اللجنة التنسيقية اللبنانية-الأميركية: هذه توصياتنا لإنقاذ لبنان
أصدرت اللجنة التسيقية اللبنانية-الأميركية، والتي تضم معهد السياسة الأميركية-اللبنانية – لجنة العمل السياسي (ALPI-PAC)؛ التجمُّع من أجل لبنان (AFL)؛ الشراكة اللبنانية-الأميركية للنهضة (LARP)؛ مؤسسة لبنان من أجل لبنان (LFLF)؛ المركز اللبناني للمعلومات (LIC)؛ والاتحاد الثقافي اللبناني العالمي (WLCU)، بيانًا حول ما يحدث في لبنان جاء فيه:
يقف لبنان عند لحظة محورية في أعقاب وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل و”حزب الله”. وفي حين أنَّ وَقفَ الأعمال العدائية يجلبُ راحةً فورية، فإنه يفرض أيضًا تحدّيات وفرصًا كبيرة للأمة لاستعادة السيادة، واستقرار المشهد السياسي، وإعادة بناء اقتصادها. إن الشعب اللبناني يرغب بشدة في السلام والاستقرار، وبلد خال من التدخُّل الخارجي.
ومع ذلك، فإنَّ الحلول التي لا تُعالِج الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في لبنان لن توفّرَ سوى فترة راحة وهدوء قصيرة. وبدون إجراءات ذات مغزى -مثل الحد من نفوذ إيران ومنع “حزب الله” من إعادة بناء قدراته شمال نهر الليطاني- فمن المرجح أن تندلع دورة العنف مرة أخرى.
إنَّ المجتمع الدولي، وخصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، لديه دورٌ حاسمٌ في دعم لبنان خلال هذه الفترة الحرجة. ومشاركته ضرورية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، وضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
توصيات
وللتعامل مع هذه التحديات والاستفادة من الفرص التي يوفرها وقف إطلاق النار، تحثُّ لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات التالية:
- ممارسة الضغوط الديبلوماسية وتوفير الدعم اللازم لضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1680 و1701، وضمان تسليم “حزب الله” وجميع الميليشيات المسلحة الأخرى أسلحتها للقوات المسلحة اللبنانية.
- دعم تفويض موسع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمراقبة وإنفاذ نزع السلاح في جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.
- تعزيز السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية على القرارات العسكرية وقرارات السياسة الخارجية، كما نصَّ على ذلك اتفاق الطائف والدستور اللبناني. ويشملُ ذلك الحدّ من نفوذ إيران وحلفائها في لبنان من خلال فرض قرارات دولية أخرى في المنطقة، مثل قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتعزيز العقوبات القائمة، وتنفيذ تدابير جديدة حسب الضرورة.
- مواصلة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من خلال توفير التدريب والمعدات والمساعدة المالية لتعزيز قدراتهما. إن تمكين هاتين المؤسّستين أمرٌ حيوي للحفاظ على الأمن، وإنفاذ القوانين، وضمان احتكار الدولة لاستخدام القوة في جميع أنحاء لبنان.
- الإصرار على رئيس مجلس النواب لعقد جلسات للبرلمان والسماح للنواب بانتخاب رئيس للجمهورية مُلتَزمٍ بالدستور اللبناني واحترام قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701. ويمكن للولايات المتحدة أن تٌقدّمَ الدعم للعمليات الانتخابية الشفافة وأن تُفكّرَ في تطبيق عقوبات مستهدفة ضد الأفراد الذين يعرقلون العملية الانتخابية.
إنَّ الطريقَ إلى الأمام بالنسبة إلى لبنان يعتمدُ على اتخاذِ إجراءات حاسمة لاستعادة سيادة الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. ومن خلال تبنّي هذه التوصيات وضمان تنفيذ القرارات الدولية، تستطيع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على التغلب على التحديات الحالية، ومنع الصراعات في المستقبل، وتأمين مستقبل سلمي ومزدهر لشعبه.
