سوريا والأردن بالأرقام

عادت التجارة بين سوريا والأردن إلى مستوياتٍ قياسية، لكن الأرقام تكشف واقعًا مختلفًا: المملكة الهاشمية تستفيد من انفتاح السوق السورية، فيما لا يزال الاقتصاد السوري يكافح لاستعادة قدرته على الإنتاج والتصدير.

أرميناك توكماجيان*

لطالما شكّلت الحدود السورية-الأردنية مرآةً لحالة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. فمنذ أن رسمتها فرنسا وبريطانيا في تشرين الأول (أكتوبر) 1931، بقيت الحدود مفتوحة نسبيًا أمام حركة الأفراد والبضائع، قبل أن تدخل مرحلة جديدة من الرقابة المشددة عقب أحداث أيلول الأسود عام 1970، عندما عبرت الدبابات السورية إلى الأردن دعمًا للفصائل الفلسطينية المسلحة. ومنذ ذلك الحين، باتت حركة العبور عبر الحدود، ولا سيما من خلال معبر نصيب-جابر، تعكس مستوى التقارب أو التوتر بين عمّان ودمشق أكثر مما تعكس مجرد اعتبارات إدارية أو أمنية.

وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت العلاقات بين البلدين مرحلة ازدهار لافتة تُرجِمَت بتوسُّع التعاون الاقتصادي والتجاري. فقد ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى نحو 674 مليون دولار عام 2007، بزيادة بلغت 166 في المئة مقارنةً بعام 2003، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية. ولم يقتصر الأمر على نمو حركة التجارة عبر معبر نصيب-جابر ومعبر درعا-الرمثا، بل وصل مستوى التقارب إلى حد سعي دمشق إلى افتتاح معبر حدودي إضافي عبر محافظة السويداء، في خطوةٍ عكست آنذاك الثقة المتبادلة والرهان على مزيد من التكامل الاقتصادي بين البلدين.

واليوم، في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، تعود الحدود السورية-الأردنية لتؤدي الدور نفسه بوصفها مؤشّرًا حسّاسًا إلى طبيعة العلاقات الثنائية وعلى اتجاهات التعافي الاقتصادي في البلدين. فبعد نحو عقد من الإغلاق الكامل أو شبه الكامل منذ عام 2015، استعادت المعابر الحدودية نشاطها تدريجًا، وتكثفت اللقاءات الرسمية بين الجانبين، كان آخرها في عمّان خلال نيسان (أبريل) الماضي، حيث وُقّعت سلسلة من مذكرات التفاهم والتعاون. كما اتخذت المملكة موقفًا داعمًا لدمشق في ملفات حساسة، من بينها الأزمة بين الحكومة السورية والطائفة الدرزية في محافظة السويداء المحاذية للحدود الأردنية.

وتعكس الأرقام الاقتصادية هذا التحسُّن بوضوح. فبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 من مستوى قياسي بلغ نحو مليار دولار، شاملًا الصادرات والواردات وإعادة التصدير الأردنية. ويُنظر إلى هذا الارتفاع بوصفه دليلًا على وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية، وعلى الأهمية المتزايدة للحدود المشتركة باعتبارها شريانًا للتجارة والتواصل بعد سنوات طويلة من القطيعة والاضطراب.

اختلال الميزان التجاري لمصلحة الأردن

غير أنَّ قراءة أكثر تدقيقاً لهذه الأرقام تكشف أنَّ المستفيد الأكبر من الانتعاش التجاري الحالي قد لا يكون سوريا، بل الأردن. فخلف النمو السريع في حجم التبادل التجاري تختبئ مؤشرات تعكس حجم التحوّلات التي أصابت الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب والعقوبات والانهيار المؤسسي.

ويبرز أول هذه المؤشرات في التحوُّل الجذري الذي طرأ على الميزان التجاري بين البلدين. فقبل عام 2013، كانت الصادرات السورية إلى الأردن تتجاوز الواردات الآتية منه، مستفيدة من قاعدة إنتاجية أكثر تنوّعًا وقوة، ولا سيما في القطاعين الصناعي والزراعي. آنذاك، تمتعت سوريا بمزايا تنافسية مهمة، شملت الطاقة المدعومة، وتوافر اليد العاملة الماهرة منخفضة الكلفة، إضافة إلى قطاع تصديري قادر على تلبية الطلب في الأسواق المجاورة. إلّا أنَّ هذا الواقع بدأ بالتغير تدريجًا مع اندلاع الحرب، قبل أن ينقلب الميزان التجاري للمرة الأولى عام 2014، أي قبل عام واحد فقط من الانهيار شبه الكامل للتجارة الثنائية إثر إغلاق معبر نصيب-جابر.

كما إنَّ البيانات الرسمية لا تعكس الصورة الكاملة للتبادل الاقتصادي بين البلدين. فسنوات طويلة شهدت نشاطًا واسعًا لما يُعرف محلياً بـ”البحّارة”، وهم تجار صغار، غالبًا من السائقين الأردنيين الذين كانوا يدخلون إلى سوريا بصورة منتظمة ويحملون كميات محدودة من السلع لإعادة بيعها في الأردن بهوامش ربح متواضعة. وقد وفرت هذه التجارة غير الرسمية مؤشّرًا مبكرًا إلى تغيُّر موازين الأسعار والإنتاج بين البلدين. ومع أنَّ هذا النشاط بدأ يتراجع تدريجًا منذ عام 2020، فإنَّ التحوُّل الأكبر جاء بعد سقوط نظام بشار الأسد عام 2025، عندما أصبحت الفجوة التجارية أكثر وضوحًا من أيِّ وقتٍ مضى.

فمن أصل ما يقارب مليار دولار من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025، لم تمثل الصادرات السورية سوى نحو 12 في المئة فقط، في تحوُّل يعكس مدى تراجع القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

ولعل المؤشر الأكثر دلالة على هذا التحوُّل يتمثل في الارتفاع الكبير في قيمة إعادة الصادرات الأردنية إلى سوريا. فقد قفزت من 151 مليون دولار عام 2023 إلى 518 مليون دولار عام 2025، بزيادة تقارب 250 في المئة خلال عامين فقط. كما شهدت تركيبة هذه الصادرات تغيُّرًا لافتًا، إذ برزت السيارات كإحدى أهم السلع المعاد تصديرها إلى السوق السورية، بقيمة بلغت نحو 113 مليون دولار في عام 2025.

وتشير هذه الأرقام إلى وجود طلب مكبوت تراكم على مدى سنوات طويلة نتيجة القيود التي فرضتها السلطات السورية على الاستيراد وشح العملات الأجنبية. كما تعكس، في الوقت نفسه، انفتاحًا نسبيًا في السوق السورية بعد سقوط النظام السابق، وعودة تدريجية للطلب الاستهلاكي على السلع المستوردة التي كانت بعيدة المنال بالنسبة إلى شريحة واسعة من السوريين.

وسلكت الصادرات الأردنية المحلية مسارًا مشابهًا. فقد ارتفعت من 87 مليون دولار عام 2023 إلى نحو 360 مليون دولار عام 2025، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق. وبعض هذه الصادرات ليس جديدًا على العلاقات التجارية بين البلدين، إذ لطالما شكلت المنتجات الزراعية الأردنية، وخصوصًا الخضراوات والمحاصيل الجذرية، جُزءًا مهمًّا من الصادرات إلى السوق السورية. ففي عام 2010، على سبيل المثال، تصدرت هذه المنتجات قائمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بقيمة بلغت 44 مليون دولار.

غير أنَّ اللافت في بيانات عام 2025 هو تصدر الإسمنت قائمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، مستحوذًا على ما يقارب نصف إجمالي الصادرات الأردنية. ويحمل هذا التحوُّل دلالات تتجاوز الأرقام التجارية البحتة. فمن جهة، يعكس الحجم الهائل للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والمنشآت الاقتصادية في سوريا. ومن جهة أخرى، يشير إلى محدودية قدرة القطاع الصناعي السوري على تلبية الطلب المحلي، حتى في السلع الأساسية المرتبطة بإعادة البناء.

وبذلك، لا تعكس واردات الإسمنت مجرد نشاط تجاري عابر، بل تكشف جانبًا من التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب. فالحاجة إلى استيراد مواد أساسية للبناء تعني استنزافًا إضافيًا لاحتياطيات النقد الأجنبي المحدودة أصلًا، كما تعكس استمرار الاختلالات الإنتاجية التي خلفتها سنوات الصراع. وفي الوقت نفسه، قد تكون هذه الواردات من أوائل المؤشرات الملموسة على انطلاق جهود متواضعة لإعادة الإعمار، في وقت لا يزال المجتمع الدولي منقسمًا حول طبيعة الدعم الذي ينبغي تقديمه لسوريا وشروطه، بعد نحو ثمانية عشر شهرًا على سقوط نظام الأسد.

اقتصادٌ سوري يستهلك أكثر مما يُنتج

وتزداد صورة التراجع الاقتصادي السوري وضوحًا عند النظر إلى طبيعة الصادرات السورية نفسها، لا إلى قيمتها فقط. صحيح أنَّ صادرات سوريا إلى الأردن ارتفعت بنسبة 77 في المئة بين عام 2023، وهو آخر عام كامل من حكم بشار الأسد، وعام 2025، لتنتقل من نحو 66 مليون دولار إلى 117 مليون دولار. غير أنَّ هذا التحسُّن الظاهري يخفي واقعاً أقل إيجابية. فالقفزة المسجلة تعود بصورة أساسية إلى قرار السلطات السورية السماح مجددًا بتصدير الأغنام والماعز بعد سنوات من القيود، أكثر مما تعكس تعافيًا حقيقيًا في القطاعات الإنتاجية.

والأهم من ذلك أنَّ بنية الصادرات السورية شهدت تحوُّلًا جذريًا مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. ففي عام 2010 كانت الصادرات السورية إلى الأردن تتسم بدرجة معقولة من التنوُّع، إذ شملت منتجات زراعية وغذائية مصنّعة ومنسوجات ومعادن وبلاستيك وآلات ومعدات صناعية مختلفة. أما بعد أكثر من عقد من الصراع والانهيار الاقتصادي، فقد انكمشت هذه القاعدة الإنتاجية بصورة كبيرة، لتحل محلها سلة تصديرية أضيق نطاقًا تعتمد بشكلٍ أساسي على المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والحيوانات الحية. وبحلول عام 2023، كان معظم القطاع الصناعي وشبه الصناعي، الذي شكّل يومًا ركنًا أساسيًا من التجارة السورية مع الأردن، قد اختفى فعلياً من قائمة أهم الصادرات.

ولا يقتصر هذا التحوُّل على التجارة الرسمية. فالاقتصاد الحدودي غير الرسمي الذي ازدهر لعقود بين البلدين شهد بدوره تغيُّرات عميقة. فالسلع الاستهلاكية المشروعة التي كانت تتدفق عبر الحدود وتغذّي أسواق المدن الأردنية القريبة، وخصوصًا مدينة الرمثا، تراجعت بصورة كبيرة. ومع انحسار هذا النشاط التقليدي، برزت تجارة أكثر ربحية وأشد خطورة، تتمثل في تهريب المخدرات.

وفي هذا السياق، أصبحت تجارة الكبتاغون أحد أبرز مظاهر الاقتصاد الموازي المرتبط بسوريا. فعملية ضبط واحدة فقط في أيار (مايو) 2026، شملت نحو 25 مليون حبة كبتاغون، كانت ستدر عائدات تقارب 40 مليون دولار في السوق الأردنية وحدها، حيث يقدر سعر بيع الحبة الواحدة بنحو 1.66 دولار. أما لو نجحت الشحنة في الوصول إلى أسواق الخليج، لكانت قيمتها التجارية أكبر بكثير. وتشير تقارير متزايدة إلى أنَّ محافظة السويداء تحوّلت إلى أحد مراكز إنتاج الكبتاغون والاتجار به، وإن كان اقتصاد المخدرات السوري يمتد في الواقع إلى مناطق أوسع من ذلك بكثير.

وتكشف هذه الظاهرة جانبًا آخر من الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد الحرب: اقتصاد الندرة. ففي ظل ضعف القطاعات الإنتاجية التقليدية، وشح الاستثمارات، وتراجع فرص العمل، تبقى الأنشطة غير المشروعة من بين أكثر القطاعات قدرة على توليد الأرباح السريعة. وفي مثل هذه البيئة، يتكيف المهربون والشبكات الإجرامية، كما تتكيف السلطات المحلية والقوى النافذة الجديدة، مع واقع اقتصادي لا يزال بعيدًا من الاستقرار.

في المقابل، يبدو الأردن في موقع أفضل للاستفادة من التحوُّلات الجارية شمال حدوده. فبيانات الصادرات وإعادة التصدير خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2026 تشير إلى استمرار الاتجاه التصاعدي نفسه الذي شهدته السنوات السابقة. وهذا النمط ليس جديدًا على الاقتصاد الأردني. فبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وخروج العراق تدريجًا من سنوات العقوبات والعزلة، سارعت المملكة إلى ترسيخ موقعها بوصفها بوابة تجارية رئيسية للسوق العراقية. وارتفعت صادراتها وإعادة صادراتها إلى العراق من نحو نصف مليار دولار عام الغزو إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف هذا الرقم بعد عقد واحد فقط.

واليوم، تبدو عمّان وكأنها تستعد لتكرار التجربة نفسها مع سوريا. فسواء نجحت دمشق في تحقيق تعافٍ اقتصادي تدريجي خلال السنوات المقبلة، أو بقي اقتصادها ضعيفًا ومعتمدًا على الواردات، فإنَّ المؤشرات الحالية توحي بأنَّ الأردن في موقعٍ يسمح له بالاستفادة من كلا السيناريوهين: إما عبر تزويد السوق السورية بالسلع والخدمات اللازمة لإعادة الإعمار، أو عبر لعب دور الوسيط التجاري واللوجستي لاقتصاد لا يزال يكافح لاستعادة قدراته الإنتاجية المفقودة.

التعافي التجاري لا يعني التعافي الاقتصادي

أما من الجانب السوري، فإنَّ الأرقام التجارية تروي قصة أكثر تعقيدًا مما توحي به الزيادة السريعة في حجم التبادل التجاري. فهي لا تعكس فقط حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب، بل تكشف أيضًا عن التحديات الهائلة التي تواجه عملية التعافي وإعادة البناء.

فالمشكلة لم تعد تقتصر على إعادة فتح المعابر أو استعادة حركة التجارة، بل تتعلق بإعادة بناء القاعدة الإنتاجية نفسها التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري. فالحرب لم تدمر البنية التحتية والمصانع والمنشآت الزراعية فحسب، بل أضعفت أيضًا شبكات التوريد والإنتاج والخبرات البشرية التي كانت تسمح لسوريا بالمنافسة في الأسواق الإقليمية وتصدير منتجاتها إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن.

وتشير أنماط التجارة الحالية إلى أنَّ الاقتصاد السوري يتحوّل تدريجًا من اقتصاد منتج ومصدّر إلى اقتصاد يعتمد بدرجة متزايدة على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية والاستهلاكية. وقد يكون هذا التحوُّل مفهومًا في المراحل الأولى من التعافي، لكنه يحمل في الوقت نفسه مخاطر طويلة الأمد إذا لم يترافق مع سياسات تعيد تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية المحلية.

ومن هنا تبرز المعضلة الأساسية التي ستواجه السلطات السورية الجديدة خلال السنوات المقبلة. ففتح الأسواق وتحرير التجارة يمكن أن يسهما في تخفيف النقص وتوفير السلع وتحفيز النشاط الاقتصادي في المدى القصير. غير أنَّ التجارة وحدها لا تكفي لبناء اقتصاد قادر على تحقيق نمو مستدام أو خلق فرص عمل واسعة النطاق.

فاستيراد السيارات ومواد البناء والسلع الاستهلاكية قد ينعش الأسواق، لكنه لا يعوّض خسارة المصانع التي أغلقت، ولا يعيد تشغيل الأراضي الزراعية التي خرجت من الإنتاج، ولا يعيد بناء سلاسل القيمة المحلية التي كانت تربط المزارعين بالمصنعين والمصدرين.

وبعبارة أخرى، فإنَّ إعادة فتح الاقتصاد السوري على العالم قد تعيد البضائع إلى الأسواق، لكنها لن تعيد تلقائيًا القدرة على إنتاج تلك البضائع داخل سوريا. وهذه هي المفارقة التي تكشفها الأرقام الحالية: فكلما ازداد اعتماد البلاد على الواردات لتلبية الطلب المحلي، ازداد حجم النشاط التجاري، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنَّ الاقتصاد يستعيد عافيته الإنتاجية.

ولهذا، فإنَّ الاختبار الحقيقي لمرحلة ما بعد الأسد لن يُقاس بحجم التجارة عبر الحدود أو بعدد الشاحنات التي تعبر معبر نصيب-جابر، بل بقدرة سوريا على استعادة دورها كاقتصادٍ منتج قادر على التصدير والمنافسة. وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الأرقام الحالية تعكس تعافيًا في حركة التجارة أكثر مما تعكس تعافيًا في الاقتصاد السوري نفسه.

• أرميناك توكماجيان هو باحث غير مقيم في مركز مالكولم إتش كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت. يركز بحثه على الحدود والصراع، واللاجئين السوريين، وعلاقات الدولة بالمجتمع في سوريا.
• صدر هذا المنشور بدعم من برنامج أبحاث “الأدلة والسياسات والاتجاهات في الصراع عبر الحدود” (XCEPT)، وهو برنامج تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية التابعة لحكومة المملكة المتحدة. الآراء الواردة فيه لا تعكس بالضرورة السياسات الرسمية للحكومة البريطانية.