مصر بعد السيسي: رئيسٌ جديد وإرثٌ ثقيل من السلطة والديون

لا تبدأ تحديات مصر المقبلة من صناديق الاقتراع، ولا تنتهي عند أبواب القصر الرئاسي. فالمسألة الأعمق تكمن في مستقبل منظومة حكم واقتصاد تراكمت داخلها الصلاحيات والالتزامات، وأصبح تغيير مسارها أكثر تعقيدًا من تغيير قيادتها.

هدى أحمد*

منذ أن أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تشرين الأول (أكتوبر) 2026، أنه لن يسعى إلى تعديل الدستور لتمديد بقائه في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2030، انشغلت دوائر سياسية وإعلامية وبحثية داخل مصر وخارجها بمستقبل الحكم في أكبر البلدان العربية سكانًا. ولم يقتصر النقاش على هوية الرئيس المقبل، بل امتدَّ إلى طبيعة انتقال السلطة، والدور الذي ستؤديه المؤسسة العسكرية في إعداد القيادات الجديدة، ومدى قدرة النظام السياسي على إدارة استحقاق قد يُشكّلُ سابقة مهمة في تاريخ الجمهورية المصرية. لكن السؤال الأكثر أهمية يتجاوز مسألة الخلافة الرئاسية نفسها: هل تستعد مصر لانتقال السلطة إلى رئيس جديد، أم لمرحلة قد تفرض مراجعة أوسع لطريقة إدارة الدولة والاقتصاد؟

لم يمضِ وقت طويل على إعلان السيسي حتى ظهرت تباينات علنية في المواقف. فقد رصدت صحيفة “الأهرام ويكلي”، في تقرير نشرته في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، دعوات من شخصيات إعلامية وسياسية مؤيدة للرئيس إلى تعديل الدستور مجددًا، بما يسمح له بالبقاء بعد عام 2030، في مقابل مواقف رفضت المساس بحدود الولاية الرئاسية ودعت إلى الاستعداد لانتقالٍ سلمي ومنظَّم للسلطة. وكان من بين المطالبين بإعادة النظر في التمديد الإعلامي أحمد موسى والنائب مصطفى بكري، بينما عارض هذه الدعوات سياسيون وشخصيات عامة، من بينهم حسام بدراوي. وهكذا، فإنَّ الإعلان الذي بدا حسمًا لمسألة التمديد فتح، عمليًا، نقاشًا أوسع حول مستقبل النظام السياسي وحدود الاستمرارية والتغيير.

لا تعني هذه الدعوات أنَّ السيسي يعتزم التراجع عن تعهّده، أو أنَّ ترتيبات الخلافة قد حُسِمَت داخل مؤسسات الدولة. لكنها تكشف أنَّ مسألة انتقال السلطة لا تزال موضوعًا للنقاش السياسي، وأنَّ بعض الأصوات ينظرُ إلى استمرار الرئيس باعتباره ضمانة للاستقرار في منطقة مضطربة، بينما ترى أصوات أخرى أنَّ احترام المواعيد الدستورية وإتاحة المجال لتجديد القيادة يمثّلان عنصرَين أساسيين في بناء استقرار مؤسسي طويل الأجل.

الخلافة الرئاسية وحدود التغيير

تكتسب هذه المناقشة أهمية خاصة لأنَّ مصر لم تعرف، منذ قيام الجمهورية عام 1953، تقليدًا مستقرًا لانتقال السلطة بين رؤساء يغادرون مناصبهم عند انتهاء ولاياتهم الدستورية. فقد ارتبطت نهايات العهود الرئاسية السابقة بالوفاة أو الاغتيال أو الاحتجاجات الشعبية أو تدخل المؤسسة العسكرية. لذلك، فإنَّ وفاء السيسي بتعهُّده عام 2030 قد يؤسّس لسابقة دستورية وسياسية مهمة. غير أنَّ نجاح الانتقال لن يُقاس بمغادرة الرئيس وحدها، بل أيضًا بطبيعة العملية التي ستُحدّد خليفته، ومدى قدرة المؤسسات على ممارسة صلاحياتها بصورة مستقلة.

في تحليل نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” في الثاني والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر)، رأى الباحث أحمد عبودوح أنَّ إعلان السيسي لا يمكن فصله عن الضغوط الاقتصادية التي تواجه مصر، ولا عن تصوُّره لدور المؤسسة العسكرية في حماية الدولة وضمان استمرارية نظام الحكم. وطرح عبودوح احتمال أن تُتيحَ الترتيبات الجديدة وصول شخصية مدنية إلى الرئاسة، مع استمرار تأثير المؤسسة العسكرية في اختيار القيادات وتحديد الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. غير أنَّ هذا الاحتمال يبقى قراءة تحليلية للباحث، وليس دليلًا على وجود اتفاق نهائي بشأن شكل الحكم بعد عام 2030.

يستند جانب من هذا النقاش إلى مبادرةٍ أعلنها السيسي لتأهيل قيادات محتملة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، من خلال برنامج تدريبي يمتد ثلاثين شهرًا، ويستهدف أصحاب مؤهلات علمية وخبرات مهنية محددة. ويمكن النظر إلى المبادرة باعتبارها محاولة لإعداد كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة، والاستفادة من الخبرة التنظيمية التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية. لكنها تثير، في الوقت نفسه، سؤالًا دستوريًا وسياسيًا لا يمكن تجاهله: هل سيكون دور الأكاديمية إعداد القيادات وتأهيلها، أم يمكن أن يتحوّل التدريب فيها، عمليًا، إلى أحد معايير الوصول إلى المناصب العامة، بما فيها الرئاسة؟

الفارق بين الأمرين جوهري. فالتأهيل الإداري وظيفة يمكن أن تؤديها مؤسسات تعليمية وتدريبية متعددة، أما تحديد أهلية المرشحين للمناصب المنتخبة فيخضع للقواعد الدستورية والقانونية. وإذا أصبح المرور عبر مؤسسة بعينها شرطًا فعليًا للوصول إلى مواقع القرار، فإنَّ ذلك قد يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وتنوُّع النخب السياسية، حتى لو لم يُنص عليه رسميًا في قانون الانتخابات.

اقتصاد الدولة بين النفوذ العسكري وضغوط الإصلاح

لكن القضية الأكثر تعقيدًا لا تتعلق بدور المؤسسة العسكرية في إعداد القيادات المقبلة فحسب، بل بموقعها في الاقتصاد المصري. فخلال عهد السيسي، توسّعت مشاركة الشركات والهيئات التابعة للمؤسسة العسكرية في قطاعات الإنشاءات والصناعة والخدمات وإدارة الأراضي والمشروعات الزراعية والعقارية. وقد تزامن هذا التوسُّع مع اعتماد الدولة على استثمارات كبيرة في البنية التحتية والمشروعات القومية، ومع ازدياد الحاجة إلى التمويل لتغطية الالتزامات العامة.

في دراسةٍ نشرها مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط في تموز (يوليو) 2026، تناول الباحث يزيد صايغ هذا التحوُّل من زاوية مختلفة، مستخدمًا مفهوم “الرأسمالية التأجيرية العسكرية” لوصف نموذج اقتصادي يقوم، في جانب مهم منه، على إدارة الأراضي والأصول العامة وتوليد الإيرادات منها، بدلًا من التركيز على الإنتاج الصناعي والتحديث التكنولوجي. ويرى صايغ أنَّ هذا النموذج أتاح للمؤسسات العسكرية دورًا مؤثرًا في توجيه الاستثمار وإدارة الموارد، لكنه يحمل أيضًا مخاطر تتعلق بكلفة المشروعات وتأخر عوائدها واستمرار الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

لا يعني ذلك أنَّ المؤسسة العسكرية تُهيمن على معظم النشاط الاقتصادي المصري. فالقطاع الخاص يظلُّ مساهمًا رئيسيًا في الإنتاج والتوظيف. غير أنَّ حجم الإنتاج لا يعكس وحده توزيع النفوذ الاقتصادي. فهناك فرقٌ بين الحصة التي تُحقّقها الشركات من الناتج المحلي، وبين القدرة على تحديد استخدام الأراضي العامة، والحصول على العقود الحكومية، وتوجيه الاستثمارات الكبرى، والتأثير في القواعد المنظِّمة للمنافسة.

