الكويت: الإئتمان الإستهلاكي يدفع النمو في القطاع المصرفي
بقي القطاع المصرفي في الكويت مستقراً في العام الماضي على الرغم من إنخفاض النمو من مستويات في خانة العشرات في 2013 و2014، وفقاً لأحدث تقرير عن الإستقرار المالي االصادر عن بنك الكويت المركزي في تموز (يوليو) الفائت.
وعلى الرغم من أن تعرّضه لمخاطر قطاع العقارات المتباطىء يمكن يؤدي إلى إرتفاع نسبة القروض المتعثّرة التي سجّلت أدنى مستوياتها التاريخية في العام الماضي، فإن القطاع ككل لا يزال مستقراً وسائلاً ويتمتع برأسمال جيد، مع إستمرار الإقراض في الإرتفاع على خلفية نمو الإئتمان الإستهلاكي القوي.
نمو الأصول
إرتفع إجمالي أصول الصناعة بنسبة 2.6٪ في العام الماضي، مع نمو الأصول المحلية بنسبة 5.7٪ نتيجة لإرتفاع الإئتمان المحلي. وقد شهد الإقراض المحلي إرتفاعاً بنسبة 8.5٪ مقارنة مع 6.3٪ في العام 2014، مدفوعاً بزيادة 10.6٪ في القروض المنزلية.
وقد إستمر نمو الإئتمان في هذا العام، مع إفادة بنك الكويت الوطني بأن الإئتمان المُقدَّم للقطاع الخاص إرتفع بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي في نيسان (إبريل) الفائت. الواقع أن الائتمان الاستهلاكي لا يزال محركاً رئيسياً للنمو، مع زيادة الدفعات والقروض الاستهلاكية إلى 44 مليون دينار كويتي (145.3 مليون دولار) شهرياً، إرتفاعاً بنسبة 11.5% على أساس سنوي.
من جهته ذكر بنك الكويت الوطني في “موجز الكويت الاقتصادي”، الذي نُشر في أيلول (سبتمبر) الفائت، أن نمو الإئتمان بقي ثابتاً نسبياً عند معدل 7.2٪ على أساس سنوي في أيار (مايو)، مع إرتفاع إجمالي الإئتمان ب31 مليون دينار كويتي (102.4 دولار) خلال الشهر. وكان الإقراض المنزلي مرة أخرى أكبر محرّك للنمو، مضيفاً مبلغ صاف قدره 80 مليون دينار كويتي (264.2 مليون دولار) على أساس شهري لتحقيق مكاسب بنسبة 11.3٪ على أساس سنوي، في حين إرتفعت دفعات القروض بنسبة 13.1٪.
مخاطر القروض المتعثرة في القطاع العقاري
حافظ القطاع على الإستقرار رغم نمو الإقراض السريع، مع تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى أدنى مستوى تاريخي إلى 2.4٪ في العام 2015. وفي الوقت عينه كانت نسبة كفاية رأس المال في القطاع قوية 17.5٪، وهي أعلى بكثير من نسبة ال12.5% التي حددها بنك الكويت المركزي.
ومع ذلك، فقد أشار بنك الكويت المركزي إلى أن الجزء الأكبر من القروض المنزلية – 83.8٪ في العام الماضي – كانت قروض دفع للإستخدام في إصلاح وشراء المنازل الخاصة، الأمر الذي رفع خطر تعرض القطاع لسوق العقارات إلى النصف تقريباً من إجمالي محفظة القروض.
على الرغم من أن بنك الكويت المركزي يميّز المخاطر من قروض الدفع ويعتبرها بأنها “مختلفة بشكل واضح” عن الإقراض المباشر للتمويل العقاري وقطاع البناء والتشييد، فإنه يشير إلى أن السوق العقارية في الدولة تباطأت بشكل كبير من حيث رقم وقيمة المبيعات من الصفقات في العام الماضي، بعدما سجلت نمواً إيجابياً على مدى خمس سنوات متتالية حتى العام 2014.
وقد إنكمشت القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية بشكل حاد، مع تقلص حجم إجمالي مبيعات الصناعة بنسبة 28.7٪ ليصل إلى 3 مليارات دينار كويتي (9.9 مليارات دولار).
“إن إعتبار ما يحدث في القطاع العقاري بأنه تصحيح حاد للأسعار، مع ذلك، مستبعَد جداً، ويمكنه أيضاً إختبار قدرة القطاع المصرفي، نظراً إلى إنكشاف البنوك الكبير على سوق العقارات، سواء من حيث القروض والضمانات”، كما أفاد تقرير بنك الكويت المركزي.
وعلى الرغم من أن تعرضه المفرط بالنسبة إلى القطاع العقاري لا يزال يشكل خطراً، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي في الكويت على مسار نمو مطرد حتى نهاية العام. وقد جرى في هذا المجال تعزيز التوسّع بتحركات لدعم الإحتياطات وتحسين السيولة والملاءة – مثل إعلان البنك الأهلي المتحد في آب (أغسطس) أنه سيصدر صكوكاً (سندات إسلامية) بقيمة 200 مليون دولار- فضلاً عن مشاريع البنية التحتية الرئيسية وتطوير مصادر جديدة للدخل مثل إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دعم الإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة
على الرغم من النمو القوي في القروض الإستهلاكية، لا يزال الحصول على التمويل يشكّل تحدّياً للعديد من الشركات.
وفقاً لتقرير “ممارسة الأعمال 2016” الصادر عن البنك الدولي، فقد هبطت الكويت مرتبة واحدة عن العام السابق إلى 101 من بين 189 بلداً وإنخفضت من 105 إلى المرتبة 109 في فئة سهولة الحصول على الإئتمان بعد المملكة العربية السعودية (79) والإمارات (97 )، ولكن قبل قطر (133) وسلطنة عمان (126)، وتعادلت مع البحرين.
إن زيادة الإقراض لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تساعد في تحسين الوضع، مع إعلان وإفادة بعض اللاعبين فعلياً عن نمو ناجح في القروض التجارية الصغيرة.
في آب (أغسطس) الفائت قال مناف المنيفي، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية التجارية في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة في البنك قد نمت بنسبة 7٪ خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 300 مليون دينار كويتي (990.6 مليون دولار)، مع إستهداف البنك زيادة بنسبة 5٪ من مقترضي المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكي يصل عددهم إلى 2400 بحلول كانون الاول (ديسمبر).
لا يزال هناك مجال كبير للنمو في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت حيث يساهم حالياً بنسبة 3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط قدره 50٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع، وفقاً لبيانات البنك الدولي. وعلاوة على ذلك، تشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 23٪ من القوى العاملة في الكويت، ما يقرب من نصف المتوسط في الإقتصادات ذات الدخل المرتفع والناشئة.