لبنان إنتزع إقراراً دولياً بمساعدته في تحمّل أعباء اللاجئين السوريين

أقرّ المجتمع الدولي أخيراً بحق لبنان في الحصول على دعم مالي لمساعدته على الإستمرار في تحمّل أعباء إستضافة اللاجئين السوريين. وإعترف بأن عدد اللاجئين الذين إستقبلهم لبنان ويزيد على 1.5 مليون لاجئ، يفوق طاقته الإستيعابية قياساً إلى عدد السكان (أكثر من ثلث عدد اللبنانيين البالغ نحو 4 ملايين). كما يتخطّى قدرات المالية العامة العاجزة أصلاً وبنيته التحتية الخدمية غير الكافية أصلاً للبنانيين من طاقة ومياه وصحة وتعليم، فضلاً عن إمكانات النشاط الاقتصادي الخاص المتباطئ، ليسدد بذلك فاتورة إقامة اللاجئين على مدى السنوات الأربع الماضية من دون أي مساعدة مالية من المجتمع الدولي الذي يُعتبر مسؤولاً أيضاً عن هذه الأزمة، بإستثناء منح قيمتها 70 مليون دولار. في وقت قدّر البنك الدولي كلفة إستقبال اللاجئين بـ 2.5 ملياري دولار فضلاً عن ملياري دولار لإعادة تأهيل الخدمات العامة.
وإنتزع لبنان هذا الإقرار في إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في ليما، بعد لقاءات عقدها الوفد اللبناني الرسمي برئاسة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ممثلاً وزير المال علي حسن خليل، وحاز على شكر المسؤولين في هاتين المؤسستين وتقديرهم لدوره الإنساني في إستقبال اللاجئين وكرم ضيافته لهم، خلال مؤتمرات صحافية عقدوها على هامش الاجتماعات وفي اللقاءات مع الوفد اللبناني، والتي خرجت بقرار قضى بـ”تشكيل مجموعة لمتابعة الآليات الممكن إعتمادها لتمويل الحاجات الناتجة من اللاجئين بأشكال متنوعة”.
وكشف بيفاني في حديث صحافي على هامش الإجتماعات في ليما، عن “عرض آليات خلال كلمتي والفكرة لوزير المال اللبناني، تقضي بأن يحصل لبنان على دعم واضح للفوائد على القروض المخصصة للمساعدة في تمويل حاجات اللاجئين، بحيث تكون بمثابة منح”، مشدداً على أن “موقف لبنان واضح في هذا المجال”. ولفت إلى أن “ما حصل عليه من منح لا يتعدى 70 مليون دولار”.
وعن حجم الدعم الذي يحتاج إليه لبنان والكلفة التي تكبّدها حتى الآن، أوضح بيفاني أن “الخسائر الأولية تزيد قليلاً على ثلث ناتجه القومي”، موضحاً بذلك أمام المديرة التنفيذية للصندوق كريستين لاغارد أن “الأرقام التي كانت بعثة الصندوق قدرتها هي أدنى كثيراً من الواقع”. وقال: “سعينا خلال لقاءاتنا إلى تأكيد إستمرار حالة اللجوء لمدى زمني متوسط يصل إلى 17 سنة، ما يعني أن الاستجابة لمسألة اللاجئ لا يمكن أن تكون آنية فقط، بل تصل إلى مدى طويل، من هنا تبرز الحاجة إلى وضع آليات خاصة”.