الشركات العائلية العربية تواجه تحدي عدم الإستمرار إذا لم تتكيّف مع متطلبات السوق الدولية

يبدو أن الشركات العائلية في منطقة الخليج العربي، التي تستحوذ – بحسب آخر الإحصاءات-على رؤوس أموال تقارب ثلاثة تريليونات دولار، تواجه جملة من التحديات التي تعوقها عن الإستمرار في السنوات المقبلة.
وبحسب تقرير حديث لوكالة “موديز” فإن معظم هذه الشركات يتمتع بمراكز قيادية في أسواقه وبوضع مالي قوي، إلا أن التحديات تصعِّب من عملية تقييمها الإئتماني حيث تؤدي أحياناً إلى منحها تصنيفات قد تقل عن تلك التي تستحقها عند النظر إلى مركزها المالي.
ومن بين هذه العوامل: القيود على ملكية غير الخليجيين، والتحديات المتعلقة بحوكمة الشركات، والإعتماد الكبير على التمويل المصرفي وعدم تنويع النشاطات.

بيروت – مازن مجوز

تشكّل الشركات العائليّة دعائمَ الإقتصادات العربيّة في ظلِّ سيطرتها على نسبة 70% إلى 90% من نشاط القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد أسس بعضُ الشركات العائلية العربية لعلاماتٍ تجاريّة إكتسبت شهرة إقليميّة وعالميّة في آن بفضل إعتمادها أفضل الممارسات الدوليّة.
واليوم بات يتعيّن على هذه الشركات الإقليميّة التي توظّف أكثر من ثلثي القوّة العاملة (أو ما يعادل نسبة 70%) في المنطقة العربية تأمينَ الإستدامة فتتخطّى إستمراريّتها بذلك عهدَ الآباء المؤسّسين وأنجالهم المباشرين.
وفي ظلِّ تحوّل هذا القطاع إلى العمود الفقريّ للإقتصاد، أصبحت إستدامة هذه الشركات مسألة في غاية الأهميّة بالنسبة إلى العائلات ذات الصلة وإلى الدول المعنيّة على حدٍّ سواء.
من المعرو ف أنه سُجّلت حالاتٌ كثيرة لإنهيار الشركات التي لا تتكيّف بسرعة كافية وبشكلٍ ممتاز مع العوامل المتغيّرة في خلال العقود القليلة الماضية. لذلك، يجب البحث عن رابط بين نموّ الشركة العائلية ونماذج الأعمال الخاصّة بها والسعي إلى تحديده.
ويُبدي الكثير من المختصين في المجال الإقتصادي مخاوف مما تشكّله إنهيارات الشركات العائلية من تأثيرات سلبية في الإقتصاد القومي والوطني، وتنادي تلك المخاوف بضرورة توجه قطاع الشركات العائلية لاسيما في السعودية نحو التحوّل إلى شركات مساهمة بطرح جزء من أسهمها في الإكتتابات العامة في سوق الأسهم بشكل يضمن عدم إنهيارها برحيل المؤسسين، وتكشف التقارير أن 70% من الشركات العائلية تواجه خطر الزوال بسبب تعاقب الأجيال، ويدير 33 % من هذه الشركات حسب التقرير الجيل الثاني من العائلة، فيما 15% فقط يديرها الجيل الثالث من العائلة.
وفي الوقت الذي يقدر نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الشركات العائلية الخليجية مروان محمود سني، حجم إستثمارات الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.5 تريليوني دولار، وحجم أصولها حوالي عشرة تريليونات، تتوزّع على نحو عشرة آلاف شركة ومؤسسة تجارية وصناعية وخدمية توظّف 75 في المئة من العاملين في القطاع الخاص. ويكشف عبد الرحيم نقي، الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية في حديث صحافي في 18 آب (أغسطس) 2014 عن 20 ألف شركة عائلية في دول المنطقة تصل إستثماراتها المحلية إلى أكثر من 750 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها وإستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار، مما يعني أن إجمالها المحلي والعالمي يبلغ 2.75 تريليوني دولار.
وتشكل هذه الشركات – وفق نقي- 70 في المئة من حجم الإقتصاد الخليجي غير الحكومي وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي.
ويؤكد على أن أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية: “العولمة، وإنفتاح الأسواق، وإزالة القيود أمام الحركة التجارية والاستثمارية عبر دول العالم، رغم مساهمتها في دفع عجلة النمو في المنطقة، ومساعيها لمواجهة كل التحديات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.
من جهة أخرى، ينفي نقي إهمال الإتحاد إمكانيات سيدات الأعمال في الخليج، مبيِّناً أن قطاعاتهن سيطرت على ما يقرب من 246 مليار دولار من الأصول في العام 2012، ويدرنَ إستثمارات بما يقرب من 140 مليار دولار. موضّحاً أن إجمالي ما تملكه سيدات الأعمال في البنوك السعودية بلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وبلغت قيمة الإستثمار العقاري المُسجَّل بإسم سعوديات 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وتسجّل معدلات نمو أعمالهن نسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة سنوياً.
ومن أبرز تلك المشكلات، كما يراها إقتصاديون، أمور إدارية، وأخرى في التمويل، إلى جانب المنافسة الداخلية والخارجية، خصوصاً بعد إنفتاح المنطقة على الأسواق العالمية، إضافة إلى صعوبة نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء، وذلك لعدم وجود الإستراتيجية الواضحة، مما أشعل الخلاف بين الورثة حول الإدارة والصلاحيات.
ومن التحديات أيضاً:
. خطّة التعاقب الوظيفي: تتحوّل القيادة من السيطرة الأوتوقراطية إلى قيادة ذات طابع شموليّ وتشاركيّ أكثر فأكثر؛
. تحدّي تقليص المناصب: يشهد عدد أفراد العائلة المنضوين في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي إزدياداً مستمراً؛
. تحدّي السيطرة والتحكّم: تصعّبُ طبيعة أعمال الشركات العائليّة المتنوّعة مهمّة البقاء في دائرة المنافسة؛
.تحدّي المنافسة: كانت سوق دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً محميةً جزئياً من حوالى خمس سنوات، إلاّ أنّ مبدأ تحرير الأسواق وإتفاقيات منظمة التجارة العالمية وإنكماش الإقتصاد العالمي ساهمت في تعاظم حدّة المنافسة على عدد غير مسبوق من الجبهات؛
. الأزمة الإقتصادية: تدفعُ الأزمة الاقتصادية بشكل ملحوظ باتجاه تغيّرات جذرية تطاولُ العمليات التجارية لهذه الشركات؛
. حل النزاعات: التعامل مع إتفاقات المساهمين ومجالس العائلات؛
. تحدّي إختيار المرشحين: التحيّز والمشاعر العائلية المضبوطة.
وبحسب إقتصاديين فإن الخروج من جملة المشكلات التي تواجه الشركات العائلية غير القادرة على مواجهة التحديات يتمثّل في التحوّل إلى شركات مساهمة عامة، للخروج من نفق الانغلاق في هذا الجانب، خصوصاً أن هناك دعماً قوياً من الجهات المعنية في السعودية ودول الخليج للحفاظ على هذه الكيانات، خصوصاً أن الشركات التي تحوّلت للمساهمة نجحت في الخروج من الأزمات ورفعت قيمتها السوقية، كما إنتهت مشكلات الملكية والتمويل الإدارية من خلال توفير الخبرات الإدارية التي تتولى وضع هيكل إداري واضح للشركة.
ويقول الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، عضو مجلس الغرف السعودية في تصريح له في 12 آذار (مارس) 2015، وأحد الفاعلين في الشركات العائلية: “إن الجهات المعنية في السعودية تعمل للحفاظ على إستثمارات الشركات العائلية التي تقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، من خلال نقاط عدة تساعد في الحفاظ على هذه الثروات التي تشكل قرابة 15 في المئة من الناتج المحلي”.
وتابع أن “هذه النقاط تتمثّل في ما ذهبت إليه وزارة التجارة وهيئة سوق المال، من مساعدة هذه الكيانات الكبيرة للتحوّل إلى شركات مساهمة عامة وتدرج في السوق، فيما تتمثل المرحلة الثانية بسرعة حوكمة الشركات، من خلال وضع نموذج تتمكن فيه الغالبية في الشركة من وضع إستراتيجيتها”، لافتاً إلى أن وزارة التجارة تعمل منذ خمس سنوات على نظام الشركات الجديد، الذي من المتوقع أن يصدر قريباً، وهذا النظام سيسهّل من عملية دخول الشركاء، ومن خلاله توزّع المهام ويفصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية.
وضمن جلسات ملتقى الشركات العائلية الثاني 2015 الذي أقيم بشراكة إستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة في جدة ، تحت شعار “لبناء شركات عائلية مستدامة”، نجد الرئيس التنفيذي لمجموعة “سدكو” القابضة أنيس أحمد مؤمنة يشدّد على أهمية إتباع نظام حوكمة سليم في سبيل نجاح نمو الشركات “تحديات كثيرة تواجه الشركات العائلية والحل في تكريس مفاهيم الحوكمة الرشيدة التي تعدّ صمام الأمان لإستمرارية هذه الكيانات التي ما زالت تسهم بشكل فاعل في نمو الإقتصاد السعودي، والتي تشكل 20 – 25% من الناتج المحلي غير النفطي بمتوسط ثروة تبلغ نحو 250 مليار ريال. كما أن تطبيق نظام الحوكمة يمنح الشركة القدرة على تحليل الفرص الإستثمارية ويعزز السمعة التي تجعل من الشركة شريكاً مثالياً للشركات الباحثة عن المستثمرين ورؤوس الأموال”.
والواقع أن الشركات العائلية لا تزال تتمتع بالمرونة والصمود على الرغم من صعوبة الظروف الإقتصادية وتزايد الضغوط المرتبطة بنقص المهارات والحاجة للإبتكار والحوكمة، وفي ذلك يرى فراس حداد شريك في شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” في الجلسة الأولى من الملتقى التي حملت عنوان “التميّز والخصوصية للشركات العائلية”: “إن الشركات في الشرق الأوسط حققت نجاحاً أكبر من نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، حيث سجلت 79 % منها نمواً في المبيعات في السنة الماضية مقارنة بنسبة 65% على مستوى العالم”.
وبيَّن حداد بأن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحاً في المدى المتوسط، حيث تتطلع 40% منها لتحقيق نمو قوي في السنوات الخمس المقبلة، وهذا ثاني أعلى معدل في الإستطلاع بكامله، و98% ممن يتوقعون هذا النمو يرون بأنهم على ثقة من تحقيقه؛ فيما أشار إلى المجالات التي بحاجة إلى إضفاء الطابع المهني عليها وهي العمليات وأطر الحوكمة والمهارات، مبيِّناً بأن هناك تقدماً يتم إحرازه في ما يخص الحوكمة المؤسسية وإدارة الموظفين، إلى جانب إضفاء الطابع المهني على الشركات ليس كافياً بحد ذاته، وإنما يجب أن يكون مصحوباً بمنهج مماثل لإضفاء الطابع المهني على العائلة.
وعلى المدى الطويل – وبحسب حدّاد – فإن 14% فقط من الشركات العائلية في المنطقة لديها خطط وإجراءات تعاقب واضحة، وهذا يقل عن المعدل العالمي البالغ 16%، موضّحاً أن عدد الشركات العائلية العالمية التي تتطلع لنقل الملكية وليس الإدارة إلى الجيل الصاعد وصل إلى 32% في جميع أنحاء العالم.
وبالعودة إلى التحديات التي تعقّد عملية التقييم الإئتماني هو أن العديد من هذه الشركات تبقى عرضة للصدمات الخارجية على الرغم من ريادتها ضمن السوق المحلية، وفقاً لوكالة الإئتمان “موديز”، وذلك بسبب تمركزها الجغرافي المكثف ووقوعها في موقف ضعيف عند السعي إلى النمو خارج المنطقة.
ويضاف إليها الإفتقار إلى التنوع في السيولة النقدية والمشاكل المتعلقة بالشفافية والحوكمة المؤسساتية، هي مشاكل تلحظها “موديز” كمعوّقات أساسية أيضاً.
وتفيد وكالة الإئتمان الدولية أنه على الرغم من التحسن في الممارسات التي تتبعها الشركات المدرجة، مع إتخاذ كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر عدد من الإصلاحات التنظيمية بعدما دخلت ضمن الأسواق الناشئة، غير أن الشركات الخاصة يمكنها إختيار إتباع هذه الممارسات.
من جانبه يشير مستشار الثروات دانيال فليمينغ إلى “أن التحديات التي تواجه الشركات العائلية في منطقة الخليج تكمن في عملية الخلافة، فعلى الرغم من رغبة المزيد من العائلات للتخطيط للخلافة في أعمالها، فإن حجم تلك الخطط ليس كافياً مقارنة بعدد الشركات العائلية في المنطقة”. مضيفاً: “الحاجة لا تزال قائمة وملحّة إلى مزيد من الشركات المتخصصة في هذا المجال التي تفهم بوضوح المنطقة وتقاليدها العائلية وثقافتها”، مرجّحاً أن تبدأ الشركات العائلية القديمة -التي تمتّعت تقليدياً منذ زمن طويل بتدفق حر للاموال إلى جيوبها بناء على إسمها العريق- بالشعور بمزيد من الضغوط والمزيد من المنافسة.
