حينَ يُصبحُ الجوعُ سلاحًا: مَن يَملكُ حقَّ تَعريفِ الإرهاب؟
لم يعد الإرهاب مجرد رصاصة أو تفجير، بل تحوّل إلى منظومة معقدة تتداخل فيها الحروب والعقوبات والطاقة والإعلام والقانون الدولي. وبين ازدواجية المعايير وصراع المصالح، يبرز سؤال أكثر خطورة: من يُصنَّف إرهابيًا… ومن يملك حق التسمية؟
الدكتور داوود البلوشي*
قبل طرح سؤال: مَن هو الإرهابي؟ يبدو من الضروري التوقف أولًا عند سؤال أكثر تعقيدًا: ما هو الإرهاب أصلًا؟ ومَن يملك حق تعريفه؟ وهل يُطبَّق هذا المفهوم على جميع الأطراف بالمعايير نفسها، أم أنَّ موازين القوة السياسية والعسكرية هي التي تُحدّد مَن يُدان ومن تُمنَح أفعاله شرعية قانونية أو سياسية؟
خلال العقود الأخيرة، لم يعد الإرهاب مجرد فعل عنيف يرتبط بقنبلة أو جماعة مسلحة أو عملية اغتيال، بل تحوّل إلى مفهومٍ متشابك تتداخل فيه السياسة بالقانون، والاقتصاد بالإعلام، والطاقة بالمصالح الدولية، والدين بالصراعات الجيوسياسية. وربما تكمن خطورة الإرهاب المعاصر ليس فقط في الفعل نفسه، بل في القدرة على تعريف الفعل أو إعادة تسميته أو إخفائه خلف مصطلحات أخرى.
فقد يُقتل المدنيون باسم الحرب، وتُحاصر الشعوب باسم العقوبات، وتُدمَّر المدن باسم الأمن، ويُهجَّر السكان تحت عنوان “الضرورات العسكرية”، من دون أن تُوصَف هذه الأفعال بالإرهاب، لأنَّ الطرف الذي يمارسها يمتلك النفوذ السياسي أو الغطاء القانوني أو القدرة على التحكُّم بالرواية الدولية.
أولًا: الإرهاب في القانون الدولي… تعريف غير مكتمل وتطبيق انتقائي
في القانون الدولي، يقوم مفهوم الإرهاب عمومًا على استخدام العنف أو التهديد به بهدف نشر الرعب بين المدنيين أو الضغط على الحكومات والمجتمعات لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو إيديولوجية. إلّا أنَّ الإشكالية الأساسية تكمن في أنَّ المجتمع الدولي لم ينجح حتى اليوم في اعتماد تعريف موحّد ومُلزِم للإرهاب.
ورُغمَ وجود عشرات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة خطف الطائرات وتمويل الإرهاب واستهداف المدنيين، فإنَّ الأمم المتحدة لم تعتمد تعريفًا شاملًا ونهائيًا للمفهوم بسبب الخلافات السياسية بين الدول، وخصوصًا حول التمييز بين “الإرهاب” و”حق الشعوب في مقاومة الاحتلال”.
وقد نصَّ ميثاق الأمم المتحدة على حماية السلم والأمن الدوليين، كما أكدت اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ومنع العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للبنى المدنية. لكن التطبيق العملي لهذه المبادئ ظل في كثير من الأحيان خاضعًا لموازين القوى الدولية أكثر من خضوعه لمعيارٍ قانوني ثابت.
وفي هذا السياق، قد يُوصَف الفعل نفسه بصفات مختلفة تبعًا لهوية الفاعل وموقعه السياسي:
- يُسمّى إرهابًا إذا ارتكبته جماعة معارضة أو طرف ضعيف.
- ويُقدَّم كدفاع مشروع عن النفس إذا قامت به دولة حليفة.
- ويُوصف بأنه “عملية أمنية” إذا نفذته قوة كبرى.
- بينما يُنظر إليه كمقاومة إذا صدر عن شعب يعيش تحت الاحتلال أو الحصار.
وهنا تظهر أزمة النظام الدولي المعاصر: فالقانون موجود، لكن تطبيقه لا يبدو دائمًا متساويًا أو محايدًا.
ثانيًا: من الحروب الكبرى إلى القوة الاقتصادية
عند العودة إلى التاريخ الحديث، يتّضح أنَّ الإرهاب بمعناه الإنساني الواسع لم يبدأ مع التنظيمات المسلحة المعاصرة، بل ظهر بأشكالٍ مختلفة خلال الحروب الكبرى التي شهدها القرن العشرون.