لعلَّ المثال الأوضح على هذا التداخل بين السلطة السياسية وإدارة الاقتصاد يتمثل في التحوّلات التي شهدها جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة. فقد بدأ الجهاز مشروعًا لاستصلاح الأراضي عام 2017، قبل أن يتوسّع نشاطه ليشمل الزراعة واستيراد السلع الاستراتيجية والثروة السمكية والعقارات والاستثمار. وفي تموز (يوليو) 2026، أقرَّ البرلمان تشريعًا لإعادة تنظيمه، ثم صدّق عليه الرئيس، ليصبح كيانًا اقتصاديًا واسع الصلاحيات يرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.

وبحسب ما أوردته وكالة “رويترز” وصحيفة “الأهرام ويكلي”، منح التشريع الجهاز استقلالًا ماليًا وإداريًا وفنيًا، وصلاحيات واسعة في إدارة الأصول والمشروعات، إلى جانب إنشاء صناديق استثمارية جديدة. كما أدخل البرلمان تعديلات تتعلق بالرقابة على بعض الصلاحيات المقترحة. وقدمت الجهات الرسمية هذه الترتيبات باعتبارها وسيلة لتسريع التنمية وتحسين إدارة المشروعات، فيما أثارت لدى بعض النواب تساؤلات حول اتساع الصلاحيات والاستثناءات التنظيمية الممنوحة للجهاز.

تكمن أهمية هذا المثال في أنه يكشف تحوُّلًا مؤسّسيًا يتجاوز مجرّد توسُّع شركة عامة أو إنشاء مشروع جديد. فالجهاز الذي نشأ في إطار نشاط مرتبط بالمؤسسة العسكرية أصبح يتمتع بموقع مباشر داخل البنية الرئاسية، مع اختصاصات تمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة. وهذا يطرح سؤالًا يتعلق بمستقبل الحكم: كيف ستُدار هذه الصلاحيات عند انتقال الرئاسة، وما العلاقة التي ستربط الجهاز بالوزارات والهيئات الاقتصادية الأخرى، وكيف ستُضمن الرقابة على قرارات الاستثمار وتخصيص الموارد؟

لا يمكن الحكم على أداء الجهاز من خلال اتساع صلاحياته وحده؛ فتقييمه يتطلّب بيانات عن كلفة المشروعات وعوائدها وكفاءة إدارتها. لكن وجود كيان بهذه المكانة يوضّح أنَّ الرئيس المقبل لن يرث مؤسسات سياسية وإدارية فحسب، بل شبكة من الهيئات الاقتصادية ذات الصلاحيات الواسعة، ترتبط مباشرة بمركز القرار الرئاسي.

هنا تظهر المفارقة الأساسية في النموذج الاقتصادي المصري. ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتقليص دورها المباشر في بعض الأنشطة، تتوسع صلاحيات مؤسسات عامة أخرى وتزداد قدرتها على إدارة الأصول والموارد. ولا يعني ذلك بالضرورة وجود تناقض في كل الحالات؛ فقد تحتاج الدولة إلى مؤسسات تنموية قوية لتنفيذ مشروعات استراتيجية. لكن التحدي يكمن في تحديد حدود تدخلها، وضمان ألّا تؤدي الامتيازات التنظيمية إلى إضعاف المنافسة أو إبعاد المستثمرين المستقلين.

وقد تناول صندوق النقد الدولي هذه الإشكالية بصورة مباشرة. ففي تقريره الصادر في آذار (مارس) 2026 بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، أشار إلى أنَّ التقدُّم في تقليص الدور الاقتصادي للدولة جاء أبطأ من الالتزامات المعلنة، وأنَّ عمليات التخارج لم تحقق تقدمًا جوهريًا خلال العامين السابقين، بالتزامن مع إنشاء كيانات عسكرية جديدة. كما لاحظ أنَّ بعض التوجّهات بات يُركّز على بيع حصص غير مسيطرة في الشركات العامة، بدلًا من نقل السيطرة الفعلية إلى مستثمرين جدد.

