الحجّة ضدّ التطبيعِ الإسرائيلي-السعودي: الصفقةُ لن تُؤدِّي إلى حَلِّ الدولتَين أو إِخراجِ الصين من الشرق الأوسط

حتى لو توصّلت إسرائيل والمملكة العربية السعودية إلى اتفاقٍ ما، فإنَّ احتمالاتَ أن يخلق ذلك سلامًا دائمًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين ضئيلة جدًا.

فريدريك ويهري وجنيفر كافاناغ*

عندما يُغادِرُ الرئيس جو بايدن منصبه في أوائل العام المقبل، فمن المُحتَمَلِ أن يفعلَ ذلك من دون أن يُحقِّقَ بَندًا مُمَيِّزًا في أجندته للشرق الأوسط — التطبيع الديبلوماسي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، المختوم بضمانةٍ أمنية أميركية رسمية للرياض. ومع ذلك، فإنَّ هذه الاتفاقية المُراوِغة مُعَرَّضةٌ لأن يلتقطها خليفته مرة أخرى، بغضِّ النظر عمَّن سيفوز في الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. أثناء وجوده في منصبه، كان الرئيس السابق دونالد ترامب من بين أكبر مؤيِّدي السعودية، وقد أشار بالفعل إلى رغبته في توسيع ما يسمى باتفاقيات أبراهام -وهي سلسلةٌ من الاتفاقيات الثنائية بين إسرائيل وحفنة من الدول العربية، تم التفاوض عليها تحت إشرافه- لتشمل المملكة العربية السعودية. قد تضطرُّ نائبة الرئيس كامالا هاريس، المُرَشَّحة الديموقراطية، إلى إحياءِ الاتفاقِ أو بعض أشكاله، سواء من أجل الاستمرارية أو لأنَّ التوصُّلَ إلى صفقةٍ كبرى في هذه المنطقة المضطربة سيكون إنجازًا في السياسة الخارجية لسياسية غير خبيرة نسبيًا.

لكن بالنسبة إلى هاريس أو ترامب، فإنَّ الاستمرارَ في رفع مستوى هذا الاتفاق الإقليمي سيكون خطأً فادحًا. لن يُنهي الترتيبُ المُقترَح الحربَ في غزة، أو يحلّ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، أو يمنع توغُّلات الصين في الشرق الأوسط، أو يُواجِه إيران ووكلاءها المُتشدّدين. بدلًا من ذلك، من خلال إلزام واشنطن بالدفاع عن دولة عربية غير ديموقراطية ولها تاريخٌ من السلوك غير الجيد، سيكون الإنجاز الرئيس للاتفاق هو زيادة تورّط الولايات المتحدة في منطقةٍ حاولَ الرؤساء الأميركيون المُتعاقبون الابتعاد عنها.

إنَّ السعيَ الحثيث وراءَ هذه الصفقة السيئة قد أعمى صنّاعَ السياسات في الولايات المتحدة عن عوامل أخرى أكثر أهمّية للصراع في المنطقة، كما تسبب في تأخير الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة. لذلك، ينبغي للرئيس الأميركي المقبل أن يتخلّى عن الاتفاق المُقترَح ويُرَكّزُ بدلًا من ذلك على سياسةٍ شرق أوسطية تقومُ على حلّ القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأكثر أهمّية للمنطقة.

صفقة خام

على الرُغم من أنَّ الاتفاقَ الإسرائيلي-السعودي لم يتم الانتهاء منه بعد، إلّا أنَّ الخطوطَ العريضة له أصبحت واضحة بالفعل. فوفقًا لشروط الاتفاق المُقترَح، سوف تعترف االسعودية رسميًا بإسرائيل في مقابل التزام الدولة العبرية بإنشاءِ دولةٍ فلسطينية مستقلة. وسوف تَعِدُ الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة من أيِّ هجوم خارجي ودعم البرنامج النووي المدني للرياض، وسوف يمنح السعوديون واشنطن وصولًا عسكريًا جديدًا إلى المياه الإقليمية والمجال الجوي للمملكة. كما تتعهّد الرياض بتقييد القواعد العسكرية الصينية والتعاون الأمني ​​في السعودية، بما في ذلك التخلّي عن شراء التكنولوجيا والأسلحة الصينية المُتقدّمة والحدّ من بعض الاستثمارات الصينية في الاقتصاد السعودي.

من الواضح أنَّ إبرامَ الاتفاق له جاذبية كبيرة لدى القادة الإسرائيليين والسعوديين. فقد يُقدِّمُ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق باعتباره انتصارًا سياسيًا بعد مواجهةِ انتقاداتٍ محلّية شديدة لفشله في منع هجمات “حماس” المروعة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وإطالة أمد الحملة العسكرية وتداعياتها في غزة. كما إنَّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما زال عازمًا على توقيع نسخة من الاتفاق لأنها تُوفّرُ للمملكة الحماية وفوائد اقتصادية كبيرة والهَيبة المتمثّلة في كونها من بين أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

أما بالنسبة إلى واشنطن، فقد يبدو التطبيع الإسرائيلي-السعودي وكأنه يُقدّمُ وسيلةً لتعزيزِ حلِّ الدولتين ــوبالتالي إنهاء الصراع الذي امتصَّ موارد الولايات المتحدة واهتمامهاــ في حين يحجبُ ويُخفّضُ النفوذَ المتزايد للصين في الشرق الأوسط. لكن عند الفحص الدقيق، يتبيّنُ أنَّ التطبيعَ لن يُحقِّقَ أيًّا من هذين الهدفين. فبادئ ذي بدء، لن تكونَ الصفقةُ الطريقَ إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كما تأمل واشنطن. ولا يوجدُ ببساطة أيُّ دليلٍ على أنَّ نتنياهو ــأو أي حكومة إسرائيليةــ سوف تُقدِمُ وتلتزمُ بالتنازلات اللازمة لإنشاءِ دولةٍ فلسطينية، وهو ما طالبت به الرياض كشرطٍ مُسبَق، بغضِّ النظر عن الفوائد الاقتصادية والأمنية التي قد يجلبها التطبيع السعودي. إضافةً إلى هذا، انخفضَ الدعمُ الشعبي الإسرائيلي للدولة الفلسطينية منذ هجوم حركة “حماس”: فوفقًا لاستطلاعٍ للرأي أجراه مركز “بيو” للأبحاث في ربيع العام 2024، فإنَّ أكثر من ربع الإسرائيليين فقط يؤيّدون الآن مثل هذا الترتيب.

حتى لو توصّلت إسرائيل والسعودية إلى اتفاقٍ ما، فإنَّ احتمالات أن يخلق ذلك سلامًا دائمًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين ضئيلة جدًا. بحسب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإنَّ غالبية الفلسطينيين في  قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تُؤيدُ الكفاحَ المُسَلَّح ضد إسرائيل. وبعضُ الإسرائيليين مُسَلَحٌ ومُتَطَرِّفٌ، وقد يُحاولُ أيضًا تخريبَ مثل هذه الصفقة. والواقع أنَّ حتى اتفاقيات التطبيع التي وقّعتها إسرائيل سابقًا تبدو الآن على أرضٍ مُهتزّة. فبعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، اندلعت الاحتجاجات في المغرب والبحرين ضد اتفاقيات أبراهام. ويواجه القادة العرب والإسرائيليون صعوبةً في الوفاء بالالتزامات التي تمَّ التعهُّد بها أصلًا. وسيكون من الصعب عليهم بشكلٍ خاص الالتزام بالتزامات جديدة.

ولن تمنحَ الصفقةُ الولايات المتحدة أيَّ ميزةٍ حقيقية على الصين في الشرق الأوسط. فقد عملت السعودية على توسيع علاقاتها مع مجموعةٍ من القوى الخارجية، بما فيها الصين وروسيا، في مجالِ الطاقة والتجارة لتجنُّبِ الإفراطِ في الاعتمادِ على الولايات المتحدة. وتعتقدُ الرياضُ أنَّ تنوُّعَ الشركاء من شأنه أن يجتذِبَ فُرَصًا اقتصادية أفضل ويسمح بالوصول إلى تكنولوجيا وأنظمة عسكرية أكثر تقدُّمًا، وخصوصًا في المناطق التي تفتقر فيها الولايات المتحدة إلى ميزةٍ تنافُسية. على سبيل المثال، تعملُ الصين والسعودية معًا في مشاريع البنية الأساسية والتكنولوجيا فضلًا عن مبادراتِ الطاقة المتجدّدة. ولن تُحظِّرَ الصفقة هذا النشاط، وبالتالي فمن المرجح أن يستمرَّ هذا الاتجاه في كلتا الحالتين.

ومن شأنِ الاتفاق أن يمنعَ الأنشطة العسكرية لبكين من خلال مَنعِ الصين من بناءِ قواعد عسكرية في السعودية والحَدِّ من حيازة السعودية للأسلحة الصينية وتكنولوجيا المراقبة المحلية. لكن هذه تنازلات تكاد تكون بلا معنى: فالروابط العسكرية ليست المصدرَ الرئيس لنفوذ بكين المتزايد في السعودية أو في الشرق الأوسط الأوسع. اليوم، ليس للصين وجودٌ عسكري دائم أو قواعد عسكرية مخططة في السعودية، وهي ليست مُورِّدًا رئيسًا للأسلحة إلى المملكة، ونادرًا ما تتدرّب قوات البلدين معًا. والأمر الأكثر أهمية هو أنَّ الشراكات الاقتصادية والتجارية التي تُشكّلُ المُحرِّك الحقيقي للنفوذ الإقليمي للصين سوف تظل بدون مساسٍ إلى حدٍّ كبير.

لكن من الجدير بالذكر أنَّ الجهودَ الأميركية لدَفعِ الصين إلى الخروج من دولٍ أخرى في الشرق الأوسط لم تفلح. ففي الإمارات العربية المتحدة المجاورة، على سبيل المثال، أعلنت “مايكروسوفت” أخيرًا عن استثمارٍ بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة “جي 42” (G42)، وهي شركة إماراتية للذكاء الاصطناعي، بوساطة من الحكومة الأميركية. وفي مقابل أموال “مايكروسوفت”، وافقت “جي 42” على بيع استثماراتها الصينية وإزالة التكنولوجيا المُنتَجة في الصين من أنظمتها لصالح المكوّنات والخدمات الأميركية. ولكن منذ إعلان “مايكروسوفت” عن الاستثمار، ظهرت تعقيدات. على سبيل المثال، على الرُغمِ من أنَّ “جي 42” قلَّصَت علاقاتها مع الشركات الصينية، فإنَّ الشركات الإماراتية الأخرى لم تفعل ذلك. ونتيجةً لهذا، فإنَّ المواهبَ والمعرفة التي تكتسبها “جي 42” من شراكتها مع “مايكروسوفت” يُمكِنها أن تتدفّقَ بسهولة إلى الشركات في الإمارات التي لديها علاقات أعمق مع المستثمرين الصينيين، ما قد يؤدّي إلى إحباطِ الغرضِ من القيود.

إنَّ شروطَ الصفقة الأميركية-السعودية المُقترَحة مختلفة تمامًا عن تلك بين “مايكروسوفت” و”جي 42″، بطبيعةِ الحال، ولكن بعض التحديات نفسها تنطبق. إنَّ محاولةَ الحدِّ بشكلٍ انتقائي من التكنولوجيا والاستثمارات الصينية داخل السعودية ستكون صعبة، ومن المرجح أن تحتفظَ بكين بحضورٍ كبيرٍ يصعبُ اكتشافه في المملكة. وحتى في ظلِّ الاتفاق المحتمل، على سبيل المثال، من المحتمل أن تحتفظ الصين باستثماراتها في الموانئ السعودية، والتي قد يتمُّ الاستفادة منها في العمليات العسكرية تحت الرادار أو لإعادة تزويد السفن العسكرية الصينية بالوقود أو إعادة الإمداد. وبالتالي، فإنَّ الصفقةَ هي وسيلةٌ رديئةٌ لحرمان الصين من موطئ قدم في المملكة.

إذهَب في طريقك الخاص

إنَّ الفوائدَ العسكرية المزعومة للولايات المتحدة من التطبيع الإسرائيلي-السعودي مُبالَغٌ فيها أيضًا. من الناحية النظرية، من شأنِ الاتفاق أن يُوَفِّرَ للولايات المتحدة بعضَ المزايا العسكرية الهامشية عندما يتعلّقُ الأمر باحتواء إيران. قد تستخدمُ واشنطن الوصولَ الجديد إلى المياه والمجال الجوي السعودي لتحسين قدرتها على تعقُّبِ وتعطيلِ الميليشيات الإيرانية واعتراض شحنات الأسلحة المُتَّجهة إلى وكلائها. ولكن في الممارسة العملية، ستكونُ المكاسب العسكرية ضئيلة. تسعى السعودية، مثل دول الخليج العربية الأخرى، إلى تجنُّبِ الصراع المفتوح مع إيران أو وكلائها، وبالتالي كانت متردّدة في مساعدة الولايات المتحدة على صدِّ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أو العمل ضد الوكلاء الإيرانيين في أماكن أخرى من المنطقة. من غير المرجح أن يُغَيِّرَ الاتفاق هذه الحقيقة.

حتى لو فعل ذلك، فإنَّ الوصولَ الإضافي في السعودية لن يمنح واشنطن الكثير من الدعم: غالبًا ما أثبتت محاولة ردع نشاط الميليشيات مُنخفضة الكثافة من خلال عروض أكبر للقوة الصلبة الأميركية أنها مُخَيِّبة للآمال. لقد أصبحت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران ماهرة في إلحاق الضرر بإسرائيل والقواعد الأميركية في العراق وسوريا مع ما يكفي من ضبط النفس لتجنُّب عبور الخطوط الحمراء الأميركية أو إشعال فتيل التصعيد. وتُشَكّلُ حملة الولايات المتحدة لوقف هجمات الحوثيين على الشحن التجاري خلال العام الماضي مثالًا واضحًا على ذلك. حتى كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين اعترفوا بأنَّ العملية كانت فاشلة ومُكلِفة لأنَّ الحوثيين نجحوا في تفريق ونشر أسلحتهم وأفرادهم. إنَّ واشنطن ليست مُقيَّدة بقدراتها أو قدرتها على الوصول إلى المنطقة. لقد قررت أنَّ إجراءَ عمليةٍ برية أكبر، وهو أمرٌ ضروري على الأرجح لوقف هجمات الحوثيين بالقوة، لا يستحق المخاطرة بأرواح الأميركيين أو حرب أوسع نطاقًا. ومع هذه التجربة في المرآة الخلفية، فمن المشكوك فيه أنَّ الوصولَ العسكري الإضافي في المنطقة من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا.

ولعلّ الأمر الأكثر إثارةً للقلق هو أنَّ اتفاقَ التطبيع من شأنه أن يُغرِقَ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في وقتٍ ينبغي للبيت الأبيض أن يُعطي الأولوية لتحدّياتٍ عالمية أخرى، مثل مواجهة بكين في بحر الصين الجنوبي. وعلى الرُغم من تلقّي ملايين الأطنان من الأسلحة المتقدّمة من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، فإنَّ السعودية تحتاج إلى مساعدةٍ خارجية للدفاع عن نفسها. وفي حالة اندلاع حرب، فمن المرجح أن يثبتَ أنها تُشكّلُ عبئًا على واشنطن أكثر من كونها شريكًا قَيِّمًا. لذا، ينبغي للولايات المتحدة أن تستمرَّ في مساعدة السعودية على تطوير القدرات المتخصّصة التي تحتاجها لحماية نفسها، مثل أنظمة الدفاع الجوي. ولكن ينبغي لها أن تتجنَّبَ الالتزام الشامل بإرسال قوات ومعدات أميركية للدفاع عن النظام من العدوان الخارجي. إنَّ مثل هذا التعهُّد قد يُثني الرياض عن السعي إلى المصالحة مع جيرانها ويُشجّع المملكة على المخاطرة.

ومن شأنِ الاتفاقِ أيضًا أن يُلحِقَ الضررَ بالشرق الأوسط بطرُقٍ أكثر دهاءً. فقد أدى السعي الدؤوب إلى التطبيع الإسرائيلي-السعودي إلى صرف انتباه واشنطن عن مساعدة المنطقة على إحراز تقدُّمٍ بشأن مصادر الصراع والتطرُّف الفعلية. على سبيل المثال، لإنهاء الحرب في غزة، ستحتاج الولايات المتحدة إلى مُمارسةِ ضغوطٍ أكبر وأكثر مباشرة على إسرائيل. وبدلًا من ذلك، تصرّفَ المسؤولون الأميركيون وكأنهم قادرون على حلِّ الصراع من خلال التلويح بجزرةِ التطبيع. وعلى نطاق أوسع، أدّى انشغال إدارة بايدن بهذه الصفقة إلى صرف انتباهها عن مشاكل أخرى تلوح في الأفق في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاستبداد والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ونقص الفرص الاقتصادية للشباب وتغيُّر المناخ.

أيًّا يكن الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لا بدَّ وأن يتذكّر أنَّ هذه المشاكل الشائكة والمُتجذِّرة لن تُحَلَّ من خلال اتفاقيات تُنظِّمها قوةٌ خارجية. بل إنَّ هذه المشاكل تتطلّبُ بدلًا من ذلك عملًا صبورًا ومُضنيًا من جانب حكومات المنطقة، مع مشاركةٍ أكبر من جانب مواطنيها. وينبغي أن يكونَ دَفعُ هؤلاء الشركاء إلى تحمّلِ المسؤولية عن مستقبلهم وأمنهم من خلال حَوكمةٍ أكثر شمولًا ومُساءلة وشفافية هو محور سياسة الإدارة الأميركية المقبلة في الشرق الأوسط. إنَّ المساعدة على معالجة هذه القضايا المتفشّية أكثر جدوى من السعي إلى عقدِ إتفاقٍ وهمي من شأنه أن يجعلَ الولايات المتحدة أسوأ حالًا مما كانت عليه من قبل.

• فريدريك ويهري هو زميل أول في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وضابط متقاعد في القوات الجوية الأميركية خدم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• جنيفر كافاناغ هي زميلة أولى ومديرة التحليل العسكري في أولويات الدفاع وأستاذة مساعدة في مركز الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون في واشنطن.
• يَصدُرُ هذا المقال بالعربية في “أسواق العرب” توازيًا مع صدوره بالإنكليزية في “فورين أفّيرز” الأميركية.