ففي الحربين العالميتين، استُهدفت المدن بصورة واسعة، وقُتل ملايين المدنيين، واستُخدِمت أسلحة مدمّرة انتهت بالقصف النووي لهيروشيما وناغازاكي عام 1945. ومع ذلك، لم تُوصَف الدول المنتصرة بالإرهاب، لأنَّ المنتصر غالبًا هو من يكتب الرواية التاريخية ويحدد اللغة السياسية والقانونية المستخدمة لوصف النزاعات.
وبعد الحرب العالمية الثانية، لم تعد الهيمنة الدولية تعتمد فقط على الجيوش والاحتلال المباشر، بل انتقلت تدريجًا إلى أدواتٍ مالية واقتصادية أكثر تعقيدًا. فمع نظام “بريتون وودز”، وصعود الدولار الأميركي، وتعاظُم دور المؤسسات المالية الدولية، أصبحت العقوبات والديون والتحكم بالعملة والأسواق أدوات ضغط لا تقل تأثيرًا عن القوة العسكرية.
ومن هنا بدأ شكل جديد من النفوذ العالمي: قوة قد لا تحتل الأرض مباشرة، لكنها تؤثر في القرار السياسي والاقتصادي للدول.
ثالثًا: من الاستعمار التقليدي إلى الهيمنة الحديثة
كان الاستعمار التقليدي واضح المعالم: جيوش أجنبية، واحتلال مباشر، ونهب للموارد، وفرض للسيطرة السياسية بالقوة العسكرية. أما الهيمنة الحديثة فأصبحت أكثر تعقيدًا وأقل وضوحًا، إذ يمكن ممارستها عبر الشركات الكبرى، والمؤسسات المالية، والتحالفات العسكرية، والتكنولوجيا، والإعلام، وشبكات التجارة العالمية.
واليوم، يمكن إخضاع دولة أو إضعافها من دون احتلالها عسكريًا، عبر أدوات مثل:
- العقوبات الاقتصادية،
- تجميد الأموال والأصول،
- التحكم في التحويلات المصرفية،
- منع التكنولوجيا والاستثمارات،
- الضغط على مصادر الطاقة،
- التحكُّم بالممرات البحرية والتجارة الدولية.
وفي هذا الإطار، يطرح كثير من الباحثين والمنظمات الحقوقية سؤالًا متزايد الحضور: إذا كانت هذه السياسات تؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية وتجويع السكان وارتفاع معدلات الهجرة والفقر، فهل تبقى مجرد “أدوات ضغط سياسية”، أم يمكن اعتبارها شكلًا من أشكال العنف المنظَّم ضد المجتمعات؟
وقد أثارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”، نقاشًا واسعًا حول الآثار الإنسانية للعقوبات الشاملة، خصوصًا عندما تؤدي إلى نقص الغذاء والدواء والخدمات الصحية.
رابعًا: الدين والتدين… بين الإيمان والتسييس
من أبرز الاختزالات التي سادت في العقود الأخيرة ربط الإرهاب بدينٍ معيَّن، وخصوصًا بالإسلام، وهو اختزال يتجاهل الفارق الجوهري بين الدين كمنظومة روحية وأخلاقية، وبين توظيف الدين سياسيًا في الصراعات.
فالدين، في جوهره، يتحدث عن القيم الإنسانية الكبرى مثل الرحمة والعدل وكرامة الإنسان وحرمة الدماء. أما التديُّن فهو فهم البشر للنصوص الدينية، وقد يختلف من بيئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. في المقابل، يظهر “الدين المُسيَّس” عندما تتحوّل النصوص والمشاعر الدينية إلى أدوات تعبئة سياسية أو عسكرية أو إيديولوجية.
ومن هنا، لا يمكن اختزال أي دين في أفعال جماعات متطرفة أو أنظمة سياسية تستخدم الخطاب الديني لتبرير العنف أو التوسع أو الكراهية. فالإرهاب الديني لا ينبع من الدين كقيمة روحية، بل من تحويله إلى أداة سلطة وصراع.
وهذا لا يقتصر على دين بعينه، بل يشمل كل الأديان عندما تُستخدم لتبرير القتل أو التهجير أو إقصاء الآخر.
خامسًا: اختزال الدين… ثم اختزال الشعوب
حين يُختزل دين كامل في ممارسات بعض أتباعه، فإنَّ الضرر لا يطال العقيدة وحدها، بل يمتد إلى الشعوب والثقافات المرتبطة بها. فقد تتحوّل أمم بأكملها إلى “ملف أمني” أو “بيئة تهديد” بسبب أفعال جماعة أو حادثة أو خطاب إعلامي.
وهنا يظهر ما يمكن وصفه بـ”الإرهاب المفاهيمي”، أي اختزال الإنسان وهويته وثقافته في صورة نمطية واحدة مرتبطة بالخوف أو العنف.
فالإنسان العربي أو المسلم أو الشرقي يُقدَّم أحيانًا، في بعض الخطابات السياسية والإعلامية، باعتباره “احتمالًا أمنيًا” أكثر من كونه إنسانًا يمتلك تاريخًا وحقوقًا وكرامة وهوية اجتماعية وثقافية.
وهذا الشكل من التعميم لا يقل خطورة عن أشكال العنف الأخرى، لأنه يُعيدُ إنتاج الكراهية والانقسام والخوف المتبادل بين المجتمعات.
سادسًا: غزة والحروب العربية-الإسرائيلية… حين تتغيّر اللغة
منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، ظل الجدل قائمًا حول طبيعة المفاهيم المستخدمة لوصف العنف. فالاحتلال قد يُقدَّم باعتباره “ضرورة أمنية”، والمقاومة قد تُوصَف بالإرهاب، والحصار قد يُسمّى ضغطًا سياسيًا، وقتل المدنيين قد يُدرج ضمن “الأضرار الجانبية”.
وفي غزة، تبدو هذه التناقضات أكثر وضوحًا. فالحروب المتكررة والحصار الطويل واستهداف البنية التحتية والتهجير الواسع للسكان أثارت نقاشات قانونية وأخلاقية واسعة داخل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.
وقد حذّرت تقارير أممية متعددة من الآثار الإنسانية الكارثية للحصار، ومن تدهور الأوضاع الصحية والغذائية والإنسانية داخل القطاع، فيما تحدثت منظمات حقوقية عن احتمالات وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وفي المقابل، تتمسك إسرائيل بحقها في الدفاع عن النفس في مواجهة الهجمات المسلحة.
لكن السؤال الذي يظل مطروحًا هو: إذا كان استهداف المدنيين وتجويعهم وإرعابهم يمثل جوهر الإرهاب من الناحية الإنسانية، فلماذا تتبدل اللغة القانونية والسياسية تبعًا لهوية الطرف الذي يمارس القوة؟
سابعًا: العراق وأفغانستان وليبيا… حين تُنتج الحروب فوضى جديدة
تكشف تجارب العراق وأفغانستان وليبيا كيف يمكن للحروب والتدخّلات الخارجية أن تسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إنتاج بيئات جديدة للتطرف والفوضى.
ففي العراق، أدت سنوات الحصار ثم الغزو الأميركي عام 2003 وتفكيك مؤسسات الدولة إلى فراغ أمني وسياسي واسع ساهم لاحقًا في صعود جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش).
وفي أفغانستان، دعمت قوى دولية جماعات مسلحة خلال الحرب الباردة لمواجهة الاتحاد السوفياتي، قبل أن تتحوّل بعض هذه الجماعات لاحقًا إلى جزء من “الحرب على الإرهاب”.
أما ليبيا، فقد جاء التدخل العسكري عام 2011 تحت عنوان حماية المدنيين، لكن انهيار مؤسسات الدولة وانتشار السلاح والاقتتال الداخلي أدت إلى فوضى طويلة المدى لا تزال البلاد تعاني آثارها حتى اليوم.
وهنا يبرز سؤال أساسي: هل تنتهي مسؤولية القوى المتدخلة عند إسقاط الأنظمة، أم تبدأ بعدها مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه إعادة بناء الدولة وحماية المجتمع؟
ثامنًا: العقوبات… الحرب التي لا تُعلن
تُقدَّم العقوبات الاقتصادية غالبًا باعتبارها بديلًا أقل كلفة من الحرب العسكرية، لكنها قد تتحوّل عمليًا إلى شكلٍ آخر من أشكال الحرب طويلة الأمد، خصوصًا عندما تمس الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وتُعَدُّ العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 1979 مثالًا واضحًا على استخدام الاقتصاد كأداة ضغط استراتيجية. وبينما تختلف المواقف السياسية تجاه السياسات الإيرانية، يبقى السؤال الإنساني حاضرًا: عندما يتحمّل المواطن العادي كلفة الصراع بين الدول، هل تبقى العقوبات مجرد أداة سياسية، أم تتحول إلى عقابٍ جماعي؟
وقد أشار عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة إلى أنَّ العقوبات الشاملة قد تخلّف آثارًا إنسانية عميقة، خصوصًا في القطاعات الصحية والمعيشية.
تاسعًا: الطاقة والممرات البحرية… الجغرافيا كسلاح ضغط
لم تعد الطاقة مجرد سلعة اقتصادية، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في معادلات النفوذ العالمي. فمَن يملك الطاقة أو يتحكّم في طرق عبورها يمتلك قدرة كبيرة على التأثير في الاقتصاد والسياسة الدوليين.
ومن هنا تأتي الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس. فأيُّ اضطراب في هذه الممرات ينعكس مباشرة على:
- أسعار النفط والغاز،
- التجارة العالمية،
- النقل البحري،
- الأمن الغذائي،
- معدلات التضخم،
- واستقرار الاقتصادات.
ولهذا، بات التحكُّم بالطاقة والممرّات البحرية جُزءًا من أدوات الصراع الدولي. وعندما تُستخدَم هذه الأدوات لفرض الخوف الاقتصادي أو الضغط على الشعوب والدول، يبرز مفهوم جديد يتحدث عنه بعض الباحثين: “إرهاب الطاقة” أو “الإرهاب الاقتصادي الاستراتيجي”.
عاشرًا: التهجير والجوع… العنف الذي يتجاوز السلاح
الإرهاب لا يقتصر على القتل المباشر. فقد يأخذ شكلًا أبطأ وأكثر تعقيدًا، يتمثل في تدمير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمجتمعات.
فالتهجير ليس مجرد انتقال جغرافي، بل اقتلاع للإنسان من ذاكرته ومجتمعه وبيئته. والجوع ليس فقط نقصًا في الغذاء، بل انتهاك لكرامة الإنسان وحقه الأساسي في الحياة.
ولهذا، تبدو بعض أخطر أشكال العنف المعاصر مرتبطة بـ:
- تجويع الشعوب،
- التهجير القسري،
- تدمير البنية الصحية والتعليمية،
- تحويل المجتمعات إلى بيئات خوف دائم،
- دفع السكان إلى الهجرة والنزوح.
وقد اعتبرت تقارير أممية عديدة أنَّ التهجير الجماعي واستهداف البنية المدنية قد يرقى، في بعض الحالات، إلى جرائم حرب أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
الحادي عشر: أزمة أخلاقية في النظام الدولي
في جوهرها، جاءت القوانين الدولية لحماية الإنسان، كما جاءت الأديان الكبرى لترسيخ قيم العدالة والرحمة وحرمة الدماء. لكن الإشكالية تظهر عندما تتحول القوانين إلى أدوات انتقائية، أو تُستخدم النصوص الدينية لتبرير العنف والحروب، أو يُستعمل الاقتصاد لإخضاع المجتمعات وتجويعها.
عند هذه النقطة، لا يعود العالم أمام أزمة سياسية فقط، بل أمام أزمة أخلاقية عميقة تتعلق بمفهوم العدالة نفسه.
أين يبدأ الإرهاب الحقيقي؟
الإرهاب لا يكمن فقط فيمن يحمل السلاح أو يفجّر قنبلة. فقد يكون الإرهاب منظومة كاملة تُخضع الإنسان بالخوف أو الحصار أو التجويع أو التهجير أو التلاعب بالمفاهيم والقوانين.
قد يكون الإرهاب فعلًا مسلحًا، وقد يكون عقوبة جماعية، أو حصارًا طويل الأمد، أو خطابًا دينيًا مُسيّسًا، أو قانونًا يُطبَّق على طرف ويُعطَّل أمام طرف آخر.
ولهذا، ربما لا يكون السؤال الأهم: مَن الإرهابي؟ بل: من يملك حق تعريف الإرهاب؟ ومن يملك القدرة على إخفاء ممارساته خلف لغة السياسة والقانون والمصالح الدولية؟
في النهاية، الإرهاب ليس دينًا ولا شعبًا ولا جغرافيا بعينها. الإرهاب هو كل فعل أو سياسة أو منظومة تدفع الإنسان إلى العيش في خوف دائم، أو تحرمه من حقه في الحياة والكرامة والأمن والغذاء والمستقبل.
وحين تتحول الطاقة إلى أداة ابتزاز، والعقوبات إلى حصار طويل، والدين إلى وسيلة تعبئة سياسية، والقانون إلى لغة انتقائية، فإنَّ الإرهاب لا يعود مجرد جريمة أمنية، بل يصبح سؤالًا مفتوحًا حول عدالة النظام العالمي نفسه.
- الدكتور داوود البلوشي هو محام ومستشار قانوني عُماني. حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون. وهو أستاذ محاضر في جامعة السلطان قابوس في مسقط.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.