حروبُ الأعماق: هل ينهارُ النظامُ الدولي في قاعِ البحار؟
كابي طبراني*
تحتَ سطحِ البحار، بعيدًا من أعيُنِ العالم، تمتدُّ شرايين الاقتصاد الحديث، حاملةً البيانات والطاقة التي تربط الدول والأسواق والمجتمعات. غير أنَّ هذه الشبكات، التي جعلت التواصل بين القارات أسرع وأكثر اتساعًا، أصبحت أيضًا إحدى ساحات التنافس الجيوسياسي. فالكابلات البحرية وخطوط الطاقة لم تعد مجرد منشآت تقنية، بل تحوّلت إلى أصولٍ استراتيجية يمكن أن تتعرَّضَ للضغط والتعطيل، فيما تُواجه القواعد الدولية التي نظّمت استخدام البحار طوال عقود اختبارًا متزايد الصعوبة. والمفارقة أنَّ العالم، كلّما ازداد اعتمادًا على التكنولوجيا، بات أكثر حاجة إلى حماية بُنيةٍ تحتية لا يراها معظم الناس، لكنها تتحكّم في جانبٍ أساسي من حياتهم اليومية.
لا تكمن خطورة هذا التحوُّل في هشاشة الكابلات وحدها، بل في احتمال استغلالها لإعادة رسم حدود النفوذ البحري خارج الأطر القانونية المُتعارَف عليها. فحين يصبح تنفيذُ مشروع اقتصادي مرهونًا بموافقة دولة تعترضُ على تفسيرٍ قانوني تتبنّاه دولة أخرى، أو حين تستطيع التهديدات العسكرية تعطيل أنشطة مدنية مشروعة، فإنَّ القضية تتجاوز الخلافات التقنية إلى سؤالٍ أشد خطورة: هل تبقى البحار خاضعة لقواعد مشتركة، أم تتحوّل تدريجيًا إلى مساحاتٍ يفرض فيها الأقوى شروطه؟
يُقدّم مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وقبرص، المعروف باسم “غريت سي إنتركونيكتور” (Great Sea Interconnector)، مثالًا على هذه المُعضِلة. فالمشروع، المدعوم أوروبيًا، يهدف إلى ربط شبكات الكهرباء عبر قاع المتوسط، وإنهاء عزلة قبرص عن الشبكة الكهربائية الأوروبية. لكنه اصطدم بخلافات بين أثينا وأنقرة حول الحقوق البحرية والجرف القاري وتأثير الجزر في ترسيم الحدود. وتتمسك اليونان وقبرص بمواقف تستند إلى تفسيرهما لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فيما تعترض تركيا، غير المُنضَمّة إلى الاتفاقية، على بعض هذه التفسيرات، وتُطالب بإخطارها مسبقًا بالأنشطة البحرية التي تعتبر أنها تمسُّ مناطق تتداخل فيها المطالب السيادية.
وقد عادت هذه الخلافات إلى الواجهة في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مع استئناف الإجراءات المتعلقة بالمسوحات البحرية اللازمة للمشروع، وصدور إشعارات ملاحية مُتعارِضة قبل ظهور مؤشرات إلى احتواء التوتُّر ديبلوماسيًا. ولا يعني ذلك أنَّ النزاع الأساسي قد سُوِّي، أو أنَّ المشروع تجاوز جميع عقباته المالية والسياسية. لكنه يكشف كيف يُمكن لكابلٍ كهربائي، صُمِّمَ لتعزيز أمن الطاقة، أن يصبح موضوعًا لخلافٍ يتجاوز قيمته الاقتصادية إلى موازين القوى الإقليمية.
الواقع أنَّ اتفاقية قانون البحار تقرُّ حقوقًا تتعلق بمدِّ الكابلات في المناطق البحرية المختلفة، مع مراعاة حقوق الدول الساحلية واختصاصاتها. وهي تُميِّزُ بين الكابلات والأنابيب، وبين المياه الإقليمية والجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة. لكنَّ التعقيدات تبدأ عندما تتعارض المطالب البحرية وتختلف الدول على تفسير القواعد. فالشركات المنفذة ليست محاكم دولية، ولا تستطيع انتظار تسوية نزاعات تاريخية قد تستغرق عقودًا. وهكذا قد يتحوّل الغموض القانوني، أو التهديد باستخدام القوة، إلى وسيلةٍ لتعطيل مشاريع اقتصادية من دون الحاجة إلى إعلان سيادة جديدة.
في بحر البلطيق، اتخذت المخاوف شكلًا مختلفًا مع تكرار الحوادث التي طاولت كابلات اتصالات ومنشآت للطاقة، وسط التوتر المتصاعد بين روسيا والدول الأوروبية. وقد أعادت هذه الوقائع الاهتمام بما يُعرَف بـ”حرب الظل”، حيث يمكن إلحاق أضرار ببنية تحتية حيوية من دون مواجهة عسكرية معلنة، وحيث يصعب أحيانًا تحديد المسؤولية أو إثبات وجود قصد تخريبي. غير أنَّ الحذر واجب في تفسير هذه الحوادث؛ فمعظم الأعطال البحرية ينجم عن أنشطة بشرية غير مُتعَمَّدة، ولا سيما مراسي السفن والصيد، فضلًا عن عوامل طبيعية وتقنية. لذلك، فإنَّ الاشتباه في التخريب لا يعفي من ضرورة التحقيق وإثبات الوقائع.
تكمن المشكلة في أنَّ صعوبة التمييز بين الحادث العرضي والعمل المُتعمَّد تخلق مساحة واسعة للشكوك والاتهامات. وقد تجد دولة نفسها أمام ضرر اقتصادي وأمني حقيقي، لكنها تفتقر إلى الأدلة اللازمة لتحديد المسؤولية أو تبرير الرد. وفي المقابل، قد تستغل جهاتٌ مُعادية هذه الضبابية لاختبار قدرة خصومها على حماية منشآتهم الحيوية. وهكذا تصبح المنطقة الفاصلة بين السلم والحرب أكثر اتساعًا، فيما تتراجع قدرة القواعد التقليدية على التعامل مع أشكال الضغط غير المباشر.
أما في محيط تايوان، فقد كشفت انقطاعات الكابلات التي تخدم جزر ماتسو في العام 2023 مدى اعتماد المجتمعات الحديثة على شبكاتٍ تبدو بعيدة من حياتها اليومية. فعندما تعطلت الاتصالات، تأثرت الخدمات والأنشطة الاقتصادية والإدارية، وبرزت أهمية وجود مسارات بديلة وقدرات سريعة للإصلاح. وفي منطقة تشهد تنافسًا استراتيجيًا حادًا بين الصين والولايات المتحدة، تكتسب مثل هذه الحوادث أبعادًا تتجاوز آثارها المباشرة، من دون أن يعني ذلك إمكان نسبتها تلقائيًا إلى أعمال عدائية مُتعمَّدة.
لم تأتِ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي أُقِرَّت في العام 1982، من فراغ. فقد كانت ثمرة إدراك دولي بأنَّ البحار، بما تختزنه من ثروات وما توفره من طرق للتجارة والاتصال، لا يمكن أن تُترَك بالكامل لمنطق المنافسة المفتوحة. وأرست الاتفاقية إطارًا للحقوق البحرية وحرية الملاحة ومد الكابلات واستغلال الموارد، سعيًا إلى الموازنة بين مصالح الدول الساحلية وحقوق المجتمع الدولي. غير أنَّها لم تُنهِ النزاعات حول الحدود البحرية، ولم تنضم إليها جميع القوى المؤثرة، كما أنَّ إنفاذ أحكامها يواجه صعوبات حين تتعارض المصالح السياسية والاستراتيجية.
اليوم، مع احتدام المنافسة بين القوى الكبرى وتصاعد النزاعات الإقليمية، تتزايد مخاطر توظيف البحار لفرض الأمر الواقع. ولا تقتصر عواقب هذا التوجه على الدول المتنازعة؛ فالدول الصغيرة والمتوسطة قد تكون الأكثر تضرُّرًا من تراجُع فاعلية القواعد المشتركة، لأنها تعتمد على حرية الملاحة والاتصالات من دون أن تمتلكَ دائمًا القدرة العسكرية اللازمة لحماية مصالحها في كل مكان. فالقانون الدولي، على ما يشوبه من قصور، ليس ترفًا ديبلوماسيًا، بل ضمانة أساسية تحول دون اختزال العلاقات البحرية في موازين القوة.
من هنا، فإنَّ العالم العربي ليس بعيدًا من هذا الصراع، حتى عندما تدور وقائعه في بحر البلطيق أو شرق المتوسط. فالبحر الأحمر والخليج العربي وقناة السويس وباب المندب تقع عند تقاطع طرق التجارة والطاقة والاتصالات العالمية. وأيُّ تراجُعٍ في احترام القواعد البحرية، أو توسُّعٍ في استخدام البنية التحتية المدنية وسيلةً للضغط، ينعكس على أمن هذه الممرات واستقرار الاقتصادات المرتبطة بها. لذلك، فإنَّ مصلحة الدول العربية لا تقتصر على حماية منشآتها، بل تشمل أيضًا الدفاع عن نظامٍ بحري دولي يضمن حرية الاستخدام المشروع للبحار ويحدُّ من محاولات احتكارها.
الدرس الذي ينبغي استخلاصه ليس أنَّ الفوضى البحرية أصبحت حتمية، بل أنَّ النظام القائم يحتاج إلى إرادة سياسية مُتجدِّدة وآليات أكثر فاعلية لحماية المنشآت المدنية، والتحقيق في الحوادث، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية. فتعزيز القدرات الأمنية ضروري، لكنه لا يغني عن القانون والتعاون الدولي. كما أنَّ تحويل كل حادث بحري إلى مواجهة سياسية قد يزيد الأخطار بدل أن يحد منها.
لقد أمضت الدول عقودًا في بناءِ نظامٍ يُتيحُ لها استخدام البحار من دون الاضطرار إلى التفاوض على كل كابل أو طريق ملاحي تحت تهديد القوة. وإذا تآكل هذا النظام، فلن يكون الرابح بالضرورة مَن يمتلك الأسطول الأكبر، لأنَّ الاقتصاد العالمي يقوم على شبكات مترابطة قد يرتدُّ اضطرابها على الجميع.
إنَّ الخطر الحقيقي في حروب الأعماق ليس أن تنقطع الكابلات، بل أن تنقطع معها القواعد التي أبقت البحار فضاءً مشتركًا. وعندما يصبح القانون عاجزًا عن حماية ما يجري تحت الماء، فإنَّ ما يجري فوقه لن يبقى بمنأى عن الفوضى.
- كابي طبراني هو ناشر ورئيس تحرير مجلة وموقع “أسواق العرب” الصادِرَين من لندن. ألّفَ ستة كتب بالعربية والإنكليزية من بينها “شتاء الغضب في الخليج” (1991)، “الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني: من وَعد بلفور إلى إعلان بوش” (2008)؛ “كيف تُخطّط إيران لمواجهة أميركا والهَيمَنة على الشرق الأوسط” (2008)؛ و”معاقل الجهاد الجديدة: لماذا فشل الغرب في احتواء الأصولية الإسلامية”، (2011). وأخيرًا “أمن الخليج في زمن التحولات الكبرى”: البحث عن نظام استراتيجي جديد”، (2026). يُمكن متابعته عبر موقعه الإلكتروني: gabrielgtabarani.com أو عبر منصة “إكس” على: @GabyTabarani
