زلزال الشرق الأوسط: حرب إيران تعيد رسم الخرائط وتُسقط أوهام الاستقرار

في خضم حرب تتجاوز حدود إيران لتطال مجمل الإقليم، تتهاوى ركائز النظام الإقليمي التقليدي، وتتعرّى هشاشة التوازنات التي حكمت المنطقة لعقود. وبين تصدّع التحالفات واضطراب أسواق الطاقة، تتشكل ملامح مرحلة جديدة عنوانها إعادة توزيع النفوذ وكلفة الفوضى المفتوحة.

الدكتور سعود المولى*

منذ عقود، لم يعرف الشرق الأوسط –وفي صميمه العالم العربي– سلامًا مستقرًا بقدر ما عاش على إيقاع هدنات هشّة، سرعان ما تتبدد أمام أول اختبار جدي. غير أنَّ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران، وامتدادها إلى الخليج العربي، مرورًا بلبنان والعراق واليمن، شكّل نقطة تحوّل فارقة أدخلت المنطقة في طورٍ جديد من الفوضى المُركّبة. فقد تهاوت منظومة الأمن التقليدية، واهتزّت التحالفات القائمة، فيما تعرّضت الأسواق لاضطرابات حادة، في مشهد يعكس تحوّل الصراع إلى حرب إقليمية متعددة الجبهات والساحات المفتوحة. وفي خضم هذا المشهد المعقّد، برز الاتحاد الأوروبي أمام اختبارٍ صعب، يضع على المحك قدرته على بلورة سياسة خارجية واقتصادية متماسكة، وقادرة على التحرّر النسبي من ثقل الهيمنة الأميركية التاريخية.

في موازاة ذلك، كشفت الحرب عن تباينات لافتة في المواقف بين واشنطن وتل أبيب، بل وحتى داخل دوائر صنع القرار الأميركي نفسها. وزاد من حدة هذا الالتباس التقلّب السريع في مواقف الرئيس دونالد ترامب، الذي انتقل بين مواقف متناقضة في فترات زمنية قصيرة، ما ألقى بظلال من الشك على ثبات الاستراتيجية الأميركية. هذا التذبذب دفع دول الخليج إلى إعادة النظر في مدى موثوقية الاعتماد على الولايات المتحدة كضامن لأمنها، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتصاعد المخاطر وعدم اليقين.

وعلى نحو موازٍ، بدت الترتيبات الأمنية التي تشكّلت عقب حرب الخليج عام 1990 وكأنها تفقد صلاحيتها تدريجًا. فبعدما كانت واشنطن تُعدّ شريكًا استراتيجيًا موثوقًا، بات يُنظر إليها اليوم، في نظر عدد متزايد من الفاعلين الإقليميين، كعامل محتمل لزعزعة الاستقرار. هذا التحوّل في الإدراك الاستراتيجي يدفع دول الخليج إلى البحث عن بدائل أمنية وديبلوماسية، تتيح لها تنويع خياراتها وتقليل اعتمادها الأحادي.

في السياق نفسه، ألقى تراجع الاستقرار في أسواق الطاقة بظلال ثقيلة على اقتصادات المنطقة، لا سيما مع تصاعد التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز عالميًا. ومع استمرار إيران في انتهاج سياسات لا تراعي سيادة دول الجوار ولا متطلبات التعاون الإقليمي، تجد دول الخليج نفسها أمام اختبارات قاسية، تجمع بين التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.

إيران: من الدفاع إلى الردع

على الرُغم من الخسائر البشرية الفادحة وحجم الدمار الواسع، أظهرت إيران قدرة لافتة على الصمود، مستندة إلى ما يُعرف باستراتيجية “الدفاع الفسيفسائي”. هذه المقاربة، التي تقوم على منح وحدات الحرس الثوري الإيراني هامشًا واسعًا من الاستقلالية في إدارة العمليات، أتاحت توزيع مراكز القرار ميدانيًا، بما مكّنها من مواصلة توجيه ضربات إلى أهداف إسرائيلية وخليجية، رغم التفوُّق الجوي والبحري الواضح لخصومها.

ورغم استهداف عدد كبير من المنشآت النووية الإيرانية، وتكبّد القوات البحرية والجوية خسائر جسيمة، إلى جانب الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، لا سيما في المدن الكبرى، فإنَّ ذلك لم ينجح في تقويض قدرة طهران على الحفاظ على مستوى من الردع. بل تشير المعطيات إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بإمكانات تؤهلها لإعادة بناء قدراتها في المدى المتوسط، مستفيدة من خبرتها الطويلة في إدارة الأزمات والعقوبات.

في موازاة ذلك، شكّل إغلاق مضيق هرمز نقطة تحوّل حاسمة، نقلت الصراع من إطاره الإقليمي إلى مستوى أزمة عالمية مفتوحة. إذ أبرزت هذه الخطوة قدرة إيران على فرض كلفة اقتصادية وسياسية مرتفعة ليس فقط على خصومها المباشرين، بل أيضًا على القوى الكبرى المرتبطة باستقرار أسواق الطاقة.

وعليه، تبدو إيران وقد تجاوزت، في سياق هذه الحرب، صورة الدولة المحاصرة، لتكرّس موقعها كفاعل إقليمي قادر على التأثير في توازنات الطاقة العالمية، وتعزيز أوراق نفوذها في مواجهة خصومها، ضمن معادلة ردع معقّدة تتجاوز حدود الجغرافيا التقليدية للصراع.

إسرائيل وانهيار اتفاقيات أبراهام

منذ عام 2020، راهنت إسرائيل على مسار اندماجٍ إقليمي متسارع، عبر بوابة اتفاقيات أبراهام، التي مهّدت لتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية والأمنية مع كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان. وقد عكس هذا المسار في بداياته زخمًا لافتًا، تجلّى في نمو التبادل التجاري، حيث بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات وحدها نحو 4 مليارات دولار بحلول العام 2026، في مؤشر إلى دينامية اقتصادية واعدة كانت تُقدَّم كنموذج جديد للتكامل الإقليمي.

غير أنَّ الحرب ضد إيران سرعان ما كشفت هشاشة هذا النموذج، إذ تراجعت الثقة بجدوى الرهان على تحالفات أمنية وسياسية واقتصادية مع تل أبيب في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب. ومع تصاعد التوترات، برزت داخل دول الاتفاقيات نفسها أصوات معارضة تنتقد كلفة هذا الارتباط وتداعياته، سواء على المستوى الأمني أو الشعبي، ما أضعف الزخم الذي رافق انطلاق تلك الشراكات.

في المقابل، شكّل الرفض المبكر من قبل السعودية والكويت وعُمان وقطر لهذه الاتفاقيات –ولمجمل سياسات التطبيع– عامل ضغط إضافي حدّ من فرص توسيع هذا المسار. وتفاقم الوضع مع الانسحاب الفعلي للسودان من هذا الإطار، على خلفية الانقسام الحاد في السلطة بين الجيش المدعوم من القاهرة والرياض، وقوات الدعم السريع المدعومة من أبوظبي. كما أسهمت التوترات المتصاعدة بين السعودية والإمارات في اليمن في تعميق التصدعات داخل المعسكر نفسه.

وبذلك، لم تعد اتفاقيات أبراهام تمثّل مشروعًا مستقرًا للتكامل الإقليمي، بل تحوّلت إلى إطارٍ متآكل فقد الكثير من صدقيته، تحت وطأة التحوّلات الجيوسياسية المتسارعة، ما أدى عمليًا إلى تقويض هذا المسار وإضعاف فرص استمراره في المدى المنظور.

لبنان واليمن والعراق: ساحات مفتوحة للصراع

امتدّت تداعيات الحرب إلى لبنان، حيث وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية وغاراتها الجوية، ما أسفر عن موجة نزوح جماعي غير مسبوقة تجاوزت مليونًا ومئتي ألف شخص. وترافق ذلك مع مجازر جديدة رفعت حصيلة الضحايا—حتى إعلان الوقف المؤقت لإطلاق النار في 16 نيسان/أبريل 2026—إلى ما لا يقل عن 2196 قتيلًا و7185 جريحًا، وسط استمرار أعمال القتل والانتهاكات اليومية حتى بعد سريان الهدنة. وفي موازاة ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي احتلال مناطق حدودية في الجنوب، وأقام ما سمّاه “الخط الأصفر”، وهو حزام أمني يشمل 55 قرية لبنانية يُمنع سكانها من العودة إليها، في خطوة تعكس محاولة فرض واقع جغرافي-أمني جديد طويل الأمد.

في العراق، تهاوى الاتفاق الهش الذي كان يهدف إلى دمج الميليشيات المدعومة من إيران ضمن القوات المسلحة الرسمية، لتتصاعد الخلافات داخل مؤسسات الدولة، سواء بين الحكومة والجيش أو بينهما وبين قيادات وأطراف قوات الحشد الشعبي، خصوصًا بعد أن طالت الضربات الإيرانية والأميركية-الإسرائيلية مواقع داخل الأراضي العراقية. وتحوّلت الأزمة إلى مواجهة سياسية حادة حول اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة، ما أعاد إشعال التوتر داخل المكوّن الكردي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني. كما أطاحت هذه التطورات بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، لتعود الانقسامات داخل “الإطار التنسيقي” الشيعي إلى الواجهة، بالتزامن مع زيارة غير معلنة لقائد “فيلق القدس” إسماعيل قاآني إلى بغداد لبحث ملف تشكيل الحكومة، وترقّب وصول المبعوث الأميركي توم برّاك، ما يعكس حجم التداخل الإقليمي والدولي في المشهد العراقي.

أما في اليمن، فقد اختارت جماعة الحوثي مقاربة “التدخّل المحدود” بدل الانخراط الشامل في الحرب، رُغم امتلاكها أدوات تصعيد ذات تأثير كبير. واعتمدت الجماعة استراتيجية “تصعيد مقيّد” تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب سياسية محسوبة، من دون الانزلاق إلى مواجهة واسعة قد تهدد توازناتها الداخلية، في إطار حسابات دقيقة تجمع بين تعزيز النفوذ وضمان البقاء.

وفي سوريا، تبدو السلطات حريصة على النأي بالنفس، رغم اتساع نطاق التحركات الإسرائيلية في الجنوب، ولا سيما باتجاه مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على جنوب لبنان والبقاع، وصولًا إلى المناطق الحدودية مع إسرائيل وعمق الأراضي الفلسطينية. ويعكس هذا التمدد مسعى لربط جنوب لبنان بجنوب سوريا ضمن نطاق نفوذ واحد، بما يتيح لإسرائيل تعزيز سيطرتها على البقاعيَن الأوسط والغربي، وعلى امتداد الحدود اللبنانية-السورية، في إطار إعادة رسم ملامح السيطرة الميدانية في المنطقة.

الخليج بين واشنطن وبكين

تجد دول الخليج نفسها اليوم أمام مُعضِلة مركّبة تجمع بين البُعدين الأمني والاقتصادي، في ظل بيئة إقليمية تتسم بتآكل الضمانات التقليدية. فقد كشفت الحرب حدود الاعتماد على الولايات المتحدة، وأظهرت بوضوح أنَّ أولويات واشنطن الاستراتيجية تميل إلى ترجيح كفة إسرائيل على حساب مصالح حلفائها الخليجيين. هذا التحوّل في الإدراك الاستراتيجي يدفع دول الخليج إلى إعادة تقييم علاقتها مع الولايات المتحدة في المدى البعيد، وفتح الباب أمام البحث عن بدائل أمنية أكثر توازنًا ومرونة.

في هذا السياق، يبرز الدور المتنامي للصين، التي سبق أن رعت اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران عام 2023، ما منحها موقعًا متقدمًا كوسيط موثوق وشريك محتمل في ترتيبات الأمن الإقليمي والاقتصاد معًا. ويعزز هذا التوجه إدراك متزايد لدى العواصم الخليجية بضرورة تنويع الشركاء الدوليين، بما يحدّ من الارتهان لقوة واحدة.

إلى جانب ذلك، تبرز أدوار كل من باكستان وتركيا كلاعبين إقليميين يسعيان إلى توسيع نفوذهما، سواء عبر اتفاقيات التعاون مع مصر ودول الخليج، ولا سيما السعودية، أو من خلال الوساطات السياسية، كما ظهر في مساعي إسلام آباد خلال الحرب الأخيرة. ويعكس هذا الحراك الإقليمي تعددية متزايدة في مراكز التأثير، تُعيد تشكيل موازين القوى خارج الأطر التقليدية.

في المحصّلة، يبدو أن خيار تنويع الشراكات الأمنية والديبلوماسية لم يعد مجرد احتمال، بل يتحول تدريجًا إلى استراتيجية قيد التنفيذ، تسعى من خلالها بعض دول الخليج—خصوصًا السعودية وقطر—إلى تحقيق توازن دقيق في علاقاتها الدولية، بما يتيح لها إدارة التهديدات المتزامنة الآتية من إيران وإسرائيل، من دون الانزلاق إلى محاور صلبة أو رهانات أحادية.

أوروبا بين الحرب مع إيران وأزمة الركود التضخمي

وضعت الحرب أوروبا أمام اختبارٍ مزدوج، تتداخل فيه الحسابات الجيوسياسية مع الضغوط الاقتصادية. ففي وقتٍ يدفع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو إشراك الحلفاء الأوروبيين عسكريًا، أبدت العواصم الأوروبية رفضًا واضحًا للانخراط في صراعٍٍ لا ترى فيه مصلحة مباشرة. ومن باريس إلى برلين مرورًا بـمدريد ولندن، تشكّل موقف أوروبي شبه موحّد قوامه التمسك بخيار الديبلوماسية وخفض التصعيد. وقد لخّص وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس هذا التوجه بعبارة حاسمة: “هذه ليست حربنا”، فيما شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنَّ أوروبا ليست طرفًا في نزاعٍ لم تختره. وامتد هذا الموقف ليشمل إسبانيا والمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية، في مقابل استثناء وحيد تمثّل في المجر بقيادة فيكتور أوربان (قبل خروجه من السلطة)، الذي مال إلى الاصطفاف مع واشنطن.

ورُغم الضغوط الأميركية، رفضت الدول الأوروبية الانخراط في أيِّ تحرك عسكري لفتح مضيق هرمز بالقوة، مكتفية بإبداء استعداد مشروط للمساهمة في تأمينه، على قاعدة وقف الأعمال القتالية. ويعكس هذا الموقف إدراكًا أوروبيًا متزايدًا بأنَّ الحرب تفتقر إلى أفق استراتيجي واضح، وأنَّ كلفتها المحتملة تتجاوز حدود المنطقة لتطال الاستقرار الاقتصادي العالمي برمّته.

اقتصاديًا، لم تتأخر التداعيات في الظهور. فقد أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، ما أطلق موجة تضخمية ضربت اقتصادات منطقة اليورو بقوة. ووفقًا لمؤشرات مديري المشتريات لشهر آذار (مارس)، فقد النشاط التجاري زخمه، مع تسجيل تكاليف المدخلات أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات. هذا التزامن بين تباطؤ النمو وتسارع الأسعار يضع أوروبا أمام شبح “الركود التضخمي”، وهو السيناريو الذي يثير قلق صانعي السياسات، في ظل محدودية الأدوات المتاحة لمواجهته من دون تعميق الاختلالات الاقتصادية.

السياسة الأوروبية: بين الانقسام والوحدة

في المحصّلة، أعادت الحرب مع إيران تسليط الضوء على معضلة بنيوية طالما واجهها الاتحاد الأوروبي، تتمثل في صعوبة بلورة موقف موحّد في السياسة الخارجية. فبين دول تميل إلى تغليب الخيار الديبلوماسي، وأخرى تحرص على صون علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، يظل التباين سمة ملازمة لصنع القرار الأوروبي. ومع ذلك، يكشف المشهد الراهن عن درجة أعلى من التماسك مقارنة بما شهدته القارة خلال حرب العراق، حيث تبدو العواصم الأوروبية أقرب إلى أرضية مشتركة، حتى وإن لم ترقَ إلى مستوى الإجماع الكامل.

في سياق أوسع، تتقاطع هذه التطورات مع مؤشرات متزايدة إلى تآكل ملامح النظام الدولي الليبرالي الغربي، وتراجع ثقل الهيمنة الأميركية، في مقابل صعود قوى آسيوية كبرى مثل الصين والهند وروسيا كلاعبين رئيسيين في إعادة تشكيل موازين القوة العالمية. ومع استمرار الضغوط المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة ملحّة لإعادة ترتيب أولوياتها، ليس فقط عبر تعزيز التنسيق الداخلي بين دولها، بل أيضًا من خلال بناء شراكات أكثر تنوُّعًا واستقلالية.

وعليه، يبدو أنَّ المرحلة المقبلة ستدفع الدول الأوروبية إلى تعميق تعاونها الاقتصادي والسياسي، بهدف احتواء تداعيات الضغوط الأميركية من جهة، ومواجهة مخاطر الركود التضخمي من جهة أخرى. إنها لحظة مفصلية تختبر قدرة أوروبا على التحوّل من فاعل متردد إلى قوة أكثر استقلالًا وتماسكًا في نظام دولي آخذ في التحوّل—نظام لن يُعاد فيه توزيع النفوذ فحسب، بل ستُعاد فيه كتابة قواعد اللعبة نفسها.

• الدكتور سعود المولى هو باحث، محلّل سياسي، مترجم، وأستاذ جامعي متقاعد. وهو زميل أول زائر في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في قطر.