لبنان: إنكماش في أداء القطاع الخاص
سجّل المؤشّر الإقتصادي “بلوم بي أم آي” تراجعاً طفيفاً لدى القطاع الخاص اللبناني في كانون الأول (ديسمبر) الفائت، ليصل إلى 49.3 نقطة في مقابل 49.5 في تشرين الثاني (نوفمبر) وكان أعلى مستوى يسجّله في 17 شهراً.
وأعلن المستشار الإقتصادي في “بلوم إنفست بنك” علي بلبل، أن “مؤشر مديري المشتريات إستقر في الربع الأخير من العام الماضي عند 49.2 نقطة، وهي القراءة الأعلى منذ الربع الثاني من العام 2013”.
وسجّل مؤشر “بلوم بي أم آي”، الصادر شهرياً عن “بلوم إنفست بنك” الذي تعدّه شركة “ماركت” برعايته، “تراجعاً طفيفاً إلى49.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر)، عن 49.5 في تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي كانت أعلى قراءة له منذ 17 شهراً، مشيراً إلى “إنكماش متواضع في الظروف التشغيلية لدى القطاع الإقتصادي الخاص في لبنان”. وعلى رغم ذلك، جاء متوسط الربع الأخير (49.2 نقطة) أفضل عموماً منذ الربع الثاني من العام 2013″.
وأظهرت النتائج “تراجع إنتاج القطاع الخاص بمعدل طفيف مشابه لذلك المسجّل في تشرين الثاني (نوفمبر)، وإنعكس ذلك في إتجاه الأعمال الجديدة”.
وعلى صعيد التصدير، أفادت النتائج بأن “تدفق الطلبات الجديدة من الخارج إستقر بعد النمو الطفيف في تشرين الثاني (نوفمبر)، وأن كانون الأول (ديسمبر) الماضي “شهد نهاية الزخم الذي طرأ حديثاً على التوظيف”، إذ “قلّصت الشركات أعداد العاملين لديها في شكل هامشي وللمرة الأولى منذ أربعة أشهر”.
ورصد الإستطلاع “عدم تغير في نشاط الشراء لدى الشركات، ما أفضى إلى تراكم مخزون المشتريات نتيجة الهبوط المتزامن في الإنتاج”. كما كانت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج الشهرية الرابعة على التوالي، على رغم أنها “جاءت هامشية فقط”.
وبفعل التغير الطفيف في مستويات الشراء لدى الشركات، لفت بيان المؤشر إلى أن مواعيد تسليم المشتريات “سجلت ثباتاً إلى حدّ كبير خلال كانون الأول (ديسمبر)، لتنتهي بذلك سلسلة الزيادات في المهل الزمنية التي إستمرت ثلاثة أشهر”، فيما “إنخفضت أسعار الشراء في شكل طفيف”.
وفي ما يتعلق بالكلفة، سجّل متوسط كلفة التوظيف “هبوطاً هامشياً في كانون الأول (ديسمبر) بعد شهرين من التضخم المتواضع، وأدّى ذلك مع إنخفاض كلفة الشراء، إلى تراجع أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2014”. وأوضح البيان أن هذا الإنخفاض في الكلفة مع تعثّر المبيعات “شجع الشركات على خفض أسعار المبيع في كانون الأول (ديسمبر)، ما مدّد فترة التراجع الحالية إلى شهرها السادس”. لكن على رغم ذلك كان معدل “الإنخفاض متواضعاً”.
واعتبر رئيس مديرية البحوث في “بلوم إنفست بنك” مروان مخايل، أن العام الماضي “لم ينتهِ في شكل جيد بالنسبة إلى الإقتصاد اللبناني، إذ هبط مؤشر مديري المشتريات في شكل طفيف مسجلاً 49.3 في كانون الأول (ديسمبر)، مدفوعاً بإنخفاض هامشي في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف”. وعلى رغم ذلك، رأى أن “الأخبار جاءت أكثر تشجيعاً لجهة مسار المؤشر وإتجاهاته”. إذ لاحظ أن مؤشر مديري المشتريات “إستقر في الربع الأخير عند 49.2 نقطة، وهي القراءة الأعلى منذ الربع الثاني من العام 2013”. ورأى أن ذلك “يُعتبر إشارة إيجابية بالنسبة إلى هذه السنة، لأنه يمهّد الطريق للإنتعاش الإقتصادي المأمول الذي تأخر كثيراً، مدعوماً بالإستقرار والمصالحة السياسية”.