من يالطا إلى شينزن: هل يعود الكبار إلى تقاسُم العالم؟

كابي طبراني*

حين يجلس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طاولة واحدة مع نظيرَيه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، في مدينة شينزن الصينية، ستستعيد الذاكرة مشهدًا تاريخيًا من شباط (فبراير) 1945، عندما اجتمع فرانكلين روزفلت ووينستون تشرشل وجوزف ستالين في يالطا لمناقشة مستقبل عالم كان يخرج من حربٍ مدمّرة. تختلف الظروف والموازين بين الاجتماعين، لكن سؤالًا جوهريًا يربطهما: هل تستطيع القوى الكبرى التفاهم على إدارة النظام الدولي من دون أن تتحوّل الدول الأخرى إلى موضوع للمساومة على مستقبلها؟

في كانون الأول (ديسمبر) 1984، نشر مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر والمفكر الاستراتيجي الأميركي زبغنيو بريجنسكي دراسة بعنوان “مستقبل يالطا”، فكّك فيها الأسطورة القائلة إنَّ تقسيم أوروبا كان نتيجة اتفاقٍ مفاجئ بين ثلاثة زعماء. فالتقسيم، في رأيه، بدأ يتشكّل قبل المؤتمر، بفعل موازين القوة والوقائع العسكرية على الأرض. أما المشكلة الأعمق فكانت أنَّ أوروبا، التي كان مستقبلها موضوع المفاوضات، غابت عن الطاولة التي نوقش فوقها مصيرها.

بعد أكثر من ثمانية عقود على يالطا، يعود احتمال التفاهمات الكبرى في عالمٍ مختلف جذريًا. فالولايات المتحدة لم تعد تواجه الاتحاد السوفياتي، والصين تحوّلت إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية عالمية، وأوروبا تجاوزت انقسام الحرب الباردة. ومع ذلك، فإنَّ اجتماع واشنطن وبكين وموسكو يثير تساؤلات بشأن ترتيبات محتملة لإدارة التنافس الدولي، وبشأن موقع الدول التي لن تشارك في صياغتها.

لا يحمل ترامب وشي وبوتين رؤية واحدة للعالم. فالولايات المتحدة تسعى إلى المحافظة على تفوّقها الاستراتيجي، فيما تعمل الصين على ترسيخ مكانتها قوةً عالمية لا يمكن تجاوزها اقتصاديًا وتكنولوجيًا. أما روسيا، فتريد تثبيت دورها في موازين الأمن الدولي وضمان الاعتراف بمصالحها الاستراتيجية. وقد تتقاطع هذه الأهداف عند ضرورة تجنّب المواجهة المباشرة، لكنها تتباعد عند تحديد حدود النفوذ وحقوق الدول الواقعة في مناطق التنافس.

هنا تكمن أهمية العودة إلى بريجنسكي. فقد رأى أنَّ يالطا كشفت اختلافًا عميقًا بين تصوّرات الحلفاء المنتصرين. كان روزفلت يتطلّع إلى تعاون دولي يضمن السلام، بينما كان ستالين يعمل على تثبيت نفوذ سوفياتي واسع، مُستفيدًا من تقدّم قواته على الأرض. وأثبتت السنوات اللاحقة أنَّ البيانات المشتركة لا تعني بالضرورة اتفاقًا على طبيعة النظام الذي سيولد منها.

ليس اجتماع شينزن يالطا جديدة بالمعنى التاريخي. فلا حرب عالمية توشك على الانتهاء، ولا تحالف منتصر يستعد لتوزيع مكاسب النصر. لكن الخطر يكمن في احتمال أن تتحوّل إدارة التنافس بين القوى الكبرى إلى تفاهمات تُحدّد خيارات الآخرين من دون مشاركتهم الفعلية.

تُشكّل الحرب الأوكرانية الاختبار الأكثر وضوحًا لهذا الاحتمال. فروسيا تعتبر نتائج الحرب جُزءًا من إعادة رسم التوازنات الأمنية الأوروبية، بينما ترى أوكرانيا أنَّ أيَّ تسوية لا تحترم سيادتها وسلامة أراضيها قد تُكرّس نتائج استخدام القوة. أما أوروبا، فتخشى أن تُناقَش ترتيبات أمنها في غيابها. وسواء طُرِحَت أوكرانيا على جدول أعمال شينزن أم بقيت خارجه، فإنَّ السؤال الذي أثاره بريجنسكي يعود بإلحاح: هل تستطيع قارة أن تُقرّر مستقبلها إذا ظلَّ أمنها مرهونًا بتفاهمات الآخرين؟

في الشرق الأوسط، تبرز إيران اختبارًا آخر، وإن بطبيعة مختلفة. فالحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على أمن الخليج وإمدادات الطاقة والملاحة الدولية تجعل الملف الإيراني حاضرًا في حسابات القوى الثلاث. فالولايات المتحدة تنظر إليه من زاوية الأمن الإقليمي والانتشار النووي، والصين من زاوية استقرار إمدادات الطاقة ومصالحها الاقتصادية، فيما ترتبط روسيا بطهران بعلاقات استراتيجية. وأيُّ تفاهم بشأن مستقبل الأزمة، إذا تجاهل إيران ودول الخليج المعنية مباشرةً بتداعياتها، قد يخفّف بعض التوترات من دون أن يؤسّس لاستقرار مستدام.

غير أنَّ عالم اليوم يضيف إلى معادلة يالطا بُعدًا بالغ الأهمية: الاقتصاد المتشابك. فالتنافس لم يعد يدور حول الحدود والقواعد العسكرية وحدها، بل يشمل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والمعادن الاستراتيجية، وسلاسل الإمداد، والممرات التجارية وأنظمة التمويل. ولم تعد السيطرة على الأراضي الوسيلة الوحيدة لممارسة النفوذ؛ إذ تستطيع قوة كبرى التأثير في خيارات دولة أخرى من خلال التكنولوجيا والأسواق والاستثمارات والعقوبات.

وهذا ما يجعل أيَّ تفاهمٍ بين واشنطن وبكين وموسكو ذا انعكاسات تتجاوز الأمن التقليدي إلى مستقبل التجارة العالمية وأسواق الطاقة وحركة الرساميل. لكن الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وصعود قوى أخرى كالهند والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، يجعلان تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ مغلقة أكثر صعوبة مما كان عليه في منتصف القرن الماضي.

بالنسبة إلى العالم العربي، لا ينبغي أن ينحصر السؤال في ما إذا كان الكبار سيتفقون، بل في مدى قدرة دول المنطقة على التأثير في التوازنات الجديدة وحماية مصالحها. فالشرق الأوسط يحتل موقعًا محوريًا في أسواق الطاقة والممرات البحرية والتجارة الدولية، وتتشابك فيه المصالح الأميركية والصينية والروسية. وقد أتاحت العلاقات المتنوّعة مع هذه القوى لبعض الدول العربية هامشًا أوسع للمناورة، لكنها جعلتها أيضًا أكثر تعرّضًا لتداعيات التنافس بينها.

وتبرز هنا قضايا أمن الخليج، واستقرار أسواق الطاقة، وحرية الملاحة، والحروب الإقليمية، ومستقبل القضية الفلسطينية. وهي ملفات لا يجوز أن تتحوّل إلى أوراق مقايضة بين القوى الخارجية، لأنَّ نتائجها تقع أولًا على شعوب المنطقة ودولها. لكن امتلاك الموارد الاقتصادية والموقع الاستراتيجي لا يكفي وحده لضمان التأثير. فالمطلوب رؤية عربية أكثر تنسيقًا، ومؤسسات قادرة على تحويل المصالح المشتركة إلى مواقف تفاوضية، وشراكات دولية متنوّعة لا تُضعف استقلال القرار.

قد يخرج اجتماع شينزن بتفاهمات محدودة، أو بإعلان مبادئ لإدارة التنافس، أو بمجرد اتفاق على استمرار الحوار. ومن المبكر اعتباره لحظة تأسيس لنظام عالمي جديد. فالنظام الدولي لا تصنعه القمم وحدها، بل تُحدّده أيضًا موازين القوة الاقتصادية والتكنولوجية، والحروب، والتحالفات، وقدرة الدول والشعوب على الدفاع عن مصالحها.

لقد أظهرت تجربة يالطا أنَّ الاتفاق بين الأقوياء لا يضمن بالضرورة سلامًا عادلًا أو مستقرًا. كما أثبت التاريخ أنَّ مناطق النفوذ ليست قدرًا أبديًا، وأنَّ إرادة الشعوب والتحوّلات الاقتصادية والسياسية قادرة على تغيير خرائط تبدو راسخة.

لذلك، لن تُقاس القيمة الحقيقية لاجتماع ترامب وشي وبوتين بالصورة التي ستجمعهم، بل بمدى مساهمته في خفض احتمالات الحرب واحترام سيادة الدول. فالمشكلة ليست في حوار القوى الكبرى، بل في احتمال أن يتحوّل تفاهمها إلى اتفاق على مستقبل الآخرين في غيابهم. ذلك هو درسُ يالطا الذي ينبغي ألّا يتكرّر في شينزن.

  • كابي طبراني هو ناشر ورئيس تحرير مجلة وموقع “أسواق العرب” الصادِرَين من لندن. ألّفَ ستة كتب بالعربية والإنكليزية من بينها “شتاء الغضب في الخليج” (1991)، “الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني: من وَعد بلفور إلى إعلان بوش” (2008)؛ “كيف تُخطّط إيران لمواجهة أميركا والهَيمَنة على الشرق الأوسط” (2008)؛ و”معاقل الجهاد الجديدة: لماذا فشل الغرب في احتواء الأصولية الإسلامية”، (2011). وأخيرًا “أمن الخليج في زمن التحولات الكبرى”: البحث عن نظام استراتيجي جديد”، (2026). يُمكن متابعته عبر موقعه الإلكتروني: gabrielgtabarani.com أو عبر منصة “إكس” على: @GabyTabarani

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى