إلى أينَ يأخُذُ ترامب أميركا والعالم؟

منذ عودته الثانية إلى البيت الأبيض بدأ دونالد ترامب اتباع استراتيجية داخلية وخارجية عدوانية وافتراسية تُهدد العالم بأزمة إقتصادية ومالية خطيرة.

الدكتور داوود البلوشي*

في ظلِّ تصاعُد السجالات السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة، وتزايد التوترات التجارية بين واشنطن وباقي دول العالم، تعود إلى الواجهة ظاهرة “الحرب التجارية” التي دشّنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن ما يحدث اليوم في ولايته الثانية (أو ما يُعرف بـ”ترامب 2”) ليس مجرد تكرار لسلوكيات ترامب 1، بل تصعيد غير مسبوق قد يُفضي إلى تغييرات جذرية في شكل العالم الاقتصادي والقانوني وحتى الفيدرالي.

في قلب هذه الأزمة يكمن صراع عميق بين ترامب والمؤسسة النقدية الأميركية، وعلى رأسها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. ترامب يقول صراحة: “الشعب انتخبني… إذن أنا أُمثّل إرادته” وهذه سابقة خطيرة، حيث بدأ فريق ترامب القانوني الترويج لفكرة أن للرئيس، بصفته منتخبًا من الشعب، الحق في إقالة رئيس الفيدرالي – رُغم أنَّ هذا المنصب محمي تقليديًا ولا صلاحيات رئاسية لإقالته وهو بعيد من التأثير السياسي المباشر لضمان الاستقلال المالي والنقدي. هذا الطرح يُهدد أحد أهم أعمدة الديموقراطية الأميركية: الفصل بين السلطات.

منذ الحرب العالمية الثانية، حافظ النظام التجاري الدولي على شكلٍ من أشكال الاستقرار تحت رعاية المؤسّسات الاقتصادية الدولية، خصوصًا منظمة التجارة العالمية. وهذه واحدة من النقاط الأكثر إثارة لمصير المؤسسات الدولية إذا انسحبت أميركا من هذه المؤسسات، أو رفضت قراراتها، أو منعتها من العمل على أراضيها، فإنَّ الشرعية الدولية لهذه المنظمات ستكون في خطر.

السياسات الحمائية التي يدعو إليها ترامب تثير قلقًا واسعًا في العواصم العالمية. من طوكيو التي تعتمد على التصدير، إلى برلين التي تُعدّ قاطرة الاقتصاد الأوروبي، هناك تخوُّفٌ حقيقي من اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التجارة، وتهديد الاستثمار.

سياسة ترامب تُهدّد مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. مع تراجع الثقة في النظام التجاري الذي تقوده واشنطن، قد يتجه بعض الدول، بخاصة الصين وروسيا، إلى البحث عن بدائل نقدية أو تعزيز استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية. هذا الاتجاه قد يؤثر على الاستقرار المالي ويضعف هيمنة الدولار. كما إنَّ منطقة الخليج والدول العربية تجد نفسها في قلب هذا الصراع الاقتصادي، نظرًا لاعتمادها الكبير على صادرات الطاقة وعلى الاستثمارات السيادية في الأسواق الغربية.

في المدى القصير، قد يبدو أنَّ الاقتصاد الأميركي يستفيد من تقليص العجز التجاري وزيادة الرسوم على السلع المستوردة، ما يدفع بعض الشركات إلى إعادة التصنيع داخل البلاد. لكن هذا التصوُّر سرعان ما يصطدم بواقع أنَّ هذه السياسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخليًا، وزيادة التضخم، وتباطؤ النمو، خصوصًا في حال ردت الدول المستهدفة بإجراءات مضادة.

ناقش عدد من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين تطورات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليس فقط ضد الصين كما في ولايته الأولى، بل هذه المرة ضد الاتحاد الأوروبي وباقي شركاء الولايات المتحدة التجاريين في آسيا والعالم والدستور الأميركي.

1. ترامب ضد المؤسسة: انقلاب دستوري مقنّع؟

من أخطر التحولات الحالية هو الصدام المباشر بين ترامب والمؤسسة النقدية الأميركية، ممثلة بـ”الاحتياطي الفيدرالي”. فبينما ينادي الفيدرالي بالاستقلال المالي، يسعى ترامب إلى إخضاعه سياسيًا عبر التهديد بإقالة رئيسه، بحجة أنَّ “الرئيس منتخب من الشعب ويملك الشرعية لاتخاذ أيِّ قرار”. و هذا الخطاب الشعبوي، الذي يُروّج له محامو ترامب، يُعدّ خرقًا للمبدَإِ الدستوري الأميركي القائم على فصل السلطات، ويمهد لما يُشبه “رئاسية اقتصادية مطلقة” تُقصي المؤسّسات التقليدية.

2. سياسات ترامب الاقتصادية: من الحمائية إلى العزلة الهيكلية

• في ولايته الأولى، ركز ترامب على الصين باعتبارها الخصم التجاري الأول، وفرض رسومًا جمركية أحادية، وهاجم اتفاقيات متعددة الأطراف.
• أما في ولايته الثانية، فقد وسّع المعركة لتشمل أوروبا، اليابان، كوريا، والمكسيك، بل وحلفاء مثل السعودية والإمارات، بحجة أن الجميع “يستفيد من أميركا على حساب العامل الأميركي”.

ترامب لا يُهاجم العولمة فقط، بل يسعى إلى تفكيكها وإعادة تشكيلها ضمن قواعد جديدة يحددها البيت الأبيض لا المؤسّسات الدولية.

3. أوروبا في قلب المعركة: من شريكٍ إلى هدف

الاتحاد الأوروبي، الذي طالما كان الشريك التجاري والسياسي والدفاعي الأوثق لواشنطن، يجد نفسه الآن في مرمى سياسة ترامب الانتقامية:

• التبادل التجاري: صادرات السيارات، والمعدات الصناعية، والأدوية الأوروبية إلى أميركا تواجه اليوم تهديدات بالرسوم.
• التكنولوجيا والبيئة: ترامب يعارض السياسات الأوروبية في التحول الطاقي والحياد الكربوني، ويرى أنها تُستخدم كغطاء لحماية الصناعات الأوروبية.
• تهديد بقطع الدعم العسكري لحلف الناتو، وربط الأمن بالولاء التجاري.

أوروبا تواجه خيارًا وجوديًا: هل تظل مرتبطة بأميركا والدعوة إلى التهدئة، اومحاولة الرد بالمثل، أم تتجه نحو شراكات جديدة مع الصين، الهند، وأفريقيا؟

4. العالم الآسيوي: خنق صناعي واسع

دول مثل الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية تعاني من اضطراب سلاسل التوريد وتراجع الصادرات نحو السوق الأميركية:

• توقف الطلب الأميركي على المكوّنات الصناعية والإلكترونيات والسيارات يضرب قلب الصناعات الاسيوية ويهدد ملايين الوظائف.
• الضغط على العملات الآسيوية مقابل الدولار.
• انكماش استثماري بسبب فقدان الاستقرار في العلاقات التجارية.
• هل من الممكن استبدال الاقتصاد الأميركي، الذي يمثل أحد أهم أسواق السلع الآسيوية إذا تباطأ أو أغلق أبوابه برسوم؟ وهل لها تأثير فعلي بالنسبة إلى أرباح الشركات والنمو المحلي؟
• الاستثمارات: تراجع الثقة في استقرار النظام التجاري يُقلّصُ من الاستثمارات العابرة للحدود.

5. الخليج العربي: بين المطرقة والسندان

دول الخليج، خصوصًا السعودية، الإمارات، قطر، والكويت، تتأثر بشكل مباشر:

• انخفاض الطلب على النفط والغاز بسبب تباطؤ المصانع العالمية.
• ضرب العوائد السيادية التي تموّل خطط التحول الاقتصادي.
• تهديد استقرار الصناديق السيادية المستثمرة في أسواق أميركا وأوروبا.
• المشاريع التنموية الكبرى مثل “رؤية السعودية 2030” و”خطة الكويت 2035” “رؤية السلطنة”2040 ستتأثر في تمويلها وتنفيذها.

كما قد يضعف موقف الخليج التفاوضي في مشاريع الطاقة والبتروكيميائيات، إذا استمرت الحرب التجارية في تقويض السوق العالمية.

6. أفريقيا: بين الضغط الغذائي وانخفاض المساعدات

• تعتمد إفريقيا على استيراد الغذاء والتكنولوجيا، وغالبًا ما تتحمل تداعيات الحروب التجارية عبر ارتفاع الأسعار ونقص التمويل التنموي.
• ارتفاع أسعار الحبوب نتيجة الرسوم الأميركية والصينية قد يسبب أزمات غذائية في مناطق كثيرة.
• انسحاب ترامب من الالتزامات الدولية يضرب برامج الصحة والتعليم والمناخ في القارة.

7. الأفراد والقطاعات الاجتماعية: إرتفاع التكاليف وتراجع الفرص

الحرب التجارية تُصيب الفرد مباشرة:

• تضرُّ بشكلٍ مباشر بسلاسل توريد السلع الغذائية والزراعية.
• إرتفاع أسعار السلع الغذائية والزراعية بسبب الرسوم المتبادلة.
• الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل ستكون الأكثر تضرُّرًا، خصوصًا تلك التي تعتمد على الاستيراد الغذائي مثل الدول العربية.
• نقص في المعدات الطبية والأدوية نتيجة تعطل الاستيراد.
• تأثير في التعليم العالي والبحث العلمي بسبب القيود على التأشيرات والتمويل.
• بطالة وفقدان استقرار وظيفي في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة.
• الخوف من مستقبل غير واضح في ظل تقلبات حادة.

8. مستقبل المنظمات الدولية: نحو التفكيك والانقسام؟

منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والمنظمات البحرية والنقدية، كلها في مهب الريح:

• ترامب يرفض قراراتها، ويُقلل من شأنها، ويهدد بقطع التمويل عنها.
• مستقبلها مرهون بتحالف أوروبي-آسيوي جديد قادر على مواصلة العمل الدولي من دون واشنطن.
• البعض يتحدث عن “نظام تجاري موازٍ” بقيادة بكين وموسكو، إن استمر الانهيار الأميركي في هذه المؤسسات.

9. هل تتفكك الفيدرالية الأميركية؟

التحركات الفردية لبعض الولايات الأميركية الكبرى مثل كاليفورنيا، ونيويورك، وواشنطن، توحي بإمكانية انفصال اقتصادي ناعم عن السلطة الفيدرالية:

• قوانين بيئية وتجارية مستقلة.
• تنظيم الأسواق الداخلية بمعزل عن قرارات ترامب.
• رفض التعاون في تطبيق سياسات الهجرة والضرائب.

وإذا استمر الصدام بين ترامب والمؤسسات، قد نصل إلى مرحلة تفكك سياسي-اقتصادي للفيدرالية الأميركية، أو على الأقل إلى تعددية مراكز القرار داخل أميركا نفسها.

10. الآثار قصيرة وبعيدة المدى على الكتل التجارية: خارطة شاملة

11. الخاتمة: نحن لا نشهد مجرد أزمة… بل ولادة نظام عالمي جديد

نحن في مشهد يبدو وكأنه سيناريو لفيلم خيال سياسي، تُطرح الآن مخاوف حقيقية من أنَّ تصرفات ترامب قد تؤدي إلى إضعاف الحكومة الفيدرالية نفسها. والحقيقة ان ترامب، سواء أعيد انتخابه أم لا، فتح الباب على مصراعيه لمراجعة جذرية للنظام الاقتصادي والسياسي العالمي. لكن الأخطر من ذلك، أنه أطلق نقاشًا داخليًا في أميركا حول من يمتلك الشرعية الحقيقية: الرئيس المنتخب أم المؤسسات المستقلة؟

ما يُحدثه ترامب اليوم ليس مجرد صراع على الرسوم الجمركية، او تحديًا للخصوم، بل إعادة كتابة قواعد اللعبة، وهي بمثابة معركة فكرية واستراتيجية تهدف إلى قلب موازين القوى الاقتصادية العالمية. وقد يفتح الباب لنهاية نظام عالمي استمر منذ 1945، لصالح توازنات جديدة متغيرة لا مركز لها وإعادة تشكيل للنظام العالمي، بأبعاده الجيوسياسية والمالية، والتي قد تؤدي الى اضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف التجارة، وتهديد الاستثمار. وكما إنَّ أبعادَه ينتج عنها عالم مضطرب تزداد فيه الهوة بين الرؤية السياسية والواقع الاقتصادي.

نحن أمام مفترق طرق تاريخي، لا يشبه أي لحظة سابقة منذ الحرب العالمية الثانية. واللاعبون الدوليون، من الخليج إلى بكين، ومن بروكسل إلى جوهانسبيرغ، مطالبون بالتفكير بسرعة، والتكيف بذكاء، قبل أن يصبح “ما بعد أميركا” واقعًا لا مفرَّ منه.

العالم يتغيّر بسرعة، وما كان يُعتبر من المسلّمات الاقتصادية لم يعد كذلك. والتحدي الأكبر اليوم هو في القدرة على فهم هذه التحوّلات والتكيف معها قبل أن تفرض نتائجها قسرًا على الجميع.

• الدكتور داوود البلوشي هو محام ومستشار قانوني عُماني. حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعةالسوربون في باريس. وهو أستاذ محاضر في جامعة السلطان قابوس في مسقط.