إيران قد تَخسَرُ العراق: “محور المقاومة” يَستَعِدُّ لتَلَقّي ضربةٍ أُخرى

بعدَ إضعاف “حزب الله” في لبنان و”حماس” في فلسطين وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تنتشر تقارير عدة عن إمكانية إخراج إيران من العراق.

مايكل نايتس وحمدي مالك*

منذُ ثورتها في العام 1979، عملت إيران على تنميةِ شبكةٍ من الوكلاء والأصدقاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وعلى مدى سنوات، أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها. وببطء ولكن بثبات، اكتسب “محور المقاومة” التابع لطهران نفوذًا في العراق ولبنان وسوريا، حيث كان يُهاجم إسرائيل والولايات المتحدة. في أيلول (سبتمبر) 2014، استولى مسلّحو جماعة الحوثي المدعومين من إيران على أكبر مدينة في اليمن. وبعد ذلك بفترةٍ وجيزة، تفاخَرَ أحدُ أعضاء البرلمان الإيراني بأنَّ حكومته تُسيطرُ على أربع عواصم عربية: بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء.

لكنَّ الأحداثَ التي وقعت على مدى العام الفائت قلبت النظام الإقليمي رأسًا على عقب. اليوم، فقدت إيران إلى حدٍّ كبير السيطرة على اثنتين من هذه العواصم العربية الأربع. فقد أدت حرب إسرائيل في لبنان إلى إضعاف “حزب الله”، الجماعة المسلحة المدعومة من طهران والتي هيمنت على بيروت. وفي كانون الأول (ديسمبر) الفائت، انتزعت قوات سنية مدعومة من تركيا السيطرة على دمشق من نظام الأسد، حليف إيران الذي سيطر على سوريا على مدى نصف قرن. والآن، تشعر الجمهورية الإسلامية بالرعب من احتمال سقوط قطعة دومينو أخرى لديها.

العراق هو المكان الأكثر ترجيحًا لحدوث ذلك. تبدو قوات الأمن في اليمن وفي إيران نفسها قوية ووحشية بما يكفي للحفاظ على السيطرة على سكانها. لكن أتباع طهران في العراق يشعرون بالتوتر والقلق. هاجمت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران القوات الأميركية والأهداف الإسرائيلية بانتظام طوال العام 2024، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في غارة بطائرة مُسَيَّرة في آذار (مارس) من ذلك العام. لكن يبدو أنَّ هذه الميليشيات غيَّرت مسارها. لم تشن أي ضربة منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر) – وهي علامة على أنها أصبحت أكثر خوفًا من جذب انتباه واشنطن.

يبدو أنَّ الساسة العراقيين أكثر حرصًا من المعتاد على استرضاء الولايات المتحدة. يقود حكومة العراق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وإطاره التنسيقي، وهو ائتلافٌ متحالفٌ بشكلٍ وثيقٍ مع إيران. لكن فريق السوداني قدّم ثلاثة تنازلات للمسؤولين الأميركيين في أواخر كانون الثاني (يناير): إلغاء مذكّرة اعتقال كانت صدرت ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأمره بقتل الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مع 9 مرافقين آخرين في بغداد خلال إدارته الأخيرة؛ الموافقة على إطلاق سراح الباحثة في جامعة برينستون إليزابيث تسوركوف، التي احتجزتها “كتائب حزب الله”، وهي ميليشيا مدعومة من إيران؛ والموافقة على تمريرِ تعديلٍ مهمٍّ في الميزانية العامة طالما سعى إليه الأكراد العراقيون، وهم الشريحة من المجتمع العراقي التي لديها أقرب العلاقات مع ترامب. وتشير هذه التنازلات إلى أنَّ حلفاء إيران في العراق يشعرون بالضعف.

يتعيّن على واشنطن هنا أن تستغلَّ هذه اللحظة لتقليص مستوى السيطرة الإيرانية في العراق بشكلٍ دائم. وينبغي لها أن تفعل ذلك ليس من خلال العمل العسكري واسع النطاق ولكن من خلال الديبلوماسية الصارمة، والتهديد بالعقوبات، والعمليات الاستخباراتية. ومن شأن مثل هذه التدابير أن تحرمَ إيران من مصدرٍ حيوي للتمويل وتمنح الولايات المتحدة نفوذًا في أيِّ مفاوضات مع قادة النظام. والأمر الأكثر أهمية هو أنها ستؤدي إلى حُكمٍ أفضل للعراقيين، الذين عانوا لفترة طويلة تحت قبضة إيران.