في ما يتعلق بمشروعات البنية التحتية ، بحسب فليمينغ، فإن تحسن الإقتصاد نتيجة إرتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية أدّى إلى إنفاق الحكومات مبالغ ضخمة على مشروعات البنية التحتية مما أدى الى ملء خزائن معظم الشركات والشركات العائلية في الخليج، معتبراً أنه “لم تكن مسألة تعرضها للمنافسة قائمة بشدة عندها بسبب توافر الاموال الكافية التي تنفق حولها، ونتيجة لإنخفاض أسعار النفط بدأت إجراءات شد الحزام وهذا يعطي العديد من الشركات العائلية الجديدة فرصة إثبات ذاتها وتقديم أفضل ما عندها”؛ متوقعاً نمو الشركات العائلية لتصبح أكبر.
وفي هذا السياق يبرز ما تضمنه تقرير صادر عن شركة “بي دبليو سي” وفق ما نقل موقع صحيفة الوطن الكويتية (“بي دبليو سي”: تعاقب المسؤوليات والمسؤولين في الشركات العائلية بات أكثر خطورة، 22 آذار (مارس) 2015 ) أنه على الشركات العائلية ان تتكيّف بسرعة أكبر.
كما وعليها ان تبادر للإبتكار وإضفاء الطابع المهني على أعمالها اذا ما كانت ترغب في إستمرار نجاحها خصوصاً بعدما أصبح التعاقب أكثر خطورة من أي وقت مضى، حيث توجد لدى 14% فقط من الشركات العائلية في المنطقة خطط واجرإءات تعاقب واضحة، وهذا يقل عن المعدل العالمي البالغ %16. لقد كان “تسليم الراية” دائماً أمراً محفوفاً بالمخاطر للشركة العائلية، ويجتمع العديد من العوامل في وقت واحد مما يجعل عملية التعاقب الوظيفي أكثر خطورة مما كانت عليه في أي وقت مضى.
وعلاوة على ذلك تورد النتائج العامة لإستطلاع هذا العام أن الشركات العائلية في الشرق الأوسط قد حققت نجاحاً أكبر بشكل ملحوظ من نظيراتها في مختلف أنحاء العالم، حيث سجّلت 79% منها نمواً في المبيعات في السنة الماضية مقارنة بنسبة 65% على مستوى العالم.
ومع كل التحديات الآنفة الذكر، يظهر الإستطلاع ان الشركات العائلية في الشرق الأوسط أكثر طموحاً في المدى المتوسط، حيث تتطلع 40% منها لتحقيق نمو قوي في السنوات الخمس المقبلة – وهذا ثاني أعلى معدل في الاستطلاع بكامله – و98% ممن يتوقعون هذا النمو يرون أنهم على ثقة من تحقيقه. وهذا يتوافق مع نتائج الشرق الأوسط في إستطلاع “بي دبليو سي العالمي” السنوي السابع عشر للرؤساء التنفيذيين، حيث أفاد 66% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بأنهم على ثقة من تحقيق توقعات النمو لشركاتهم.
وإنتقالاً إلى البيئة التنظيمية يلاحظ الإستطلاع أن أحوال السوق تبقى هاجساً فعلياً، وتشعر هذه الشركات بقلق أكبر في ما يتعلق بتأثير التشريعات الحكومية (68% في الشرق الأوسط مقارنة ب 33% عالمياً).
وبحسب التقرير فإنه وبعدما إتجهت منطقتنا الى التخلف عن الأسواق النامية الأخرى في ما يتعلق بتبنيها للتقنية الرقمية، تظهر اليوم دلائل على ان هذا الوضع آخذ في التغير، وبخاصة في قطاعات مثل التجزئة، والذي كان واحداً من أول وأسرع القطاعات تأثرا بتقنية الإنترنت، ولايزال عنصراً مهما للغاية في الاقتصاد الإقليمي.
وفي الختام يتطرق التقرير إلى الشركات الأسرع تكيّفاً، مؤكّداًعلى أن الشركات التي تدار من خلال أجيال أصغر سناً وأكثر طموحاً هي تلك التي على الأرجح تشيد بإضفاء الطابع المهني على الأعمال بإعتباره هدفاً، وهي أكثر إدراكاً للفرص والمخاطر التي تكتنف عملية الإنتقال الى التقنية الرقمية.