إقليم كردستان يواجه أزمة مالية خانقة

مضت خمسة أشهر وحكومة إقليم كردستان عاجزة عن دفع مرتبات موظفيها. ومع استمرار العجز المالي، تنذر الاوضاع القاسية التي يواجهها الاقليم، بمزيد من التصدع والاضطراب في العلاقة بين الحكومة والمواطنين، كما بين الحكومة والاحزاب المتنافسة.
على ان العجز عن دفع مرتبات الموظفين، يمثل أحد أوجه الأزمة المالية في الاقليم، اذ تفيد الانباء من هناك ان معدل تزويد المواطنين الطاقة الكهربائية انخفض الى مستويات قياسية غير مسبوقة، اذ لا يحصل هؤلاء الاّ على نحو ست ساعات يومياً، وقت كانت تزيد على 17 ساعة يومياً، الامر الذي دفع وزير الكهرباء في الاقليم صلاح الدين بابكر الى تقديم استقالته من الحكومة مطلع كانون الثاني (يناير) الفائت، عازياً اياها الى “عدم دعم خطط الوزارة وقلة الموازنة مقارنة بالسنوات الماضية”.
وكانت وسائل اعلام المانية اشارت قبل أسابيع، الى أن مقاتلين من البشمركة باعوا أسلحتهم التي حصل عليها الاقليم من ألمانيا، لعدم قبضهم مرتّباتهم منذ أشهر.
وأفاد الصحافي الكردي سامان نوح ان الأزمة المالية انعكست بقسوة على حياة الناس، وصار شائعاً الاقتراض للعيش وشراء الحاجات الأساسية، علماً ان موجة الهجرة الى الخارج تسببت بغرق “أكثر من 250 كردياً في العام 2015، ورحيل نحو 30 الف كردي، الى جانب نحو 70 ألف ايزيدي، وآلاف من بقايا المكون المسيحي”.
وإستبعد نوح ان يؤدي الاجتماع الذي انعقد أخيراً في اربيل وجمع قادة الاحزاب الكردية – باستثناء حركتي “التغيير” و”الجماعة الاسلامية” – مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني، الى إنفراج في الاوضاع الاقتصادية والسياسية “بسبب عمق أزمات الاقليم التي لا تحلها أكبر الاجتماعات”.
وعلى رغم اعلان رئاسة الاقليم حزمتين إصلاحيتين للحدّ من النفقات وزيادة الدخل لمواجهة الأزمة المالية، تؤكد المؤشرات استمرار حال العجز.
وإعترف رئيس وزراء اقليم كردستان نجيرفان بارزاني بأن الاقليم ” لم يشهد مثل هذه الازمة منذ العام 1991″، وهو تاريخ انفصال الاقليم عن الحكومة المركزية في بغداد. وعزاها الى “خفض الحكومة العراقية موازنة الاقليم والحرب على داعش ومجيء مليون و 800 الف نازح ولاجئ الى الاقليم، والشيء الأكثر اضراراً هبوط أسعار النفط”. وأكدت مصادر كردية ان الاقليم يرزح تحت دين لا يقل عن 15 مليون دولار أميركي.