اتفاق سنجار في العراق: استعادةُ سلطة الدولة أم إعادةُ تَدوير الميليشيات؟

يختبر اتفاق سنجار الجديد قدرة الدولة العراقية على استعادة سلطتها في منطقة تتنازعها المصالح المحلية والإقليمية. فهل ينجح في إنهاء نفوذ الجماعات المسلحة، أم يكتفي بإعادة دمجها في مؤسسات الدولة من دون تفكيك شبكات قوتها؟

بغداد – محمد سليم*

في سنجار، القضاء الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق، قرب الحدود السورية، لا يكفي أن ينتقل المقاتل من صفوفِ تشكيلٍ مسلّح إلى مؤسسة أمنية رسمية لكي تصبح الدولة صاحبة القرار. فهذه المنطقة، التي تُعدّ موطنًا تاريخيًا للإيزيديين، وهم أقلية دينية عانت الاضطهاد على مدى قرون، تحوّلت منذ اجتياح تنظيم “داعش” لها في العام 2014 إلى ساحةٍ تتقاطع فيها المصالح العراقية والكردية والتركية والإيرانية. وقد يتغير الزي العسكري، وتنتقل الرواتب إلى خزينة الحكومة، بينما تبقى الولاءات القديمة وشبكات النفوذ ومراكز القيادة على حالها. وهذه هي المُعضِلة التي تواجه بغداد بعد اتفاقها الجديد مع وحدات مقاومة سنجار، في خطوة يُفتَرَض أن تُنهي وجود قوة مسلحة مستقلة في المنطقة. فهل يشكل الاتفاق بداية لاستعادة سلطة الدولة، أم أنه يمنح التشكيلات المسلحة شرعية رسمية من دون تفكيك مصادر قوتها؟

في خريف العام 2026، أعلنت السلطات العراقية بدء ترتيبات دمج عناصر وحدات مقاومة سنجار، المعروفة اختصارًا باسم “يبشه” (YBŞ)، في المؤسسات الأمنية الاتحادية، بالتزامن مع تسلّم الجيش مواقع في جبل سنجار. وتحدثت التقارير عن نحو 4165 مقاتلًا تشملهم الترتيبات، لكنَّ هذا الرقم لا يعني أنَّ جميعهم التحقوا بالفعل بالأجهزة الرسمية؛ إذ تختلف المعلومات بشأن أعداد الذين سيُستَوعبون في كلِّ مرحلة، والجهات التي سينتسبون إليها. وبالنسبة إلى بغداد، يمثل الاتفاق خطوة ضمن سياسة حصر السلاح بيد الدولة، بينما يرى مؤيدو الوحدات أنه يتيح الحفاظ على دور أبناء المنطقة في حماية مجتمعهم، من دون استمرارهم قوةً مستقلة عن المؤسسات العراقية.

غير أنَّ أهمية الاتفاق لا تُقاس بعدد المقاتلين الذين تُدرَج أسماؤهم في سجلات الجيش والشرطة والحشد الشعبي، بل بالجهة التي ستصدر الأوامر إليهم، وبقدرة الدولة على مراقبة تحركاتهم ومحاسبتهم. فالاندماج الحقيقي يعني خضوع الأفراد لتسلسل قيادي واحد، وتوحيد التدريب والانضباط، وإنهاء البنى التنظيمية الموازية. أما إذا احتفظت المجموعات السابقة بقياداتها وعلاقاتها السياسية والمالية، فإنَّ العملية قد تتحول إلى إعادة تنظيم شكلية تضمن استمرار نفوذها، لكن هذه المرة بتمويل حكومي.

من الإبادة إلى صراع النفوذ

لفهم حساسية هذه القضية، لا بدَّ من العودة إلى آب (أغسطس) 2014، عندما اجتاح تنظيم “داعش” سنجار وارتكب جرائم إبادة جماعية بحق الإيزيديين، شملت القتل والخطف والاستعباد الجنسي والتهجير الواسع. وقد ترك انسحاب قوات البيشمركة أمام الهجوم جرحًا عميقًا في الذاكرة الجماعية، وأضعف ثقة كثيرين بقدرة المؤسسات القائمة على حمايتهم. وفي تلك الظروف، برزت التشكيلات الإيزيدية المسلحة، المدعومة من حزب العمال الكردستاني والمرتبطة به، ضمن القوى التي ساعدت المدنيين على النجاة وشاركت لاحقًا في القتال ضد التنظيم المتطرف.

هذه الخلفية تُفسّر لماذا لا ينظر جميع الإيزيديين إلى وحدات مقاومة سنجار باعتبارها مجرد ميليشيا. فبالنسبة إلى بعضهم، ارتبط وجودها بمرحلة كان فيها البقاء نفسه مُهدَّدًا. لكنَّ الدور الذي أدته في مواجهة “داعش” لا يمنحها تفويضًا دائمًا بالعمل خارج مؤسسات الدولة. وهنا تكمن المعادلة الصعبة: كيف يمكن إنهاء التشكيلات المسلحة المستقلة من دون إعادة المجتمع الإيزيدي إلى الشعور بالعجز الذي عاشه في العام 2014؟ وكيف تستطيع بغداد بناء أمن محلي موثوق لا يعتمد على حزب أو فصيل أو جهة خارجية؟

حاول اتفاق سنجار الأول، المُوقّع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، الإجابة عن هذه الأسئلة عبر إعادة تنظيم الأمن والإدارة وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكنه تعثّر بسبب الخلافات السياسية وتعدُّد الجهات المسلحة، فضلًا عن ضعف مشاركة بعض القوى المحلية المؤثرة في صياغته. وأصبح الاتفاق مثالًا على محدودية التسويات التي تُعقد بين الحكومات من دون ضمان قبول الأطراف التي يُطلب منها تغيير مواقعها ونفوذها.

أما اتفاق 2026، فيختلف من حيث إشراك وحدات مقاومة سنجار في التفاهمات المباشرة مع بغداد، لكنه أوجد إشكالية مقابلة تمثلت في اعتراض أربيل على استبعادها من ترتيبات تمسُّ منطقة متنازعًا عليها. فحكومة إقليم كردستان والحزب الديموقراطي الكردستاني يعتبران أنَّ مستقبل سنجار لا يمكن حسمه بمعزل عن الخلافات الدستورية والإدارية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. وهكذا، بينما تحاول بغداد توحيد القرار الأمني، يبقى الملف الإداري مفتوحًا على صراعٍ قد يحدُّ من نتائج الاتفاق.

ليست هذه مسألة شكلية. فقد عانت سنجار لسنوات من تعدُّد السلطات المحلية وتداخُل الصلاحيات، حتى بات السكان يتعاملون مع مؤسسات ومرجعيات متنافسة داخل المنطقة وخارجها. وأظهرت دراسات للمنظمة الدولية للهجرة أنَّ هذه الازدواجية أسهمت في إضعاف الخدمات وتعطيل إعادة الإعمار وإرباك العائدين. وإذا استمر الخلاف حول إدارة القضاء وتعيين مسؤوليه، فإنَّ السيطرة على المواقع العسكرية لن تكفي لإعادة بناء سلطة حكومية مستقرة.

سنجار في حسابات أنقرة وطهران

تكشف الجغرافيا سببًا آخر لتعقيد الملف. فسنجار تقع قرب الحدود السورية، على امتداد طرق اكتسبت أهمية استراتيجية خلال سنوات الحرب على “داعش” والصراعات الإقليمية اللاحقة. وقد ارتبطَ بعضُ المسارات الحدودية باتهامات بتهريب السلاح والسلع ووجود شبكات تمويل غير رسمية تستفيد منها جماعات مسلحة. غير أنَّ طبيعة هذه الشبكات وحجمها والجهات التي تُديرها ليست مسائل محسومة في جميع الحالات، ولا يجوز تحويل الشبهات إلى اتهامات قطعية. لكنَّ وجود هذه المخاطر يفرض على بغداد ألّا تفصل دمج المقاتلين عن إحكام الرقابة على المعابر والطرق والموارد الاقتصادية.

إنَّ التنظيم المسلح لا يستمد نفوذه من السلاح وحده. قد تكون قوته الحقيقية في شبكة العلاقات التي تربطه بالسلطات المحلية، أو في قدرته على التحكُّم بالحركة التجارية، أو في مصادر التمويل التي تُتيحُ له الاحتفاظ باستقلاله. وإذا تجاهل الاتفاق هذه الجوانب، فإنَّ الدولة قد تجد نفسها تدفع رواتب عناصر جرى دمجهم رسميًا، بينما تستمرُّ البنية التي كانت توجّه قراراتهم خارج الرقابة. لذلك، فإنَّ الاختبار الحقيقي لا يبدأ عند تسليم المواقع، بل عند تحديد من يتحكّم بالموارد والأوامر بعد التسليم.

في هذا السياق، يكتسب الموقف التركي أهمية خاصة. فأنقرة تنظر إلى وجود حزب العمال الكردستاني وامتداداته في سنجار باعتباره تهديدًا لأمنها، وقد نفذت خلال السنوات الماضية ضربات داخل الأراضي العراقية استهدفت مواقع وشخصيات مرتبطة بالحزب. ومن ثمَّ، فإنَّ إنهاء الوجود التنظيمي المستقل لهذه القوى قد يخفف أحد أبرز مصادر التوتر بين البلدين، لكنه لا يعفي تركيا من واجب احترام السيادة العراقية، ولا يمنحها حق تقرير الترتيبات الأمنية داخل الأراضي العراقية.

أما إيران، فتدخل في المعادلة من زاوية مختلفة. فوجود فصائل عراقية مسلحة ترتبط بها سياسيًا أو أمنيًا، وأهمية الممرات البرية بين العراق وسوريا، يجعلان غرب نينوى جزءًا من بيئة تنافس إقليمي أوسع. ولا توجد أدلّة تُتيحُ افتراض أنَّ جميع عناصر وحدات مقاومة سنجار يخضعون لقيادة إيرانية، لكنَّ احتمال استفادة جماعات أخرى من استمرار شبكات النفوذ غير الرسمية يظل قائمًا. من هنا، فإنَّ حصرَ السلاح بيد الدولة ينبغي أن يشمل الجميع، لا أن يتحوّل إلى إجراء انتقائي يطبّق على تشكيلات محدودة النفوذ بينما تحتفظ قوى أكبر باستقلالها.

هذه نقطة أساسية في تقييم سياسة بغداد. فنجاحها في دمج قوة محلية إيزيدية لا يعني بالضرورة نجاح مشروعها الأوسع لإنهاء ازدواجية السلاح والسلطة في العراق. فبعض الفصائل المسلحة يمتلك قدرات عسكرية وموارد اقتصادية ونفوذًا سياسيًا يفوق بكثير ما تملكه وحدات مقاومة سنجار. وإذا لم تُطبَّق القواعد نفسها على مختلف التشكيلات، فقد يصبح الاتفاق إنجازًا محدودًا يُستخدم لإظهار تقدم حكومي، من دون معالجة الخلل البنيوي الذي يسمح باستمرار مراكز قوة موازية للدولة.

اختبار السيادة وحقوق الإيزيديين

وسط هذه الحسابات، يبقى الإيزيديون الطرف الذي دفع الثمن الأكبر، والذي ينبغي أن يكون المستفيد الأول من أي تسوية. فبعد أكثر من اثني عشر عامًا على كارثة “داعش”، لا تزال عائلات كثيرة تعيش بعيدًا من قراها، فيما تعاني مناطق واسعة من نقص الخدمات وفرص العمل وبطء إعادة البناء. وقد أظهرت تقارير المنظمة الدولية للهجرة أنَّ عوائق العودة لا تقتصر على المخاوف الأمنية، بل تشمل تدمير المساكن وضعف البنية التحتية والاضطراب الإداري وانعدام الثقة بالمستقبل.

لا يمكن قياس الاستقرار بعدد نقاط التفتيش التي تتسلمها القوات الاتحادية، بينما تبقى المدارس والمستشفيات والمنازل مدمرة. كما أنَّ إعادة النازحين لا ينبغي أن تتحوّل إلى هدف إحصائي يُنجز تحت ضغط سياسي، بل يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة. فالناجون من الإبادة يحتاجون إلى العدالة والتعويض والدعم النفسي والاجتماعي، وإلى مؤسسات محلية تمثلهم وتستجيب لاحتياجاتهم، لا إلى مجرد تغيير في الجهة التي تتولى الحراسة.

من هنا، فإنَّ اتفاق 2026 يحتاج إلى معايير تنفيذ واضحة. ينبغي إعلان الأعداد النهائية للمقاتلين الذين سيُدمجون، وتحديد المؤسسات التي سينتسبون إليها، ووضع ترتيبات شفافة لمن سيعودون إلى الحياة المدنية. كما ينبغي ضمان خضوع العناصر المدمجين لقيادة رسمية واحدة، وإنهاء أي تسلسل أوامر موازٍ، وتوحيد إدارة السلاح والمواقع العسكرية. ولا يقل عن ذلك أهمية إخضاع الطرق والمعابر والموارد المالية لرقابة المؤسسات المختصة، بالتوازي مع تفاهم إداري بين بغداد وأربيل يتيح استئناف الخدمات وإعادة الإعمار.

الأهم أن يشارك المجتمع الإيزيدي في تحديد مستقبل أمنه وإدارته، من خلال ممثلين محليين لا يحتكر أي فصيل أو حزب اختيارهم. فالحماية المستدامة لا تعني تجريد السكان من دورهم في الأمن، بل بناء مؤسسات مهنية تضم أبناء المنطقة وتخضع للقانون، بحيث لا يضطر المواطن إلى البحث عن ضمانة لحياته خارج الدولة.

إنَّ اتفاق سنجار يفتح نافذة حقيقية لمعالجة إحدى أكثر بؤر التداخل بين المؤسسات الرسمية والجماعات المسلحة تعقيدًا في العراق. لكنه لن يتحول إلى إنجاز تاريخي بمجرد رفع العلم العراقي فوق مواقع جديدة، أو نقل أسماء المقاتلين إلى سجلات الوزارات. فالسيادة لا تُستعاد بالمظاهر وحدها، بل بقدرة الدولة على إصدار القرار وتنفيذه ومحاسبة مَن يخالفه، وبقدرتها على توفير الأمن والخدمات والعدالة للسكان.

في النهاية، سيُحكم على الاتفاق من خلال سؤالين لا يمكن الالتفاف عليهما: مَن يصدر الأوامر في سنجار، وهل يستطيع أهلها العودة إلى ديارهم والعيش بأمان من دون الحاجة إلى حماية فصيل مسلح؟ إذا استطاعت بغداد تقديم إجابة عملية عنهما، فسيكون الاتفاق بداية لاستعادة الدولة. أما إذا بقي القرار موزعًا بين شبكات النفوذ، فلن تكون سنجار قد تخلصت من الميليشيات، بل ربما تكون قد منحت بعضها صفة رسمية جديدة.

• محمد سليم هو صحافي لبناني من أسرة “أسواق العرب”.