البقرة الحلوب

الواقع أنَّ طهران تتمسّك بالعراق بشكل يائس، ويرجع ذلك جُزئيًا إلى أنَّ بلاد الرافدين تُشَكّلُ بقرةً حلوب للجمهورية الإسلامية. على مدى قرون، نهبت شركة الهند الشرقية، وهي مؤسسة تجارية وعسكرية، ثروات الهند لتمويل الإمبراطورية البريطانية وتَوَسُّع المؤسسة. واليوم يفعل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجناحه للعمليات الخارجية، فيلق القدس، الشيء نفسه في العراق. فالعراق هو خامس أكبر منتج للنفط في العالم (إيران هي التاسعة) ولا يخضع لأيِّ عقوبات دولية على صادراته النفطية، على عكسِ إيران ووكلائها. ونتيجةً لهذا، يمكن للحرس الثوري الإيراني، والإرهابيين العراقيين، و”حزب الله” في لبنان، وحتى الحوثيين في اليمن، أن يصبحوا أثرياء من خلال التغذية الطفيلية على اقتصاد العراق. على سبيل المثال، تتجنّب إيران العقوبات بنقل نفطها إلى مياه العراق حتى يمكن تصنيفه زورًا على أنه عراقي وتصديره إلى الأسواق العالمية. إنَّ الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، مثل “عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” ــ اللتان صنفتهما الولايات المتحدة كمنظمّتين إرهابيتين ــ تسرق النفط العراقي بشكل مباشر من الآبار أو من خلال إنشاء شركات وهمية تتلقّى الوقود المدعوم من الحكومة بشكلٍ غير عادل.

وفي بعض الأحيان، تكون هذه السرقة سرية. ولكن في حالاتٍ أخرى، تحدُث في وضح النهار. ففي العام 2014، خضعت قوات الحشد الشعبي، وهي اتحاد من الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، للسيطرة الاسمية للحكومة العراقية، ما أدى فعليًا إلى إنشاء جيشٍ مواز. وتتلقى قوات الحشد الشعبي الآن أكثر من 3 مليارات دولار من تمويل الحكومة العراقية كل عام، ومعظمها في شكل رواتب لرجال الميليشيات البالغ عددهم 250 ألف فرد. ويرفض العديد من هؤلاء المقاتلين اتباع أوامر رئيس الوزراء، ويطلقون بدلًا من ذلك الصواريخ على القواعد الأميركية ويقاتلون في سوريا بناءً على طلب إيران. وبعضهم لا يذهب إلى العمل إلّا في يوم الدفع، ويحصلون على رواتب مقابل عدم القيام بأيِّ شيء تقريبًا. كما سمحت حكومة السوداني لقوات الحشد الشعبي بإنشاء تكتُّل اقتصادي خاص بها، شركة المهندس العامة، التي سميت على اسم أبو مهدي المهندس، وهو زعيم ميليشيا قُتل في غارة جوية أميركية في كانون الثاني (يناير) 2020. يتعاون هذا التكتل مع شركات صينية وشركات يديرها الحرس الثوري الإيراني للحصول على عقود النفط والبناء من الحكومة العراقية. تتمتع إمبراطورية الأعمال التابعة للحرس الثوري الإيراني بمزايا ضخمة داخل اقتصاد العراق، بما في ذلك السياحة الدينية، وواردات الأدوية، والنقل، والاتصالات، والصناعات العسكرية. تمنح اللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية في العراق، وهي هيئة يديرها السوداني، الشركات التي لها صلات بالحرس الثوري الإيراني وصولًا تفضيليًا إلى مِنَحِ الأراضي وجميع أنواع التصاريح.

إنَّ إيران تحتاج إلى العراق الآن أكثر من أيِّ وقتٍ مضى على الصعيد الاقتصادي. فالحكومة الإيرانية تتعرّض لضغوطٍ مالية هائلة. والعملة الوطنية في حالةِ سقوطٍ حر، وأسعار السلع الأساسية ترتفع يوميًا. في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) 2024 وكانون الثاني (يناير) 2025، انخفضت قيمة الريال الإيراني بنسبة 62% وبلغ متوسط ​​التضخّم 32%. وبالتالي فإنَّ الاحتيالَ على العراق هو السبيل الوحيد الذي يمكن لإيران من خلاله الحصول على ما يكفي من النقود لتوفير الخدمات الأساسية للإيرانيين. وبذلك، تضمن طهران أيضًا أن يدفع العراقيون، وليس الإيرانيون، جُزءًا كبيرًا من تكاليف أنشطتها الخبيثة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

إنَّ الحفاظَ على السيطرة على العراق أمرٌ حيوي بالنسبة إلى النظام الإيراني لأسبابٍ رمزية أيضًا. فقد أدّى فشل وكلاء إيران وحلفائها في بلدين عربيين إلى جعل الجمهورية الإسلامية تبدو مُهتزّة وعزّزَ معنويات معارضي النظام. ومن وجهة نظر طهران، فإنَّ فقدان النفوذ في دولة عربية أخرى ــدولةٌ أقرب جغرافيًا واجتماعيًا إليهاــ من شأنه أن يكون مدمِّرًا وقد يتسبّب في آثارٍ سيئة متتالية في الداخل. إن الإيرانيين يسافرون إلى العراق بانتظامٍ للحج أو العمل؛ وما يحدث في العراق لا يقتصرُ على العراق فقط. ويخشى النظام في طهران أن يؤدي فقدانه السيطرة على جاره إلى زيادة احتمالات فقدانه السيطرة على شعبه.

جارٌ سيِّئ

الواقع أنَّ طردَ إيران من العراق لن يكونَ بالأمر السهل: فطهران تتمتع بنفوذٍ أكبر بكثير داخل الحكومة العراقية مقارنةً بالولايات المتحدة. قد لا تتحكّم إيران في جميع جوانب الحكم في العراق. لكن طهران تسيطر على بغداد عندما يكون ذلك ضروريًا، مثل اختيار رئيس الوزراء، أو عندما تريد قوة من الحرس الثوري الإيراني المرور عبر العراق، أو عندما تريد إيران إطلاق طائرة مسيَّرة على مستشارين عسكريين أميركيين من الأراضي العراقية. في هذه اللحظات، يمكن لإيران أن تفلت من العقاب بالتدخُّل في شؤون جارها.

إيران، على سبيل المثال، خبيرة في اختيار الفائزين في الانتخابات العراقية. في العام 2018، كانت العقل المدبر لصعود عادل عبد المهدي إلى رئاسة الوزراء. أعطى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، عبد المهدي اختبار الولاء، وبمجرّد اجتيازه، أصدر تعليماته للفصائل الموالية لإيران بدعم مساعيه. كما نجحت طهران في تحريك الخيوط خلال الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، التي عُقدت في العام 2021، على الرُغم من خسارة الفصائل المرتبطة بإيران بهامشٍ كبير. وبينما حاول المسؤولون المستقلون تشكيل حكومة، شجع الحرس الثوري الإيراني الميليشيات المدعومة من إيران على تغيير قواعد تشكيل الحكومة لصالحهم، والاحتجاج على نتائج الانتخابات، ومهاجمة المنافسين السياسيين جسديًا. ونتيجة لذلك، تمكن السوداني وإطار التنسيق المدعوم من إيران من تولي المسؤولية على الرغم من حصولهما على أقلية من المقاعد.

يمكن لواشنطن تعطيل هذا النمط. لكنها بحاجة إلى مواجهة جهود إيران بشكلٍ مباشر. على مدى العقد الفائت، طوّرت الحكومة الأميركية عادةَ دعمِ رؤساء الوزراء العراقيين، بما في ذلك عبد المهدي والسوداني، حتى لو كانوا دمى إيرانية. خشي صنّاع السياسات الأميركيون من انهيار العراق في حربٍ أهلية أو الاستيلاء عليه من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، المعروف أيضًا ب”داعش”. لذلك، كان من الضروري الحفاظ على العلاقات مع الحكومة العراقية بأيِّ ثمن.

لكن ينبغي لواشنطن الآن أن تتخلّصَ من هذا النهج. لم يَعُد مسلَّحو “داعش” يطرقون أبواب بغداد، كما ضعفَ نفوذُ إيران في مختلف أنحاء المنطقة، وأُعيدَ دمج العراق بالكامل في صفوف الدول العربية. وفي الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية التي ستجري في تشرين الأول (أكتوبر) 2025، يتعيّن على واشنطن أن تظهر بدلاً من ذلك أنها لا تملك أي مصلحة في بقاء السوداني رئيسًا للوزراء. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تدعو السوداني إلى البيت الأبيض هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يُرسلَ إشارةً واضحة بأنه لا يحظى بدعم أميركا. ويتعيَّن على السفارة الأميركية في بغداد أن تراقب عن كثب كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وأن تُدينَ علنًا أولئك الذين يقوِّضون الديموقراطية وتعاقبهم. وينبغي أن تكون انتخابات العام 2025 وعملية تشكيل الحكومة اللاحقة حُرَّتَين ونزيهتَين، وأن تكونا من صنع العراقيين فقط.

إنهاء المهمة

يتعيّن على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات أخرى لضمان عدم خضوع القادة العراقيين للمطالب الإيرانية. للقيام بذلك، يجب عليها أن تُحدِّدَ خطوطًا حمراء واضحة يستطيع القادة العراقيون فهمها. وينبغي على واشنطن أن تعقد اجتماعات عامة حصريًا مع العراقيين الذين يخدمون المصالح الوطنية العراقية. وعلى النقيض من ذلك، يتعيّنُ على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه مجموعة فرعية من النخب العراقية التي تضرُّ بمصالح بلادها من خلال التحالف مع إيران. ويتعيّن على الحكومة الأميركية فرض عقوبات على أصولها، وتجاهلها ديبلوماسيًا، والتهديد باستخدام القوة ضد الإرهابيين المدعومين من إيران وممكّنيهم الماليين في العراق. وقد اتخذت إدارة ترامب بالفعل خطوتَين في الاتجاه الصحيح. في الرابع من شباط (فبراير)، أصدرت مذكرة تدعو وزارة الخزانة إلى “فرض عقوبات أو تدابير إنفاذ مناسبة على الفور” على أيِّ شخص ينتهك العقوبات المفروضة على إيران. ويشمل ذلك أتباع طهران في الجوار. وفي السابع من آذار (مارس)، رفضت الولايات المتحدة تجديد الإعفاء من العقوبات الذي سمح للعراق شراء الكهرباء الإيرانية.

إنَّ هذه الخطوات قد لا تردع جميع قادة العراق عن التنسيق مع إيران؛ فهناك مجموعة صغيرة من النخب التي تحتقر الولايات المتحدة حقًا. لكن الغالبية العظمى من العراقيين ليس لديها ولاءٌ يُذكَر لطهران أو واشنطن. بدلًا من ذلك، فإنها ببساطة تتفاعل مع الحوافز، التي كانت إيران أفضل في تشكيلها حتى الآن.

إنَّ العقوبات والديبلوماسية الصارمة قد تفعلان أكثر من مجرّد مساعدة واشنطن على تحسين موقفها مع العراق. كما يمكنها أن تساعد الولايات المتحدة على اكتساب اليد العليا مع إيران في المحادثات النووية. تخشى الجمهورية الإسلامية فقدان نفوذها في بغداد، ويُمكن لإدارة ترامب استخدام هذا الخوف كوسيلةِ ضغطٍ في المفاوضات. في ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي تفاوض عليه سلفه الرئيس باراك أوباما وشنَّ حملة “الضغط الأقصى” ضد إيران على أمل الحصول على صفقةٍ أفضل. هذه المرة، يمكن لترامب أن يتواصل مع طهران بينما يقمع شبكاتها في العراق. بهذه الطريقة، ستكون إيران متحفّزة للقدوم إلى طاولة المفاوضات، بدلًا من المماطلة أو إطالة المفاوضات.

إنَّ هذا النهج سيكون بمثابة تغيير في مسار واشنطن. على مدى العقد الماضي، غضّت الإدارات الأميركية المتعاقبة الطرف عن الأنشطة الإقليمية الشائنة التي تقوم بها إيران أثناء المفاوضات النووية، لأنَّ محاولة تفكيك شبكة الوكلاء الإقليمية الضخمة التي تمتلكها إيران كانت عملية شاقة ومعقّدة. ولكن بعد سقوط الأسد وإضعاف “حزب الله” و”حماس”، ربما يتمكّن المسؤولون الأميركيون من القيام بالأمرين. فمن خلال إبعاد إيران عن العراق، تُتاحُ لواشنطن فرصةٌ لتقليص البصمة العالمية لطهران في الوقت نفسه وتحسين فرص التوصل إلى اتفاق يوقف برنامجها النووي. وينبغي لإدارة ترامب أن تغتنمَ هذه الفرصة.

• مايكل نايتس هو زميل “جيل وجاي بيرنشتاين” في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤسس مشارك لمدوّنة “ميليشيا سبوت لايت” البحثية التي ينشرها المعهد.
• حمدي مالك هو زميل مشارك في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤسس مشارك لمدوّنة “ميليشيا سبوت لايت”.
• يَصدُرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صُدوره بالإنكليزية في “فورين أفِّيرز” الأميركية.