وزير المال العماني: الحكومة ستتحرك بثبات ولكن خطوة بخطوة
رجّح وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي أن تشرع الحكومة في خفض الدعم جزئياً العام المقبل مع إنخفاض أسعار النفط العالمية مما يضغط على الوضع المالي للدولة.
ويفترض مشروع الموازنة الأصلي لعام 2014 أن تمنى الدولة بعجز عند سعر 85 دولاراً لبرميل النفط في المتوسط. وكان السعر أعلى كثيراً من هذا الرقم معظم فترات العام الجاري، لكنه انخفض في الأشهر الأخيرة إلى 82 دولاراً.
وتدرس السلطنة سبل إصلاح نظام الدعم المكلف، غير أن خفض الإنفاق قضية تثير حساسيات سياسية.
وسألت وكالة “رويترز” البلوشي عن إحتمال خفض الدعم في العام المقبل، فأجاب أن هذا التوقيت محتمل لا سيما مع إنخفاض أسعار النفط. وأبدى إعتقاده بأن المواطنين أكثر قبولاً وتفهماً للوضع الحالي، مضيفاً أنهم “يدركون أن إستغلال الثروة النفطية يشوبه إفراط وإهدار”.
وأوضح أنه “سيجري إصلاح نظام الدعم تدريجاً لضمان ألا يتضرّر مستحقوه”، لكنه لم يذكر تفاصيل عن السلع التي سيشملها الإصلاح. وكان ذكر في السابق أن البنزين هدف واضح.
وقال مسؤولون عمانيون في السابق إن الحكومة قد تلجأ لسوق السندات العالمية للمرة الأولى منذ 1997 لتغطية العجز في الموازنة.
وتتوقع موازنة عُمان لعام 2014 أن يصل حجم الانفاق إلى 13.5 مليار ريـال (35.1 مليار دولار) بارتفاع خمسة في المئة عن موازنة 2014 التي شهدت قفزة 29 في المئة مقارنة بالعام 2012.
وتابع البلوشي أن مصروفات الموازنة لعام 2015 “ستكون عند مستوى موازنة العام الحالي نفسه أو أعلى قليلاً”، مضيفاً أنه “لا توجد خطة لخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تقيمها عمان لتنويع مواردها الإقتصادية بدلاً من الإعتماد على النفط”.