المغرب الأطلسي: رهانٌ على تغيير خريطة التجارة الأفريقية

من موانئ المملكة إلى أسواق الساحل، يسعى المغرب إلى بناء شبكة اقتصادية تربط شمال أفريقيا بعمقها القاري، وتمنح الدول غير الساحلية منافذ إضافية إلى التجارة العالمية. غير أنَّ نجاح هذا الرهان يتوقف على شراكة وثيقة مع موريتانيا، وعلى قدرة البلدان المعنية على تحويل الطرق والموانئ إلى ممرات تجارية آمنة ومجدية، تخلق فرصًا للتنمية بدل الاكتفاء بنقل البضائع.

الرباط – سمير الحلو*

تملك دول الساحل الأفريقي موارد طبيعية وأسواقًا واسعة وإمكانات إنتاجية لم تستثمرها بالكامل، لكنها تفتقر إلى منفذ مباشر على البحر، فيما يمتلك المغرب واجهة أطلسية طويلة وشبكة متطورة من الموانئ والطرق، ويسعى إلى توسيع حضوره الاقتصادي في أفريقيا. ومن هذه المفارقة الجغرافية تنطلق إحدى أبرز المبادرات الإقليمية التي طرحتها الرباط في السنوات الأخيرة: تحويل الموقع البحري للمملكة إلى نقطة اتصال بين الاقتصادات الأفريقية غير الساحلية والأسواق العالمية. فالمبادرة الأطلسية التي أعلنها الملك محمد السادس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 لا تقتصر على إتاحة استخدام الموانئ المغربية، بل تقوم على تصوُّرٍ أوسع لربط البنية التحتية البحرية بالممرات البرية والخدمات اللوجستية، بما يسمح بتطوير حركة التجارة والاستثمار بين المغرب وموريتانيا وبلدان الساحل. وإذا كانت الجغرافيا قد منحت المملكة فرصة إطلاق هذا المشروع، فإنَّ الاقتصاد والسياسة والأمن هي التي ستُحدد قدرته على الانتقال من الطموح إلى التنفيذ.

تنبع أهمية المبادرة من طبيعة التحديات التي تواجه الدول غير الساحلية، وفي مقدمها مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. فهذه البلدان تعتمد على موانئ تقع خارج حدودها، وتضطرُّ إلى نقل جزء كبير من تجارتها عبر مسافات طويلة ومعابر حدودية متعددة، بما يرفع الكلفة ويزيد احتمالات التأخير ويجعل النشاط التجاري أكثر تأثرًا بالاضطرابات السياسية والأمنية. ولا يعني ذلك أنَّ المبادرة المغربية ستعوِّض الممرات القائمة نحو موانئ غرب أفريقيا، بل إنَّ قيمتها المحتملة تكمن في إضافة خيارات جديدة تسمح للمستوردين والمصدرين بالمقارنة بين المسارات المختلفة وفق الكلفة والسرعة والأمان. وفي اقتصادٍ عالمي تتزايد فيه أهمية تنويع سلاسل الإمداد، يمكن لتعدد المنافذ أن يشكل ميزة تنافسية للدول التي عانت طويلًا محدودية الخيارات. أما بالنسبة إلى المغرب، فإنَّ نجاح المشروع قد يعزز موقعه مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية، ويوسّع علاقاته الاقتصادية مع بلدان أفريقية ترتبط بها المملكة أصلًا بشبكة من المصالح المصرفية والصناعية والتجارية.

موريتانيا… الشريك الذي لا يمكن تجاوزه

على الرُغم من أنَّ المبادرة انطلقت من الرباط، فإنَّ موريتانيا تحتل موقعًا حاسمًا في مستقبلها. فالجغرافيا تجعل الأراضي الموريتانية حلقة وصل طبيعية بين الواجهة الأطلسية المغربية والطرق المؤدية إلى مالي ومناطق أخرى من الساحل، ما يعني أنَّ أيَّ تصوُّرٍ لممرٍّ تجاري متكامل يحتاج إلى تعاون فعلي بين الرباط ونواكشوط. ولا يتعلق الأمر بالسماح بعبور الشاحنات فحسب، بل بتطوير الطرق والمرافق الحدودية والخدمات الجمركية، وتحسين الربط بين الموانئ والمناطق الاقتصادية، وإقامة ترتيبات تضمن انتظام حركة السلع. وقد أبرزت دراسة نشرها “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” في أيلول (سبتمبر) 2025 أنَّ المبادرة الأطلسية تفتح فرصًا لإعادة تنشيط العلاقات المغربية–الموريتانية، لكنها تطرح أيضًا تحديات تتصل بالتنسيق السياسي والأمني والاستثمارات اللازمة لإنشاء الممرات التجارية وتشغيلها. وتكمن أهمية هذه القراءة في أنها تنظر إلى موريتانيا شريكًا اقتصاديًا له مصالحه وأولوياته، لا مجرد أراضٍ تمرُّ عبرها التجارة المغربية.

تستطيع موريتانيا الاستفادة من هذا التحوُّل بطرق متعددة، خصوصًا إذا ارتبطت الممرات الجديدة بتطوير ميناءَي نواكشوط ونواذيبو، وتحسين شبكات النقل الداخلية، وتوسيع الخدمات المرتبطة بالتخزين والتوزيع والتأمين والتمويل. فالموقع الجغرافي الذي يمنحها دور بلد العبور يمكن أن يتحوّل إلى مصدر قيمة مضافة إذا نجحت في استقطاب مؤسسات اقتصادية تستفيد من حركة التجارة، بدل أن تقتصر مكاسبها على الرسوم والخدمات الحدودية. كما أنَّ تنشيط الطرق المؤدية إلى مالي قد يساعد على تطوير مناطق موريتانية بعيدة نسبيًا من المراكز الساحلية، ويفتح فرصًا أمام التجارة المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لكنَّ هذه النتائج ليست مضمونة، إذ تتطلب استثمارات في البنية التحتية وتنسيقًا إداريًا مستمرًا، فضلًا عن سياسات تسمح بتوزيع المنافع على المناطق التي تمرُّ بها الممرات الجديدة. من هنا، فإنَّ نجاح الشراكة المغربية–الموريتانية سيكون أحد الاختبارات الأولى لجدية المشروع الأطلسي وقدرته على تحقيق مصالح متبادلة.

تزداد أهمية هذا التعاون في ضوء الحساسيات السياسية التي تحيط بالعلاقات الإقليمية، وفي مقدمها قضية الصحراء الغربية. فالمغرب يعتبر المنطقة جزءًا من أراضيه ويواصل الاستثمار في بنيتها التحتية، فيما يبقى وضعها النهائي موضوع مسار سياسي لم يُحسَم. أما موريتانيا، فتحرص على إدارة علاقاتها الإقليمية بما يحفظ مصالحها واستقرارها. لذلك، فإنَّ تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين يحتاج إلى مقاربة عملية تراعي هذه المعطيات، وتتيح توسيع المصالح المشتركة من دون افتراض أنَّ المشاريع التجارية قادرة وحدها على معالجة الخلافات السياسية. وقد يكون أحد مكاسب المبادرة، إذا أُحسن تنفيذها، أنها تفتح مجالات للتعاون في منطقة تحتاج إلى مزيد من الثقة والروابط الاقتصادية، حتى مع استمرار التباينات في المواقف الديبلوماسية.

ميناء الداخلة… من المشروع البحري إلى الممر القاري

يشكل ميناء الداخلة الأطلسي أحد أبرز عناصر الاستراتيجية المغربية الرامية إلى تطوير الواجهة الجنوبية للمملكة وربطها بالأسواق الأفريقية. ويُراد للميناء أن يوفر قدرات جديدة للشحن والخدمات اللوجستية، وأن يدعم أنشطة صناعية وتجارية يمكن أن تستفيد من موقعه على المحيط الأطلسي. وقد تجاوز تقدم أشغال المشروع 70 في المئة خلال خريف 2026، وفق معطيات منشورة عن سير العمل، فيما تشير التقديرات المتداولة إلى استكمال المنشآت الأساسية في نهاية 2028، تمهيدًا لدخولها الخدمة تدريجيًا. وتكمن أهمية هذا التمييز في أنَّ الميناء لم يتحوّل بعد إلى مركز تجاري عامل، وأنَّ قدرته المستقبلية على خدمة دول الساحل ستعتمد على استكمال البنية التحتية المحيطة به، وجذب شركات الملاحة والمستثمرين، وتوفير خدمات قادرة على المنافسة مع الموانئ القائمة في المنطقة.

لا يمكن النظر إلى الداخلة بمعزل عن الطرق التي تربطها بالمناطق الشمالية وبالحدود الموريتانية. فالميناء، مهما بلغت طاقته الاستيعابية، لن يصبح منفذًا رئيسيًا للتجارة الأفريقية إذا بقيت حركة السلع بعد وصولها إليه بطيئة أو مرتفعة الكلفة. لذلك، فإنَّ تطوير الممرات البرية يشكل جزءًا لا يقل أهمية عن بناء الأرصفة والمرافق البحرية. وتوجد بالفعل حركة تجارية عبر معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا، كما طُرحت مشاريع لتحسين الربط البري وتطوير مسارات إضافية. لكنَّ الانتقال من طرق تستخدمها الشاحنات إلى ممر اقتصادي متكامل يتطلب معالجة مشكلات عملية، مثل فترات الانتظار عند الحدود، واختلاف الإجراءات الجمركية، وتكاليف التأمين، وتوافر خدمات الصيانة والتخزين والتبريد. وهذه التفاصيل، التي قد تبدو تقنية، هي التي تحدد في نهاية المطاف ما إذا كانت الشركات ستختار الطريق الجديد بصورة منتظمة، أم ستواصل الاعتماد على المسارات التي اعتادت استخدامها.

في دراسة صدرت في شباط (فبراير) 2026، رأى باحثون في “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أنَّ مصداقية المبادرة الأطلسية ترتبط بثلاثة عناصر مترابطة: تطوير ميناء الداخلة بوصفه منفذًا بحريًا قادرًا على التعامل مع حركة تجارية واسعة، وضمان انتظام العبور عبر موريتانيا، ووجود طلب اقتصادي فعلي من دول الساحل على استخدام المسارات الجديدة. وتبرز أهمية هذا التحليل في أنه ينقل النقاش من حجم الاستثمارات المعلنة إلى شروط تشغيلها وجدواها. فالميناء الجديد لا يصنع التجارة من تلقاء نفسه، والطريق المعبّدة لا تضمن تدفق البضائع ما لم تتوافر شركات مستعدة لاستخدامها وأسواق قادرة على توليد حركة مستمرة في الاتجاهين. من هنا، فإنَّ الاختبار الحقيقي للمبادرة لن يكون في إنجاز منشأة منفردة، بل في نجاح ربط الموانئ والطرق والخدمات والأسواق ضمن منظومة اقتصادية واحدة.

من عبور البضائع إلى بناء المصالح المشتركة

قد يكون الأثر الأهم للمبادرة الأطلسية في قدرتها على تشجيع الاستثمار والإنتاج، لا في زيادة حركة النقل وحدها. فالممرات التجارية الفعّالة تتيح للشركات الوصول إلى أسواق أوسع، وتخفّض كلفة استيراد المعدات والمواد الأولية، وتمنح المنتجين فرصًا أفضل لتصدير سلعهم. ويمكن لهذا الترابط أن يخدم قطاعات متعددة، من الصناعات الغذائية والأسمدة والمنتجات الزراعية إلى الخدمات المالية والتخزين والتوزيع والطاقة. ويملك المغرب في عدد من هذه المجالات خبرات راكمتها شركاته ومؤسساته خلال توسُّعها في الأسواق الأفريقية، وهو ما قد يساعد على تطوير شراكات جديدة مع دول الساحل. غير أنَّ نجاح هذه الشراكات يتطلب أن تتيح للبلدان المستفيدة زيادة إنتاجها وتحسين قدراتها التنافسية، بدل أن تقتصر على فتح أسواق إضافية أمام السلع الآتية من الخارج. فالتكامل الاقتصادي المستدام يقوم على تبادل المنافع وتوسيع فرص الاستثمار في مختلف الدول المشاركة.

تبرز هنا مسألة غالبًا ما تغيب عن النقاش المتعلق بالموانئ والممرات التجارية، وهي أنَّ الدول غير الساحلية تحتاج إلى منافذ للتصدير بقدر حاجتها إلى طرق للاستيراد. فإذا نجحت المبادرة في تسهيل وصول المنتجات الزراعية والمواد الأولية والسلع المصنعة من بلدان الساحل إلى الأسواق الخارجية، فقد تساعد على تنشيط قطاعات إنتاجية محلية وجذب استثمارات جديدة. أما إذا اقتصرت وظيفتها على تسريع وصول الواردات، فستظل فوائدها الاقتصادية محدودة نسبيًا. لهذا، ينبغي أن يقترن تطوير الطرق والموانئ بتسهيل تمويل التجارة، وتحسين المعايير الفنية والإجراءات الجمركية، وتوفير خدمات لوجستية تتناسب مع طبيعة المنتجات الأفريقية. كما أنَّ مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستكون ضرورية لتوسيع قاعدة المستفيدين، لأنَّ المشاريع الكبرى لا تحقق أثرًا تنمويًا شاملًا إذا بقي النشاط الاقتصادي المرتبط بها محصورًا في عدد محدود من الشركات.

يمكن للمبادرة أن تفتح مجالات أوسع للتعاون في الطاقة والبنية التحتية، خصوصًا في ظلِّ الاهتمام المتزايد بربط الأسواق الأفريقية وتعزيز أمن الإمدادات. ويتقاطع هذا التوجه مع مشاريع أخرى يشارك فيها المغرب، من بينها مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي المرتبط بنيجيريا، وإن كان لكل مشروع نطاقه وترتيباته الخاصة. وتكشف هذه المبادرات عن تصوُّر يسعى إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاءً للترابط الاقتصادي بين دول القارة السمراء، بدل التعامل معها بوصفها مجموعة موانئ منفصلة. لكنَّ المشاريع العابرة للحدود تحتاج إلى تمويل طويل الأمد واتفاقات تنظيمية مستقرة ودراسات جدوى دقيقة، كما تتأثر بتقلبات الأسواق والظروف السياسية. لذلك، فإنَّ الأولوية ينبغي أن تُعطى للمشاريع القابلة للتنفيذ والتي تستجيب لحاجات تجارية واضحة، بحيث تتراكم الإنجازات العملية وتدعم الثقة بالمبادرات الأوسع.

تحديات الأمن والمنافسة الإقليمية

لا يمكن فصل مستقبل الممرات الأطلسية عن الأوضاع الأمنية في الساحل الأفريقي، حيث أدت الاضطرابات السياسية ونشاط الجماعات المسلحة إلى تعقيد حركة التجارة والاستثمار في عدد من المناطق. فالشركات لا تختار طرق النقل بناءً على المسافة وحدها، بل تأخذ في الاعتبار سلامة الشحنات وانتظام الخدمات واحتمالات التأخير وكلفة التأمين. وقد يجعل أيُّ اضطرابٍ مُتكرِّر في أحد المقاطع البرية مسارًا أقصر أقل جاذبية من طريقٍ أطول وأكثر استقرارًا. لذلك، فإنَّ التعاون الأمني وحماية الطرق وتبادل المعلومات وتطوير إدارة الحدود ستكون عناصر أساسية في نجاح المبادرة. ومع ذلك، فإنَّ الربط بين الأمن والتنمية لا ينبغي أن يتحوّل إلى انتظار استقرار كامل قبل إطلاق المشاريع الاقتصادية، لأنَّ تحسين فرص العمل وتوسيع النشاط التجاري قد يساهمان بدورهما في تخفيف بعض أسباب الهشاشة الاجتماعية. والمطلوب هو تقدُّم متوازٍ في المجالين، يتيح للتجارة أن تنمو من دون تجاهل المخاطر القائمة.

كذلك، فإنَّ المبادرة المغربية تدخل فضاءً تجاريًا تتنافس فيه موانئ وممرات قائمة بالفعل. فدول غرب أفريقيا الساحلية، مثل السنغال وكوت ديفوار وغانا وتوغو وبنين، توفر منافذ بحرية تستخدمها الاقتصادات غير الساحلية، وتعمل بدورها على تحسين بنيتها التحتية وخدماتها اللوجستية. ومن ثمَّ، فإنَّ نجاح الممر الأطلسي المغربي لا ينبغي أن يُقاس بقدرته على إزاحة هذه الموانئ، بل بمدى إضافته خيارًا تجاريًا فعّالًا إلى الخيارات المتاحة. فتنويع المنافذ قد يحسّن شروط المنافسة ويُقلّل الاعتماد على طريقٍ واحد، كما يمنح الشركات مرونة أكبر في مواجهة الاضطرابات. ويمكن للمغرب أن يعزّز دوره الإقليمي إذا قدّم خدمات تنافسية وشراكات اقتصادية مجدية، بدل أن ينظر إلى الممرات الأخرى بوصفها منافسين ينبغي استبعادهم. وفي قارة تحتاج إلى مزيد من الترابط بين اقتصاداتها، قد يكون التكامل بين الطرق والموانئ أكثر فائدة من التنافس على احتكار حركة التجارة.

تمنح هذه التحولات المغرب أهمية إضافية لدى شركائه الدوليين، ولا سيما أوروبا والولايات المتحدة والصين، التي تتزايد مصالحها الاقتصادية في أفريقيا. فالشركات العالمية تبحث عن مواقع إنتاج جديدة وسلاسل إمداد أكثر تنوُّعًا، فيما تسعى الحكومات إلى تعزيز أمن الطاقة والتجارة والوصول إلى الأسواق الناشئة. ويستطيع المغرب، بفضل موقعه وخبرته في تطوير البنية المينائية والصناعية، الاستفادة من هذه الاتجاهات لجذب استثمارات مرتبطة بالتجارة الأفريقية. لكنَّ القيمة الحقيقية لهذا الانفتاح ستتوقف على قدرته على خدمة أولويات التنمية المحلية والإقليمية، لا على حجم الاهتمام الدولي بالمشروع وحده. كما أنَّ تنويع الشراكات ينبغي أن يترافق مع قواعد واضحة للاستثمار والمنافسة وإدارة البنية التحتية الحيوية، بما يحافظ على استقلالية القرار الاقتصادي ويضمن استدامة المشاريع.

اختبار التنفيذ

تتمثل إحدى نقاط القوة في المبادرة الأطلسية المغربية في أنها تُقدّم تصوُّرًا اقتصاديًا يتجاوز الحدود الوطنية، ويستند إلى حاجة فعلية لدى عدد من بلدان الساحل لتنويع طرق وصولها إلى الأسواق. كما أنَّ المغرب لا ينطلق من موقع جغرافي مناسب فحسب، بل من خبرة في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية، ومن علاقات اقتصادية ممتدة مع شركاء أفارقة ودوليين. غير أنَّ هذه المقومات لا تكفي وحدها لضمان النجاح، لأنَّ الممرات التجارية العابرة للحدود لا تُدار بقرارات دولة واحدة. فموريتانيا ستحدد مشاركتها وفق مصالحها الاقتصادية وأولوياتها الوطنية، ودول الساحل ستقارن بين المنافذ المتاحة وفق الكلفة والجدوى والأمان، بينما سيبحث المستثمرون عن بيئة تشغيل مستقرة يمكن الاعتماد عليها لسنوات طويلة. ومن هنا، فإنَّ بناء الثقة وتنسيق السياسات وتوزيع المنافع ستكون عوامل لا تقل أهمية عن التمويل والإنشاءات.

ويقتضي ذلك الانتقال تدريجيًا من المبادئ العامة إلى ترتيبات عملية يمكن قياس نتائجها، مثل تقليص زمن عبور الحدود، وتحسين جودة الطرق، وتطوير خدمات النقل والتخزين، وزيادة حجم المبادلات التجارية، واستقطاب استثمارات منتجة على امتداد الممرات الجديدة. كما أنَّ إشراك القطاع الخاص والمؤسسات المحلية في التخطيط والتنفيذ قد يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للأسواق وتجنُّب إنشاء مرافق لا تجد طلبًا كافيًا على خدماتها. ومن المهم أيضًا أن ترتبط المشاريع بفرص تشغيل وتدريب في المناطق المستفيدة، حتى لا تتحول الممرات إلى خطوط تمر عبر المجتمعات من دون أن تترك أثرًا اقتصاديًا ملموسًا فيها. فالتجارب الدولية تظهر أنَّ البنية التحتية تحقق أفضل نتائجها عندما تتكامل مع سياسات الإنتاج والاستثمار والتجارة، لا عندما تُعامل بوصفها إنجازًا قائمًا بذاته.

في المحصّلة، يطرح المغرب عبر مبادرته الأطلسية رهانًا يتجاوز تطوير الموانئ وتوسيع شبكة الطرق إلى محاولة بناء علاقات اقتصادية جديدة بين شمال أفريقيا وبلدان الساحل وغرب القارة. وقد يمنح هذا التوجه المملكة دورًا أكبر في التجارة الأفريقية، ويفتح أمام موريتانيا فرصًا لتعزيز موقعها اللوجستي، ويوفر للدول غير الساحلية بدائل إضافية للوصول إلى الأسواق العالمية. لكنَّ قيمة المبادرة لن تتحدد بعدد المشاريع المعلنة أو بحجم الاستثمارات المرصودة لها، بل بقدرتها على تحويل الجغرافيا إلى مصالح مشتركة، والممرات إلى نشاط إنتاجي، والتعاون السياسي إلى نتائج اقتصادية قابلة للاستمرار. وإذا نجحت الرباط وشركاؤها في تحقيق ذلك، فلن يكون الإنجاز الأهم نقل جزء من تجارة الساحل إلى موانئ جديدة، بل توسيع الخيارات المتاحة أمام اقتصادات المنطقة، وترسيخ شبكة من المصالح تجعل الأطلسي الأفريقي فضاءً أكثر ترابطًا وانفتاحًا على العالم.

• سمير الحلو هو صحافي لبناني من أسرة “أسواق العرب”.