لبنان: تراجع مستوى الحرية الإقتصادية

صنّف مؤشر معهد “فريزر” للحرية الإقتصادية لبنان في المرتبة 76 بين 159 دولة في العالم وفي المرتبة السابعة بين 16 دولة عربية. كما أنه وضع لبنان في المرتبة 17 بين 39 بلداً من البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع التي شملها المسح.
وقد تراجعت مرتبة لبنان ثلاث نقاط من المرتبة 73 التي إحتلها بين 157 دولة في مسح العام 2015، فيما بقيت مرتبته الإقليمية على حالها من دون تغيّر على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، تراجع تصنيف لبنان 35 نقطة من المرتبة 38 في مسح العام 2012 إلى المرتبة ال73 عالمياً في العام 2016 بالنسبة إلى المجموعة عينها من البلدان التي شملها المسح في العامين على حد سواء، الأمر الذي شكّل ثاني أكبر إنخفاض على المستوى العالمي بعد قبرص (-41).
وقد جاء تصنيف لبنان هذا بسبب الهبوط في أدائه عبر أربع فئات فرعية من أصل خمس يتألف منها المؤشر.
ويقيس المؤشر مدى دعم سياسات الدولة ومؤسساتها للحرية الإقتصادية. ويشمل 42 متغيّراً تتوزع على 5 عوامل واسعة للحرية الإقتصادية وهي: حجم الحكومة، النظام القانوني وحقوق الملكية، وسهولة الوصول إلى المال، والحرية للتجارة الدولية، وتنظيم الإئتمان والعمل والأعمال.
على المستوى العالمي، كان لدى لبنان المستوى عينه من الحرية الإقتصادية الذي تمتعت به إيسلندا، ومستوى أعلى من الحرية من زأمبيا، أندونيسيا، والفلبين، ومستوى أدنى من غامبيا، الأوروغواي، وبوتان. وقد صُنِّف بمرتبة أعلى من فيجي، وحلّ خلف جامايكا في مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وسجّل لبنان ما مجموعه 7.06 نقاط على مقياس من صفر إلى عشرة، حيث لم يتغير عن العام الذي سبقه، لكنه إنخفض من 7.36 نقاط التي سجلها في مسح العام 2012.
إن المجموع الذي حصل عليه لبنان كان أقل من مجموع النقاط الذي سجلته دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 7.48 نقاط، لكنه كان أعلى من المتوسط العالمي البالغ 8.65 نقاط، ومتوسط البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 6.77 نقاط، والمتوسط العربي البالغ 6.63 نقاط. وقد هبط معدل لبنان بالنسبة إلى فئة حجم الحكومة 8.4% عن مسح العام 2012، وبالنسبة إلى فئة الحرية للتجارة الدولية 8%، وإنخفض بالنسبة إلى فئة النظام القانوني وحقوق الملكية 6.4%، وتراجعت النتيجة بالنسبة إلى فئة تنظيم الإئتمان والعمل والأعمال 3.3% بينما إرتفع معدل البلد بالنسبة إلى فئة سهولة الوصول إلى المال 4.1% عن مسح العام 2012.
علاوة على ذلك، فقد صُنِّف لبنان قبل الدانمارك وخلف بلجيكا بالنسبة إلى فئة سهولة الوصول إلى المال، والذي يعكس تناسق وتماسك السياسة المالية مع إستقرار السعر على المدى الطويل، كما أيضاً يعكس سهولة إستخدام العملات الأخرى عبر حسابات بنكية محلية وخارجية. وقد حلّ لبنان في المرتبة الأولى بين البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع والدول العربية في هذه الفئة. وحلّ في مرتبةٍ قبل السلفادور وخلف لاوس بالنسبة إلى فئة حجم الحكومة، والتي تشير إلى مدى إعتماد البلد على العملية السياسية لتخصيص وتأمين الموارد والسلع والخدمات. كما حل في المرتبة الأولى في هذه الفئة بين البلدان ذات الدخل المتوسط – المرتفع والدول العربية.
بموازاة ذلك، حلّ لبنان في مرتبةٍ قبل جمهورية الدومينيكان وخلف مالي بالنسبة إلى فئة النظام القانوني وحقوق الملكية. وتُقيِّم هذه الفئة الإستقلال القضائي، وحماية حقوق الملكية، ودرجة التدخل العسكري في القانون والسياسة، ونزاهة النظام القانوني، والإنفاذ القانوني للعقود، بين عوامل أخرى. وقد أشار المسح إلى أن البلدان التي تعاني من عجز وقصور في هذه الفئة من غير المرجح أن تزدهر أو تنمو، بغض النظر ومهما كان أداؤها في الفئات الأربع الأخرى. (المصدر نشرة بنك بيبلوس الأسبوعية).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى