المعركة المُقبلة للمصارف العربية في عصر الذكاء الاصطناعي

كابي طبراني*

طوال قرن من الزمن، تنافست المصارف على الودائع ورأس المال وعدد الفروع وحجم الأصول. أما في العقد المقبل، فقد تجد نفسها تتنافس على شيء مختلف تمامًا: البيانات، والذكاء، والقدرة على التأثير في القرارات التي تتخذها الخوارزميات نيابةً عن العملاء. فعندما يصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على إدارة المُدَّخرات، واختيار القروض، ومقارنة المنتجات المالية، وتنفيذ العمليات المصرفية بصورةٍ شبه مستقلة، فإنَّ قواعد اللعبة التي حكمت القطاع المصرفي لعقود ستتغير جذريًا.

ولهذا السبب، تخطئ المؤسسات المالية التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه مجرّد أداة لخفض التكاليف أو تحسين الإنتاجية. فنحن لا نعيش لحظة تحديث تقني عابرة، بل بداية تحوُّل استراتيجي قد يعيد رسم خريطة القطاع المصرفي العربي، ويعيد توزيع الأرباح بين اللاعبين، ويحدد مَن سيكون في موقع القيادة خلال العقد المقبل.

لقد اعتادت المصارف، منذ نشأتها الحديثة، على اعتبار التكنولوجيا وسيلة لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات. فمن أجهزة الصراف الآلي إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، كان الهدف الأساسي من الابتكار هو تسهيل العمليات وتعزيز الإنتاجية. لكن الذكاء الاصطناعي يمثّل تحوُّلًا مختلفًا نوعيًا، لأنه لا يغير طريقة عمل المصارف فحسب، بل يغير طبيعة العلاقة بين المصرف والعميل.

فالتطور السريع لما يُعرف بالذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) يفتح الباب أمام أنظمة قادرة على اتخاذ إجراءات وتنفيذ مهام نيابة عن المستخدمين. فبدلًا من أن يطلب العميل نصيحة مالية أو استشارة استثمارية، قد يصبح قادرًا على تكليف مساعد رقمي بإدارة مدّخراته، ومقارنة عروض التمويل، واختيار أفضل بطاقة ائتمان، بل وحتى تنفيذ عمليات مالية كاملة بصورة تلقائية.

وهنا يكمن التحدي الحقيقي أمام القطاع المصرفي. فالمصارف بنت قوتها التاريخية على العلاقة المباشرة مع العملاء. أما إذا أصبحت الواجهة الرئيسية لهذه العلاقة عبارة عن مساعد ذكي أو منصّة رقمية مستقلة، فإنَّ موازين القوة داخل الصناعة قد تتغير بصورة عميقة. ولن يعود السؤال: أي مصرف يمتلك أكبر شبكة فروع؟ بل: أي مؤسسة تستطيع أن تصبح جُزءًا من المنظومة الذكية التي يعتمد عليها العميل لاتخاذ قراراته المالية؟

هذه التحوُّلات ستؤدي، على الأرجح، إلى رفع مستوى المنافسة داخل القطاع المصرفي. فكلما ازدادت قدرة الأنظمة الذكية على مقارنة الأسعار والعوائد والرسوم في الزمن الحقيقي، ازدادت شفافية السوق وتراجعت قدرة المؤسسات المالية على الاحتفاظ بهوامش ربح مرتفعة. وكما ساهمت التجارة الإلكترونية في خفض الأسعار وإعادة توزيع القيمة في قطاعات عديدة، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى نتيجة مشابهة في القطاع المالي.

من هنا، فإنَّ المفارقة الكبرى تتمثل في أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يجعل المصارف أكثر كفاءة وأقل ربحية في الوقت نفسه. فجزء كبير من الوفورات الناتجة عن الأتمتة وتحسين الإنتاجية لن يبقى داخل المؤسسات المالية، بل سينتقل تدريجًا إلى العملاء عبر خدمات أفضل وأسعار أكثر تنافسية. أما المؤسسات التي تتأخر في التكيُّف، فقد تجد نفسها أمام ضغوط متزايدة على حصتها السوقية وربحيتها معًا.

بالنسبة إلى العالم العربي، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا وأكثر إثارة للاهتمام في آن واحد.

فدول الخليج العربي تمتلك اليوم مقوّمات استثنائية للاستفادة من هذا التحوُّل. فهي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كمراكز عالمية للتكنولوجيا والابتكار. كما تتمتع مصارفها بميزانيات قوية وقدرات استثمارية تسمح لها بالتحرُّك بسرعة أكبر من كثير من المؤسسات المالية في الأسواق الناشئة.

وليس هذا التحول نظريًا أو بعيد المنال. فمصارف خليجية عدة بدأت بالفعل دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء وإدارة المخاطر وتحليل البيانات، فيما تتسارع الاستثمارات العربية في البنية التحتية الرقمية، تمهيدًا لمرحلة ستصبح فيها البيانات أحد أهم مصادر الميزة التنافسية في القطاع المالي.

غير أنَّ الفرصة لا تقتصر على الخليج وحده. فالمصارف في الأردن والمغرب ومصر، وحتى في لبنان رغم التحديات التي يواجهها قطاعه المالي، تمتلك عناصر قوة مختلفة لا تقل أهمية. فهذه الدول تتمتع بقاعدة بشرية مؤهلة، وكفاءات تقنية متقدمة، وخبرات مصرفية متراكمة، إضافة إلى انتشار واسع للخدمات الرقمية. وفي كثير من الأحيان، قد تكون المرونة والقدرة على الابتكار أكثر أهمية من الحجم نفسه.

ولهذا السبب، فإنَّ مستقبل المنافسة المصرفية في المنطقة لن يتحدد فقط بحجم الأصول أو القوة المالية، بل بقدرة المؤسسات على دمج التكنولوجيا مع فهم عميق لاحتياجات العملاء. فالذكاء الاصطناعي متاح للجميع تقريبًا، لكن ما لا يمكن نسخه بسهولة هو المعرفة المتراكمة بالعميل، وتاريخ تعاملاته، وأنماط سلوكه المالي.

وهنا تبرز أهمية البيانات باعتبارها الأصل الاستراتيجي الأهم في المرحلة المقبلة. فالمصارف العربية تمتلك كنوزًا من البيانات التي تراكمت على مدى عقود، لكن القيمة الحقيقية لا تكمن في امتلاك هذه البيانات، بل في القدرة على تحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام، ثم إلى قرارات وخدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة.

كما إنَّ التحوُّل المقبل لن يكون تكنولوجيًا فقط، بل بشريًا أيضًا. فنجاح المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي لن يعتمد على عدد الموظفين الذين تستغني عنهم، بل على قدرتها على إعادة تأهيل كوادرها وتطوير مهاراتها. فالوظائف الروتينية ستتراجع تدريجًا، فيما ستزداد الحاجة إلى خبرات قادرة على إدارة الأنظمة الذكية والإشراف عليها وتطويرها.

وفي الوقت نفسه، يفرض هذا التحوُّل على الجهات الرقابية العربية تحديات جديدة. فالمطلوب ليس فقط تشجيع الابتكار، بل أيضًا بناء أطر تنظيمية تضمن الشفافية وحماية البيانات والعدالة في اتخاذ القرارات الائتمانية. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح أداة لتعزيز الشمول المالي وتسريع النمو، لكنه قد يتحوّل أيضًا إلى مصدر جديد للمخاطر إذا لم يُحكم تنظيمه وإدارته.

لكن السؤال الأهم يتجاوز القطاع المصرفي نفسه. فالعالم يشهد اليوم سباقًا عالميًا على الذكاء الاصطناعي يشبه، من حيث الأهمية الاستراتيجية، سباقات التكنولوجيا الكبرى التي أعادت رسم الاقتصاد العالمي في العقود الماضية. وفي هذا السياق، لا ينبغي أن يقتصر طموح العالم العربي على استهلاك التقنيات التي تطورها الشركات العالمية، بل يجب أن يمتد إلى المساهمة في تطوير الحلول التي تناسب أسواقه ولغته وبيئته التنظيمية واحتياجاته الاقتصادية.

فالمعركة المقبلة لن تكون بين المصارف فقط، بل بين الاقتصادات القادرة على إنتاج المعرفة وتلك التي تكتفي باستيرادها. ومن هنا، فإنَّ نجاح المصارف العربية في تبنّي الذكاء الاصطناعي قد يكون جُزءًا من قصة أكبر تتعلق بموقع المنطقة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

في النهاية، لا يبدو أنَّ الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اختفاء المصارف العربية، لكنه سيجبرها على إعادة اختراع نفسها. والمؤسسات التي تنظر إليه باعتباره مجرد وسيلة لخفض النفقات قد تحقق بعض المكاسب قصيرة الأجل، لكنها تخاطر بتفويت الفرصة الأكبر: إعادة تعريف علاقتها بالعميل قبل أن يفعل ذلك منافسوها.

فالتحوُّل الحقيقي لا يتعلق بالتكنولوجيا بحد ذاتها، بل بمَن يسيطر على العلاقة المستقبلية مع العميل. وفي الماضي، كان نجاح المصرف يُقاس بحجم أصوله وانتشاره الجغرافي. أما في المستقبل، فقد يُقاس بمدى قدرة أنظمته الذكية على فهم العميل قبل أن يتخذ قراره، وتقديم الحل المناسب في اللحظة المناسبة. وعندها لن تكون المنافسة بين المصارف فقط، بل بين نماذج الذكاء الاصطناعي التي تمثلها. ومَن سينجح في كسب هذه المعركة لن يقود القطاع المصرفي العربي فحسب، بل سيكون شريكًا في رسم ملامح الاقتصاد الرقمي العربي في العقود المقبلة.

• كابي طبراني هو ناشر ورئيس تحرير مجلة وموقع “أسواق العرب” الصادِرَين من لندن. ألّفَ خمسة كتب بالعربية والإنكليزية من بينها “شتاء الغضب في الخليج” (1991)، “الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني: من وَعد بلفور إلى إعلان بوش” (2008)؛ “كيف تُخطّط إيران لمواجهة أميركا والهَيمَنة على الشرق الأوسط” (2008)؛ و”معاقل الجهاد الجديدة: لماذا فشل الغرب في احتواء الأصولية الإسلامية”، (2011). يُمكن متابعته عبر موقعه الإلكتروني: gabrielgtabarani.com أو عبر منصة “إكس” على: @GabyTabarani