سوق العقارات في دبي تتوقّع إنتعاشاً في المدى المتوسط

أظهر تقرير عن توقعات وكالة “ستاندرد أن بورز” للتصنيفات الائتمانية بشأن سوق العقارات في دبي خلال العامين 2018 و2019، تراجع أسعار العقارات السكنية والإيجارات في دبي في العام الماضي بنسبة تراوحت ما بين 5%-10%. ويوضح بيان الوكالة ذلك بالقول:” نعتقد بأن هذا التصحيح في الأسعار سيستمر خلال هذا العام وفي العام المقبل على الأقل، قبل أن نشهد استقراراً في الأسعار في العام 2020 على أقرب تقدير. ويبقى أن نرى حجم الزخم الذي سيوفره معرض إكسبو دبي 2020 لقطاع العقارات، حيث يترقب المستثمرون هذا الحدث بتفاؤل”.

سلطان بطي بن مجرن: تفاؤل على المدى المتوسط

دبي – عمار الحلاق

في منتصف نيسان (إبريل) الفائت أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقريرها الربع سنوي عن المعاملات العقارية، والذي أظهر أن هناك 13,759 صفقة بيع أو إتفاقات للرهن العقاري أو صفقات أخرى أجريت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات 58 مليار درهم إماراتي (15.8 مليار دولار)، مع الجزء الأكبر من هذا الرقم – 30.6 مليار درهم إماراتي (8.3 مليارات دولار) ، أو 3717 إتفاقية – يتألف من قروض عقارية. كما تم تسجيل ما يزيد على 19 مليار درهم (5.2 مليارات دولار) في المبيعات المباشرة، مع تسجيل ما يزيد قليلاً على 950 صفقة، في حين بلغت التحويلات الأخرى 8،4 مليارات درهم (2.3 ملياري دولار).
إنخفضت نتائج الربع الأول عن تلك النتائج التي عرفتها الفترة نفسها من العام 2017، عندما جرت حوالي 20,000 صفقة، بقيمة إجمالية تبلغ 77 مليار درهم (21 مليار دولار).
ومع ذلك، ظلّ الإهتمام الأجنبي في سوق العقارات قوياً إلى حد معقول، حيث إستحوذ المستثمرون الأجانب على أكثر من 5000 صفقة، أي أكثر من ثلث الإجمالي الربع سنوي.
على الرغم من بطء الربع الأول من العام، من المتوقع زيادة النشاط في وقت لاحق من العام 2018، وفقاً لسلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك.
وأعلن للصحافة: “إن تحقيق حوالي 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) من المعاملات يُظهر زخماً قوياً في القطاع العقاري خلال الربع الأول، ونتوقع أن يؤدي هذا إلى رفع مؤشر المعاملات للربع الثاني ويستمر في الارتفاع حتى نهاية العام”.

توقعات مكتومة لنمو معاملات العقارات

بينما تشير أرقام الربع الأول إلى أن النشاط السوقي سيحتاج إلى التعجيل إذا كانت نتائج العام 2018 مطابقة لنظيرتها في العام الماضي، عندما تم تسجيل 69,000 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 285 مليار درهم (77.6 مليار دولار)، فإن بعض المحللين قد تحدّى توقعات التعافي.
تشير وكالة التصنيف والخدمات المالية “ستاندرز أند بورز”، على سبيل المثال ، إلى أن سوق العقارات في دبي قد تظل مستقرة أو تخسر بعض الشيء هذا العام، مشيرةً إلى أن إنخفاض الأسعار وارتفاع العرض يُعتبران مزيجاً صعباً.
وقالت الوكالة في تقرير صدر في شباط (فبراير) الفائت أنه من المرجح أن تشهد أسعار الايجارات والمبيعات في قطاعي السكن والبيع بالتجزئة مزيداً من التراجع في 2018 بعد هبوطها بين 5٪ و 10٪ في العام الماضي.
لقد توسّعت مستويات الإمداد السكنية بما يقدر بنحو 3800 وحدة في الربع الأول، وفقاً لبيانات من شركة الاستشارات العقارية “كافنديش ماكسويل”، مع طرح حيز جديد للمكاتب التجارية للأفراد في الأشهر الأولى من العام 2018.

تغييرات الرهن العقاري لزيادة الإهتمام الإستثماري

الواقع أن زيادة الإمداد عبر جميع القطاعات العقارية في دبي توفّر للمستأجرين خياراً واسعاً من الموقع والجودة. وقد دفع هذا الاختيار بعض الملّاك إلى تخفيض أسعارهم لكي يظلوا قادرين على المنافسة. “السوق حساسة للغاية للتسعير وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات في العام 2017، أتوقع أن تنخفض القيم خلال العام 2018 حيث يحاول أصحاب العقارات والمستأجرين العثور على مستوى جديد من الأسعار لتعكس مستويات العرض الجديدة والمستقبلية”، على حد قول نيكولاس ماكلين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية “سي بي أر إي” (CBRE).
للمساعدة على معالجة عدم التوازن، تقوم السلطات بإدخال إجراءات لتسهيل المعاملات العقارية. في أواخر نيسان (إبريل)، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك عن خطط لتطوير قانون جديد للتمويل والرهن العقاري يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع. ومن المتوقع أن تسمح التشريعات للأموال المتخصصة، مثل صناديق الاستثمار العقاري، بدخول سوق دبي بسهولة أكبر.

دعم ضريبة القيمة المضافة يدعم ثقة المستثمر

من ناحية أخرى، جاءت آفاق فرص التمويل الموسَّعة في ظل قانون الرهن العقاري السريع في أعقاب خطوة أخرى تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
في أواخر آذار (مارس)، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك والهيئة الإتحادية للضرائب بأن جميع المعاملات العقارية ستكون معفاة من ضريبة القيمة المُضافة التي تم فرضها حديثًاً بنسبة 5٪، باستثناء مبيعات العقارات التجارية الشاغرة وإيجارات العقارات التجارية. علاوة على ذلك، لن يعتبر العقار التجاري المؤجَّر بمثابة عرض خلال عملية البيع من قبل الشخص الخاضع للضريبة، وبالتالي لن يكون خاضعاً للضريبة. وأضاف البيان أن ما يصل إلى 85٪ من جميع عناصر قطاع العقارات في دبي لن تخضع للضريبة الجديدة.
كانت هناك مخاوف في الفترة التي سبقت إدخال ضريبة السلع والخدمات ذات القاعدة العريضة، من أن معظم المعاملات العقارية، إن لم يكن كلها، سوف تُطبَّق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪.
الواقع أنه يمكن للإعفاء العام لمعظم مكوّنات وعناصر سوق العقارات أن يعزز الثقة في القطاع ويشجع على المزيد من الإستثمارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى