الجزائر تُرَكِّز على تحسين البيئة وإدارة النفايات
بدأ تحالف من منظمات المجتمع المدني والشركات التعاون مع الحكومة الجزائرية لمعالجة القضايا البيئية في العاصمة الجزائر، حيث تم إطلاق مبادرة لتحسين الاستدامة البيئية وإدارة النفايات في المدينة.
الجزائر – سلامة عبد الرحمن
في أوائل شباط (فبراير)، أطلقت منظمة “سيدرا” المحلية غير الربحية، جنباً إلى جنب مع وزارة البيئة والطاقة المتجددة ووكالة التنمية البلجيكية، مشروع “إيكوالجزائر” (Ecodzair) الذي يهدف إلى زيادة التعاون بين ولاية الجزائر ومجموعات المجتمع المدني في المجال البيئي.
وستشترك في المبادرة عشر جمعيات متخصصة في القضايا البيئية في تنظيم ورش عمل لتعزيز القدرات الحالية في المدينة، وتهدف إلى إشراك المجتمع المدني في حماية الفضاء العام من خلال الحدّ من حدوث مدافن النفايات غير المشروعة وأنواع التلوّث الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، سيقوم “إيكو الجزاائر” بتنفيذ حملة إعلامية لرفع مستوى الوعي وتحسين الإبلاغ عن القضايا البيئية والنفايات. ولهذه الغاية، استغنمت وكالة “سيدرا” فرصة حدث شباط (فبراير) لتوقيع إتفاقية شراكة مع شعبة بلوزداد الإدارية في الجزائر العاصمة، حيث ستطلق حملتها الأولى للتوعية.
من ناحية أخرى، أعقب إعلان “إيكو الجزائر” في منتصف شباط (فبراير) إنشاء برنامج إعادة التدوير التجريبي الذي يشمل 20 فندقاً في مدينة وهران.
المبادرة – التي تم إنشاؤها من خلال إتفاق مع الفنادق، ووزارة السياحة والحرف اليدوية، وشركة إدارة النفايات المحلية ” المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني” – سوف تُفيد الأطراف المشاركة لكسب إيرادات إضافية من إعادة تدوير النفايات. بعد الإنتهاء من البرنامج التجريبي، ستشارك جميع الفنادق والمجمعات السياحية والمطاعم المصنفة في المدينة في مبادرة الإستدامة.
الإستراتيجية الوطنية تسعى إلى إقتصاد أخضر
يأتي هذا المشروع وسط تحركات أوسع نطاقاً لمعالجة القضايا البيئية وتنويع الاقتصاد في الجزائر بعيداً من الهيدروكربونات من خلال زيادة تطوير وتعزيز الإقتصاد الأخضر.
ووفقاً لخبراء عديدين، فقد إستثمرت الجزائر في الفترة بين 2001 و2017 ملياري دولار في أكثر من 1200 مشروع بيئي، بما في ذلك بناء مواقع لدفن النفايات، ومراكز لمعالجة النفايات ومختبرات لتحليل المياه لمكافحة التلوث.
علاوة على ذلك، في أواخر شهر آذار (مارس)، كشفت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، عن الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وتحديث إدارة النفايات حتى العام 2030.
في مجال إدارة النفايات، سوف تركز الخطة في جزء منها على تطوير حلول لتحديد قيمة تصفية النفايات، مع جذب الاستثمارات لبناء نظام إيكولوجي تنافسي.
بالإضافة إلى ذلك، تتميَّز الاستراتيجية البيئية للحكومة حتى العام 2035 بمشروعين رئيسيين يهدفان إلى معالجة المخاوف في المناطق الحضرية: البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية والخطة الوطنية الخاصة لإدارة النفايات.
وقد أدّت هذه البرامج إلى القضاء على أكثر من 2000 مكب نفايات غير رسمية في جميع أنحاء البلاد، وأكبرها في ضاحية وادي سمار، التي تم تحويلها منذ ذلك الحين إلى حديقة عامة، إلى جانب الانتهاء من 177 مدفن نفايات مصممة هندسياً من أجل النفايات المنزلية و 38 أخرى مدافن للنفايات الداخلية.
كما مكّنت المبادرات من إنشاء 47 منشأة عمومية وصناعية وتجارية، و16 مركزاً لفرز النفايات وخمسة مراكز للتخلص من النفايات. يتعامل كل من البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية والخطة الوطنية الخاصة لإدارة النفايات معاً مع حوالي 13 مليون طن من النفايات المنزلية سنوياً، والتي يمكن إسترداد أو إعادة تدوير أكثر من 7 ملايين طن منها.
جهود لجذب المزيد من إستثمارات القطاع الخاص
على الرغم من أن جهود القطاع العام أدت إلى تحسين إدارة النفايات المنزلية، فإن إستعادة النفايات وإعادة تدويرها ما زالتا إلى حد كبير أنشطة غير رسمية، مما يفتح الباب أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وبإعتبارها دولة تنتج 16 مليون طن من النفايات سنوياً، فقد تم تقييم سوق إعادة التدوير المحتملة في الجزائر بأكثر من 500 مليون دولار، وفقا لأرقام الصناعة، مما يبرز أن عدم إدارة النفايات والانتعاش لا يمثل فقط مخاوف صحية، ولكن أيضاً فرصاً إقتصادية ضائعة. وقد تم تحديد جمع ونقل والتخلص من النفايات، فضلاً عن إعادة التدوير، في مناطق ذات إمكانات قوية لخلق الوظائف وكذلك الاستثمار.
تجري حالياً مناقشات داخل الهيئات الحكومية لتحديد إطار قانوني لعقود تفويض الخدمات العامة، وهو نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص مصمم لمساعدة السلطات المحلية على تفويض الخدمات العامة المُعقَّدة والمكلفة للشركات الخاصة.
وفي حالة تنفيذ هذه العقود، يمكنها أن تدعم الولايات والبلديات لتطوير حلول إدارة النفايات بما يتماشى مع متطلباتها المحددة، وفي الوقت عينه السماح لها بالإستفادة من الخبرات والحلول التنافسية التي يقدمها القطاع الخاص.
إن مفتاحاً رسمياً لتعزيز الاستثمار هو الوكالة الوطنية للنفايات. وهذه الوكالة تعمل على تحسين التعاون بين الهيئات الإدارية والمجموعات المجتمعية والقطاع الخاص بشأن إعادة التدوير وتؤدي دوراً متزايداً ككيان إستشاري للمجتمعات المحلية لوضع إستراتيجيات طويلة الأجل لإدارة النفايات.
وقال كريم ومان، المدير العام للهيئة، إن الوكالة تعمل على الاتصال بالقطاع غير الرسمي، الذي يمثل حوالي 80٪ من إستعادة النفايات، على أمل أن يؤدي ذلك إلى فرص إستثمارية أكبر.
“من المقرر وضع قوانين جديدة لتسهيل التسجيل كشركة، والتي – إلى جانب إدخال شروط الضريبة المحددة – ستعزز هذا القطاع من خلال تحفيز الشركات غير الرسمية على أن تصبح رسمية”، على حد قوله.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.