المكسيك: خصخصة النفط تترك البلاد تحت رحمة الشركات الأجنبية والمافيا

عملية محفوفة بالمخاطر وأثارها بعيدة المدى

مكسيكو كميل العبد

يفيد معظم التقارير بأن مخطط خصخصة النفط في المكسيك سوف يؤذي البيئة، ويضر بالمناظر الطبيعية، ويترك المكسيك تحت رحمة الشركات الدولية العابرة للحدود والجريمة المنظمة.

 

خطا الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو حيث لم يجرؤ أي رئيس مكسيكي آخر أن يخطو منذ تأميم النفط بشعبية كبيرة في البلاد في العام 1938. في أواخر العام الفائت، دفع من خلال قرار تاريخي إلى إعادة خصخصة الكثير من قطاع الطاقة في المكسيك.

الإصلاحات الدستورية التي تمنح الشركات الخاصة الحق في التنقيب عن النفط والغاز وإستغلالهما صدرت في كانون الأول (ديسمبر) الفائت. وسلّم بينيا نيتو حزمة من التشريعات الثانوية التي تحدّد القواعد والإجراءات لنواب الأمة في 30 نيسان (أبريل) الفائت. وتؤكد مصادر الحزب الثوري الدستوري (Institutional Revolutionary Party) التابع له أنه يمكن الموافقة على التدابير خلال حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) الجاري، وإزالة العقبة التشريعية الأخيرة من أمام التنفيذ.

ويرفض مسؤولو الحكومة المكسيكية مصطلح الخصخصةللمخطط المقترح. عندما يكون النفط والغاز في باطن الأرض (وليس لهما قيمة نقدية)، يدّعون، فإنهما ملك الشعب المكسيكي؛ وعندما يتم إستخراجهما وتُقّدر قيمتهما بملايين الدولارات، عندها يصبحان ملك الشركات الدولية العابرة للحدود. ويشيرون أيضاً إلى أن بيميكس، شركة الطاقة الحكومية، لم تٌبع مباشرة، على الرغم من أنهم يعترفون بأن الكثير من أصولها يمكن بيعها في المستقبل. وفي الوقت عينه فإنها ستفقد بعض إمتيازات التنقيب والإنتاج التي تعمل حالياً، فضلاً عن الحقوق بالنسبة إلى معظم المواقع في المستقبل.

على الرغم من أنه من المتوقع أن تمر القوانين من خلال تحالف بين الحزب الثوري الدستوري وحزب العمل الوطني المحافظ، فإن الجدل لن ينتهي عند هذا الحد. الكبرياء الوطني، والمخاوف من فقدان السيادة، والمشاعر المعادية لليبرالية، والنفور من شركات النفط الأجنبية تضافرت لتشكيل معارضة واسعة لمخطط الخصخصة الحكومي. ويجمع المعارضون توقيعات لوضع إستفتاء عن الإصلاحات على ورقة الإقتراع في الإنتخابات الإتحادية في تموز (يوليو) 2015. إذا إستطاعوا فعل ذلك، يُظهر بعض إستطلاعات الرأي أن لديهم فرصة جيدة للفوز.

مناقشات عقيمة

الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو: هل ينجح في إصلاحاته؟
الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو: هل ينجح في إصلاحاته؟

لمدة طويلة كانت الخصخصة وتفكّك بيميكسمن الطموحات الرائدة للمخططين الليبيراليين الجدد في أميركا الشمالية. المروّجون لنموذج السوق الحرةوأنصار إتفاقية نافتا“– بما فيها البنك الدولي، ومركز ويلسون الذي تموّله وزارة الخارجية الأميركية، وجمعية رجال الأعمال المكسيكيين كوبارميكس“– إحتفلوا كما هو متوقع بالإصلاحات.

وتقول الحكومة المكسيكية أن بيميكسمعتلّة داهمتها الشيخوخة، فإنتاجها إنخفض، والتكرير وقدرتها على الإستخراج التقني العالي منخفضان، والفساد فيها مستشر. لا أحد يناقض أياً من هذه النقاط. ومع ذلك، إذا كانت بيميكسفي حاجة ماسة إلى المساعدة، فعلى الحكومة لوم نفسها على ذلك وليس أي أحد آخر.

لسنوات، إتّهم النقاد الحكومات المتعاقبة بحلب” “بيميكس“. الشركة المملوكة للدولة وفّرت بإستمرار ما يقرب من نصف الموازنة الوطنية في المكسيك، مع 53.8 في المئة من مبيعاتها الصافية البالغة 123 مليار دولار ذهبت الى الحكومة الإتحادية في العام 2013. وقد لاحظ الخبراء أن إجراء إصلاح شامل لبيميكسيمكن أن يحقّق الأهداف التي يطالب بها أنصار الخصخصة. ولكن المنتقدين يزعمون أن الحكومة قد هدفت إلى إضعاف بيميكسبعدم إستثمار عائداتها في العمليات المستقبلية والتوسّع، الأمر الذي يمهد الطريق أمام الخصخصة في أثناء إدارتها ل63 مليار دولار من الديون في نهاية العام الفائت. من جهتهم قدم المعارضون إقتراحات مضادة لإصلاح بيميكسالتي لا تتطلب تعديلاً في الدستور.

وآخر حجة مخادعة في مناقشة الخصخصة هي فكرة بأن القطاع الخاص سوف يقلل الفساد تلقائياً. وهذه تتحدّى معرفة الجمهور عن كيفية عمل الشركات الدولية العابرة للحدود في العالم، وفي المكسيك نفسها. “شل، من بين شركات أخرى، تواجه دعوى قضائية من بيميكسلشراء مكثفات مكسيكية تم تهريبها من قبل عصابات الجريمة المنظمة. “أوشينوغرافيا” (Oceanografia)، وهي شركة مكسيكية خاصة تعمل بواسطة عقد مع بيميكس، هي قيد التحقيق بتهمة الإحتيال بإستخدام إرتباطها مع الشركة المملوكة للدولة لغشّ سيتي غروببانامكسبالنسبة إلى قروض متعثرة بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

كما ذكرت بلومبورغ، أن شيفرون، وشل، وإيكسونموبيل، وريبسول، هي من بين الشركات المنتجة الرئيسية التي أعربت عن رغبتها وإهتمامها في حقول النفط المكسيكية“. إن السجلات البيئية والإجتماعية لهذه الشركات تبدو كئيبة. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع شلالمشترك مع بيميكس في دير بارك“– والذي يتخذه المسؤولون كمثال للمستقبلقد تعرّض إلى إنتقادات لعدم وجود الشفافية والحد الأدنى من نقل التكنولوجيا، وهما من النقاط المفترضة لتسويق عملية الإصلاح.

وقد وعدت الحكومة المكسيكية بوضع آليات للشفافية ومكافحة الفساد في الإصلاحات، بما في ذلك فرض عقوبات على الشركات الفاسدة. ولكن نظراً إلى فشل حكومة بينيا نيتوفي مواجهة الفساد المستشري فعلياً في المكسيك، يكثر عدد المتشككين. فمع موارد النفط في أيد أجنبية، سوف يكون الإشراف المباشر للمكسيك والقدرة على تدخلها في العمليات أقل.

وهناك مصدر قلق متصل يكمن في معنى وأثار دخول هذه الشركات القوية بالنسبة إلى السيادة المكسيكية. عندما تكتسب الشركات الأجنبية إمتيازات ضخمة لإستكشاف النفط والغاز، ستكون لديها سيطرة أكبر بكثير على الأراضي المكسيكية ومواردها، الأمر الذي سيمنحها المزيد من السلطة السياسية والإقتصادية. وقد عبّر المُخرج الحائز على الأوسكار عن فيلم الجاذبية، ألفونسو كوارون، عن هذا القلق في رسالة مفتوحة إلى الرئيس بينيا نيتو. “إن شركات النفط العابرة للحدود في العالم لديها الكثير من السلطة كما العديد من الحكومات، كتب. “ما هي الإجراءات التي يجب إتخاذها لضمان أن العملية الديموقراطية في بلادنا لن تقع في فخ التمويل غير المشروع وضغوط أخرى من المصالح القوية؟، مضيفاً.

المصالح النفطية والمالية للولايات المتحدة ستستفيد بدورها بلا شك من زيادة فرص الحصول على الموارد الوطنية في المكسيك أيضاً. وهذا يخلق حوافز مقنعة للشركات والمسؤولين الحكوميين المرتبطين معهاإلى العمل بنشاط على تعزيز هذه المصالح في المكسيك. وفقاً لتسريبات إدوارد سنودن، عميل وكالة الأمن القومي الأميركي الذي تجسس على بيميكس، من المفترض أن يعطي هذا الأمر الشركات العابرة للحدود الأميركية ميزة تنافسية وللمساعدة في التخطيط الإستراتيجي للطاقة في الولايات المتحدة.

إنتاج وتدمير

شركة "بيميكس": إعادة هيكلتها على الطريق
شركة “بيميكس”: إعادة هيكلتها على الطريق

يبدو أن المكسيك تعوّل على طفرة الوقود الأحفوري المبنية على التوسع السريع في الحفر في المياه العميقة، وتطوير الصخر الزيتي من خلال التكسير الهيدروليكي، وتقنيات إستخراج النفط المكرّر في جميع المواقع القديمة وكلها إنتعشت وتغذّت من الإستثمار الأجنبي.

الواقع أن هناك الكثير من الأسباب التي تفيد بأن هذا الأمر هو فكرة سيئة، إنه من الصعب معرفة من أين تبدأ.

أولاً، إن الوقود الأحفوري لا يتجدّد. الخطة المكسيكية ترهن أجيال المستقبل من خلال إستنزاف كثيف لأكثر إحتياطات النفط والغاز في البلاد. وفي هذا المجال يسأل كواتيموك كارديناس، سياسي مكسيكي ونجل الرئيس الذي قام بتأميم النفط في المكسيك، في مقالة صحافية في الاونة الاخيرة، أين هي السياسة الرشيدة لإدارة الإحتياطات التي تعطي الأمان لهذا البلد على المدى الطويل لموارد هي محدودة وينبغي أن تكون محمية من الطموح الطبيعي، يقول البعض، إنها عملية لنهب الإحتياطات فقط ثم التخلي عن حقول النفط، مثلما حدث في الماضي؟

ثانياً، إن الآثار الإجتماعية والبيئية لعملية التكسير الهيدروليكي في شمال المكسيك قد تكون مدمّرة. وقد عانى شمال المكسيك القاحل فعلياً من نقص المياه الذي أثار نزاعات. في بعض الأماكن، تتشارك شركات الزراعة والتعدين على نطاق واسع سراً مع الجريمة المنظمة للسيطرة على إمدادات المياه المحلية. في ولاية نويفو ليونالحدودية، تحذّر التقارير الأولية من أن التكسير الهيدروليكي يمكن أن يمحو مزارع الماشية التقليدية في المنطقة، ويهدّد إمدادات المياه للإستهلاك البشري الأساسي. العلماء يحذّرون من أن التكسير من شأنه أيضاً أن يسبب زيادة في النشاط الزلزالي.

فيما غمرت واردات الولايات المتحدة الأسواق المكسيكية في إطار إتفاقية نافتاوإشترى الإستثمار الأجنبي أو قضى على سلاسل الإنتاج، فإن الجريمة المنظمة أحرزت نجاحات غير مسبوقة في المنطقة. وبعد الحرب على المخدراتالتي تصاعدت في العام 2007، أصبحت عملياتها دامية بشكل غير مألوف. في تقرير صدر أخيراً، يخلص الباحث فيكتور كوينتانا إلى أن التحول الجذري في السياسة الزراعية العامة، الناجمة عن برامج التكيّف الهيكلي والإنفتاح التجاري، وخصوصاً نافتا، ولّدت الظروف لظهور العديد من أشكال العنف التي نراها في ريف المكسيك، ويستشهد بالإفقار والتشريد والتخفيض في البرامج الإجتماعية، والإعتماد على السوق العالمية من بين الأسباب. كل الدلائل تشير إلى أن إصلاحات النفط سوف تؤدي إلى تفاقم هذا الوضع.

أخيراً، ضخ هذا النفط الإضافي في السوق العالمية سوف يلحق ضرراً مزدوجاً من خلال تغيّر المناخ. فالأرض والبحر والجو سوف تعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه من الهدف المقترح لمضاعفة إنتاج النفط الخام المكسيكي من 2.4 مليوني برميل يومياً إلى مرتين أكثر.

فيما تسرّع المكسيك بالخطط للذهاب إلى الإنتاج الكامل، فإن رقّاص الساعة العالمي يتأرجح ببطء في الإتجاه المعاكس. على الرغم من أن صناعة الوقود الأحفوري قد نجحت حتى الآن في منع حدوث إجراءات حقيقية للحد من الإنبعاثات والتحرك نحو التحويل، فإن الإحتجاجات ضد دور الوقود الأحفوري في تغيّر المناخ تكثّفت فيما الأدلّة ضده أصبحت دامغة أكثر. الطلاب في الولايات المتحدة صعّدوا حملة فعّالة لعالم من دون الأحفوريتهدف إلى منع وتحريم الشركات التي تتعامل به. إن الكوارث البيئية التي تنتظر على متن أجنحة الطفرة النفطية الصخرية سوف توقظ بلا شك المزيد من المواطنين إلى الحاجة الملحة إلى الإنتقال إلى نموذج آخر من الطاقة.

مستقبل مشكوك

حتى لو مُرّرت التشريعات الثانوية، فإن المعارضة على نطاق واسع وإمكانية إجراء إستفتاء لإلغاء الخصخصةيخلق مشهداً بانورامياًغير مستقر للمستثمرين. ديانا فيليرز نيغروبونتي، زميلة في معهد بروكينغزومؤيدة للإصلاحات، أكدت ذلك في مقابلة في كانون الثاني (يناير) الفائت عندما قالت: “أشك في أن أي شركة دولية ستكون جاهزة للإستثمار إلا بعد الإستفتاء“.

أسئلة أخرى تلقي بظلالها على مستقبل الإصلاحات كذلك. أحدها يتعلق بقدرة الشركات العابرة للحدود إلى حجز إحتياطاتفي عقود النفط المكسيكية على الرغم من عدم إمتلاك النفط فعلياً حيث تصر الحكومة المكسيكية، ولكن بشكل أعرج، على أنه سوف يظل ملك الشعب المكسيكي. وقد نقل مقال في مجلة فوربسفي العام الفائت عن نائب وزير الطاقة إنريكي أوتشوا قوله: “إن الخطة هي أنه سيتم السماح للشركات بتسجيل المصالح الإقتصادية لعقود تقاسم المخاطر وفقاً لقواعد خاصة تتيح تحويل تلك القيمة إلى حجم بينما تحتفظ الدولة بملكية كاملة“.

لكثير من المكسيكيين، فإن الأمر يبدو وكأنه تلطيف وتسويق للخصخصة. لكن المستثمرين لا يمكنهم إلّا أن يكونوا دائماً حذرين للغاية.

سؤال آخر عالق يكمن في معرفة إلى أي حد ترغب الشركات الأجنبية في الإستثمار في المكسيك. فقط في السنوات القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة بسبب التكسير الهيدروليكي. وقد أفادت بلومبورغبأنه بحلول العام 2016، سوف يتوسع إنتاج الخام الأميركي إلى 9.5 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ الذروة التي بلغها في العام 1970″. والضغط من أجل إيجاد مجالات جديدة في الخارج قد خفّت وتضاءلت الى حد كبير فيما شركات النفط تستثمر في مرفقي الصخر الزيتي في تكساس وشمال داكوتا وغيرهما. إن طفرة النفط في أميركا تعني أيضاً أن زبون أو عميل السوق المكسيكية الأكثر أهمية ينزلق بعيداً. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنالبأن واردات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي والنفط الخام إنخفضت 32 في المئة و15 في المئة، على التوالي، في السنوات الخمس الماضية. للمرة الأولى منذ عقود، في الواقع، أصبحت المكسيك نفسها مستورداً صافياً للمنتجات النفطية الأميركية.

من جهتها أطلقت إدارة بينيا نيتو حملة دعائية بملايين عدة من الدولارات لتعزيز الإستثمار الخاص في الطاقة. وقد وعدت أن أسعار الغاز سوف تنخفض في مدة أقصاها سنتين، وأن بيميكسستخلق 2.5 مليوني فرصة عمل للمكسيكيين في السنين ال 10 المقبلة، وأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1 في المئة قبل العام 2018.

ولكن هل ستجني الأجيال المقبلة تلك الفوائد؟ تواجه المكسيك تحدياً في الطريق المعاكس من بعض جيرانها في الجنوب. بوليفيا أمّمت صناعتها النفطية في العام 2006، وعلى الرغم من تحذيرات من هروب رأس المال وإنهيار اقتصادي، وجد المركز البوليفي لبحوث العمل والتنمية الزراعية في العام 2012 أنه بعد ست سنوات على إصلاحات تقاسم العائدات، فإن الشركات الأجنبية لم تترك البلاد، وظلت أرباحها ثابتة، وزادت إيرادات الدولة السنوية من الهيدروكربونات من متوسط 332 مليون دولار قبل التأميم إلى أكثر من 2 ملياري دولار بعده. وقد إستخدمت هذه الأموال في البرامج الإجتماعية التي خفّضت التفاوت في الأمة الأنديزية الفقيرة.

قصة قديمة

هناك شيء آخر يكمن في طبقة شبه خفية لخصخصة النفط في المكسيك. إن ما تطمع إليه الحكومة المكسيكية والشركات الخاصة من خطة الخصخصة ليس تدفقاً كثيراً من النفط ولكن تدفق كثير من رأس المال.

كتبت وول ستريت جورنال“: “الكثير من النمو في إنتاج الوقود الأحفوري يأتي من الشركات التي تحتاج إلى بيع أسهم، ومواجهة ديون، أو بيع أصول لسد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات الخاصة بها. وفقاً لتقديرات بنك باركليزالبريطاني، هناك 50 من الشركات المستكشفة للنفط والغاز الرئيسية في الولايات المتحدة في حاجة إلى جمع 50.3 مليار دولار في العام الماضي لإغلاق هذه الفجوة. “الدولارات اللازمة والضرورية لم يكن حجمها أبداً أكبر، قال مينارد هولت، الرئيس المشارك لبنك الإستثمار تيودور، بيكرينغ هولت وشركاهما، ومركزه هيوستن. مضيفاً: “لكن المال هو حقا هناك. إن نهر رأس مال الطاقة العالمية يتدفق نحونا“.

فيما النمو الحتمي للرأسمالية المضاربة يدفع الأسواق نحو إنتاج إنهيار مالي آخر والوقود الأحفوري نحو دمار كوكبي، فإن النخب السياسية والإقتصادية في المكسيك حريصة على القفز إلى حلبة اللعبة.

لم يكن الأمر أبداً عن الصالح العام. فتحت بلاغة الخطاب يكمن هدف أكبر يتمثّل في فتح الطريق أمام نهر رأس المالليصب في جيوب السلطة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى