الوقت للإستثمار في الإسكان الإجتماعي في السعودية

الرياض – راغب الشيباني

الإستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الإقتصادي لأي بلد. فهو يساعد على خلق فرص العمل، وزيادة الأجور، وإستبدال قطاعات السوق المنخفضة، وتحفيز تطوير البنية التحتية ونقل التكنولوجيا.
على مر السنين، العديد من الإقتصادات، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، شهد مستويات عالية من التقدم بسبب تدفقات قوية من الإستثمار الأجنبي المباشر، من بين العوامل الرئيسية الأخرى.
وقد توجهت غالبية الدول نحو تعزيز الإستثمار الأجنبي المباشر نظراً إلى أثره الإيجابي في الإطارين الإجتماعي والإقتصادي عموماً. وهي تشجع الإستثمارات الأجنبية من خلال تنفيذ تغييرات مهمة في السياسات، ووضع إستراتيجيات واضحة لخلق مناخ ملائم للنشاط الإقتصادي.
في المنطقة العربية، كانت المملكة العربية السعودية أكبر متلقٍّ للإستثمار الأجنبي المباشر. وفقاً لتقرير صدر أخيراً، فقد بلغ حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت إلى المملكة فعلياً نحو 199 مليار دولار. التقرير عن “عالم الإستثمار” الذي صدر في 2013 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أظهر أيضاً أن السعودية كانت أكبر متلق للإستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بعد تركيا.
كم أفادت الهيئة العامة للإستثمار السعودية عن أن المملكة، البلد الأسرع في إصلاح مناخ الأعمال في العالم، وُضعت في المرتبة 22 بين 185 دولة على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام. وكان هذا التقدم نتيجة لتحرك الحكومة السعودية لتخفيف وتليين السياسات التقييدية بالنسبة إلى الإستثمارات الأجنبية وتنويع إقتصادها بعيداً من قطاع النفط.
لقد جعلت الإصلاحات المملكة السعودية واحدة من الوجهات الأكثر جذباً في العالم لتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر. وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإستثمار لعام 2011، الصادر عن مركز التنافسية الوطني (الذي أنشأته الهيئة العامة للإستثمار لقيادة توجه جديد للمنافسة والإنجاز في المملكة) فإن من بين أكبر الصناعات التي تلقت أعلى إستثمارات كانت قطاعات المقاولات (28.8 مليار دولار)، والكيماويات والبتروكيماويات (21.6 مليار دولار) والعقارات (15.3 مليار دولار). وأظهر التقرير عينه أن أرصدة الإستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 170.4 مليار دولار في كل عام 2010.
الواقع أن المنافسة في سوق المقاولات لا تزال قوية، مع العديد من الشركات الأجنبية تبحث باستمرار عن فرص للعثور على مشروعات عملاقة في جميع أنحاء المملكة السعودية. وفقاً لأحدث تقرير صادر عن “الأهلي كابيتال”، وهي شركة إستثمارية متفرعة من البنك الأهلي السعودي ومقرها الرياض، فقد منحت الحكومة اكبر قدر من العقود من حيث القيمة في العام 2013، حيث بلغ حجمها 78.2 مليار دولار. وذهبت غالبية العقود إلى النقل، والطاقة، والعقارات، والمشاريع الصناعية والبتروكيماويات.
إن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر تحفز الأنشطة وتجعل صناعة المقاولات أكثر تنافسية. والإستثمارات الكبيرة التي تأتي تؤدي إلى إستحداث تكنولوجيات جديدة وأفكار تهدف إلى تطوير وتعزيز كفاءة القطاع بأكمله. هذه الإستثمارات هي حاسمة، وخصوصاً في وقت يبدو الطلب على المساكن بأسعار معقولة من الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل يتزايد بسرعة. مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، يقود التحضر السريع والنمو السكاني في المملكة إلى الطلب على المساكن. ونحن نعتقد أن الإستثمار الأجنبي المباشر من شأنه أن يساهم بشكل كبير في الجهود المبذولة لتضييق الفجوة بين إمدادات غير كافية من مخزون المساكن بأسعار معقولة وإرتفاع الطلب من فئات الدخل المستهدفة.
مؤسسة “أفضل خيار لتنمية العقارات” أو (Best Choice Real Estate Development) أطلقتها مجموعة من المستثمرين السعوديين المخضرمين للإشراف على البنية التحتية والمشاريع السكنية في المملكة. وفي الوقت عينه، تقوم بتطوير وبيع مشاريع متعددة الإستخدامات في تركيا وغيرها من الأسواق الأوروبية والآسيوية الرئيسية. أنشئت الشركة للتأكيد على دور القطاع الخاص في معالجة مسألة عدم وجود وحدات سكنية بأسعار معقولة التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي اليوم.
وسط إستمرار جهود الحكومة السعودية لخلق بيئة أعمال جيدة، من المتوقع أن تجتذب المملكة المزيد من الإستثمارات الأجنبية. إن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الضخمة تساهم في تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية وتساعد على تحسين مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع الإسكان الذي يواجه طلباً كبيراً على الوحدات السكنية الإجتماعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى