الحَربُ الأُخرى على الفلسطينيين: كيفَ حَوّلت إسرائيل حياةَ مواطنيها العرب إلى مُعاناة

لا يُمكِنُ للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الاعتمادَ على الحكومة الإسرائيلية لحمايتهم، خصوصًا بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. ينبغي عليهم، بالطبع، مواصلة تنظيم أنفسهم من خلال بناء المؤسّسات، وتعزيز المبادرات الشعبية، والتضامن المجتمعي.

أسعد غانم وباسل خلايلي*

منذ هجمات حركة “حماس” في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، والحرب الإسرائيلية التي تلتها على قطاع غزة، استَحوَذَت محنة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في القطاع والضفة الغربية، عن حق، على اهتمام المراقبين في الشرق الأوسط وخارجه. إلّا أنَّ هذه النقاشات كانت تغفل مصير المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يُشكّلون حوالي 16% من إجمالي الفلسطينيين وحوالي 20% من سكان إسرائيل. وهم يشغلون مكانةَ فريدة في المجتمع الإسرائيلي. فبُحكمِ جنسيتهم الإسرائيلية، يتمتّعون بحقوقٍ أكثر من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ولكن بسبب هويتهم الفلسطينية، يُعامَلون كمواطنين من الدرجة الثانية بموجب قوانين تُكرِّسُ الطابعَ اليهودي للبلاد، ويواجهون مُمارسات تمييزية تهدفُ إلى منعهم من تحقيق المساواة مع الإسرائيليين اليهود.

لطالما عانى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل من التمييز بحُكم القانون وبحكم الواقع، حيثُ يعيشون في مجتمعاتٍ معزولة إلى حدٍّ كبير، مع وصولٍ محدودٍ إلى موارد الدولة. لقد تجاوزت أحزابهم السياسية حدودَ المشاركة في نظامٍ مبني على التفوُّق العرقي السياسي للإسرائيليين اليهود، حيث دافَعَت في الكنيست (البرلمان) عن المساواة والحقوق المدنية وزيادة الاستثمار الحكومي في المجتمعات العربية. ولكن منذ اندلاع الحرب في غزة، أصبح مكانهم في المجتمع الإسرائيلي غير قابلٍ للدفاعِ عنه بشكلٍ متزايد. ومع مَيلِ الإسرائيليين اليهود أكثر إلى اليمين، واجهَ مواطنوهم الفلسطينيون مستوياتٍ غير مسبوقة من الاضطهاد والإساءة من حكومة إسرائيليةٍ تضمُّ يهودًا مُتَعَصِّبين ومُتَطرّفين. إنَّ الإسرائيليين اليهود باتوا بشكلٍ متزايد يرفضون التعايش المضطرب في المجتمع الإسرائيلي الذي كان سائدًا قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مما أدّى إلى دعواتٍ أكثر صراحةً لإلغاء جنسية المواطنين الفلسطينيين وطردهم من إسرائيل. وقد جعل هذا التحوّل من الصعب على الأحزاب السياسية الفلسطينية العمل داخل السياسة الإسرائيلية، حيث واجهت بالفعل قيودًا كبيرة.

لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية وأنصارها من اليمين المُتطرّف بين الإسرائيليين اليهود نيّةً واضحة: إخضاع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، قدر الإمكان، لنوعٍ من القمع على غرار نظام الفصل العنصري الذي يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة. ولن يتمكّن من الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بالمساواة المدنية والسياسية والقانونية إلّا جهدٌ مشترك من جانب المؤسسات الدولية والدول العربية والفلسطينيين داخل إسرائيل وخارجها والإسرائيليين اليهود الملتزمين بالمساواة. ولكن في نهاية المطاف، لن تُصانَ حقوقَ المواطنين الفلسطينيين حمايةً حقيقية إلّا بعد أن تصبح إسرائيل ديموقراطية لجميع مواطنيها.

كما كان الأمرُ دائمًا

في العقود الأخيرة، وعلى الرُغم من القمع المتزايد الذي مارسته الحكومة الإسرائيلية عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الحكومة في العام 2009، حقّقَ المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل تقدُّمًا ملموسًا، وإن كان غير مُكتَمِل: تقليص الفجوة في الدخل مع الإسرائيليين اليهود، والنضال لمعالجة نقص التمويل المنهجي للمجتمعات العربية، والتحوُّل إلى قوّةٍ مؤثّرة في الكنيست عقب إنشاء القائمة العربية الموحدة، وهي كتلة من الأحزاب العربية الرئيسة الأربعة، في العام 2015. لكن هذه النجاحات لم تَدُم طويلًا.

حاولت القائمة العربية الموحدة الاندماج بشكلٍ أعمق في السياسة الإسرائيلية والوصول إلى دوائر صنع القرار من خلالِ دَعمِ السياسي الوسطي بيني غانتس لرئاسة الوزراء والانخراط في مفاوضاتٍ لدعمِ ائتلافٍ حكومي معارض لليمين. لكن جهودها أُحبِطت في النهاية من قبل معسكر يسار الوسط في إسرائيل، بعد أن قرر غانتس تشكيل ائتلاف مع نتنياهو بدلًا من حكومة تدعمها الأحزاب العربية. لقد أدّى حَلُّ القائمة العربية الموحدة في العام 2022 إلى تصويتٍ عربي أكثر استقطابًا، وانخفاضٍ عام في نسبة مشاركة الناخبين العرب، وتَركِ الوضع غير الآمن للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من دون حَلّ.

كان إعلانُ حالة الحرب في إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وبدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد ذلك بوقتٍ قصير، إيذانًا بتحوُّلٍ جذري في هذا الوضع المتأزِّم أصلًا. شنّت الحكومة الإسرائيلية حملةً غير مسبوقة من الاضطهاد والترهيب ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، الذين يُنظَرُ إليهم على أنهم “طابورٌ خامس” من الأعداء الداخليين الذين يُهدّدون سلامة الإسرائيليين اليهود. وأطلقت شخصيات سياسية، مثل وزير الأمن القومي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير، وأعضاء في الكنيست، ومسؤولين حكوميين آخرين، دعواتٍ لمراقبة المواطنين الفلسطينيين، وفي بعض الحالات طردهم. وأعلن كوبي شبتاي، مفوَّض الشرطة الإسرائيلية آنذاك، حظرًا تامًا على الاحتجاجات المُناهضة للحرب في البلدات والقرى العربية في إسرائيل. وظلَّ الحظر، الذي لم ينطبق على الإسرائيليين اليهود، ساريًا حتى آذار (مارس) 2024.

كما بدأت الشرطة الإسرائيلية بمراقبة حسابات المواطنين الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن أيِّ تعبيراتِ تعاطُفٍ مع معاناة سكان غزة، بالإضافة إلى ما اعتبرته دعمًا ل”حماس”. وقد أوقعت هذه الحملة مئات المواطنين الفلسطينيين، ولا سيما النشطاء والمؤثّرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين استهدفتهم “فرقة العمل لرصد التحريض عبر الإنترنت” المُنشَأة حديثًا، والتي يشرف عليها بن غفير من أجل تعقُّب منتقدي الموقف الإسرائيلي الرسمي من الحرب.

شهدت الأيام التي تلت 7 تشرين الأول (أكتوبر) موجةً من الاعتقالات استهدفت العشرات من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وفي بعض الحالات لمجرّدِ نَشرِ صورٍ لأطفالٍ في غزة أو التعبير عن معارضتهم للحرب. واعتُقِلَت المغنية الشهيرة دلال أبو آمنة واتُّهِمَت بـ”التحريض” لمشاركتها منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي كُتِبَ عليه “لا غالب إلّا الله”. وأُلقيَ القبضُ على ممثل كوميدي عربي لكتابته “العين تبكي على سكان غزة” في منشورٍ على إنستغرام. وقد خلقت هذه الاعتقالات البارزة جوًّا من الصمت النسبي الذي ساد بين المواطنين الفلسطينيين في الأشهر الثماني عشرة منذ بدء الغزو البري الإسرائيلي. ومن تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إلى أيار (مايو) 2024، وَجَّهت الشرطة لوائح اتهام إلى أكثر من 150 مواطنًا فلسطينيًا بتُهمةِ التحريض على الإرهاب؛ ولم يتم توجيه اتهامات لأيِّ إسرائيلي يهودي بالتحريض على العنصرية أو الدعوة إلى الإبادة الجماعية، وهما تُهمتان تُعتَبران جرائم بموجب القانون الإسرائيلي.

انتهزت الحكومة الإسرائيلية، بائتلافها من أعضاءِ اليمين المتطرّف، بمن فيهم بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الفرصة لتعزيز رؤيتها لإسرائيل خالية من الفلسطينيين. وتذرّعت بحالة الطوارئ لسَنِّ قوانين جديدة مُعادية للديموقراطية والعرب تستهدفُ جنسية الفلسطينيين الإسرائيليين. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، صدر قانونٌ يمنح السلطات الإسرائيلية سلطةَ سحب الجنسية وترحيل أقارب المُدانين بارتكاب أو دعم الإرهاب، وهي تُهَمٌ تُطبَّقُ حصريًا تقريبًا على الفلسطينيين. كما اقترحت الحكومة قانونًا يهدفُ إلى فَرضِ قيودٍ إضافية على التمثيل السياسي للمواطنين الفلسطينيين في الكنيست وعلى مشاركتهم في الانتخابات المحلية. وقام العديد من رؤساء البلديات الإسرائيلية اليهودية ورؤساء بلديات عدة مدن بإغلاق مواقع البناء أو تقييد الوصول إليها لمنع العمال الفلسطينيين من الوصول إليها، مختارين بذلك فعليًا عدم البناء في مجتمعاتهم المحلية لتجنُّب التفاعُل مع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

لا مجالَ للمناورة

بعد الصدمة التي تلقّتها من هجوم “حماس”، وسعيها إلى الانتقام، شنّت قطاعاتٌ من المجتمع المدني الإسرائيلي هجماتها الخاصة على الحريات المدنية للمواطنين الفلسطينيين. وراقبت الجامعات الإسرائيلية، التي تُسوّق نفسها كمؤسسات ليبرالية ملتزمة بالمساواة والتنوّع، وفي بعض الحالات تربطها شراكات مع جامعات غربية، طلابها الفلسطينيين، وأوقفت بعضهم عن الدراسة، بل وقدّمت في بعض الحالات شكاوى للشرطة ضدهم لتعبيرهم عن معارضتهم للحرب أو تضامنهم مع سكان غزة الذين يتعرّضون للقصف الإسرائيلي. وعاقبت المؤسّسات الأكاديمية العليا الإسرائيلية 160 طالبًا فلسطينيًا على منشوراتهم المناهضة للحرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تعليق دراسة بعضهم أو طردهم، لكنها لم تُعاقب سوى عدد قليل، إن وُجِد، من الطلاب الإسرائيليين اليهود بسبب العنصرية ضد الفلسطينيين.

لم يقتصر استهدافُ المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على الطلاب: ففي آذار (مارس) 2024، أوقفت الجامعة العبرية في القدس الباحثة الفلسطينية نادرة شلهوب كيفوركيان عن الدراسة بعد أن اتّهَمت إسرائيل بارتكابِ إبادةٍ جماعية في غزة، وهي تصريحاتٌ استُخدِمت بسببها كذريعةٍ لارتكاب جرائم حرب؛ ثم ضغطت عليها الجامعة لتقديم استقالتها. كما ازدادت وتيرة الهجمات العنيفة ذات الدوافع العنصرية على المواطنين الفلسطينيين، وأبرزها حادثة احتجاز حشدٍ يهتف “الموت للعرب!” للطلاب العرب في كلية نتانيا الأكاديمية في مساكنهم في تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

اضطرّت قيادة المواطنين الفلسطينيين، المُعتادة على العمل ضمن حدود المجتمع الإسرائيلي، إلى مواجهة قيودٍ غير مسبوقة على النشاط السياسي. وأعربت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، وهي الهيئة العامة التي تُمثّلُ المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، عن معارضتها للحرب من خلال تنظيم مظاهرات عدة ضدها، على الرُغم من أنها لم يُسمح بها إلّا بعد أشهر عديدة من بدء الحرب وواجهت العديد من القيود. كما قدمت اللجنة الدعم لمنظمات المجتمع المدني في جهودها لمكافحة الاضطهاد في سوق العمل والأوساط الأكاديمية والمجال العام الأوسع.

في غضون ذلك، استأنفت الأحزاب العربية وممثلوها في الكنيست احتجاجاتهم ضد الحرب داخل قاعات البرلمان وفي الشوارع. لكن هذه الإجراءات لا تُذكَر مقارنةً بنشاط ما قبل الحرب. لقد خلق تجريم إسرائيل لمعارضة الحرب جوًا من الخوف على نطاقٍ واسع. وحتى مع تزايد النشاط بين المواطنين الفلسطينيين وقيادتهم السياسية، فإنَّ التأثير المخيف للسياسات والعنف الإسرائيلي قد حال دون إمكانية التعبئة الجماهيرية. لا تزال السياسة الفلسطينية في إسرائيل مشلولة، من دون أيِّ حلٍّ محلّيٍّ واضح للتمييز المُستَمر أو تفاقمه الأخير في الأفق.

واجب الحماية

تعكسُ موجة الاضطهاد الأخيرة تزايد المواقف المُعادية للفلسطينيين بين الإسرائيليين اليهود، وهو ما يتماشى مع التحوُّل اليميني في البلاد، ويعود تاريخه إلى ما قبل حرب غزة بفترة طويلة. في الواقع، إنَّ الإفلاتَ من العقاب الذي تمتع به المشرّعون الإسرائيليون واليهود الإسرائيليون اليمينيون على حساب المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل قد ساهم في ترسيخ التحيُّز ضد الفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي. ووفقًا لاستطلاعِ رأي أجراه معهد الديموقراطية الإسرائيلي في العام 2022، يعتقد 49% من الإسرائيليين اليهود أنهم يستحقون حقوقًا أكثر من المواطنين غير اليهود، ويُعارض 79% من إجمالي السكان اليهود في البلاد إشراك الأحزاب العربية في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية وتعيين وزراء عرب في مناصب حكومية.

وقد زادت الحرب من انتشار هذه المواقف. تكشف استطلاعات الرأي التي أجراها معهد الديموقراطية الإسرائيلي بين أيلول (سبتمبر) 2024 وشباط (فبراير) 2025 أنَّ غالبية الإسرائيليين اليهود لا تعتقد أنَّ الجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب أو يتصرّف بشكلٍ غير أخلاقي في غزة، وأنَّ 83% يعتقدون أن سلوكه خلال الحرب كان أخلاقيًا. وأعرب أكثر من 73% من الإسرائيليين اليهود عن دعمهم لخطة الرئيس دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من غزة.

ونتيجةً لذلك، لا يمكن للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الاعتماد على الحكومة الإسرائيلية لحمايتهم. ينبغي عليهم، بالطبع، مواصلة تنظيم أنفسهم من خلال بناء المؤسّسات، وتعزيز المبادرات الشعبية، والتضامن المجتمعي، والمشاركة، قدر الإمكان، في المجتمع المدني الإسرائيلي. كما ينبغي عليهم تعميق شراكاتهم التكتيكية والاستراتيجية مع الإسرائيليين اليهود المُلتزمين بالنضال من أجل الديموقراطية وضد التفوُّق العرقي اليهودي في إسرائيل. لكنهم يحتاجون أيضًا إلى مساعدة من الخارج.

على الدول العربية تجديد التزامها بالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد عقودٍ من العزلة والانقطاع، وذلك بإسماعِ صوتها في المحافل الدولية، ودعم مؤسساتها الثقافية والتعليمية، ومطالبة الدول العربية التي تربطها علاقات بإسرائيل بإنهاء التمييز الذي ترعاه الدولة. وعلى المؤسسات الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي المُتعلّق بحقوق الأقليات. وإذا رفضت إسرائيل التراجع عن قوانينها الأخيرة المناهضة للعرب، واستمرّت في تجاهل التطرُّف اليهودي الإسرائيلي، فعلى هذه المنظمات حثّ المؤسسات الدولية والاقتصادية والأكاديمية المرتبطة بإسرائيل على ربط علاقتها بالدولة العبرية بشرط حماية المواطنين الفلسطينيين.

يجب على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل التنسيق في ما بينهم ومع داعميهم في الخارج. لكن أفضل ما يأملونه في المدى القريب هو تخفيف معاناتهم مؤقتًا. لن ينالوا عدالةً دائمة إلّا بعد أن تُنهي إسرائيل احتلالها لغزة والضفة الغربية، وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتتحوّل من ديموقراطية جوفاء مَبنية على التفوُّق اليهودي إلى ديموقراطية ليبرالية حقيقية تخدم جميع مواطنيها على قدم المساواة.

• أسعد غانم هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا.
• باسل خلايلي هو طالب دراسات عليا في معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر البريطانية.