موازنة سلطنة عُمان للعام 2015 تزيد الإنفاق والعجز

أعلنت وزارة المالية العُمانية أخيراً موازنة العام 2015، وتتضمن زيادة في الإنفاق على حساب عجز كبير متوقع بسبب إنخفاض أسعار النفط. وقالت الوزارة إن الإنفاق الحكومي هذا العام يقدّر بمبلغ 14.1 مليار ريال عُماني (36.6 مليار دولار) بزيادة 4.5 في المئة بالمقارنة مع موازنة العام 2014.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 11.6 مليار ريال بإنخفاض 1 في المئة، ليبلغ العجز المتوقع 2.5 ملياري ريال أي ما يعادل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.
وقالت وزارة المالية إنها ستبحث في عدد من السبل لتغطية العجز، وقد توفر لها المنح الخارجية 200 مليون ريال والقروض الدولية 200 مليون ريال والإقتراض من السوق المحلية 400 مليون ريال وصناديق الإحتياطي الحكومية 700 مليون ريال، وتحصل على مليار ريال أخرى من الفوائض التي تحققت في الأعوام الماضية.
ولم يحدّد بيان الوزارة سعر النفط المفترض في حسابات الموازنة، وألغي مؤتمر صحافي سنوي إعتيادي لوزير الشؤون المالية درويش البلوشي لمناقشة الموازنة من دون إعطاء تفسير. ولم يوضح بيان الوزارة كيف سيمكنها تقييد الإنخفاض في إيرادات العام الحالي عند 1 في المئة إذا ظلت أسعار النفط قرب 60 دولاراً للبرميل، إذ يشكل النفط حوالى أربعة أخماس الإيرادات.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، إقترحت هيئة إستشارية للحكومة تخفيض كبير في الإنفاق وزيادة في الضرائب وفرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال ورسوم على إيرادات شركات الإتصالات فضلاً عن زيادة رسوم إستغلال المعادن.
ولم تذكر الوزارة أيضاً ما إذا كانت قد تبنّت أياً من تلك المقترحات. وأفادت شركات الإسمنت العُمانية الشهر الماضي بأن الحكومة سترفع أسعار الغاز الطبيعي التي تدفعها الشركات إلى الضعف. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم رفض إقتراح لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية، في حين قالت الوزارة إنها ستنفذ برنامجاً للخصخصة في الأعوام الثلاث المقبلة، من دون ذكر التفاصيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى