حصارُ إيران: بين إرث 1953 ومخاطر استنزاف الخليج

تُراهن واشنطن على الحصار الاقتصادي لإخضاع إيران، مُستعيدةً تجربة أطاحت بحكومة محمد مصدّق عام 1953. لكنَّ موازين القوة تغيّرت، وبات السؤال: هل ينجح الضغط الأميركي في تغيير حسابات طهران، أم يتحوّل إلى استنزافٍ طويل يدفع الخليج ثمنه؟

هشام الجعفري*

تعود الولايات المتحدة إلى سلاحٍ قديم في مواجهتها مع إيران: خنق الاقتصاد لإجبار القيادة السياسية على تقديم تنازلات تعذّر انتزاعها بالقوة العسكرية. وتستحضر هذه الاستراتيجية أزمة النفط الإيرانية في مطلع خمسينيات القرن الماضي، عندما استخدمت بريطانيا الحصار والضغوط الاقتصادية ضد حكومة محمد مصدّق، قبل أن ينتهي الصراع بانقلابٍ أطاحه عام 1953 بدعمٍ أميركي وبريطاني. لكنَّ التشابه بين التجربتين قد يكون مُضَلِّلًا بقدر ما هو لافت؛ فإيران اليوم ليست إيران الأمس، والاقتصاد العالمي أكثر ارتباطًا بممرات الطاقة والتجارة، كما أنَّ طهران باتت تمتلك وسائل للرد تجعل الحصار مُكلفًا لمَن يفرضه وللدول المحيطة بها.

في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، أعلنت القيادة المركزية الأميركية تشكيل قوة مهام جديدة باسم “البوابة الحديدية” (Iron Gate)، مهمتها تعطيل نقل الأسلحة المتطوّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلًا عن التدفقات المالية غير المشروعة، عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين. وجاءت الخطوة استكمالًا للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، في محاولة لتضييق المنافذ التي تستخدمها طهران لتأمين احتياجاتها العسكرية والاقتصادية.

تقول القيادة المركزية الأميركية إنَّ حصارها البحري حال دون تصدير نفط إيراني تزيد قيمته على 25 مليار دولار. لكنَّ هذا التقدير، مهما كانت دلالته على حجم الضغط، لا يُجيب عن السؤال الأهم: هل يؤدي إضعاف الاقتصاد الإيراني إلى تغيير حسابات القيادة في طهران، أم يدفعها إلى مواصلة المواجهة بوسائل أخرى؟ فبين حرمان دولة من مواردها وإجبارها على قبول شروط خصومها مسافة سياسية واستراتيجية قد تكون أطول مما يفترضه أصحاب سياسة الضغط الأقصى.

من حصار النفط إلى انقلاب 1953

بدأت المواجهة التاريخية في العام 1951، عندما أقدم محمد مصدّق، الذي أصبح رئيسًا للوزراء بعد إقرار قانون تأميم النفط، على تحدي الهيمنة البريطانية على الصناعة النفطية الإيرانية. وقد مثّل التأميم، في نظر قطاعات واسعة من الإيرانيين، استعادة للسيادة على الثروة الوطنية، بينما اعتبرته لندن تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.

ردّت بريطانيا بحملة واسعة لعزل النفط الإيراني عن الأسواق الدولية. واستخدمت نفوذها في شركات النفط والتأمين والنقل البحري لإعاقة الصادرات، وفرضت قيودًا تجارية ومالية، وضغطت على الشركات والدول التي قد تتعامل مع طهران. كما أدى انسحاب الخبراء البريطانيين من منشآت النفط في عبادان إلى تعميق الأزمة، في وقتٍ واجهت فيه الحكومة الإيرانية صعوبات كبيرة في تشغيل القطاع وإيجاد مشترين بديلين.

كانت النتيجة انهيارًا حادًا في الإيرادات النفطية، ما أضعف قدرة حكومة مصدّق على تمويل الإنفاق العام واحتواء التوترات الاجتماعية. لكنَّ الضائقة الاقتصادية لم تكن وحدها سبب سقوطه؛ فقد تداخلت معها الانقسامات السياسية الداخلية والصراع مع الشاه وتحركات قوى محلية، وصولًا إلى انقلاب 19 آب (أغسطس) 1953 الذي حظي بدعم استخباراتي ومالي وتنظيمي من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وهنا تكمن أهمية التمييز بين الحصار بوصفه أداة ضغط، والانقلاب بوصفه عملية سياسية وأمنية معقدة. فالتجربة لا تثبت أنَّ تجفيف الموارد يؤدي تلقائيًا إلى تغيير السلطة، بل تكشف أنَّ الضغط الاقتصادي يصبح أكثر تأثيرًا عندما يتقاطع مع اختلالات داخلية وتدخلات خارجية مباشرة.

اللافت أنَّ انقلاب 1953 ترك أثرًا عميقًا في الذاكرة السياسية الإيرانية، وأسهم في ترسيخ الشكوك تجاه النيات الأميركية. لذلك، فإنَّ استحضار التجربة اليوم قد يخدم الخطاب الرسمي في طهران، الذي يصوّر المواجهة الراهنة باعتبارها امتدادًا لمحاولات خارجية قديمة للتحكُّم بمستقبل إيران وثرواتها.

إيران اليوم: قدرة على الرد وحدود الصمود

يتمثل الفارق الجوهري بين خمسينيات القرن الماضي والواقع الحالي في أنَّ إيران لم تعد طرفًا يستطيع خصومه خنقه اقتصاديًا من دون أن يمتلك وسائل لإلحاق أضرار مقابلة بهم. فعلى الرُغم من الضربات العسكرية التي تعرَّضت لها منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضدها في شباط (فبراير) 2026، لا تزال طهران قادرة على استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلًا عن علاقاتها مع جماعات مسلحة في المنطقة، لتهديد مصالح خصومها ورفع كلفة استمرار المواجهة.

لا يعني ذلك أنَّ إيران تستطيع مضاهاة القوة العسكرية الأميركية، أو أنها خرجت من الحرب من دون خسائر جسيمة. فقد تعرّضت قدراتها التقليدية لأضرارٍ كبيرة، كما أنَّ استمرار الصراع يستنزف موارد يصعب تعويضها في ظل العقوبات. لكنَّ الردع لا يتطلّب دائمًا امتلاك قوة مساوية لقوة الخصم؛ فقد تكفي القدرة على إحداث اضطراب اقتصادي وأمني واسع لجعل الخيارات العسكرية أكثر تعقيدًا.

تبرز هذه المعادلة في الخليج العربي، حيث تمر عبر مضيق هرمز كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى الأسواق العالمية. وقد أظهرت المواجهة أنَّ التهديدات للملاحة والمنشآت الحيوية يمكن أن تنتقل سريعًا إلى أسعار الطاقة وأقساط التأمين وتكاليف الشحن، بما يتجاوز الدول المتحاربة.

وهنا تظهر إحدى نقاط ضعف استراتيجية الحصار. فواشنطن تستطيع توظيف تفوقها البحري والمالي لعرقلة التجارة الإيرانية، لكنَّ طهران تستطيع، بدرجات متفاوتة، تهديد حركة التجارة في محيطها الإقليمي. وإذا أدت المواجهة إلى اضطراب الإمدادات، فإنَّ الضرر لن يبقى محصورًا بالاقتصاد الإيراني.

غير أنَّ قدرة إيران على رفع كلفة الصراع لا تعني قدرتها على تحمّله إلى ما لا نهاية. فالعقوبات الطويلة والحرب وتراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار تضغط على الأسر والمؤسسات والمالية العامة. كما أنَّ تعطيل الصادرات النفطية يحرم الدولة من العملات الأجنبية التي تحتاج إليها لتمويل الواردات والإنفاق الأساسي.

النتيجة أنَّ الطرفين يمتلكان وسائل لإلحاق الضرر بالآخر، لكنَّ أيًا منهما لا يملك ضمانة بأنَّ استمرار الاستنزاف سيحقق أهدافه السياسية. فقد تتمكن واشنطن من إضعاف قدرات إيران العسكرية والاقتصادية، بينما تتمكن طهران من جعل كلفة الضغط مرتفعة، من دون أن يؤدي ذلك إلى تسوية.

العقوبات بين استنزاف الاقتصاد وتعثر الأهداف السياسية

يطرح إنشاء قوة “البوابة الحديدية” سؤالًا عمليًا: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة تضييق المنافذ المُتاحة لإيران؟

إنَّ إيران دولة واسعة المساحة، ترتبط بحدود برية طويلة مع العراق وتركيا وأفغانستان وباكستان وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان، فضلًا عن إطلالتها على بحر قزوين والخليج العربي وبحر عُمان. وتمنحها هذه الجغرافيا مسارات متعددة للتجارة والنقل، وإن كانت لا تضمن تجاوز العقوبات من دون كلفة.

من المهم هنا التمييز بين الحصار البحري الذي يستهدف حركة السفن من الموانئ الإيرانية وإليها، وبين مهمة القوة الأميركية الجديدة. فـ”البوابة الحديدية” ليست، وفق الإعلان الرسمي، قوة مكلفة بإغلاق جميع الحدود البرية الإيرانية أو وقف التجارة المشروعة بصورة شاملة. إنها فريق صغير نسبيًا، يعمل بالتنسيق مع مؤسسات أميركية أخرى لتعطيل نقل الأسلحة والمواد المحظورة والتكنولوجيا الحساسة والتدفقات المالية التي تستهدفها العقوبات.

يعني ذلك أنَّ نجاحها سيعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الاستخباراتية والتعاون المالي والرقابي، وعلى مدى استعداد الدول المجاورة للتنسيق مع واشنطن. وهذا التعاون ليس مضمونًا في جميع الحالات، لأنَّ بعض الدول تربطها بإيران مصالح تجارية وحدودية، بينما تتحفظ أخرى على الانخراط في إجراءات قد تجعلها طرفًا في مواجهة مفتوحة.

وقد كشفت تحقيقات صحافية أنَّ إيران استطاعت، رغم القيود المفروضة عليها، الحصول على معدات ومواد مرتبطة بصناعاتها العسكرية عبر شبكات توريد معقدة شملت مسارات بحرية وبرية وجوية. وتوضّح هذه الوقائع أنَّ العقوبات قد ترفع كلفة الحصول على التكنولوجيا وتبطئ وصولها، لكنها لا تضمن وقفها بالكامل.

أما اقتصاديًا، فتقوم إحدى الفرضيات الكامنة وراء سياسة الضغط على أنَّ تدهور الظروف المعيشية قد يزيد السخط الشعبي ويدفع القيادة السياسية إلى تقديم تنازلات. لكنَّ العلاقة بين الضائقة الاقتصادية والتغيير السياسي ليست مباشرة.

إنَّ العقوبات قد تُضعف الاقتصاد، لكنها قد تُعزز أيضًا اقتصاد الظل ونفوذ الجهات القادرة على التحكم بالموارد النادرة. وفي مثل هذه الظروف، تستطيع الشبكات المرتبطة بمراكز القوة الاستفادة من القيود، بينما تتحمل الأسر والشركات الصغيرة والطبقات الوسطى القسم الأكبر من الأعباء.

هذه المفارقة واضحة في الحالة الإيرانية. فقد سبقت الحرب سنوات طويلة من التضخُّم وتراجع قيمة العملة والعقوبات والاحتجاجات الاجتماعية، من دون أن تؤدي إلى تغيير النظام السياسي. ولا يعني ذلك أنَّ العقوبات عديمة التأثير، بل أنَّ آثارها الاقتصادية لا تتحوّل بالضرورة إلى نتائج سياسية بالاتجاه الذي تريده واشنطن.

السؤال الأكثر إلحاحًا يتعلق بالهدف الأميركي النهائي. فإذا كان المطلوب إبطاء إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية، فقد تسهم القيود في تحقيق جزء من ذلك. أما إذا كان الهدف دفع طهران إلى قبول تسوية شاملة، فإنَّ الضغط وحده قد لا يكون كافيًا، خصوصًا إذا لم تقترن به حوافز واضحة ومسار تفاوضي يتيح للطرف الإيراني تصوُّر مخرجٍ من المواجهة.

وقد أظهرت الاتصالات الديبلوماسية خلال الأشهر الماضية صعوبة التوصل إلى ترتيب متبادل بشأن الملاحة في هرمز ورفع الحصار. فكلُّ طرف يريد الاحتفاظ بأوراق الضغط إلى أن يحصل على ضمانات من الآخر. وفي غياب تفاهم بشأن تسلسل الخطوات، قد يتحول الحصار إلى وضع طويل الأمد، يستنزف الاقتصاد الإيراني من دون أن ينتج اتفاقًا سياسيًا مستقرًا.

الخليج يدفع ثمن المواجهة المفتوحة

بالنسبة إلى دول الخليج العربية، لا تكمن المشكلة في تحديد الطرف القادر على تحمّل الاستنزاف مدة أطول، بل في منع تحوّل المنطقة إلى ساحة مواجهة اقتصادية وأمنية دائمة.

إنَّ المشروعات الخليجية الكبرى، من تطوير الموانئ والممرات اللوجستية إلى استقطاب الصناعات والتكنولوجيا والسياحة والاستثمارات الأجنبية، تقوم على افتراض أساسي هو إمكان توفير بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ. وكلما تكررت الهجمات والتهديدات للملاحة والمنشآت الحيوية، ازدادت كلفة التأمين والتمويل، وارتفعت علاوة المخاطر التي يضعها المستثمرون في حساباتهم.

صحيح أنَّ ارتفاع أسعار النفط قد يزيد إيرادات بعض الدول المنتجة، لكنه لا يمثل مكسبًا اقتصاديًا مضمونًا. فإذا تعطلت الصادرات أو ارتفعت تكاليف النقل والتأمين أو تراجعت ثقة المستثمرين، فقد تتجاوز الخسائر المكاسب السعرية. كما أنَّ الاقتصادات الخليجية التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط تحتاج إلى استقرار طويل الأجل أكثر مما تحتاج إلى ارتفاعات مؤقتة في الأسعار.

تزداد حساسية هذه المعادلة مع توسُّع الاستثمارات الخليجية في القطاعات غير النفطية. فالمطارات والموانئ والمناطق الصناعية والمراكز المالية والمشروعات السياحية تعتمد جميعها على انتظام الحركة التجارية وقدرة الشركات على التخطيط للمستقبل. وأي اضطراب أمني متكرّر قد يؤخّر قرارات الاستثمار ويرفع تكاليف المشروعات، حتى في الدول التي لا تتعرَّض لأضرارٍ مباشرة.

لذلك، فإنَّ المصالح الخليجية لا تتطابق بالضرورة مع استمرار الضغط الأميركي إلى أجل غير محدد، كما أنها لا تتوافق مع منح إيران القدرة على تهديد الملاحة أو استخدام البنية التحتية الاقتصادية لدول الجوار ورقةً في صراعها مع واشنطن.

تحتاج دول المنطقة، من هذا المنطلق، إلى ترتيبات أمنية تضمن حرية الملاحة وتحمي المنشآت الحيوية، بالتوازي مع مسارات ديبلوماسية تقلل احتمالات التصعيد. ولا يعني ذلك تجاهل المخاوف المرتبطة بالسياسات الإيرانية أو أنشطتها العسكرية، بل الاعتراف بأنَّ استمرار المواجهة من دون أفق سياسي يفرض كلفة جماعية تتجاوز حدود أطرافها المباشرين.

يكشف هذا الواقع مأزقًا أوسع في الاستراتيجية الأميركية. فالحصار قد يكون أقل كلفة سياسية من العودة إلى حرب عسكرية واسعة، لكنه ليس مجانيًا. إذ يتطلب إبقاء قوات وقدرات بحرية وجوية واستخباراتية في المنطقة، ويستهلك موارد يمكن استخدامها في مسارح أخرى، فضلًا عن احتمال انزلاقه إلى مواجهة جديدة نتيجة حادث بحري أو تقدير خاطئ.

في المقابل، لا تستطيع إيران اعتبار قدرتها على تهديد المصالح الإقليمية انتصارًا استراتيجيًا دائمًا. فكلما اتسع نطاق المخاطر التي تخلقها، ازدادت احتمالات عزلتها السياسية وتضررت علاقاتها الاقتصادية مع جيران تحتاج إلى التعاون معهم.

وهكذا، فإنَّ استمرار الحصار والرد عليه قد يخلق توازنًا من الاستنزاف المتبادل، من دون أن يفتح طريقًا واضحًا للخروج من الأزمة.

في العام 1953، ساعد الضغط الاقتصادي البريطاني، إلى جانب الانقسامات الداخلية والتدخل الأميركي-البريطاني المباشر، على تهيئة الظروف لإسقاط حكومة مصدّق. أما اليوم، فإنَّ واشنطن تواجه دولة مختلفة، تمتلك مؤسسات أمنية أكثر رسوخًا، وخبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، وقدرات على إلحاق أضرار اقتصادية وأمنية بخصومها.

لكنَّ هذا الاختلاف لا يعني أنَّ إيران مُحصَّنة ضد الانهيار، أو أنَّ الحصار الأميركي محكوم بالفشل. فالضغوط المتراكمة قد تقلص خيارات طهران وتدفعها إلى مراجعة بعض حساباتها. غير أنَّ تحويل هذا الضغط إلى مكسب سياسي مستدام يتطلب أهدافًا واقعية ومسارًا تفاوضيًا واضحًا، وإدراكًا بأنَّ إضعاف الخصم ليس مرادفًا لإقناعه.

لعلَّ الدرس الأهم من تجربة 1953 أنَّ إنهاكَ الاقتصاد أو تغيير القيادة لا يضمن بناء نظام إقليمي أكثر استقرارًا. فقد ترك الانقلاب الذي أطاح بمصدّق إرثًا من انعدام الثقة استمر لعقود، وأصبح جزءًا من الخلفية التاريخية للصراع بين طهران وواشنطن.

اليوم، تعود القوة الاقتصادية إلى قلب المواجهة، لكن في منطقة أكثر ارتباطًا بالأسواق العالمية وأشد تعرُّضًا لانتقال الصدمات عبر الحدود. وإذا كان حصار الخمسينيات قد ساهم في تغيير حكومة إيرانية، فإنَّ حصار 2026 قد ينجح في إضعاف الاقتصاد الإيراني من دون أن يغيّر حسابات قيادته، بينما يواصل استنزاف الاستقرار الإقليمي.

وهنا تكمن المفارقة الأساسية: تستطيع الولايات المتحدة أن تجعل استمرار المواجهة مكلفًا لإيران، لكنَّ قدرتها على جعل إنهائها خيارًا مقبولًا لطهران مسألة مختلفة تمامًا. وبين الأمرين يتحدد مستقبل الصراع، ليس في إيران وحدها، بل في الخليج والمنطقة بأسرها.

• هشام الجعفري هو مراسل “أسواق العرب” في طهران.