الأزمةُ السياسيّة المُقبِلة في إسرائيل

في الأمد البعيد، أو ربما بسرعة أكبر، تواجه إسرائيل تحدّيًا أكبر. لقد قرّرَ المجتمع الدولي منذ فترة طويلة أنَّ الفلسطينيين يحتاجون إلى دولة ويستحقونها، كما يتّضحُ من غالبية الأصوات في الأمم المتحدة.

دونالد ترامب: يريد حلًّا للصراع العربي-الإسرائيلي على طريقته.

بول شام*

حظي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المعروف للجميع باسم “بيبي”) بإشادةٍ واسعةِ النطاق باعتباره ساحرًا سياسيًا. لكن سحره المزعوم مُهَدَّدٌ بمواجهةٍ كارثية مُحتملة في غضون الشهر المقبل، ما لم يتمكّن من ردع المواقف القوية (في معظم الحالات) للساسة والقوى السياسية الأجنبية والمحلية التي يعتمد عليها.

انكمشَ ائتلافُ نتنياهو يوم الأحد الفائت إلى أغلبية ضئيلة للغاية من 61 إلى 59، بعدما وافقت الحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار الجديد مع “حماس”. لقد أوفى حزب “أوتزما يهوديت” (القوة اليهودية)، بقيادة وزير الأمن القومي (السابق الآن) إيتمار بن غفير، بتهديده بالانسحاب من الحكومة، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أنَّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من الحزب الديني الوطني – الصهيونية الدينية، هدّدَ بشكلٍ موثوق بالانسحاب أيضًا إذا استمر وقف إطلاق النار بعد مرحلته الأولى الحالية. ومن المقرّر أن تستمرَّ المرحلة الأولى من المفاوضات 42 يومًا حتى الثاني من آذار (مارس)، وتتضمّن إطلاقَ سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين (بعضهم متوفٍّ) وأكثر من ألف سجين فلسطيني بحلول اليوم الأخير من المفاوضات. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة التالية في الرابع من شباط (فبراير).

قيودُ نتنياهو

من الشائع على نطاقٍ واسع أنَّ التهديدَ بانهيار الحكومة كان الأمر الذي ردعَ نتنياهو عن قبول الصفقة عندما صاغها الرئيس جو بايدن لأول مرة في أيار (مايو) الفائت. لم يتحرّك نتنياهو لتحمُّل المخاطر السياسية إلّا بعد أشهر، تحت ضغطٍ من الرئيس المُنتَخب آنذاك دونالد ترامب، الذي حذّر من أنَّ “الجحيم سيندلع في الشرق الأوسط” -وهو تهديدٌ موجّه على ما يبدو إلى “حماس” وحكومة نتنياهو- إذا لم يتمّ التوصُّل إلى وقفٍ لإطلاق النار بحلول تنصيبه في 20 كانون الثاني (يناير). ومن المفترض أن يأملَ ترامب في استخدام الزخم الناتج عن الصفقة لتوسيع اتفاقيات أبراهام، التي تفاوض عليها في العام 2020.

وفقًا للحكمة الشائعة، يعملُ ترامب جنبًا إلى جنب مع اليمين الإسرائيلي (واليهودي الأميركي). ومع ذلك، خلال معظم الأشهر الأربعة عشر التي مرت منذ حرب غزة، دعا ترامب مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء الصراع. حملت هذه المطالب تهديدًا واضحًا من أن الوضع قد يخرج من صالح ترامب إذا استمرت الأعمال العدائية؛ وفي النهاية، كانت تعني أكثر بكثير من أيِّ مناشدات غير مُبَرّرة لوقف إطلاق النار من جانب بايدن. لكن ما زال يتعيّن علينا أن نرى إلى أيِّ مدى قد تستمر جهود ترامب الرامية إلى تحقيق السلام في غزة. وبقدر ما كانت أحزاب اليمين المتطرّف في إسرائيل تميل إلى الترحيب بترامب، فإنها ليست على استعدادٍ بأيِّ حالٍ من الأحوال السماح له بالتدخل في حلمها العزيز المتمثّل في القضاء على “حماس” بالكامل وإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة.

من جهته، لم يكن نتنياهو يشارك في هذا الحلم الأخير. فهو ينتمي إلى الجناح القوي والعلماني (في الأصل) لحركة الصهيونية التصحيحية، التي كانت تهتمُّ بالأرض والسلطة ولكنها احتقرت الحجج السياسية القائمة على الدين. لكن مع “التديُّن” المتزايد لإسرائيل، اضطرَّ نتنياهو، الذي يعيش حياةً علمانية تمامًا، إلى إسنادِ غالبية ائتلافه جُزئيًا إلى الحزبين الدينيين القوميين اليمينيين المتطرّفَين المذكورين أعلاه اللذين شجّعهما تكتيكيًا. ويضم ائتلافه الحاكم 18 عضوًا آخرين في الكنيست من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرّفة، التي لا تشمل متطلّباتها الدينية غزة؛ ويبدو أنها أكثر اهتمامًا بإنهاء خسارة الأرواح من بناء المستوطنات. وتتكوّن بقية غالبية نتنياهو من 32 عضوًا في الكنيست من حزبه و4 أعضاء من فصيلٍ مُنشق تمّ توحيده أخيرًا.

لا يمكن التنبؤ بتصرّفات ترامب

تلقّى اليمين المتطرّف دفعةً غير مُتوقّعة من ترامب نتيجةً للتصريحات غير المُبرمجة التي أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية يوم السبت الفائت: إنَّ مصر والأردن يجب أن تستقبلا اللاجئين من غزة ثم “نقوم بتنظيف كل هذا”. لا شك أن هذا الأمر غير مقبول من قبل جميع الدول العربية ويتعارض مع التفاهمات التي أدت إلى وقف إطلاق النار. وقد رفضت كل من مصر والأردن الفكرة بالفعل. في الوقت الحالي، لا يتم التعامل مع اقتراحه بجدية، وفقًا للتقارير المتاحة، ويتساءل الكثيرون عما إذا كان ترامب يُدركُ أصداءَ النكبة التي يُثيرها.

على الرُغمِ من هذا الاضطراب غير المُتوَقَّع الذي ألقاه ترامب في العملية ذاتها التي ساعد على إنشائها، فإنَّ نتنياهو يخشى بحق من مطالب ترامب الإضافية المُحتَملة في الاتجاه المُعاكس. إنَّ رغبةَ الرئيس الأميركي في الحصول على جائزة نوبل للسلام كمكافأة مناسبة لإنهاء الصراع الإسرائيلي-العربي الطويل الأمد معروفة جيدًا. مع ذلك، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أكدت الحكومة السعودية أن تسوية الصراع الإسرائيلي-العربي تتطلّب “مسارًا لا رجعة فيه” إلى الدولة الفلسطينية. إن نتنياهو، على الرُغم من مدى جدليته داخل إسرائيل، يقفُ على أرضيةٍ سياسية صلبة في معارضته للدولة الفلسطينية؛ على سبيل المثال، صوّتَ الكنيست بأغلبية 68 صوتًا مقابل 9 في العام الماضي ضد قبول دولة فلسطينية مستقلة، وكانت الأغلبية تشمل شخصية المعارضة البارزة بيني غانتس.

على الرُغم من اختيار ترامب للصقر المؤيّد لإسرائيل ماركو روبيو كوزيرٍ للخارجية، والمسيحي الصهيوني المتحمّس مايك هاكابي كسفيرٍ لدى إسرائيل ــ وحتى حماسة الحزب الجمهوري الواسعة النطاق للدولة العبريةــ فلا يوجدُ سببٌ يُذكَرُ للاعتقاد بأنَّ ترامب لديه ارتباط عاطفي أو أمني بإسرائيل. مع ذلك، لديه مصلحة قوية بشكل ملحوظ في صياغة ميثاق عربي-إسرائيلي من شأنه أن يشملَ علاقات أمنية وتجارية قوية بين واشنطن والرياض، وكذلك بين الرياض والدولة العبرية. قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنَّ خطواتٍ صغيرة نسبيًا لتخفيف الحياة الفلسطينية ستكون كافية لمثل هذا الترتيب. ولكن منذ ذلك الحين، دفعه الدعم الشعبي القوي لفلسطين في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الشعب السعودي، إلى المطالبة بدولةٍ فلسطينية، وهو ما يبدو من غير المرجّح أن يتراجعَ عنه.

البقاءُ في منصبه

يواجه نتنياهو أكثر من هزيمةٍ سياسية إذا سقطت حكومته تحت الضغوط المتنافسة. إنَّ نتنياهو يخضع للمحاكمة بتهمة الاحتيال والاختلاس وخيانة الأمانة منذ خمس سنوات الآن – وهي مدة محاكمة ليست غير عادية في إسرائيل في قضايا أقل شحنة سياسية أيضًا. ومن خلال ما كان ربما إشرافًا قانونيًا، لا يحتاج رئيس وزراء إسرائيل، على النقيض من جميع المسؤولين الحكوميين الآخرين، إلى الاستقالة إذا وُجِّهت إليه اتهامات ويمكنه البقاء في منصبه حتى تتم إدانته بالفعل. لا يُظهِرُ نتنياهو، الذي بلغ أخيرًا 75 عامًا، أي علامات على الضعف وأوضح أنه ينوي الترشّح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر العام 2026. سيتم تقديم هذا التاريخ بالطبع إذا سقطت الحكومة الحالية ولم يتمكّن من تشكيل حكومة جديدة. كما إنَّ نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، هما موضوع مذكرات اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، حيث فلسطين، وليس إسرائيل أو الولايات المتحدة، عضوًا فيها. إنَّ حقيقة أنَّ غالبية الإسرائيليين، حتى أولئك الذين يعارضون نتنياهو بشدة ويزدرون هذه الاتهامات علنًا، تتجاهل مدى الانحدار الذي انحدرت إليه مكانة إسرائيل، بما في ذلك نظامها القانوني، في التقدير الدولي.

لكن هناك سبب آخر لتأجيل مغادرة نتنياهو لمنصبه. فهو حريصٌ على ألّا يتحمل اللوم عن أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل، والتي وقعت في عهده ــ وبالتحديد هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر). ويصرُّ نتنياهو وأنصاره على أنَّ القادة العسكريين وغيرهم من رؤساء الأجهزة الأمنية يتحمّلون كل المسؤولية عن الإخفاقات؛ والواقع أن الجميع “قبلوا المسؤولية”، وهو ما يعني ضمنًا أنهم سوف يستقيلون بمجرد انتهاء الصراع الحالي. وفي الأسبوع الماضي، استقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتزل هاليفي، الذي تزايدت حدة علاقته بالحكومة، فور الموافقة على وقف إطلاق النار الأخير. والآن أصبح لدى نتنياهو الفرصة لتعيين رجل من اختياره خليفة لهليفي، لأن وزير الدفاع الحالي، وهو أمر غير معتاد في إسرائيل، سياسي محترف مرتبط بنتنياهو، ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية أو مكانة ذات صلة، وبالتالي فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يعترض.

التحقيقُ غير مُرَحَّب به

نجح نتنياهو في تأجيل تشكيل لجنة تحقيق حكومية لمدة خمسة عشر شهرًا ــ وسوف يستمر في ذلك طالما ظل في منصبه. إنَّ إسرائيل تتمتع بخبرةٍ قوية في التعامل مع مثل هذه اللجان، وخصوصًا في أعقاب حرب “يوم الغفران” (حرب أكتوبر) في العام 1973 (لجنة أغرانات)، ومذابح صبرا وشاتيلا أثناء حرب لبنان (الأولى) في العام 1982 (لجنة كاهان). وفي أعقاب هذه المذابح ــوغيرهاــ تدحرجت رؤوسٌ سياسية. ففي استطلاعٍ للرأي نُشر في العام الفائت، أيّدَ 90% من الإسرائيليين إجراء تحقيق في الأحداث المحيطة بيوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر). ومن الواضح أن نتنياهو يأمل في تجنّب التحقيق الحكومي بالكامل، أو ربما الأفضل من ذلك، أن يكون في موقف يسمح له بالسيطرة على أعضاء وصلاحيات أي لجنة قد يتمُّ تشكيلها.

لا يستطيع نتنياهو أن يتحمّلَ تنفير ترامب وإغضابه أو خسارة أغلبيته في الكنيست، على الرُغم من تحسُّن شعبيته بشكلٍ كبير منذ الأيام التي أعقبت السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، عندما كان من غير المُمكن أن يتخيّل أحدٌ أنه سيظل رئيسًا للوزراء لأكثر من بضعة أسابيع أو أشهر. إنَّ الفطنة السياسية التي يتمتع بها نتنياهو أسطورية، حيث ظلَّ في منصبه لفترة غير مسبوقة لمدة 14.5 عامًا من السنوات الست عشرة الماضية. ليس من غير المتصوّر على الإطلاق أن يفوز بإعادة انتخابه، على الرُغم من كلِّ ما حدث. صارت البلاد بالفعل أكثر يمينية وأكثر تديُّنًا، ولم تغيّر تجاربها بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) هذا الاتجاه، على الرُغم من أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بكيفية تطوّر ذلك، خصوصًا في انتخاباتٍ تضمُّ العديد من الأحزاب، والتي يتجاوز 10 منها على الأقل عادةً عتبة 3.25٪ من إجمالي الأصوات وتدخُل الكنيست.

نظرةٌ إلى المستقبل

مع ذلك، في الأمد البعيد، أو ربما بسرعة أكبر، تواجه إسرائيل تحديًا أكبر. لقد قرر المجتمع الدولي منذ فترة طويلة أنَّ الفلسطينيين يحتاجون إلى دولة ويستحقونها، كما يتّضح من غالبية الأصوات في الأمم المتحدة. إنَّ العديدَ من الإسرائيليين يرون أنَّ السلوك الإسرائيلي في غزة يتعارَضُ مع قوانين الحرب أو حتى يُشكّل إبادة جماعية. ويختلف أغلب الإسرائيليين بشدة مع هذا الرأي، ويعتبرون أن الحرب مبرَّرة تمامًا، لأنها اندلعت نتيجةً لهجوم رعته إيران و”محور المقاومة” التابع لها (الذي أصبح الآن مشلولًا)، والذي صُمِّمَ للقضاء على الدولة الإسرائيلية. ولا يزال أغلب سكان إسرائيل يُركّزون على جرائم القتل والاغتصاب والاختطاف وغيرها من الفظائع التي ارتُكِبت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، فضلًا عن محنة الرهائن المُتبقّين؛ في حين انتقل أغلب الرعب والازدراء في العالم إلى أكثر من 47 ألف فلسطيني (معظمهم من المدنيين) الذين أحصتهم السلطات الصحية التابعة ل”حماس” لقتلهم في حرب غزة. وتعيد وسائل الإعلام الإسرائيلية بلا نهاية بث أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، والآن العودة التدريجية للرهائن، في حين تعرض أغلب وسائل الإعلام في الغرب، ناهيك عن العالم العربي، أحياء غزة المدمّرة وجثث الفلسطينيين الملفوفة بالشراشف.

على مدى عقود، كانت الولايات المتحدة بمثابة درعٍ لإسرائيل في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وكانت بمثابة حاميها العسكري الفعلي كملاذٍ أخير، كما يشير إلى ذلك نشر الرئيس بايدن لمجموعتين قتاليتين لحاملات الطائرات لحماية إسرائيل في الأسابيع التي أعقبت السابع من تشرين الأول (أكتوبر). ولكن حتى الولايات المتحدة تتغيّر. في حين أنَّ المشاعر المؤيدة للفلسطينيين لا تزال نادرة بين الجمهوريين، فقد عزّزتها الحرب بشكلٍ عام بين الديموقراطيين؛ في الوقت نفسه، ينتشر سلالة من الانعزالية الجديدة وتنمو على جانبي الطيف السياسي الأميركي.

ومن عجيب المفارقات أنَّ النجاحات الملحوظة التي حققتها إسرائيل ضد “حزب الله” وإيران في العام الماضي، فضلًا عن تدميرها الدموي ل”حماس” وغزة، قد تساعد على إعادة تشكيل المحور الأميركي-الإسرائيلي الذي كان سمةً من سمات السياسة الإقليمية منذ الستينيات. وتكثر الشائعات حول رغبة محتملة بين القيادة الإيرانية في التوصُّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. المرشد الأعلى علي خامنئي يترنّح وإيران لديها رئيس جديد معتدل على ما يبدو. إنَّ ترامب يريد التوصُّل إلى اتفاق، وإيران تُلمّحُ إلى أنها منفتحة على مثل هذا الاتفاق. وحتى لو ثبت أنَّ هذا مجرّد وهم، فإنَّ صخبَ إسرائيل، ناهيك عن الأعمال العسكرية التي تُدمّرُ مثل هذه المحادثات والتي يمكن إلقاء اللوم على إسرائيل فيها، من الممكن أن تدق إسفينًا كبيرًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

هذا ليس سيناريو سخيفًا، حتى لو كان غير مُحتمل. ولكن، وخصوصًا في أعقاب حرب غزة، لا يمكن افتراض أنَّ الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل في الأمد البعيد بالقدر الكافي من الحرية لمواصلة الاحتلال إلى أجلٍ غير مُسمّى، ناهيك عن ضمِّ الأراضي المحتلة. الضفة الغربية تغلي بالفعل، ومن المفهوم أن تخشى إسرائيل اندلاع انتفاضة ثالثة، حتى لو تمَّ إغلاقُ صنبور الأسلحة الإيرانية عبر سوريا.

قد يكونُ من الصعب أن نتخيَّلَ فكرة أن دونالد ترامب -الذي وبّخَ اليهود الأميركيين بسخطٍ لخيانتهم لإسرائيل بعدم دعمه واقترح قبل أيام “تطهير” غزة- قد يوافق على حملةٍ من أجل دولةٍ فلسطينية. مع ذلك، بين الانعزالية على اليمين والتعاطُف المتزايد مع الفلسطينيين على اليسار، قد تكون أيام الدعم الأميركي غير المحدود لإسرائيل، من دون السماح بدولة فلسطينية، معدودة.

  • بول شام هو أستاذ الدراسات الإسرائيلية في جامعة ماريلاند الأميركية، يُدرّس دوراتٍ حول تاريخ إسرائيل والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وهو باحثٌ غير مقيم في معهد الشرق الأوسط في واشنطن.
  • كُتِبَ هذا المقال بالإنكليزية وترجمه إلى العربية قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى