيرون من الناس لديهم حق الوصول إليه. وتُدفَع غالبية عمليات الشراء عبر الإنترنت، ولكن كوسيلة لتشجيع الثقة، بعضٌ من مواقع التجارة الإلكترونية لديه خيار الدفع نقداً عند التسليم كذلك”، قال ل”أسواق العرب”. مضيفاً بأن العائد على الإستثمار في القطاع هو أيضاً سريع وسليم.
ويتابع: “شهدت التجارة الإلكترونية طفرة ضخمة في الآونة الأخيرة في إيران. ولما كانت تكلفة المعيشة هنا منخفضة حقاً، فإنها يمكنها أن تنافس على السعر بسهولة. على هذه الجبهة يمكن إيران أن تنافس في مجال الخدمات في أوروبا وأميركا من خلال تقديم خدمات أرخص من هناك “.
على الرغم من أن مستثمرين من الولايات المتحدة، التي كانت على علاقة سيئة ومشاكسة مع إيران، قد استثمروا في القطاع، يقول فرهود أنه عليه بعد أن يرى رأس المال الخليجي: “إعتقدتُ أن الخليجيين سيتحركون لإلتقاط هذه الفرصة، ولكن في الواقع غالبية المستثمرين تأتي من أوروبا. وأعتقد أنهم في عداد الذين سيفقدون فرصة كبيرة، لأنه من الأسهل كثيراً بالنسبة إليهم التحرك داخل البلاد والإستثمار”.
“أعتقد أن هناك الكثير من الطرق القانونية للقيام بذلك في المقام الأول، وثقافياً نحن قريبون جداً، لذلك إن الكثير من الخدمات والكثير من الشركات الناشئة يمكنها أن تتوسع بسهولة إلى تلك البلدان” أضاف.
في دبي، في الوقت عينه، إن شركات التأمين تتطلع أيضاً إلى السوق، لخدمة من المتوقع أن تعرف طلباً متزايداً على منتجات التأمين البحري.
“إيران، المالكة لرابع أكبر إحتياطات نفطية في العالم، وكونها عضواً مهماً في منظمة “أوبك”، سوف تبدأ فوراً بيع إحتياطاتها المخزّنة من النفط عندما تتم إزالة العقوبات، وسوف تحتاج إلى تغطية تأمين فورية لها”، يقول أفتاب حسن، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة للتأمين “آريا” ومقرها دبي.
مضيفاً أن “مجموعة لويدز في لندن، التي إفتتحت أخيراً مكتباً في مركز دبي المالي العالمي هي أيضاً تتطلع إلى الحصول على جزء كبير من قسط الداخل من إيران، والذي سيكون دفعة قوية لهذا الكيان المُقام حديثاً ليكون قادراً على إكتتاب خطر إيران في سجلّاته”.
مهما كانت مشاعر المستثمرين متفائلة على الصعيد العالمي تجاه إيران، فإن المشاعر التجارية الإقليمية ما زالت حذرة بشأن النكسات الجيوسياسية المفاجئة.
بعد وقت قصير على الإعلان عن الإتفاق، تواصل الرئيس الإيراني حسن روحاني من خلال “تويتر” مع نظرائه الإقليميين، قائلاً: “الأمن في المنطقة هو أمننا. إستقرار المنطقة هو إستقرارنا. وبالمثل، فإن تقدمنا هو للمنطقة التي ستستفيد منه”.
مع ذلك، فإن دول الخليج، القلقة من أن تًقوى إيران إقتصادياً وتمارس دوراً مهيمناً، قد إستجابت بحذر، خصوصاً خلال تصريحات المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي التي أعلن فيها أن إيران ستواصل دعم الحركات ضد الدولة في اليمن، وفلسطين، وسوريا، والعراق والبحرين.
على أثر ذلك أصدرت غرفة التجارة والصناعة في البحرين بياناً حذّرت فيه من “التداعيات السلبية للتدخل الإيراني على العلاقات الإقتصادية والتجارية بين إيران والبحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية”.
ويعترف الباحث الأميركي – الإيراني في جامعة هارفارد ماجد رافيزاده بأن عودة إيران إلى الحظيرة الإقتصادية العالمية سوف تزعج بعض الدول: “التوترات الجيوسياسية ستمنع بالتأكيد نمواً ملحوظاً في العلاقات الإقتصادية والتجارية بين إيران ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي، في المقام الأول المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين”.
بينما تمارس الحكومات الخليجية ديبلوماسية إقتصادية حذرة، فإن رجال الأعمال هم أكثر تفاؤلاً بشأن الفرص المتاحة على جانبي الخليج.
يقول فرنود: “أعتقد أنه خطر يستحق المغامرة لأن هناك فرصاً هائلة للجميع”.
مضيفاً: “إنهم يستطيعون الإستثمار في شركة جديدة التي يمكنها أن تصبح “أمازون” إيران. هذا شيء كبير. هناك تغيير كبير مُقبل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى