“جيل زد 212″… حينَ يَكتُبُ الشبابُ المغربي فصلًا جديدًا في لغةِ الاحتِجاج

من الشوارع إلى المنصّات الرقمية، ومن الهتافات إلى المقاطعة، ينهضُ جيلٌ مغربيّ جديد ليُطالب بصوتٍ مختلف بالكرامة والعدالة والمحاسبة. حركة “جيل زد 212” ليست مجرّدَ غضبٍ عابر، بل علامة على تحوّلٍ عميق في وعي الشباب وعلاقتهم بالدولة والمستقبل.

ياسمين زغلول*

شهدَ العالم في العام 2024 موجةً متصاعدة من الحركات الشبابية التي تخطّت حدود الجغرافيا والثقافة، لتتحوّل إلى تعبيرٍ عالمي عن الغضب والرغبة في التغيير. انطلقت الشرارة من نيبال في تموز (يوليو)، قبل أن تمتدَّ إلى مدغشقر ثم بيرو، في مشهدٍ يعكسُ اتساعَ رُقعةِ التململ بين جيلٍ جديدٍ يَشعُرُ أنَّ صوته يُهمَّش وأنَّ حقّه في الاحتجاج يُضَيَّقُ عليه أكثر فأكثر.

وفي أواخر أيلول (سبتمبر)، انتقلت العدوى إلى المغرب، حيث اجتاحت التظاهرات شوارع المدن والبلدات تحت شعار “جيل زد 212” –  (212 هو رمز الاتصال الهاتفي للمملكة). بدأت الشرارة من أمام مستشفى الحسن الثاني في أغادير، بعد وفاة عددٍ من النساء في عملياتٍ قيصرية فاشلة، غير أنَّ الغضبَ الشعبي سرعان ما تجاوز الحادثة ليتحوّل إلى حركةٍ أوسع تُحَمِّلُ السلطاتَ مسؤولية أزماتٍ ومظالم تراكمت عبر سنواتٍ طويلة.

في شوارع الدار البيضاء والرباط وأغادير وغيرها، دوّى الهتاف نفسه: “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”. لم يكن هؤلاء مجرّد محتجّين غاضبين، بل أبناء جيلٍ كامل تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، يُشكّلون نحو ثلث سكان المغرب، ويُعانون أكثر من غيرهم من الإقصاء والتهميش. فمعدّلات البطالة بين الشباب بلغت مستويات مُقلِقة، إذ تشيرُ التقديرات الرسمية والدولية إلى نسبٍ تتراوح بين 22% و35%، فيما يكشفُ الواقعُ عن مأساةٍ أعمق: شابٌ من كل ثلاثة لا يعمل ولا يُتابع دراسته.

هذا الجيلُ الذي وُلِدَ بين منتصف التسعينيات وبداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لا يرى نفسه امتدادًا للأجيال السابقة بقدر ما يَعتَبِرُ نفسه نقيضًا لها. إنه جيلٌ رقميّ، مُتّصِلٌ بالعالم، أكثر جرأةً في طرحِ الأسئلة وأقلّ صبرًا على الوعود. جيلٌ يُطالبُ بالفعل لا بالتصريحات، وبالتغيير الحقيقي لا بالإصلاحات الشكلية. في حراكِ “جيل زد 212″، تتجلّى ملامح روحٍ جديدة في المجتمعات العربية، تُصِرُّ على أنَّ زمن الصمت قد ولّى، وأنَّ الشباب لم يعودوا ينتظرون المستقبل — بل يسعون إلى صُنعه بأيديهم.

ورُغمَ أنَّ شعارات “جيل زد 212” تُذكّر بمطالب حركة 20 شباط (فبراير) التي هزّت الشارع المغربي إبّان موجة الانتفاضات العربية في العام 2011، فإنّ هذا الجيل الجديد يخوض معركته بذخيرةٍ مختلفة، وفي واقعٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ أكثر تعقيدًا وتحوُّلًا. فالمغرب اليوم ليس مغرب العقد الماضي: البلاد تشهدُ تدفّقًا للاستثمارات الكبرى ومشاريع البنية التحتية العملاقة، وتتهيّأ لاستضافة فعاليات رياضية عالمية بارزة، مثل كأس الأمم الأفريقية 2026 وكأس العالم لكرة القدم 2030. غير أنَّ بريقَ هذه المشاريع، في نظرِ كثيرٍ من الشباب، يُخفي وراءه اختلالاتٍ اجتماعية صارخة وتفاوتًا متزايدًا في توزيع الثروة والفُرَص.

فقد أماطت حركة “جيل زد 212” اللثامَ عن وَجهٍ آخر للمغرب — عن بلدٍ تتجاور فيه ناطحات السحاب مع قرى محرومة، ومشاريع بمليارات الدولارات مع مناطق لم تصلها بعدُ ثمار التنمية. بين الريف والحضر، تتسع الهوّة، ويشعر الكثيرون بأنَّ النموّ الاقتصادي الكلي لم يُترجَم إلى تحسينٍ حقيقي في حياتهم اليومية.

من هنا، لا تقتصِرُ مطالبُ الشباب على الشعارات العامة، بل تتجه نحو إصلاحٍ جذري في عُمقِ البُنية الاجتماعية: تعليمٌ حديث ومجانيّ، ورعايةٌ صحية تليقُ بالمواطنين جميعًا، ومُساءلة حقيقية للمسؤولين في مواجهة الفساد بكلّ أشكاله. هذه ليست فقط مطالب معيشية، بل رؤية لمجتمعٍ أكثر عدلًا وشفافية.

ومع توسّعِ رُقعةِ الاحتجاجات، برزت قدرةُ هذا الجيل على الرَبطِ بين قضايا الأمس واليوم. فقد أعاد إلى الواجهة مطالب العام 2011، وامتدادها الطبيعي في الحركات المحلية التي سبقت، مثل احتجاجات إميضر (2011) وحراك الريف (2016–2017) وجرادة (2017–2018). بذلك، نسج “جيل زد 212” خيطًا مُتّصلًا من الغضب الشعبي والمطالبة بالكرامة، ليحوّل التظاهرات المُتفرّقة إلى موجةِ وَعيٍ جماعي جديدة، تُطالب بدولةٍ أقرب إلى مواطنيها وأكثر استماعًا لنبضهم.

وعلى الرُغم من أنَّ مطالبَ “جيل زد 212” تتمحورُ في ظاهرها حول الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، فإنّ السياسةَ تظلّ حاضرة بقوة في عمق الحركة، سواء من خلال الدعوة إلى المساءلة والمحاسبة، أو عبر الإصرار على تنظيمِ احتجاجاتٍ سلمية تُعبّر عن وعيٍ مدني مُتنامٍ. فالحركة لا تكتفي بالتظاهر في الشوارع، بل ابتكرت فضاءاتٍ رقمية جديدة تُعبّر فيها عن نفسها. إذ تُسجّلُ مساءً بودكاستات أسبوعية تستضيفُ صحافيين وناشطين وفاعلين في الشأن العام، يتحاور معهم الشباب حول قضايا العدالة الاجتماعية والحوكمة والحرية، قبل أن تُبَثَ لاحقًا عبر منصّة يوتيوب، في محاولة لتوثيق النقاشات وإشراك جمهورٍ أوسع في الحوار الوطني.

وقد لاقت الحركة أصداءً متفاوتة في الأوساط السياسية المغربية. فقد أبدت قوى يسارية عدة، مثل تحالف اليسار الديموقراطي والحزب الاشتراكي الموحّد، دعمًا مبدئيًا لمطالب الشباب، معتبرةً أنها تعبّرُ عن جوهر الأزمة الاجتماعية في البلاد. حتى حزب العدالة والتنمية، ذو التوجّه الإسلامي، أبدى في البداية تعاطفًا محدودًا قبل أن يتراجعَ إثر اندلاع حوادث عنف متفرِّقة. إلى جانب ذلك، أسهمت جمعيات المجتمع المدني في تقديمِ دعمٍ ميداني ولوجستي للحركة، عبر تنظيمِ حملات توعية وتوفير مساحاتٍ آمنة للحوار.

لكن اللافت أنَّ “جيل زد 212” لم ينخرط في أيِّ إطارٍ حزبي أو إيديولوجي محدّد، بل اختارَ بوعيٍ البقاء مستقلًّا عن الاصطفافات السياسية. هذا الحياد منحه هامشًا واسعًا للحركة والتأثير، إذ تمكّنَ من الحفاظ على تركيزه على القضايا المعيشية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه، من فتح نقاشٍ وطني شامل حول بدائل واقعية للنموذج التنموي القائم.

الحركة أيضًا بلا قيادة مركزية ولا متحدّثين رسميين، وهو ما تعتبره الحكومة عقبة أمام الحوار، فيما يراه المشاركون ميزةً استراتيجية تحفظ روح الجماعة وتمنع الانقسام أو استهداف الأفراد. ويُبرّرُ القائمون على الحركة هذا الخيار بأنه ضرورةٌ لحمايتها من الاستقطاب السياسي ومن محاولاتِ الاختراق أو الانتقام، فضلًا عن أنه يعزّز المشاركة الأفقية ويمنح الجميع صوتًا متساويًا.

أما في الفضاء الرقمي، فقد وجد شباب الحركة أنفسهم في مواجهة حملات تضليل إلكترونية متزايدة عبر منصّاتٍ مملوكة لـ”ميتا”، مثل فايسبوك وإنستغرام، وهي المنصّات نفسها التي كانت يومًا ما رمزًا لحرية التعبير في ثورات 2011. ومع تزايد نشاط الروبوتات والمتصيّدين، لجأ المحتجّون إلى بدائل أكثر أمانًا وسرّية، أبرزها “ديسكورد” (Discord) وشبكات “VPN” التي تتيحُ استخدامَ أسماءٍ مُستعارة وتُوفّرُ غرفَ دردشة صوتية ونصّية مغلقة. في هذه المساحات الرقمية الجديدة، يتبادلُ الأعضاءُ النقاشات، ويفنّدون الشائعات، ويبتكرون أساليب تواصل تفاعُلية لم تَكُن مُمكنة قبل عقدٍ من الزمن.

اليوم، يضمّ خادم “جيل زد 212” على منصة “ديسكورد” أكثر من 250 ألف عضو، ما يجعله واحدًا من أكبر التجمّعات الشبابية الرقمية في العالم العربي. إنه ليس مجرّدَ فضاءٍ افتراضي، بل مختبر حيّ لأفكار جيلٍ جديد يكتبُ فصلًا مختلفًا في علاقة الشباب بالسياسة والمجتمع والدولة.

مع اتساع رقعة الاحتجاجات وتحوّلها إلى ظاهرةٍ وطنية، برز العمود الفقري الرقمي لحركة “جيل زد 212” كأداةٍ حيوية لإدارة الميدان وتشكيل السردية العامة. فقد غدت المنصّات الرقمية، وعلى رأسها “ديسكورد”، مركز القيادة والتنسيق والتفكير الجماعي، حيث يُعيدُ النشطاء تقييم التكتيكات الميدانية ويُصحّحون الأخبار المتداولة لحظةً بلحظة.

في الأيام الأولى للاحتجاج، وتحديدًا في 27 و28 أيلول (سبتمبر)، واجهت الحركة موجةً من القمع والاعتقالات. غير أنّ ردّها جاء سريعًا ومبنيًا على خبرةٍ رقمية واضحة: بدلًا من التجمّع في الميادين التقليدية، قرّر النشطاء نقلَ التحرّكات إلى أحياء الطبقة العاملة، في خطوةٍ تهدفُ إلى توسيع المشاركة الشعبية وتجنّبِ نقاط المواجهة المعروفة. وعندما اندلعت أعمالُ عنفٍ في مدن مثل القليعة وسيدي بيبي وفي إقليم شتوكة، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى بعد تدخُّل الشرطة، لجأ المنظّمون إلى إعادة تقييم الموقف على الفور عبر قنواتهم في “ديسكورد”. في تلك الغُرَف الافتراضية، ناقشوا تفاصيلَ ما حدث، ووجّهوا دعواتٍ واضحة إلى التمسُّك بالسلمية ونبذ العنف، في مواجهة محاولات وصمهم بأنهم حركةٌ فوضوية أو خارجة عن القانون.

وفي خضمّ موجة الشائعات التي رافقت الحراك —من اتهاماتٍ بتدخّل خارجي إلى مزاعم بأنَّ الحركة تُعارِضُ النظامَ الملكي — حرصَ قادتها الميدانيون ومؤيّدوها على إعادة تعريف نشاطهم بوصفه حركة مواطنية لا سياسية، تسعى إلى الإصلاح لا إلى الصدام. بل إنّ المحتجّين رفعوا لافتات داعمة للملك، وأعلنوا وقف التظاهرات مؤقتًا استعدادًا لخطابه أمام البرلمان في 10 تشرين الأول (أكتوبر)، قبل أن يستأنفوها مجددًا في 18 من الشهر نفسه، في إشارةٍ إلى وعيٍ سياسي حذر ورغبةٍ في تفادي أيِّ صدامٍ رمزي مع المؤسّسة الملكية.

ومع تطوّرِ الأحداث، لم تَعُد أدوات الاحتجاج تقتصرُ على الشوارع، بل اتخذت أشكالًا جديدة وأكثر استهدافًا. فقد بدأت الحركة تُرَوِّج، عبر حساباتها على منصّة “إكس” (تويتر سابقًا)، لفكرة المقاطعة الاقتصادية والسياسية كوسيلةِ ضغطٍ سلمية. من أبرز هذه الدعوات مقاطعة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقررة في المغرب، احتجاجًا على الاعتقالات التي طالت المتظاهرين. وأعلنت مجموعات عدة مُشجّعة، ومعروفة بتأثيرها الكبير في الملاعب، انسحابها الرمزي من المدرجات تضامنًا مع المحتجّين.

كما توسّعت المقاطعة لتطال شركات رئيس الوزراء عزيز أخنوش، في رسالةٍ سياسية واقتصادية مزدوجة المعنى: تحميل المسؤولية لمَن هم في موقع القرار، والمطالبة بعدالةٍ اجتماعية واقتصادية أكثر توازنًا. وهكذا، تحوّلت المقاطعة من مجرّد سلوك استهلاكي إلى أداةِ احتجاجٍ مدني واعية، تُعيد رَسمَ ملامح العلاقة بين المواطن والدولة، وتُبرهنُ أنَّ جيلًا رقميًا جديدًا باتَ يمتلك أدواته الخاصة للتعبير عن الغضب والمطالبة بالتغيير، من دون أن يفقدَ إيمانه بالطرق السلمية.

الأهمُّ من كلِّ ذلك، أنَّ حركة “جيل زد 212” لم تكن مجرّدَ موجةٍ احتجاجيّةٍ عابرة، بل عدسة مكبّرة كشفت عن وَجهَين مُترابطَين للمشهد المغربي المعاصر.

أوّلًا، أضاءت الحركة على جُملةِ التحدّيات البنيوية التي ما زالت بدونِ مُعالجة حقيقية. فبعدَ عقودٍ من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، حقّقَ المغرب نموًّا لافتًا في بعض القطاعات، واستقرارًا نسبيًا في مؤشّراته الكُلِّية، غير أنَّ الهوّة بين المركز والأطراف لا تزالُ تتّسع، والبطالة بين الشباب تُواصِلُ ضغطها على المجتمع، فيما يبقى الحراكُ الاجتماعي محدودًا وفُرَصُ الوصول إلى الخدمات الأساسية متفاوتة بشدّة. بذلك، أعادت الحركة طرحَ السؤال الجوهري الذي يتجاوزُ مسألةَ توزيع الثروة إلى مسألةِ تحديد الأولويات: أيُّ تنميةٍ يُريدُها المغاربة؟ ولمَن تُبنى هذه المشاريع الطموحة؟

أمّا النقطة الثانية، فهي أنَّ سنواتٍ طويلة من الإرهاق السياسي والمؤسّسي قد أنجبت جيلًا مختلفًا في وعيه وأدواته. جيلٌ لم يَعُد يكتفي بالمراقبة، بل يسعى إلى المشاركة الفاعلة في النقاش العام وصياغة رؤيته لمستقبل البلاد. وبخلافِ الصورة النمطية التي اختزلت الشباب المغربي في فئةٍ غير مُسَيّسة أو لا مبالية، أثبتت حركة “جيل زد 212” أنَّ هؤلاء الفتية والفتيات يُشكّلون طيفًا واسعًا من الآراء والتطلّعات، يجمعهم الإصرار على التغيير ورفض التهميش.

وفي خطوةٍ لافتة، جاء بيانُ القصر الملكي يوم الأحد الماضي ليُعلنَ عن زيادةٍ بنسبة 16% في موازنة قطاعَي التعليم والصحة مقارنة بالعام السابق، بتخصيصٍ إجماليّ يبلغ 15 مليار دولار. وقد استقبلت الحركة القرارَ بترحيبٍ حذر، معتبرةً إيّاه بادرة إيجابية، لكنها شدّدت على أنها ستظلّ تراقب التنفيذ عن قرب، وخصوصًا في ما يتعلّق بـالإفراج عن المتظاهرين المعتقلين، وهو ما وصفته بأنه “اختبارٌ لجدّية الدولة وشرطٌ أساسي لاستعادة الثقة وبناء مستقبلٍ مشترك”.

وسواء استمرّت حركة “جيل زد 212” كمنظّمة أو انحسرت مع الوقت، فإنها نجحت في إعادة إحياء النقاش المدني داخل الفضاء العام المغربي، بعد سنواتٍ من الركود واللامبالاة. لقد ذكّرت الجميع بأنَّ الأمنَ والاستقرار لا يُبنيان فقط على النمو الاقتصادي، بل أيضًا على الأمل والثقة. فبالنسبة إلى جيلٍ نشأ على وعود الإصلاح والتحسين، لم تكن الاحتجاجات صرخة في وجه الاستقرار، بل صرخة في وجه الإحباط، وإشارة واضحة إلى أنَّ الإيمان بالتدرّج بدأ يتآكل حين غابت النتائج الملموسة.

إنها رسالةُ جيلٍ لا يطلب المستحيل، بل يطالب بأن يكونَ له مكانٌ في المستقبل الذي وُعِدَ به.

• ياسمين زغلول باحثة غير مقيمة في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، تُركّزُ أبحاثها على بناء الدولة القُطرية، والحدود، وسياسات الفضاء في منطقة المغرب العربي. هي مرشّحة لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد. وكانت سابقًا مستشارة أبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في لندن.