النشاطات العقارية تفاقم التضخم القياسي في دول الخليج
تأثرت إقتصادات دول منطقة الخليج بدورات إقتصادية منذ بدء العمل بالبناء وصولاً إلى المستوى الحالي من الإنجاز في مشاريع التنمية والبنية التحتية. وتأثرت إقتصادات دول المنطقة بتطورات الإقتصاد العالمي، وفي شكل أكبر من التبعات السلبية للتضخم المستورد كونها تصنف من بين الدول المستوردة لمعظم السلع والخدمات.
في المقابل سجلت دول المنطقة تطورات داخلية ساهمت مباشرة في رفع معدلات التضخم لتصل إلى مستويات خطرة على إقتصاداتها، في مقدمها الإرتفاع الملحوظ والمتواصل في إيجارات العقارات على أنواعها، إضافة إلى الزيادة المستمرة في أسعار المبيعات العقارية، وفي شكل يتعارض والدورات الإقتصادية التي ترفع وتخفّض قوى العرض والطلب.
وأفادت شركة “المزايا القابضة” في تقرير أخيراً، بأن مسارات أسعار الطاقة “تستحوذ أيضاً على نصيب جيد من معدّلات التضخم المسجلة من وقت إلى آخر، إنسجاماً مع ما هو مسجل في الأسواق العالمية، إذ تلجأ دول المنطقة إلى تعديل الأسعار تبعاً لذلك”.
في المقابل أدى الإنتعاش الاقتصادي والذي سجلته أسواق العقارات، نتيجة إرتفاع أسعار النفط وتدفق الإستثمارات الأجنبية والنمو السكاني، إلى “إرتفاع الأسعار في كل السلع والخدمات، وبين هذا الاتجاه وذاك بات واضحاً أن كل المؤشرات المالية والإقتصادية ترجّح إتجاه الأسعار نحو الأعلى على المنتجات العقارية وغير العقارية”.
وتوقع التقرير أن “يمتد الأثر السلبي للتضخم في إقتصادات دول المنطقة، على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية وصولاً إلى معدلات النمو المستهدف وتعزيز القيمة الإقتصادية المضافة، التي تسعى دول المنطقة إلى تحقيقها، من خلال التركيز على المشاريع الإستراتيجية الضخمة”.