تونس: بداية جديدة لتشجيع الإستثمار

أبدت تونس إستعدادها لبداية جديدة، داعية المستثمرين الأجانب المشاركين في مؤتمر إقتصادي أخيراً الى إستعادة “الثقة” في البلاد التي يعاني إقتصادها من التأثيرات السلبية لثورة 14 كانون الثاني (يناير) 2011. وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة أمام مشاركين في المؤتمر من 30 بلداً و20 مؤسسة دولية وعشرات الشركات الخاصة، ان “الإستثمار في تونس في هذه البداية الجديدة يشكل إستثماراً في الديموقراطية وتعزيز السلام والأمن”.
وقال نظيره الفرنسي مانويل فالس المنظم المشارك للمؤتمر “نعم، الاقتصاد التونسي في بداية جديدة أدعوكم الى الإستثمار والثقة فيه. في حين تهدد الفوضى ليبيا وتسود الهمجية في سوريا والعراق، فإن تونس في حاجة الى مساعدتنا لكي تواصل التقدم على طريق الديموقراطية”.
وعرضت تونس على المشاركين في المؤتمر “22 مشروعاً كبيراً جاهزاً للإنجاز” بقيمة 12 مليار دينار (أكثر من خمسة مليارات يورو)، وفـــق وزير التجهيز التونسي هادي العربي. ومن بين هذه المشاريع بناء سد شمال غربي البلاد، وميناء في المياه العميقة في منطقة النفيضة جنوب تونس، إضافة الى مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وقال جمعة: “تقدم تونس اليوم رؤية إقتصادية واضحة وخيارات إستراتيجية وقطاعات واعدة ومشاريع”. وأعلنت الحكومة التونسية أن الهدف الرئيسي من مؤتمر “استثمر في تونس: الديموقراطية الناشئة” هو إسترجاع ثقة المستثمرين والمانحين في البلاد التي يعاني إقتصادها من تأثيرات ثورة 14 كانون الثاني (يناير) 2011.
وأضاف جمعة: “نسينا الإقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية لكنه لم ينسنا” لأن عدم الإستقرار والبطالة والأزمات السياسية والحراك الاجتماعي تغذي المشكلة الاقتصادية.