تكشف هذه الملاحظات فارقًا أساسيًا بين بيع الأصول وإصلاح الاقتصاد. فقد تحصل الحكومة على إيرادات من طرح حصص في شركات تملكها، وتستخدم هذه الأموال لتخفيف احتياجاتها التمويلية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تغيير قواعد المنافسة أو تحسين كفاءة إدارة الموارد. فإذا احتفظت المؤسسات العامة بالسيطرة على القرارات الاستراتيجية، واستمرت الشركات الخاصة في مواجهة شروط مختلفة للحصول على الأراضي والتراخيص والعقود، فقد يبقى أثر التخارج محدودًا.

مع ذلك، لا يمكن تجاهل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في هذا المجال. فقد أعلنت سياسة لمُلكية الدولة، ووضعت أطرًا تنظيمية لإدارة الشركات والأصول العامة، واتخذت إجراءات لتحسين المنافسة وتعديل بعض الامتيازات الضريبية. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسُّن مؤشّرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية أكثر تشدُّدًا ومرونة في سعر الصرف. لكن الصندوق ظل يؤكد أنَّ الإصلاحات الهيكلية، وخصوصًا تقليص الدور الاقتصادي للدولة وتعزيز الحوكمة، تتقدم بوتيرة أبطأ من المطلوب.

في تقرير لاحق صدر خلال عام 2026، أشار الصندوق إلى أنَّ مصر دخلت مرحلة الاضطرابات الإقليمية من وضع اقتصادي كلي أقوى نسبيًا، لكنه حذر من استمرار ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية، وبطء التقدم في تحقيق تكافؤ المنافسة. كما تناول الإطار المحدّث لسياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، الذي يهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة والحوكمة وتوسيع دور القطاع الخاص. وهذا يعني أنَّ القيادة المقبلة قد ترث برنامجًا إصلاحيًا مُعلنًا، لكن نجاحه سيظل مرتبطًا بمدى تنفيذه على أرض الواقع.

إرث الديون واختبار الرئيس المقبل

تزداد أهمية هذه المسألة عند النظر إلى الأعباء المالية التي تراكمت خلال السنوات الماضية. فقد أشار أحمد عبودوح، في تحليله المنشور في “تشاتام هاوس”، إلى ارتفاع الدين الخارجي المصري من نحو 46.1 مليار دولار في عام 2014 إلى 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026. كما لفت إلى أنَّ خدمة الدين تستحوذ على حصة كبيرة من الاستخدامات المخططة في الموازنة، بما يضيّق المجال المتاح أمام الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمار الاجتماعي.

لا تكفي هذه الأرقام وحدها للحُكم على قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها؛ فذلك يتطلب النظر أيضًا إلى آجال الاستحقاق وهيكل الدين ومصادر النقد الأجنبي ومعدلات النمو. لكنها توضّح حجم القيود التي سيرثها أي رئيس مقبل. فالقيادة الجديدة لن تبدأ عملها بموارد مالية حرة تسمح بإعادة رسم السياسات من الصفر، بل ستجد نفسها أمام التزامات سابقة ومشروعات قائمة وحاجة متواصلة إلى جذب التمويل والاستثمار.

تنعكس هذه القيود على المجتمع المصري بصورة مباشرة. فقد أدت موجات انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، فيما أصبح تحسين مستويات المعيشة تحديًا لا يقل أهمية عن تحقيق الاستقرار المالي. ولا يكفي أن تتراجع معدلات التضخم السنوية لكي يشعر المواطن بتحسُّن فوري، لأنَّ تباطؤ ارتفاع الأسعار لا يعني عودتها إلى مستوياتها السابقة. لذلك، فإنَّ قدرة أي قيادة جديدة على بناء الثقة ستتوقف إلى حدٍّ كبير على تحسُّن فرص العمل والدخول والخدمات العامة، لا على المؤشرات الاقتصادية الكلية وحدها.

من هنا، فإنَّ العلاقة بين الاقتصاد والخلافة السياسية أكثر عمقًا مما توحي به المناقشات التي تُركز على أسماء المرشحين المحتملين. فالرئيس المقبل قد يستطيع تغيير الوزراء أو تعديل أولويات الإنفاق، لكنه سيواجه مهمة أكثر تعقيدًا إذا أراد إعادة توزيع الصلاحيات الاقتصادية بين مؤسسات الدولة، أو تقليص الامتيازات التنظيمية القائمة، أو تغيير نمط الاستثمار المعتمد على المشروعات الكبرى. فهذه الخيارات تمسُّ مصالح مؤسسية وشبكات واسعة من العقود والعمالة والموارد، وتتطلّب تفاهمات سياسية وإدارية تتجاوز سلطة القرار الفردي.

لقد شهدت مصر خلال السنوات الماضية توسّعًا ملحوظًا في مشروعات الطرق والموانئ والإسكان والمدن الجديدة، وهو توسع أضاف أصولًا ومرافق إلى الاقتصاد الوطني. لكن القيمة الاقتصادية لهذه المشروعات لا تُقاس بحجم الإنفاق عليها أو بسرعة إنجازها وحدهما، بل بقدرتها على زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار وتوليد إيرادات مستدامة. وإذا كانَ بعضُ المشروعات قد حسّنَ البنية التحتية، فإنَّ السؤال المطروح هو مدى تناسُب عوائدها مع كلفتها، ومدى مساهمتها في تخفيف الأعباء المالية بدلًا من زيادتها.

في هذا السياق، يُقدّم تحليل يزيد صايغ في “كارنيغي” زاوية تستحق التوقف عندها. فهو يرى أنَّ الاعتماد المتزايد على استثمار الأراضي والأصول العامة لتحقيق إيرادات قد يوفر موارد في الأجل القصير، لكنه لا يضمن بالضرورة قيام قاعدة إنتاجية قادرة على توليد نمو مستدام. كما يُحذّر من أنَّ التوسُّع في المشروعات العقارية والزراعية الضخمة قد يُراكم تكاليف تأسيسية مرتفعة، فيما تتأخر العوائد أو تبقى غير مؤكدة. وهذه قراءة نقدية للنموذج الاقتصادي، لكنها تطرح سؤالًا مشروعًا بشأن أولويات الاستثمار العام وكيفية تقييم نتائجه.

الأمر الأكثر حساسية أنَّ إعادة النظر في هذا النموذج لن تكون مهمة اقتصادية محضة. فالمؤسسة العسكرية لا تشارك في تنفيذ المشروعات فحسب، بل تحتل موقعًا محوريًا في بنية الدولة المصرية، وتؤدي أدوارًا أمنية واستراتيجية لا يمكن فصلها عن تاريخ النظام السياسي. لذلك، فإنَّ أيَّ إصلاحٍ اقتصادي يتناول أنشطتها التجارية سيحتاج إلى التمييز بين وظائفها الدفاعية ومشاركتها في الأسواق المدنية، وإلى ترتيبات تضمن استمرارية المؤسسات من دون استثناء النشاط الاقتصادي من قواعد المنافسة والمحاسبة.

لا ينبغي افتراض أنَّ هذا التحوُّل يستلزم مواجهة بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية. فقد تكون هناك مجالات للتوافق على إعادة تنظيم بعض الأنشطة، أو توسيع مشاركة المستثمرين، أو تحسين الشفافية والإفصاح المالي. لكن نجاح هذه الخطوات يتوقف على طبيعتها الفعلية، وعلى ما إذا كانت تؤدي إلى تغيير قواعد إدارة الاقتصاد، لا مجرّد نقل ملكية بعض الأصول أو تعديل الشكل القانوني للشركات.

تزداد أهمية الإصلاح المؤسسي بسبب تعرُّض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية متكررة. فقد أظهرت اضطرابات البحر الأحمر وأسواق الطاقة خلال عام 2026 أنَّ مصر تواجه مخاطر متزامنة على إيراداتها ونفقاتها. فاضطراب الملاحة في باب المندب يضغط على حركة السفن عبر قناة السويس، بينما يرفع ارتفاع أسعار الطاقة فاتورة الواردات. كما أنَّ تراجع إنتاج الغاز المحلي يزيد حساسية الاقتصاد تجاه اضطرابات الإمدادات الإقليمية والأسعار العالمية.

هذه التحديات لن تتغير تلقائيًا بتغيُّر الرئيس. فموقع مصر الجغرافي ومصالحها في البحر الأحمر وشرق المتوسط، وعلاقاتها مع دول الخليج والولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، ستظل عوامل مؤثرة في خيارات القيادة المقبلة. لكن قدرة القاهرة على إدارة هذه العلاقات بمرونة ستتأثر بحجم احتياجاتها التمويلية، وبمدى نجاحها في توسيع صادراتها وتنويع مصادر النقد الأجنبي.

وهنا تبرز مسألة تتجاوز السياسة الاقتصادية إلى هامش استقلال القرار. فالدولة التي تعتمد بصورة متكررة على الاقتراض وتدفقات رأس المال الخارجي لتغطية احتياجاتها تصبح أكثر تعرُّضًا لتقلبات الأسواق وقرارات المستثمرين والدائنين. ولا يعني ذلك أنَّ التمويل الأجنبي ينتقص بالضرورة من السيادة السياسية، لكنه يوضّح أنَّ حرية الحركة الاستراتيجية ترتبط أيضًا بقدرة الاقتصاد على إنتاج الموارد اللازمة لتمويل احتياجاته.

في ضوء هذه المعطيات، تبدو مرحلة ما بعد السيسي اختبارًا مزدوجًا. فمن الناحية السياسية، سيكون على مؤسسات الدولة إدارة انتقال رئاسي وفق القواعد الدستورية، في ظلِّ نقاشٍ قائم حول طبيعة المنافسة ودور المؤسسة العسكرية في إعداد القيادات. ومن الناحية الاقتصادية، سيكون على القيادة المقبلة التعامل مع نموذج تنموي يحتاج إلى زيادة الإنتاج والصادرات وتحسين المنافسة وتخفيف أعباء الدين، من دون إحداث اضطراب في مؤسسات تؤدي أدوارًا واسعة في الاقتصاد والإدارة.

لا توجد حتى الآن معطيات كافية لتحديد هوية الرئيس المقبل أو طبيعة الترتيبات التي قد تسبق انتخابات عام 2030. كما لا يمكن الجزم بأنَّ انتقال السلطة سيؤدي إلى انفتاح سياسي أو إصلاح اقتصادي واسع. فقد تستمر السياسات القائمة مع تعديلات محدودة، وقد تتيح المرحلة الجديدة مراجعات تدريجية لبعض قواعد إدارة الدولة. وما يمكن قوله إنَّ حجم التغيير لن يتحدد بخلفية الرئيس وحدها، بل أيضًا بمدى استعداد المؤسسات القائمة للتكيُّف مع متطلبات المرحلة.

لعل هذا هو الجانب الذي يجعل النقاش الدائر اليوم أكثر أهمية من مجرد الجدل حول تمديد الولاية الرئاسية. فاستمرارية الدولة لا تعني بالضرورة استمرارية السياسات نفسها، كما أنَّ انتقال السلطة لا يضمن، في حد ذاته، تجديد المؤسسات أو تحسين أدائها. وقد تكون القدرة على الفصل بين بقاء المؤسسات وبقاء أساليب إدارتها أحد أهم الاختبارات التي ستواجه مصر في السنوات المقبلة.

في المحصّلة، فإنَّ السؤال عن مصر بعد السيسي لا يقتصر على مَن سيخلفه في القصر الرئاسي، بل يمتد إلى طبيعة السلطة التي سيمارسها الرئيس المقبل، والموارد التي سيتمكّن من توجيهها، والمؤسسات التي ستشاركه صنع القرار. فالدولة المصرية تمتلك ثقلًا إقليميًا ومؤسسات واسعة الخبرة والنفوذ، لكنها تواجه أيضًا أعباء مالية واجتماعية وتحديات إنتاجية تجعل الإصلاح الاقتصادي أكثر إلحاحًا.

إذا كان إعلان السيسي قد فتح باب النقاش حول نهاية عهده، فإنَّ الاختبار الأعمق سيبدأ عندما يصبح على مصر أن تحدد ما إذا كان انتقال الرئاسة سيقترن بمراجعة قواعد إدارة الدولة والاقتصاد، أم سيقتصر على انتقال المسؤولية إلى قيادة جديدة داخل المنظومة القائمة. فمستقبل البلاد لن يتحدد فقط باسم الرئيس المقبل، بل بمدى قدرة المؤسسات المصرية على تحويل انتقال السلطة إلى عملية دستورية مستقرة، وإلى فرصة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي ستبقى قائمة مهما تغيَّر شاغل المنصب.

• هُدى أحمد هي مراسلة “أسواق العرب” في القاهرة.